پایان نامه رایگان درباره اراده آزاد، اجرت المثل

دانلود پایان نامه ارشد

2-2-2-1- 1- ارث:
چنانکه کسي فوت کند و ورث? متعدد داشته باشد آنها در ماترک مورث خود شريک مي شوند.
2-2-2-1- 2- امتزاج:
چنانکه دزدي از خانه هاي چند رعيت گندم بدزدد و در انبار خود بريزد، گندم هاي آنها بدون اراد? شرکاء ممزوج شده است. امتزاج خواه قهري باشد و خواه اختياري، در اشيائي سبب شرکت مي گردد که پس از امتزاج از يکديگر تميز داده نشود يعني پس از مزج تعدد خود را حقيقتاً از دست داده و پيکر واحدي را تشکيل بدهند خواه آن ها از يک جنس باشند مانند مزج روغن زيتون کسي با روغن زيتون ديگري که به اعتبار اختلاف مالک، دو شيء شناخته مي شوند و يا از دو جنس باشند مانند مزج روغن زيتون کسي با پارافين ديگري و يا آرد جو کسي با آرد گندم ديگري که علاوه بر اختلاف آن دو به اعتبار مالک، آن ها دو ماد?، مختلف مي باشند.38
در موارد مزبور در اثر مزج، شرکت حقيقتاً واقعيه حاصل مي گردد. و از اين قبيل است امتزاج دانه هاي ريز مانند خشخاش با خشخاش يا بذر با بذر و امثال آن ها زيرا در اثر امتزاج آنان تعدد خود را از دست ميدهند. در صورتيکه دو يا چند شيئي با يکديگر ممزوج شوند به طوري که تعدد خود را حقيقتاً از دست ندهند ولي عرفاً شيئي واحد مصوب گردد مانند امتزاج گندم کسي با گندم ديگري و يا گردوهاي کسي با گردوهاي ديگري که از نظر عدم امتياز بين گندم هر يک با گندم ديگري و گردوي هر يک با گردوي ديگري، عرف آن ها را واحد مي شناسد و در اثر اختلاط آن اشياء با يکديگر شرکت ظاهريه – حکميه ايجاد مي شود که در حکم شرکت واقعيه است و شرکاء مي توانند آن را افراز و تقسيم نمايند و تمامي احکام ديگر مال مشترک در آن جاري مي گردد. بنابر توضيح مزبور املاک مفروزه در اثر امتزاج به خودي خود به املاک مشاعه تبديل مي گردد و احتياج به قصد شرکت ندارد، زيرا، چنانکه اشاره شد چون پس از امتزاج نمي توان ملک هر يک از مالکين را تشخيص داد، لذا ناچار حکم به مالکيت مشاعه ظاهري آن ها نسبت به مال ممزوج مي شود ولي در واقع مالکيت مفروز هر يک باقي است که نمي توان آن را تشخيص داد و اين امر فرق اساسي بين مزج اختياري و مزج قهري است يعني هر گاه در اثر مزج قهري همانند شرکت در ترکه متوفي که کمتر پيش مي آيد ورثه تصميم بر ابقاء شرکت داشته باشند و هرگاه چنين تصميمي اتخاذ شود مسلماً بايد بين خود، عقد شرکت منعقد نمايند تا شرکت واقعيه تشکيل شود و براي تبديل مزج قهري و شرکت ظاهريه به شرکت واقعي انعقاد عقد شرکت لازم مي باشد.
اشيائي که پس از اختلاط، عرف آن را شيئي واحد نمي شناسد اگر چه امتياز هر يک از ديگري داده نشود، شرکت حکميه ايجاد نمي نمايد و عدم قدرت بر تشخيص املاک، موجب پيدايش شرکت نمي گردد چنانکه کسي دوازده پشقاب يا صندلي براي مهماني از همسايه عاريه بگيرد و پس از برگزاري مهماني چون آن ها شبيه به پشقاب ها و صندلي ها خود او هستند تشخيص پشقاب ها و صندلي هاي همسايه ممکن نشود. در اين فرض نمي توان گفت که صاحب خانه يا همسايه در 24 پشقاب و يا 24 صندلي شريک هستند بدين جهت براي تفکيک بين آنها راهي به جز مصالحه نيست که فقها مورد مزبور را از موارد استقراع مي دانند.
