غیرقابل انتقال می‌داند.88 در بلاد روم (اروپا) وقف نقود برای اولین بار در دهه‌ی سوم قرن پانزدهم میلادی مطرح گردید بعد از فتح قسطنطنیه (1435) هم به سرعت در آناتول گسترش یافت تا آنجا که بعد از نیم قرن یعنی در دهه‌ی اول قرن شانزدهم میلادی وقف پول در دولت عثمانی بر سایر اوقاف غلبه کرد.89 و در جامعه عثمانی بهداشت، آموزش و رفاه از اساس با هدایا و موقوفه ها تأمین می‌شد و در این میان وقف پول تأثیر بسیار داشت.
افزون بر این پولهای وقف شده باعث تزریق پول به اقتصاد شهرهایی می‌شد که وقف پول در آن صورت می‌گرفت. اوقاف پول را نیکوکارانی تأسیس می‌کردند که مبلغ معینی از پول را به اهداف خیرخواهانه تخصیص می‌دادند.
مبلغ بخشیده شده باید مال شخصی بوده و سرمایه وقف که به قرض گیرندگان منتقل می‌شد پس از مدتی اغلب بین یکسال – اصل آن افزون بر مبلغ مشخص «مازاد» به متولی وقف بازمی گشت تا «اصل» و «مازاد» دوباره درکارهای خیریه استفاده شود.90 پرسش اینجاست که این مازاد را باید بهره پول نامید یا خیر؟ عثمانی‌ها هرگز آن را بهره یا ربا ننامیدند بلکه آن را «استغلال» نامیدند که تفسیر آن چنین است: استغلال در ظاهر برای فروش به کار می‌رفت، قرض گیرنده ملکی را در ظاهر به صورت فروش اما در واقع به شکل رهن، در اختیار قرض دهنده می گذاشت اگر قرض گیرنده بدهی خود را پس از یک سال می‌پرداخت ملک مسترد می‌شد (که امروزه به آن معامله با حق استرداد گفته می‌شود).
در ضمن قرض دهنده همان ملک را به قرض گیرنده اجاره می‌داد (به طوری که قرض گیرنده می‌توانست از منافع آن استفاده کند) و اجاره آن هم اغلب ده درصد قرض بود خلاصه آن که در اینجا بهره‌ای داریم که حاصل قرض است و استغلال نامیده می‌شود و ملکی که به صورت وثیقه در اختیار وام دهنده قرار می‌گیرد91وام گیرندگان اغلب مصرف کنندگان کوچک بودند و سرمایه‌ی اوقاف در راه پشتیبانی معاملات بزرگ تجاری به کار گرفته نمی‌شد البته اقلیبت کوچکی از وام گیرندگان قصد داشتند که پول قرض گرفتن از اوقاف را با پرداخت بالاتر به صرافان استانبول قرض دهند و بازار پولی دومی پدید آورند.92 در اینجا این پرسش مطرح می‌شود که چرا اوقاف پول عثمانی مانند بانک های غربی عمل نکرد و در روند سرمایه گذاری اقتصادی کشور شرکت نجست و تنها در توزیع مجدد سرمایه محدود شد؟ احتمالاً آنها خطرات مشارکت به «مضاربه» نگران بودند به سبب احتمال چنین خطرهایی به جای عملی ساختن «مضاربه» که کاملاً شرعی و سفارشی شده بود به استقلال روی اوردند اما چون «استقلال» مستلزم ارائه ی وثیقه‌ی قابل توجهی به شکل یک خانه بود قرض گیرنده محدودیت داشت اگر قرض گیرنده خانه‌اش را به صورت تضمین ارائه نمی‌کرد نمی توانست از صندوق وقف قرض بگیرد. پیمانکارانی که با خیران نسبتاً کم پول اوقاف رو به رو بودند نمی‌توانستند تقاضای سرمایه از بخش عظیمی از اوقاف را داشته باشند برای جمع آوری سرمایه آنها باید به اندازه‌ای که در نظر داشتند خانه‌هایی را وثیقه قرار می‌دادند.93وقف پول تا چند قرن در دولت عثمانی رواج داشت. تا این که با ظهور و گسترش تورم جهان که بر اثر فروپاشی سیستم پایه طلا در قاره امریکا رخ داد و قدرت خرید ای نوع از اوقاف را با مشکل مواجه ساخت اوقاف پول هم به اضمحلال گرائید.94
