
مالکیت اثر دانشگاهی استفاده نمودهاند، آورده شده است
استفاده از مدل
حوزه استفاده
شمول استفاده در رابطه با دانشجویان
شمول استفاده در رابطه با کارمندان
شمول استفاده دررابطه با اعضای هیئت علمی
شماره منابع
دانشگاه میشیگان
مثبت
کپیرایت
مثبت
مثبت
مثبت
14
دانشگاه کالیفرنیا
مثبت
حق اختراع
مثبت
مثبت
مثبت
31
دانشگاه جرج واشنگتون
مثبت
کپیرایت
مثبت
منفی
منفی
32
دانشگاه سیدنی
مثبت
کپیرایت
مثبت
مثبت
منفی
33
دانشگاه مین سیستم
مثبت
حق اختراع
مثبت
مثبت
مثبت
33
دانشگاه کالیفرنیای جنوبی
مثبت
کپیرایت و حق اختراع
مثبت
مثبت
مثبت
17
دانشگاه ورمونت
مثبت
کپیرایت و حق اختراع
مثبت
مثبت
مثبت
35
3-3
قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری نیز در بند «ه» ماده 6 میگوید:
« در صورتی که اختراع ناشی از استخدام یا قرارداد باشد حقوق مادی آن متعلق به کارفرما خواهد بود، مگر آن که خلاف آن در قرارداد شرط شده باشد.»
اما در نقطه مقابل، قرارداد انتقال مالکیت به نفع پدیدآورنده نیز قابل انعقاد است. در این صورت مالکیت اثری که توسط پدیدآورنده خلق شده است به وی تعلق دارد. بر اساس این قرارداد طرفین میتوانند در قرارداد شرط کنند که حتی اگر اثر در قالب تئوری کار در برابر مزد ایجاد شده باشد و یا اینکه با استفاده گسترده از منابع دانشگاهی که پدیدآورنده در اختیار داشته است، پدید آمده باشد، مالکیت اثر به خالق آن تعلق گیرد. طبق اصل آزادی قراردادی، طرفین می توانند به جز استثنائات قانونی و آییننامهای که در این زمینه وجود دارد به دلخواه در مورد مالکیت اثر توافق کنند.
اما علاوه بر دو فرض فوق، فرض سومی نیز قابل تصور است. در حقیقت در حالی که قرارداد میتواند به نفع دانشگاه و با فرض مالکیت اثر به دانشگاه منعقد شود و از سوی دیگر نیز قابلیت انعقاد با فرض مالکیت پدیدآورنده را داراست، در فرض سوم میتوان پلی بین فرض مالکیت دانشگاه و فرض مالکیت پدیدآورنده برقرار نمود و مالکیت اثر در قرارداد را به صورت مشترک بین دانشگاه و پدیدآورنده تقسیم کرد. اما سوال اصلی که در این فرض مطرح میشود مربوط به نحوه و کیفیت تقسیم است. این سوال اینگونه طرح میشود که در صورت قائل به تقسیمبودن حقوق مادی اثر در قرارداد، این تقسیم به چه مقدار و چگونه باید صورت گیرد؟
در این زمینه باید فروض مختلف را بررسی و از همدیگر تفکیک کرد. در فرض اول قرارداد به صورت مطلق منعقد شده است و تنها به اشتراک حقوق پدیدآورنده و دانشگاه بسنده شده است. در این فرض آنچه که از ظاهر قرارداد برمیآید، تساوی سهام هردو طرف است. در این صورت هیچ کدام از طرفین بر طرف دیگر برتری نخواهد داشت و بر اساس اصل تساوی نیمی از حقوق مادی اثر در مالکیت دانشگاه و نیم باقی در مالکیت پدیدآورنده قرار میگیرد.
در فرض دوم سهم هریک از طرفین در قرارداد مشخص شده است. به عنوان مثال در ماده مربوطه در قرارداد آمده است 40 درصد از حقوق مادی متعلق به دانشگاه و 60 درصد آن به پدیدآورنده تعلق دارد. در این فرض بر اساس آنچه که در قرارداد تعیین شده است عمل میشود و عمل خارج از شرط مذکور معتبر نیست.
در فرض سوم ممکن است سهم یکی از طرفین در قرارداد مشخص شده باشد و سهم طرف دیگر تعیین نشده باشد. در این فرض آنچه که مشخصا به عنوان سهم یکی از طرفین مشخص شده است به وی تعلق میگیرد و باقی در مالکیت شخصی قرار دارد که سهم وی در قرارداد معین نشده است. به عنوان مثال در قرارداد که بین دانشگاه و پدیدآورنده منعقد میشود اعلام میشود سهم دانشگاه از قرارداد مذکور 55 درصد است. در این فرض 55 درصد از حقوق مادی به دانشگاه داده میشود و الباقی در مالکیت پدیدآورنده یا پدیدآورندگان قرار میگیرد که به تساوی یا در صورت وجود قرارداد مابین آنها بر اساس آن عمل خواهد شد.