2-2-2- 2- عمل حقوقي:
دومين سبب تشکيل شرکت، عمل حقوقي است و آن عملي است که داراي اثر يا آثار حقوقي بوده و دو نفر يا بيشتر آن را با اختيار و بر مبناي قصد انشاء انجام مي دهند. مثل آنکه چند نفر زارع، گندمهاي خود را در يک انبار بريزند يا چند نفر باغبان انگورهاي خود را در يک پاتيل تبديل به شيره کنند و يا اينکه دو نفر با فعاليت مشترک زمين مواتي را آباد نمايند و يا درختي را در جنگل با هم قطع کنند – که اين مورد اخير و نظائر آن در اصطلاح فقهي ” شرکت به حيازة ” ناميده اند.39در هر حال مال الشرکه در شرکت به حيازة بايد ممزوج و سهم الشرکه شرکاء قابل تميز نباشد والا شرکت تحقق پيدا نمي کند.
شرکت ممکن است در نتيجه عقدي از عقود واقع شوند که آنها را شرکت حاصل از عقد گويند. مثل زميني که با شرکت چند نفر به موجب عقد بيع يا عقد صلح يا عقد معاوضه معامله شود و در نتيجه حصول يکي از عقود، معامله کنندگان در زمين مزبور با هم شريک خواهند شد. گاه ممکن است شرکت به عوض آنکه در نتيج? وقوع عقدي از عقود حاصل شود، مستقلا به موجب عقد شرکت که يکي از عقود معين است، واقع شود مانند شرکتهاي مدني و شرکتهاي تجاري. دکتر امامي در بحث اسباب و عوامل تشکيل شرکت دو سبب را براي شرکت مقرر نموده و مورد بررسي قرارداده است که در ذيل به آنها اشاره خواهيم نمود. شرکت بر دو قسم است و چنانکه ماد? 572 قانون مدني متذکر شده شرکت يا اختياري است و يا قهري است اين دو قسم به اسباب و عوامل مختلف تشکيل مي گردد که مورد بررسي واقع مي شود. در حقوق مصر نيز اگر شرکت در نتيجه عقدي بوجود بيايد آنرا شرکت عقدي گويند: شرکت اختياري چنانکه ماد? 573 مي گويد شرکت اختياري در نتيجه يکي از امور ذيل حاصل مي شود:
2-2-2- 2- 1- عقد:
شرکت ممکن است در نتيجه عقدي از عقود حاصل گردد چنانکه چند نفر ملکي را خريداري کنند و يا آن را اجاره نمايند و يا به آن ها هبه شود و يا قبول رهن نمايند و يا حق تحجيري به آن ها مصالحه شود.
2-2-2- 2- 2- عمل شرکاء:
شرکت ممکن است در نتيج? عمل شرکاء باشد از قبيل مزج اختياري چنانکه در دهات معمول است که رعايا گندم هاي خود را در يک انبار مي ريزند و هريک به مقداري که ريخته در گندم هاي انبار شريک مي شود و يا قبول نمودن چند نفر مال مشاعي را در ازاء عمل خود. چنانکه چند نفر به امر کسي عملي انجام دهند و در عوض يک توپ پارچه به آنها داده شود و آنها آن را در مقابل اجرت المثل خود قبول نمايند، و يا آنکه در نتيجه حيازت مباحات باشد چنانکه چند نفر به کمک يکديگر درخت مباحي را بکنند.
