پایان نامه رایگان درباره احتمال نکول، کسب و کار، وجوه نقد، اوراق قرضه

دانلود پایان نامه ارشد

مالي اکنون مجبور به تبعيت از مقررات بانکداري بودند که توسط کميته بال پشتيباني مي شد . آنها بايد کنترل هاي داخلي را افزايش مي دادند ، افشاء و شفافيت اطلاعات مالي را بهبود مي بخشيدند و اطمينان حاصل مي کردند که نظارت موثر و کافي وجود دارد تا زمينه حفظ سلامت عمليات بانکي و بازارهاي مالي فراهم گردد . اين امر در وهله اول مستلزم شناسايي و کمّي سازي ريسک هاي مختلف و سپس استقرار و اجراي مديريت موثر ريسک بود . در ساليان اخير ، بحث ريسك و مديريت آن در تعابير مالي و بانكي همواره مورد توجه قرار گرفته است ، لذا در نظام بانكداري ، تعيين كفايت سرمايه براساس ميزان سرمايه گذاري هاي ريسكي بانكها در پرتفوي اعتبارات و سرمايه گذاري ها ، خود به عنو ان يكي از مهمترين وظايف مديران و سرپرستان بانكها محسوب مي شود .
2-2- تعريف ريسک و انواع آن
ريسك يا خطر به ‌صورت احتمال محقق نشدن پيش بيني هاي آينده تعريف مي شود . به عبارت ديگر بنا به تعريف دايسيک کيم1 ريسك به معني امكان وقوع يك خسارت و زيان اعم از مالي يا غيرمالي در نتيجه انجام يك فعاليت است . در واقع ، طبق اين تعريف ، هر عاملي كه موجب محقق نشدن پيش بيني‌هاي آينده گردد تحت عنوان عامل ريسك درنظرگرفته مي شود . احتمال محقق نشدن پيش بيني مالي ، ريسك مالي را افزايش مي‌دهد و هر عاملي كه باعث ايجاد اين عدم قاطعيت در پيش بيني ها شود در واقع عامل ريسك مالي است ( نادر مظلومي ، 1389 ) . 
ريسك در هر حيطه ‌اي قابليت مطرح شدن دارد كه يكي از مهمترين آنها ، بانك‌ها هستند . زيرا بانك ها از يك سو سرمايه‌هاي مردم را كه در قبال آن مسئوليت دارند جمع آوري كرده و از سوي ديگر با استفاده از اين سرمايه ها اقدام به انجام عمليات بانكي و فعاليت‌هاي اقتصادي مي نمايند . با توجه به تغييرات مداوم در عوامل محيطي و سيستم هاي اقتصادي هر روز ريسک هاي متفاوتي بر ساختار مالي بانك ها اثر مي گذارند. براي مطالعه ريسک دربانك‌ها ، بايد تمامي انواع ريسک ها را به صورت يک مجموعه ، مورد بررسي قرار داد . زيرا تغييرات عوامل در محيط پيچيده‌اي روي مي‌دهند که ارزيابي و تحليل آنها کار چندان ساده اي نيست . از طرفي ما در جهاني مملو از انواع ريسک زندگي مي کنيم و براي ايجاد جوي قابل اعتمادتر، بايد ريسک ها را در مرحله اول بشناسيم و سپس آن را به روشي نظام‌مند مديريت کنيم. بنا به نظر شون2 ماهيت فعاليت بانك‌ها به گونه اي است كه اگر چه‌ ، ظاهراً علامتي از بحران و يا ورشكستگي از خود نشان نمي‌دهند ، ولي مي توانند بحران‌هاي پنهان را به حالت‌هاي گوناگون با خود حمل نمايند و اين بحران‌ها ، مسئولين نهادهاي نظارتي و اجرايي سيستم هاي مالي را بر آن داشت تا مديريت ريسك نهادهاي مالي و بخصوص بانك‌ها را با جديت بيشتر و به صورت كارشناسي شده مورد توجه قرار دهند . اين نگراني تا حدي اهميت پيدا كرده است كه بانك تسويه حساب بين الملل (BSI) و كميته بال دستورالعمل‌هاي خاصي را براي اعمال مديريت ريسك در بانك‌ها تهيه كرده‌اند . طبق تعاريف ICICI در سال 2007 ، مديريت ريسك يكي از مهمترين اركان سيستم هاي مالي و بانكي مي باشد . بخش مديريت ريسك در هر سازمان ،‌ ارائه بهترين عملكرد و بهينه سازي استفاده از سرمايه و به حداكثر رساندن ارزش دارايي هاي سهامداران را بعنوان هدف اصلي خود مطرح مي‌كند و با استفاده از تدابير مناسب و راه كارهاي به موقع ، ريسک هاي اساسي ، يعني ريسک اعتباري ، ريسك بازار و ريسك عملياتي را پوشش مي‌دهد .
