پایان نامه رایگان درباره ارزش افزوده، ثروت سهامداران، ارزش افزوده بازار، برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

به بخش خصوصي منتقل شده است) مطابقت و مورد ارزيابي و تجزيه تحليل قرار گرفته است. در اين تحقيق از دوره هاي دوساله مذكور به ترتيب تحت عناوين مالكيت دولتي ، مالكيت نيمه خصوصي و مالكيت خصوصي كامل (نهايي) نام برده ميشود .

9-1- شرح واژه ها و اصطلاحات
سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي : منظور از سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي، مجموعه رهنمودها و دستورالعملهاي صادره از سوي مقام معظم رهبري است كه در راستاي تبيين اصل 44 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با هدف شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي، گسترش مالكيت عمومي و تامين عدالت اجتماعي، ارتقاء كارايي و افزايش سطح عمومي اشتغال ابلاغ گرديده است .
معيارهاي حسابداري و اقتصادي ارزيابي عملكرد : معيارهاي ارزيابي عملكرد را از نظر موضوعي مي توان در دو دسته اقتصادي و حسابداري قرار داد . در اين تحقيق از نسبتهاي مالي به عنوان معيارهاي حسابداري ارزيابي عملكرد استفاده شده است. در مقابل، اصلي ترين معيارهاي ارزيابي عملكرد اقتصادي، معيارهاي مبتني بر سود باقي مانده از قبيل ارزش افزوده اقتصادي ، ارزش افزوده بازار و ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده هستند. معيارهاي اقتصادي ارزيابي عملكرد در پي آنند تا هزينه سرمايه شركت را در اطلاعات صورتهاي مالي ادغام، به نحوي كه نواقص موجود در معيارهاي حسابداري ارزيابي عملكرد را برطرف كنند. جوهره اين معيارها بدين شكل است كه چنانچه عملكرد شركت بيش از هزينه سرمايه شركت باشد، شركت خلق ارزش خواهد نمود (پويانفر و رضايي، 1389)14.
خصوصي سازي: واگذاري سهام دولتي به بخش خصوصي بطوريكه سهم دولت در اين شركتها به حداكثر 50% برسد (ابوالحسني، 1389، 12)15.
مالكيت نيمه خصوصي : در اين تحقيق، انتقال كمتر از 50% مالكيت از بخش دولتي به بخش خصوصي، تحت عنوان مالكيت نيمه خصوصي مطرح گرديده است.
مالكيت خصوصي (كامل/ نهايي) : در اين تحقيق تغيير مالكيت و انتقال مديريت از بخش دولتي به بخش غير دولتي بطوريكه حداقل 51% سهام از حاكميت دولت خارج شده باشد، تحت عنوان مالكيت خصوصي (كامل/نهايي) مطرح شده است (ژانگ كاي هوانگ، 2010، 101)16.
نسبتهاي مالي : نسبتهايي است كه بر اساس اطلاعات مندرج در صورتهاي مالي و يادداشتهاي همراه محاسبه ميگردد و براي هر يك از جنبه هاي عملكرد شركت مي توان از اين نسبتها به عنوان يك ابزار متداول( از جمله : نسبتهاي نقدينگي، نسبتهاي فعاليت، نسبتهاي اهرمي و يا نسبتهاي سودآوري) استفاده كرد (جهانخاني و پارسائيان، 1388، 39)4.
نسبتهاي نقدينگي : به نسبت هایی اطلاق می شوند که بر اساس آن مي توان توانایی شركت را در پرداخت بدهی های جاري ( آنگاه كه تاريخ سر رسيد آنها برسد ) تعيين كرد. اساس كاربرد نسبتهاي نقدينگي بر اين فرض است كه دارائيهاي جاري ، منابع اصلي نقد شركت براي پرداخت بدهيهاي جاري هستند (جهانخاني و پارسائيان، 1388، 40)5.