دکتر منذر کهف پیرامون رواج پول در کشورهای اسلامی میگوید «وقف نقود به شکل د قیق در بسیاری از بلاد اسلامی در میان حنفیه و مالکیه که آن را مجاز می‌دانند وجود داشته است از جمله می‌توان به رواج وقف نقود در هر دو ترکیه از بلاد شرق و اندلس از بلاد مغرب نام برد.95
گفتار چهارم: ماهیت پول کنونی از دیدگاه فقهی
در دیدگاه فقهی هر چیزی که به عنوان بهای کالا و خدمات شناخته شود پول «ثمن» نامیده می‌شود و در زمان کنونی پول در نزد فقها عبارت است از ارزش مبادله‌ای عام که به دو صورت فیزیکی (اسکناس و سکه) و غیرفیزیکی (پول تحریری و حسابهای بانکی) ایجاد می‌شود96
توضیح مطلب: گاه یک کاغذ یا حتی دیگر را پول می‌نامند که در صورت پول بودن این شیء فیزیکی به خاطر این است که دارای ارش مبادله‌ای عام می‌باشد و می تواند ثمن معاملات قرار گیرد اما همین ارزش مبادله‌ای عام می‌تواند بدون هیچ ضمیمه‌ای و واسطه‌ای پول نامیده شود و به صورت مجازی و اعتباری انتقال پیدا کند مانند حسابهای بانکی.97
بند اول: مالیت داشتن پول کنون
باید گفت پولهای امروزی اعم از پول تحریری یا اسکناس جزء اموال می باشند زیرا پول ماهیتی جز ارزش مبادله‌ای عام ندارد و حاکی از مال نیست بلکه خودش عین مالیت است و مقیاس و معیار مالیت دیگر اشیاء نیز هست زیرا مالیت عبارت از ارزش مبادله‌ای اشیاء که با پول معین اندازه گیری می‌شود. شهید مطهری قابلیت پول را برای این که به وسیله آن اموال مصرفی یا غیرمصرفی دیگر بدست آید عامل مالیت داشتن پول می‌داند و میگوید این قابلیت باعث شده است تنها پول ارزش داشته باشد. البته روشن است که ارزش واقعی و اولیه را کالاهای مصرفی دارند که به وسیله‌ی پول آنها را تهیه می کنیم اما وجود همین قابلیت و استعداد در تبدیل شدن به کالاهای مصرفی و مورد نیاز بشر باعث ارزشمند شدن آن نزد عرف و در نتیجه مالیت داشتن آن شده است.98
نظریه عدم مالیت پولهای اعتباری کنونی برخی گفته‌اند پول یک سند اعتباری یا رسیدی است مبنی بر بدهی دولت به دارنده آن و برخی آن را حواله عمومی می‌دانند اما این معانی نمی‌تواند صحیح باشد به ویژه که روشن گردیده پول عین مالیت و مال بودن است و کسانی که پول را مال نمی‌دانند مشخص نیست از چه جهت به پول می نگرند.
از دیدگاه کلان اگر به کلیت پول رایج نظر نمائیم شاید بتوان گفت پول سند و رسیدی است برای اثبات به همکاری دولت زیرا انتشار دهنده‌‌ی آن دولت می‌باشد و روشن است که باید ارزش و اعتبار آن را تضمین نماید اما نگاه افراد که عرف جامعه را تشکیل می‌دهند نگاه کلی نیست عرف از منظر خرد هر اسکناس و پول را مال می‌داند و رسید بودن آن از این منظر اشتباه است به علاوه کسانی که پول را چیزی جز یک سند و رسید نمی‌دانند تنها درباره پول کاغذی سخن گفته‌اند و از پول تحریری که بیشترین حجم گردش را در مبادلات دارد غافل می ماند و دلیل آن هم ظاهراً این است که تصور اصل و مالیت پول تحریری برای آنها مشکل است.