2-2-1- مديريت ريسك اعتباري
ريسك اعتباري احتمال عدم برگشت اصل و فرع تسهيلات اعطا شده و نيز احتمال زيان ناشي از مبادلات از لحاظ نوع كيفيت كالا، موارد مبادله، اطمينان و اعتبار طرفين مبادله مي باشد . ريسک اعتباري از اين مساله ريشه مي گيرد که طرف قرارداد ممكن است نتواند يا نخواهد تعهدات قرارداد را انجام دهد . تاثير اين ريسک با هزينه جايگزيني وجه نقد ناشي از نکول طرف قرارداد سنجيده مي شود . (فلاح شمس ، 1387)
در حال حاضر روش‌هاي نويني مثل هجينگ3 و صكوك در بانكداري اسلامي معرفي و عرضه شده اند كه قابليت هدايت و كنترل ريسك اعتباري را دارند . در روابط بين بانكي و نيز براي ارائه تسهيلات به برخي از شركت ‌ها و موسسات ، استفاده از نظرات موسسات رتبه‌بندي اعتباري در ارزيابي اعتباري يك موسسه اعتباري مي‌تواند در پوشش دادن ريسك‌هاي اعتباري بانك‌ها را ياري دهد . امروزه حدود 140 موسسه رتبه‌بندي اعتباري در دنيا صلاحيت اعتباري شرکت‌ها و موسسات مالي ، اوراق قرضه کشورها ، اوراق بهادار با پشتوانه دارايي ، اوراق تجاري و سهام را انجام مي‌دهند . اصلي‌ترين موسسات حرفه‌اي ارزيابي اعتباري در حال حاضر شامل سه موسسه به نام‌هاي Standard & Poor ، Moody و Fitch هستند . رتبه بندي اعتباري يكي از روش‌هاي ارزيابي احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالي يک موسسه مالي است .

در حال حاضر ، عدم وجود سيستم رتبه بندي اعتباري خارجي در ايران ، عاملي است که بانکها و موسسات مالي را به سمت رتبه بندي داخلي سوق داده است. از سال 2001 کميته بال به بانکها توصيه کرده که سيستم رتبه بندي داخلي را اجرا کنند . همچنين به بانکها توصيه شده که براي پوشش کامل ريسک از چند مدل مختلف رتبه بندي استفاده کنند و علاوه بر احتمال عدم بازپرداخت ، ساير مشکلات احتمالي نظير ديرکرد يا پرداخت کمتر از ميزان تعهد شده را نيز به عنوان منبع ريسک در مدلهاي مختلف وارد کنند . لذا بانک ها تمايل دارند که به جاي احتمال ورشکستگي ، احتمال نکول را تخمين بزنند که ورشکستگي نيز خود يکي از عوامل نکول است . با عنايت به اهميت رتبه بندي اعتباري ، چهار معيار اعطاي تسهيلات مربوط به رتبه بندي اشخاص که بايد مدنظر قرار گيرد به شرح زير است: (van roy , Patrick – 2003)

قابليت اعتماد و اطمينان : براي اشخاص حقيقي شامل حسن شهرت و شان اجتماعي ، روش پرداخت و چگونگي ايفاي تعهدات و براي اشخاص حقوقي شامل عوامل عملکردي شرکت ( تعهدات، برنامه هاي اثربخش و … ) عوامل شخصيتي شرکت مانند سن و تحصيلات مدير عامل، تعداد سهامداران و … است.