2-2-2-3- سبب پيدايش شرکت در حقوق مصر
قانونگذار مصر همانند مقررات قانوني ايران يکي از اسباب پيدايش شرکت را اشاعه دانسته و معتقد است که ؛ اشاعه هم از طريق مزج اختياري و هم از طريق مزج قهري يا حاصل از ارث بوجود مي ايد .مانند زماني که يک شخص فوت نماييد و ترکه او به وراثش برسد که در اين صورت ترکه بصورت مشترک ، بين اعضاي خانواده محسوب مي شود .همانگونه که در مباحث قبلي نيز اشاره شد قانونگذار مصر شرکت حاصل از ترکه يا ارث را تحت عنوان مالکيت مشترک خانواده نام مي برد و مقرر مي دارد که وراث در صورتي که توافق بر ابقاء اين گونه مشارکتها داشته باشند مي توانند توافق کتبي براي مدتي که بيش از پانزده سال نباشد ، شرکت را ايجاد نمايند.(مواد 851 الي 855 ق.م. مصر ) .با توجه به اينکه قانونگذار مصر اينگونه شرکت حاصل از ارث را که بصورت تحميلي بر شرکاء يا وراث بوجود مي ايد را عملا کمتر موجب ايجاد شرکت مدني مي داند و در صورت توافق بر ابقاء شرکت بر اين نظر است که عملا چون شرکاء يا وراث بيشتر بر تقسيم سهم الارث خود مصمم هستند و توافق بر ابقاء مشارکت مزبور عملا کار دشواري بوده ولي با اين وجود مقرراتي را در اين زمينه وضع و موادي را به اينگونه مشارکت ها اختصاص داده و موضوع را مسکوت واگذار نکرده است .
در ذيل اسباب ديگر پيدايش شرکت در حقوق مصر را بيان و توضيح خواهيم نمود .
1-عقد
و اما در خصوص شرکت حاصل از عقد که قانون معاملات عقدي مصر صراحتاً در ماده 1065 از آن نام مي برد شرکتي است که بر حسب رضايت و اراده آزاد شرکاء صورت مي گيرد که در اين شرکت شرکاء مي توانند اقدام به خريد مال يا هديه اي را قبول يا وصيتي را نيز بپذيرند يا با اراده خود اقدام به آميختن اموال خود با يکديگر نمايند. چنانکه از اين ماده بر مي آيد براي ايجاد شرکت مدني اراده آزاد شرکاء لازم است. و نقش مهم و بارزي در ايجاد شرکت دارد و اين اراده با قرار دادي که شرکاء با هم منعقد مي کنند ظاهر مي گردد و نيز پيرو آزادي انعقاد قرارداد مي دانند به شرط رعايت نظم عمومي و وصف قانوني که ويژگي بارز و الزام آور اين نوع شرکت است. مي توان گفت که در قانون مدني مصر قانونگذار شرکت مدني را نوعي عقد به شمار مي آورد که ناشي از توافق چندين نفر مبني بر قصد ايجاد اشاعه در مالکيت تعبير نمود.
ارث
قانونگذار مصر ارث را يکي از عوامل تملک اموال مي داند که از طريق وارث به ورثه بصورت مشاع تمليک مي شود و اينکونه مالکيت را را تابع احکام راجع به اشاعه وشرکت در شريعت اسلام و قوانين راجع به ارث و ترکه مي داند.همچنين قانونگذار مصر بر اين عقيده است که در شرکت در ترکه کمتر پيش مي ايد که شرکاء بر ابقا شرکت موافقت نمايمد واينگونه شرکت ها را واجد شخصيت حقوقي نمي داند چرا که ناشي خواست و اراده ازاد شرکاء نبود بلکه بصورت قهري است. عليرغم ان قانونگذار در موادي از قانون مدني در خصوص شرکت ناشي از ارث يا امتزاج قهري بيان مي دارد ؛در صورت توافق وراث بر ابقاء شرکت ناشي از ارث ، مي توانند براي مدتي که بيش از پانزده سال نباشد شرکت مدني ايجاد نمايند و در صورتي که يکي از شرکاء بخواهد از شرکت خارج و سهم الارث خود را مطالبه نمايد ، چنانچه دليل موجهي داشته باشد مي تواند از دادگاه تقاضاي خارج کردن سهم خود از شرکت نمايد .( ماده852ق.م. م.)در اين خصوص ودر مورد تقسم و انتقال مال شرکت حاصل از ارث ماده 853 نيز بيان داشته که هيچ شريکي نمي تواند مادام که مالکيت مشترک خانواده باقي است درخواست تقسيم اموال شرکت بکند .يا اينکه حصه خود را به شريکي که عضو خانواده نيست انتقال بدهد مگر در صورت تراضي تمام اعضا يا شرکاء باشد.