بند دوم: مثلی یا قیمی بودن پول کنونی
اکثر فقها که درباره پول بحث کرده‌اند در مال بودن آن تردید نداشته‌اند همچنین تردیدی نیست که پولهای کنونی مالیتی اعتباری و ارزش اسمی و قراردادی دارند اما یک نوع دسته‌بندی در مورد اموال وجود دارد که شامل پول نیز می‌شود و آن اینکه هر مالی معمولاً یا مثلی است یا قیمی.
1)تعریف مثلی یا قیمی: اصطلاح مثلی یا قیمی در اصطلاح انتزاعی و عرفی هستند یعنی اینکه می‌توان از نوع برخورد و رفتار و عرف عقلا با اشیای خارجی در مبادلات و معاملاتشان کشف نمودند که چه اشیایی را وبا چه ضابطه‌ای مثلی می‌دانند و چه اشیایی را قیمی. بنابراین به تناسب بیشتر عرف جوامع در گستره زمان و مکان مصادیق مثلی و قیمی ممکن است تغییر کند.
در تعریف مال مثلی می‌توان این گونه بیان نمود: مال مثلی مالی است که افراد آن در نظر عرف عقلا مثل هم باشند به طوری که آنها حاضر باشند افراد آن را به جای هم قبول کنند و این امر نیز در صورتی محقق می‌شود که خصوصیات هر یک از آن افراد باعث تفاوت در مطلوبیت و رغبت نسبت به آن و در نتیجه تفاوت در مالیت و ارزش آنها نگردد به عبارت دیگر مال مثلی مالی است که افراد آن از حیث ویژگی‌های مؤثر در مطلوبیت و مالیت مساوی می باشند99 و مال قیمی مالی است که این خصوصیات را نداشته باشد.
2) تحقیق در مسأله: با توجه به تعریفی که از مثلی و قیمی شد می‌توان نتیجه گرفت که پولهای کنونی جزء اموال مثلی می‌باشند. نظر مشهور فقها نیز در مورد پولهای اعتباری کنونی که مالیت و قدرت خرید آن در طول زمان ثابت می‌ماند این است که این پول‌ها جزء اموال مثلی هستند ولی در مورد پولهایی که ارزش و قدرت خرید آن در طول زمان بر اثر تورم و یا دیگر عوامل اقتصادی دچار کاهش شدید می‌گردد اختلاف نظر وجود دارد اما به طور کلی مشهور فقها پول را مثلی می‌دانند و البته عده‌ای نیز پول را قیمی می‌دانند.
با وجود این توضیحات یک نگاه تاریخی به پول این مسأله را روشن‌تر می‌کند در دوران مبادلات به دلیل ناهمگونی شدید کالاها از لحاظ ارزش اقتصادی مبادله کنندگان تصمیم گرفتند تا برخی کالاها مانند ماهی خشک شده را به عنوان معیار سنجش ارزش اقتصادی دیگر کالاها قرار دهند تا مبادلات با سهولت بیشتری انجام شود و به این ترتیب مالیت سایر کالاها با این کالاها معیار که پول کالاها نامیده می شوند تعیین شود و مبادلات بر اساس آن انجام می شد.