2-4-3. مالکیت مشترک
فرض مالکیت مشترک ممکن است در موارد متعددی در مورد آثار دانشگاهی به وجود آید. در حقیقت مالکیت مشترک در یک اثر میتواند به طرق گوناگون ایجاد شود. شاید رایجترین این حالت زمانی است که دو نفر یا بیشتر با قصد اینکه همکاریشان با یکدیگر در یک شی غیرقابل تجزیه یا وابسته به یکدیگر به صورت یک کل واحد متجلی شود، با همدیگر در خلق یک اثر شرکت میکنند[37]. پدیدآورندگان اثر مشترک، مشترکا مالک حقوق فکری آن خواهند بود و هرکدام از پدیدآورندگان منافعی مشاع در کل اثر دارند.
برای مثال اگر دو دانشجو در نوشتن مقالهای همکاری کنند به نحوی که همکاری آنها در یک اثر به منصه ظهور برسد، هردو به صورت مشترک مالک حقوق فکری مقاله هستند. به همین نحو مالکیت مشترک ادامه پیدا خواهد کرد اگر دانشجویان حقوق مذکور را به اشخاص ثالث متعدد منتقل کنند. در مقابل اگر آنها مالکیت اثر را به فرد واحدی مثلا ناشر منتقل کنند، نتیجه آن مالکیت انفرادی خواهد بود.
مالکیت مشترک همچنین میتواند زمانی که الف تنها پدیدآورنده اثر یا اختراع است، به وجود آید. به این صورت که مالکیت آن را بین خود و شخص ثالثی تقسیم کند، یا برای مثال الف میتواند حقوق مالکیت فکری اثر را به ب و ج منتقل کند یا قسمتی از مالکیت حقوقش را تنها به ب منتقل کند. در مورد نخست ب و ج مشترکا مالک حقوق فکری اثر هستند و در مورد دوم الف و ب مالکیت حقوق فکری اثر را به صورت مشترک در اختیار دارند[6،ص142]. اما در عمل رایجترین موارد مالکیت مشترک زمانی پدید میآید که اثری در نتیجه اجرای یک پروژه تحقیقی یا توسعه مشترک حاصل میشود. محققان یک پروژه مشترک با قابلیت ها و تخصصهای متفاوت، تلاششان را با یکدیگر در حل یک مشکل فنی که تخصصها و مهارتهای خاصی را در زمینههای گوناگون لازم دارد، ترکیب میکنند. دسترسی به ابزارهای تکنیکی مشخص یا دیگر منابع اغلب منجر به ایجاد این پروژههای مشترک میشود. یک اختراع مشترک و متعاقب آن مالکیت مشترک آن اختراع، منبعث از این واقعیت است که طرفین در پدید آمدن اثر با یکدیگر همکاری کردهاند. در حقیقت استحقاق برخورداری از مالکیت حق اختراع به دلیل عمل نوآورانه مخترع است. شرکت در پدیدآمدن اختراعی که توسط چندنفر صورت میگیرد، تعدد مخترع یک اختراع را نتیجه خواهد داد.
باید توجه داشت هرگونه همکاری و شرکت در تولید اختراع، واجد شرایط چند اختراعی در یک اختراع نخواهد بود. دادگاههای آلمان الزامات و استانداردهای مشخصی را برای ارزیابی شرکت طرفی که درگیر تولید اختراع است، مشخص کردهاند و توسعه دادهاند:
برای اینکه فردی به عنوان مخترع مشترک شناخته شود، شرکت وی در اجرای پروژه باید سازنده و خلاقانه باشد[38]. بر اساس ادعاهای اصلی و جزئی که در درخواست ثبت اختراع نوشته میشود، دادگاه باید تعیین کند که آیا شرکت طرفی که به عنوان یکی از پدیدآورندهگان در خلق اثر دخالت داشته، سببی در به وجودآمدن اختراعی که برای آن اختراع ادعاهای اصلی و جزئی در درخواست ثبت آن نوشته شده، محسوب میشود. اما با وجود این لازم نیست که همکاری هر کدام از طرفین به صورت مجزا در مورد اثر پدیدآمده مورد بررسی قرار گیرد. شرکت در انجام پروژه، تحویل اختراع مجزایی را از سوی هریک از مجریان پروژه نیاز ندارد تا هر کدام از آنها به عنوان مخترع مشترک محسوب شوند[39]. به صورت خاص نیازی نیست که همکاری طرف همکاری کننده تشکیل دهنده محصول نهایی(اختراع) باشد یا اینکه مفهوم نوآورانهای را تکامل بخشد[40]. قاضی در نهایت باید راهحلی مجموعی با توجه به ابزارهای پیشنهاد شده و موجود به منظور تصمیمگیری در این مورد که آیا همکاری هریک از طرفین حق اختراع خالقانه است یا خیر، اتخاذ کند.