2-3- شرايط عمومي و اختصاصي صحت عقد شرکت :
همانگونه که در مباحث قبلي اشاره شد شرکت مدني همانند ساير عقود براي صحت و نفوذ آن نيازمند شروط اساسي و عمومي مذکور در ماده 190 قانون مدني که براي صحت هر عقدي لازم و ضروري است مستلزم شرايط اختصاصي نيز مي باشد، به علاوه نفوذ تراضي اشخاص ناشي از اراده ها است نه قالب ها، يعني آنچه که اطراف عقد بخواهند، مطابق ماده 10 ق.م. اگر مخالف صريح قانون نباشد، به وقوع مي پيوندد و نافذ است و مسلماً شرکت مدني از اين قاعده مستثني نيست. همانگونه که در مباحث گذشته بيان شد شرکت عقد است و هر عقدي علاوه بر وجود شرايط موجود در ماده 190 ق. م نيازمند شروط اختصاصي همچون آورده شرکاء، سود و زيان، فعاليت شرکاء و غيره که مربوط به عقد شرکت است که در ذيل بطور کامل آنها را مورد بررسي قرار خواهيم داد.
2-3-1- شرايط عمومي صحت عقد شرکت مدني در حقوق ايران:
قبل از پرداختن به شرايط عمومي صحت عقد شرکت لازم است در خصوص عقد تلقي نمودن آن مطالبي ارائه گردد. همانگونه که در مباحث در خصوص عقد تلقي نمودن عقد اين گونه شرکت ها اختلاف نظر وجود دارد.که در ذيل به تحليل اين موضوع خواهيم پرداخت.
با توجه به اختلاف عقايده صاحب نظران علم حقوق و همچنين فقهاي متقدم، و نيز توجه به نيازهاي بشر به مشارکت مدني در جهان اقتصاد در عصر حاضر امروزه اين سوال مطرح که ؛ آيا اساسا در ميان عقود معيني که قانون مدني از انها نام مي برد، عقدي به نام شرکت وجود دارد يا خير ؟
براي پاسخ دادن به اين پرسش اساسي به تعريف مندرج در ماده 571 قانون مدني، و با استناد به اين ماده که از فقه گرفته شده است، و توجه به نظرات و اقوال فقهاي اماميه در خصوص عقد شرکت، مي توان گفت که ؛در فقه اماميه، نسبت به وجود عقد شرکت و موضوع و آثار آن دو نظر اصلي وجود دارد:
جمعي از مؤلفان منکر وجود عقد شرکت شده اند، بدين تعبير که شرکت نتيج? امتزاج و اشاعه در مالکيت است و اين نتيجه ممکن است در اثر يکي از عقود معين يا به طور قهري بدست آيد. اختيار تصرف در مال مشترک نيز با اذن مالکان ايجاد مي شود و نيازي به عقد ندارد. درست است که هيچ يک از شريکان پاي بند به وضع اشاعه نيست و مي تواند تقسيم مال و تعيين حص? خاص خود را بخواهند، ولي اين حکم را نبايد به جايز بودن عقد شرکت تعبير کرد.40
بعضي از متأخران همانگونه که در مباحث قبلي بيان شد براي عقد شرکت اصالت قائل شده اند. اينان، عقد شرکت را در ايجاد اشاعه مؤثر دانستند و آن را در کنار بيع و صلح و معاوضه در زمر? عقود معين شمرده اند: از جمله صاحب جواهر اعلام کرد که مزج قهري در واقع باعث

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد با موضوع قتل عمد Next Entries پایان نامه رایگان درباره انحلال شرکت، ترک فعل