قابليت و صلاحيت فني : براي اشخاص حقيقي شامل مجوز کسب يا پروانه صنفي ، تجربه ، امکانات فني و توان مديريتي و براي اشخاص حقوقي شامل بررسي قوانين حاکم بر فروش ، پيش بيني فروش ، نوع فن آوري و ماشين آلات بکارگرفته شده و … است.
ظرفيت مالي و کشش اعتباري : براي اشخاص حقيقي شامل سرمايه ، داراييها، بدهي ها و وضعيت عمومي کسب و کار و براي اشخاص حقوقي شامل نسبت هاي اهرمي، تسهيلات بانکي، دارايي هاي ثابت ، سودآوري ، نقدينگي ، بهاي تمام شده و ساير نسبتهاي مالي است.
وثيقه : براي اشخاص حقيقي و حقوقي نيز شامل وجوه نقد، سهام، اوراق مشارکت و…است.
پس از اخذ اطلاعات مذکور از مشتريان و استفاده از آنها در سيستم رتبه بندي ، امتياز ، رتبه و ميزان ريسک (احتمال نکول) مشتري بدست آمده و در تصميم گيري پرداخت تسهيلات و کاهش ريسک اعتباري موثر واقع خواهد شد (ولي ا… سيف 1384) .
با توجه به اين که سيستم رتبه بندي فعلي بيشتر بانکها ، به صورت سنتي است و از کارايي چنداني برخوردار نيست ، بنابراين تا رفع نقص موجود ، بانکها مي توانند علاوه بر بررسي معيارهاي ياد شده براي شناخت مشتريان ، با اتخاذ تدابيري به شرح زير نسبت به مديريت ريسک اعتباري اقدام کنند :
بررسي شاخص هاي تعيين ريسک اعتباري که شامل نسبتهاي مطالبات سررسيد گذشته ، معوق و مشکوك الوصول به تسهيلات اعطايي، مطالبات سررسيد گذشته و معوق و مشکوك الوصول به داراييها و … است .
اجراي دقيق الزامات کميته بال
اعطاي تسهيلات بر اساس بهره وري و مزيت هاي اقتصادي منطقه .
اخذ وثايق با درجه نقدشوندگي بالا، به ويژه براي مشتريان پرريسک.
عدم قبول صورتهاي مالي تائيد نشده .
آموزش پرسنل اعتباري
دقت در شناسايي بيشتر مشتري از طريق بررسي وضعيت اعتباري مشتري
شناسايي و جذب مشتريان کم ريسک (خوش حساب) ساير بانک هاي منطقه .
انتخاب استراتژي کسب سود کمتر با پذيرش ريسک کمتر به منظور تغيير در ترکيب مشتريان بانک
تغيير ترکيب تسهيلات از تسهيلات با حجم زياد و تعدادکم به تسهيلات با حجم کم و تعداد زياد .
ايجاد واحد مستقل مديريت ريسک براي مديريت بهينه و صحيح بانکها .

2-2-2- مديريت ريسك نقدينگي
ريسك نقدينگي عبارت از ريسك ناشي از فقدان نقدينگي لازم به منظور پوشش تعهدات كوتاه مدت و خروجي‌هاي غيرمنتظره وجوه در بانك است . بنا به نظر پهلوان زاده ( 1387) ، علل پيدايش ريسك نقدينگي در بانك‌ها عبارتند از :
خروج سپرده ها : خروج سپرده ها در سررسيد (به جاي تمديد) و يا پيش از سررسيد و يا حتي رشد منفي سپرده ها مي تواند يكي از علل افزايش ريسك نقدينگي باشد .
قابليت تبديل دارايي هاي غيرنقدي به دارايي هاي نقدي: با توجه به عدم بازدهي وجوه نقد ، بانك ها اقدام به نگهداري دارايي هاي خود در قالب تسهيلات پرداختي و يا ديگر دارايي هاي با بازده مي كنند. قابليت تبديل اين گروه از دارايي ها به وجه نقد يك عامل مهم در روند كاهش ريسك نقدينگي بانك خواهد بود .