نسبتهاي فعاليت : به نسبتهايي گفته مي شود كه با استفاده از آن مي توان درجه كارايي شركت را از نظر استفاده مؤثر از منابع و مديريت بر دارائيها تعيين كرد ( جهانخاني و پارسائيان، 1388، 42)1.
نسبتهاي (بدهي) اهرمي : ميزان وجوهي را كه شركت از راه گرفتن وام تامين كرده است بوسيله نسبتهاي بدهي يا اهرمي نشان مي دهند. اين نسبتها دو دسته هستند . يك دسته به بخش بدهي ها و حقوق صاحبان سهام ( مندرج در نرازنامه) مربوط است و ميزان منابعي را كه شركت از راه گرفتن وام تامين كرده است ( و نه از محل منابعي كه سهامداران شركت تامين مي كنند) نشان مي دهد از جمله نسبت بدهي . دسته دوم توان شركت در ايجاد سود كافي براي پرداخت بهره يا پوشش هزينه ها است (جهانخاني و پارسائيان، 1388، 46)2.
نسبتهاي سودآوري : توانايي شركت در به دست آوردن سود به وسيله نسبتهاي سودآوري نشان داده مي شود. با استفاده از اين نسبتها عملكرد كلي شركت و مديريت آن ارزيابي ميگردد (جهانخاني و پارسائيان، 1388، 49)3.
ارزش افزوده اقتصادي: يكي از معيارهاي اندازه گيري عملكرد است و نشان دهنده باقي مانده سودي است كه پس از هزينه سرمايه از سود حاصل از عمليات بدست مي آيد. به عبارت ديگي مي توان گفت، معياري است كه هزينه فرصت همه منابع بكار گرفته شده در شركت را مد نظر قرار مي دهد. ارزش افزوده اقتصادي مثبت نشان دهنده تخصيص بهينه منابع، ايجاد ارزش در شركت و افزايش ثروت سهامداران است . از سوس ديگر ارزش افزوده منفي بيانگر اتلاف منابع و تخصيص غير بهينه و ناكارآمد منابع شركت و به تبع آن كاهش ثروت سهامداران است (ابوالحسني، 1389، 8)4.
ارزش افزوده بازار: ارزش افزوده بازار اختلاف بين كل ارزش بازار شركت و ارزش دفتري آن است و نشان مي دهد كه عملكرد شركت چه اندازه روي ارزش آن تاثير گذار بوده است (سربندي فراهاني، 1389، 20)5.
ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده: براي درك تغييرات در ثروت سهامداران بهتر است كه هزينه سرمايه بر مبناي ارزش هاي بازار يا دارائي هاي شركت بر مبناي ارزش هاي بازار بكار گرفته شود. بر اين اساس شكل تعديل شده اي ارزش افزوده اقتصادي بدست مي آيد كه به آن ارزش افزوده اقتصادي تعديل شده مي گويند (زنجيردار و سربندي فراهاني،1389،64)6.
ميانگين موزون هزينه سرمايه: تجميع حاصل ضرب نسبت سرمايه تامين شده از هر منبع مالي (سرمايه يا بدهي) در هزينه تامين سرمايه از همان منبع تامين مالي ( تهراني، 1387، 258)7.
بهره وري: سازمان بين المللي كار بهره وري رانسبت ستاده به يكي از عوامل توليد (زمين، سرمايه، نيروي كار و مديريت) تعريف كرده است . همچنين ميتوان بهره وري را حداكثر استفاده از منابع فيزيكي، نيروي انساني و ساير عوامل به روشهاي علمي به طوري كه به كاهش هزينه هاي توليد، گسترش بازارها، افزايش اشتغال و بالا رفتن سطح زندگي همه آحاد ملت منجر شود، تعريف نمود (طاهري، 1389، 21)1.