اما این اقدام در صورتی می‌توانست مشکل مبادلات پایاپای را حل نماید که واحدهای مختلف پول عرفا مثل هم باشند در غیر این صورت اگر یک کالای قیمی به عنوان پول کالایی تعیین می‌شد امکان ارزش گذاری بر روی سایر کالاها به واسطه آن وجود نداشت و در نتیجه معیار سنجش ارزش کالاها از بین می‌رفت. زیرا کالاهای قیمی به دلیل تفاوت اوصاف مؤثر در نیت هر فرد آن با فرد دیگر خود نیازمند این است که به واسطه یک کالای مثلی بود در دوره پول فلزی نیز اگر تمام سکه‌های رایج مثل هم نبود برای خرید یک کالا معلوم نبود از کدام سکه‌ها و به چه میزان باید می پرداخت.
همچنین در زمان پول کاغذی که اسکناس باارزش اعتباری اش متولد شد این پول غیر از این که مالیت و قدرت خرید آن صرفاً اعتباری و قراردادی است از جهات دیگر مانند پولهای رایج در گذشته است بویژه که ارزش این پول اسمی می‌باشد و بر روی آن درج شده است بنابراین باید گفت پول در تمام زمان‌ها از صفت مثلی بودن برخوردار بوده است.100 بطور مثال امام خمینی درهم و دینار را که مصداقی از پول است صریحاً مثلی می داند.101 علاوه بر این بر همگان واضح است که قدرت خرید معادل هزار تومان تفاوتی نمی‌کند که به صورت سکه، اسکناس یا به صورت الکترونیکی در کارت اعتباری ذخیره شده باشد و یا به صورت اسکناس های پانصد تومانی یا غیر آن باشد و تبدیل پول درشت به پول دیگر یا اصطلاحاً خرد کردن پول در عرف جامعه خود بهترین دلیل بر این است که عرف پول را در شمار اموال مثلی می‌داند حال باید دید آنچه باعث شده پول از مثلیات باشد چیست؟
با توجه به اینکه درباره منشأ و چگونگی مثلی بودن پول در میان فقها و اقتصاد دانان اختلاف آراء وجود دارد ضروری است تا این امر مورد بررسی قرار گیرد تا واقعیت آن آشکار گردد. برخی فقها مثلی بودن پول و اسکناس را ناشی از ارزش اسمی آن می‌دانند که به صورت ارقامی بر آن نوشته شده است و تنها عامل مثلی بودن پول را مبلغی که بر روی آن درج شده می‌دانند و لذا حتی با کاهش ارزش و قدرت خرید آن بدهکار فقط ضامن همان مبلغ اسمی که بر ذمه او قرار گرفته بوده و از نظر این عده کاهش ارزش پول نیز ضمان ندارد. امام خمینی (ره) در این باره میگوید: «المال المقترض ان کان مثلیاً کالدراهم و الدنانیر…کان وفا باعطاء لایماثله فی الصفات من جنبه سواء علی سعده الذی کان له وقت الاتعراض او ترقی او تنزل».102
مالی که قرض داده می‌شود اگر مثلی باشد مانند دراهم و دنائیر … باید در هنگام وفاء دین آنچه که صفات مثل جنس آن است پرداخته شود. فرقی نمی‌کند که در وقت قرض گرفتن قیمت آن جنس بیشتر یا کمتر شده باشد. برخی دیگر از فقها با وجود این که پول را مثلی می دانند اما به خاطر این که قدرت خرید و ارزش مبادله‌ای پول را قدرت خرید آن می‌دانند لذا ضمان کاهش ارزش پول را نیز پذیرفته‌اند البته مشروط به این که کاهش قدرت خرید چشمگیر باشد.103 زیرا مثلی بودن پول یک عنوان عرفی است و عرف نیز بغیر از ارزش مبادله‌ای، قدرت خرید را تا حدودی قابل چشم پوشی می‌داند اما اگر قدرت خرید پول دریافتی با پول پرداختی تفاوت فاحش داشته باشد عرف میگوید که باید قدرت خرید زمان دریافت پول فراهم شود این خود نشانه‌ای است به این که عرف نیز قدرت خرید را مبنا و اساس مثلیت پول می‌داند.
بند سوم: ممیزات پول کنونی
1) تفاوت