حجم سرمايه گذاري ها : اين مورد هم در صورت افزايش زياد و عدم قابليت نقد شوندگي سريع باعث افزايش ريسك نقدينگي مي شود .
شكاف زماني دارايي‌ها و بدهي‌ها : مي توان از نسبت متوسط سررسيد تسهيلات به سررسيد سپرده‌ها به عنوان معياري براي سنجش شكاف زماني دارايي‌ها و بدهي‌ها استفاده كرد.

در نهايت مي بايست گفت که براي مديريت علمي ، صحيح و دقيق نقدينگي ، بانک ها مي بايست شناخت دقيقي از جريانات نقدي اصلي خود داشته باشند و دقيقاً جريانات نقدي قابل کنترل در کوتاه مدت را بشناسند. پس از شناخت جريانات اصلي نقدينگي ، بانکها بايد نظامي را براي برنامه ريزي نقدي خود پياده کنند. براي نيل به هدف فوق ، بانکها مي بايست ضمن پياده سازي بانک هاي جامع اطلاعات و آمار ، واحدي تحت عنوان مديريت ريسک داشته باشند (پهلوان زاده ، 1387) .
2-2-3- مديريت ريسك عملياتي
مديريت ريسك عملياتي عبارت است از پوشش زيان‌هاي منتج از شكست تدابير امنيتي و كنترل ها ، اشتباهات نيروي انساني ، قراردادها و تسهيلات و نيز زيان‌هاي احتمالي و پوشش ريسك هاي ناشي از عدم آگاهي و يا عدم صحت اطلاعات ، ارتباطات ، انتقال پردازش ها و سيستم هاي ماهواره اي است ( پهلوان زاده 1387 ).
زيان هاي برگرفته از ريسک هاي عملياتي که سازمان هاي مختلف از جمله بانک ها به علت رشد استفاده از فن آوري و افزايش ارتباطات ميان مشتريان و بازارهاي سرمايه با آن درگير هستند ، عمدتا ناشي از سرقت داخلي ، سرقت خارجي ، فرايند سازمان در امور مربوطه به استخدام کارکنان و ايمني محيط کاري ، فرايندهاي مرتبط با مشتريان ، محصولات و کسب و کار ، آسيب به دارايي هاي فيزيکي و … هستند .
الزامات ضروري براي مديريت ريسک عملياتي :
الزامات احتياطي براي فرايندها : لازم است تمام فرايندهاي موسسه مورد بررسي و تجزيه و تحليل قرار گيرد.
الزامات احتياطي براي ريسک حقوقي: موسسه اعتباري بايد از قوانين و مقررات ناظر بر فعاليتهاي خودآگاهي داشته و تغييرات مربوط به آن را در سطوح ملي و بين المللي پي گيري کند.
الزامات احتياطي براي کارکنان: هيات مديره و مديريت ارشد مي بايست از وجود کارکناني در موسسه که دانش ، بينش ، توانايي ، مهارت و تجربه کافي در زمينه مواجهه با ريسک عملياتي را داشته باشد ، مطمئن باشد.
الزامات احتياطي براي سيستم هاي فن آوري اطلاعات: هيات مديره بايد از وجود کفايت لازم براي سيستم هاي فن آوري اطلاعات جهت ثبت الکترونيکي ، انتقال ، پردازش ، بايگاني و نگه داري اطلاعات مطمئن باشد.
الزامات احتياطي براي شناسايي کافي مشتريان : موسسه اعتباري مي بايست سيستم جامعي از مديريت اطلاعات پردازش شده مشتريان را گردآوري و آن را در اختيار کارکنان ذي ربط ، تمامي واحدها و گروه هاي بانکي وابسته قرار دهد .
2-2-4- مديريت ريسك سرمايه
بارزترين علت وقوع بحران هاي بانکي ، عدم کفايت سرمايه بانک ها بوده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام Next Entries پایان نامه رایگان درباره اوراق قرضه، صاحبان سهام، حقوق صاحبان سهام، ترازنامه بانک