اثربخشي : درجه دسترسي به هدفهاي از پيش تعيين شده در هر سازمان، ميزان اثربخشي را در هر سازمان نشان مي دهد و با پاسخ به سؤالاتي از اين قبيل معلوم مي شود: آيا براي رسيدن به هدفهاي سازمان فعاليتهاي درستي را انجام مي دهيم؟ آيا مشكلات سازمان را به درستي تشخيص داده ايم و درصدد رفع آنان برآمده ايم، به طوريكه به هدفهاي سازمان در موعد مقرر دست يابيم؟ (طاهري، 1389، 17)2.
كارايي : به اجراي درست كارها در سازمان مربوط مي شود . يعني تصميماتي كه با هدف كاهش هزينه ها، افزايش مقدار توليد و بهبود كيفيت محصول اتخاذ مي شوند. كارايي نسبت بازدهي به بازدهي استاندارد است (طاهري، 1389، 18)3.

فصل دوم
مروری بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه
در اين فصل و در بخش نخست ابتدا به موضوع خصوصي سازي ( شامل: تعاريف ، علل ، اهداف ، روشها، تاريخچه خصوصي سازي و وضعيت آن درايران و جهان و موضوع سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي) و در بخش دوم به موضوع ارزيابي عملكرد حسابداري (مالي) و اقتصادي و معيارهاي مورد استفاده در هريك از روشهاي ارزيابي فوق و در بخش سوم به موضوع بهره وري توجه شده است. در ادامه و در بخش چهارم به پيشينه تحقيقات انجام شده در داخل و خارج كشور بهمراه شرح مختصري از نتايج حاصله و در بخش پنجم نيز به معرفي شركت پرداخته شده است .

2-2 بخش اول: خصوصي سازي
1-2-2 تعريف خصوصي سازي
اصطلاح خصوصي سازي در فرهنگ لغت دانشگاهي به تغيير كنترل يا مالكيت از سيستم دولت به سيستم خصوصي اطلاق شده است. خصوصي سازي جنبه مهمي از سياستهاي اقتصادي است و به عنوان فرآيند انتقال مالكيت بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي تعريف مي شود. همچنين خصوصي سازي به عنوان وسيله اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار در صورتيكه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصي واگذار گردد، تعريف شده است. خصوصي سازي را مي توان در مفهومي گسترده تر از انتقال مالكيت، انتقال مديريت يا واگذاري مالكيت بخش دولتي به بخش خصوصي تعريف كرد كه اين روش شامل قراردادهاي مديريتي و قراردادهاي اجاره مي شود (ابوالحسني ، 1389، 11)1.
در تعريفي ديگر خصوصي سازي به معني واجد شرايط بازار كردن و باز نمودن درهاي يك مؤسسه اقتصادي به روي نيروهاي بازار با توجه به داده ها و ستاده هاست. به لحاظ قانوني شركتهايي كه بيش از 50 درصد سهام آنها در اختيار دولت باشد شركت دولتي و شركتهايي كه كمتر از 50 درصد سهامشان در اختيار دولت باشد شركت خصوصي مي باشند (فرج پور سرايي، 1386، 6)2.
طبق قانون محاسبات عمومي، شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح، ملي شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت با شد.
بطور خلاصه خصوصي سازي در ايران به معني واگذاري سهام دولتي بطوريكه سهم دولت در اين شركتها به حداكثر 50 در صد برسد، مي باشد كه در همين راستا و طبق قانون برنامه سوم توسعه (مصوب سال 1379) سازمان خصوصي سازي تشكيل و متولي اجراي اين سياست گرديد .

2-2-2 علل پيدايش خصوصي سازي
براي گرايش به سوي خصوصي سازي علل و عوامل متعددي عنوان گرديده است اما بطور كلي مي توان گفت مهمترين و اساسي ترين عامل كه در بيشتر كشورها پايه و اساس توجيه گرايش به سوي نظام بازار و اجراي سياست خصوصي سازي شده است، عملكرد ضعيف و در نتيجه كارنامه ناخوشايند و غير كاراي فعاليتهاي اقتصادي بنگاهها و مؤسسات دولتي است. دولتها با هدف رفع نواقص بازار، ايجاد زير ساختهاي اقتصادي، تخصيص بهينه منابع، تامين كالا و خدمات اساسي، دستيابي به برخي از اهداف سياسي- اجتماعي و اجراي نقش پيشاهنگ توسعه، طي دهه هاي 30 تا 70 قرن بيستم شمار زيادي از فعاليتهاي اقتصادي را عهده دار شدند . در يك جمع بندي كلي، حاصل اين دخالت گسترده دولت در فعاليتهاي اقتصادي ، در مراحل اوليه رضايت بخش بوده و موجب دستيابي به برخي از اهداف اقتصادي – اجتماعي گرديد. دهه هاي 1950 و 1960 از جمله پيامدهاي مثبت اين دخالت بود. همچنين ميزان قابل توجهي از پيشرفت اقتصادي كشورهاي اروپاي شرقي را به دخالتهاي كارا و برنامه ريزيهاي اقتصادي دولت نسبت مي دهند. با وجود اين به تدريج با گسترش دامنه فعاليتهاي دولت و بخاطر مسائلي از قبيل بروكراسي شديد، ضعف سيستم مديريتي، فقدان سيستم مناسب ارزيابي و حسابرسي، فقدان انگيزه هاي كاري، استفاده نامطلوب از انحصارات، حمايتهاي غير كارا و … عدم كارايي بر فعاليتهاي اقتصادي دولت حاكم شد و در نهايت باعث شكست بازار گرديد. به عنوان مثال بين سالهاي 1989 و 1991 زيان شركتهاي دولتي بر حسب درصد از GDP در آرژانتين 9 درصد در يوگسلاوي 8 درصد و … بوده است. در سال 1991 حدود 30 درصد از همه شركتهاي چين زيان داده بوده اند. اكثر دولتها براي مقابله با مشكل فوق در دو دهه اخير ابتدا تلاش نمودند با انجام اصلاحاتي از قبيل حذف حمايت شركتها از رقابت داخلي و خارجي، حذف اهداف غير تجاري شركتها، ايجاد استقلال در مديريت و اداره شركتها، كاهش تعرفه هاي گمركي و بازرگاني، استفاده از مكانيسم هاي ارزيابي عملكرد براي حسابدهي مديران و خصوصي كردن شركتها، ناكارايي شركتهاي دولتي را كارا نمايند. گرايش به سوي مكانيزم خود سامان بخش بازار و انجام سياستهاي آزاد سازي و خصوصي سازي همراه با واگذاري مالكيت به عنوان الگويي براي مقابله با مسائل و مشكلات اقتصادي و افزايش كارايي در دهه هاي 80 و 90 پيشنهاد گرديد و بطور وسيعي مورد حمايت دولتهاي متمايل به بازار (با اقتصاد آزاد) و متمايل به كنترل( با اقتصاد برنامه اي) قرار گرفت. به عنوان مثال طي دوره 1980-1991 تعداد واحدهاي خصوصي شده اي كه به بانك جهاني گزارش گرديد 6832 واحد مي باشد (فرج پور سرايي، 1386، 25)1.
تحولات اروپاي شرقي و فروپاشي نظام سوسياليستي نيز به نوبه خود زمينه مساعدي را براي تقويت و تاكيد بر واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي فراهم نموده بطوريكه امروزه متعصب ترين سوسياليستها باور دارند كه دولت قادر نيست كليه امور را با كارايي و كفايت انجام دهد و بايد برخي فعاليتها را به مؤسسات خصوصي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره ارزش افزوده، خصوصی سازی، بازده سهام، ارزش افزوده بازار Next Entries پایان نامه رایگان درباره ایالات متحده، خصوصی سازی، کشورهای در حال توسعه، عرضه و تقاضا