همکاری طرف شرکتکننده در انجام پروژه باید قسمتی از راهحل فنی مشکلی باشد که اختراع به منظور حل آن پدید آمده است. همکاری که در موفقیت نهایی(ایجاد اختراع) تاثیری نداشته است( و در راهحل مجموعی که ارائه شده ناچیز و کم اهمیت است)، تاثیری که سبب ارتقاء آخرین فنآوریهای به دست آمده نگردد و کاری که توسط مخترع یا شخص ثالثی به ارائهدهنده خدمات آموزش داده میشود، فرد موردنظر را حائز شرایط پدیدآورنده مشترک نخواهد کرد[41]. البته اعمال معیارهای سخت و بسیار تحدید کننده نمیتواند در تعیین پدیدآورنده مشترک کاربرد داشته باشد[42]. هرگونه ارزیابی میزان شرکت طرف همکاری کننده در پدیدآوردن اثر مستلزم توانایی طرفین در تعریف و تشخیص مشارکتشان همراه با مدارک معتبر با ذکر جزئیات در قرارداد همکاری است. مدارک مکتوب مبنی بر اینکه چه کسی چگونه پیشنهاد بدهد، در چه زمانی پیشنهاد بدهد، به چه کسی پیشنهاد بدهد و چه کسی و در چه زمانی آزمایشات وی را ثبت کند، نه تنها برای نظامهایی که تاسیس حقوقی اولین مخترع را به استخدام گرفتهاند، بسیار ارزشمند و ذیقیمت است، بلکه میتواند از بروز اختلافات آتی در مورد اینکه آیا اختراع و ثمرات اختراع در مالکیت چندنفر است یا فرد واحد، جلوگیری کند.
علاوه بر این، در تعیین حدود و میزان مشارکتی که در طول انجام پروژه مشترک صورت میگیرد، تعیین چگونگی و روش کار(نوها) که تا کنون توسط طرف دیگر، قبل از این پروژه توسعه داده شده است(گاهی «اوقات پیشزمینه نوها»15 نامیده میشود) یا اینکه مستقل از پروژه حاضر تهیه شده و مورد نیاز برای این پروژه است، به منظور اجتناب از بروز اختلاف تا حدی که و در مورد آنچه که باید به عنوان نتیجه کار مشترک تلقی شود و میتواند مشترکا تحت تملک پدیدآورندگان آن قرار گیرد، باید مشخص شود.
اما همانگونه که ارزشیابی و مقایسه میزان مشارکت افراد در ایجاد اختراع قبل از به وجود آمدن آن تقریبا غیرممکن است، این خیلی عجیب نیست که طرفین در این موارد به ندرت سهمشان را از مالکیت اختراع تعیین کنند. در بسیاری از قراردادها طرفین هنگامی که مستخدمان دو طرف در پروژههای مشترک برای خلق اختراع همکاری کردهاند و برای مالکیت انحصاری انفرادی، زمانی که مستخدمان یک طرف در خلق اختراع مشارکت داشتهاند، از زبان منصفانه رایج در قرارداد استفاده میکنند. اما به هرحال همانگونه که هر مشارکتی حائز شرایط مشارکتی که پدیدآورنده مشترک باید ارائه کند، نیست، چنین زبان قراردادی ممکن است زمانی که مشارکت یک طرف قرارداد علیرغم اهمیت آن در ایجاد اختراع، محدود شده است، ناکافی باشد. با این وجود وقتی که اختراع ایجاد شد، طرفین اغلب از بروز اختلاف در ارزیابی میزان مشارکتشان اجتناب میکنند و اعطاء سهم مساوی به هر کدام از مجریانی که در انجام پروژه مشترک شرکت داشتهاند، یک قاعده و قانون است.
در حقوق ایران در حوزه مالکیت ادبی و هنری قانونگذار سال 1348 در ماده 6 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان تنها به تعریف اثر مشترک میپردازد و میگوید:
اثری که با همکاری دو یا چند پدیدآورنده به وجود آمده باشد و کار یکایک آنان جدا و متمایز نباشد، اثر مشترک نامیده میشود و حقوق ناشی از آن حق مشاع پدیدآورندگان است.
همچنین بند ب ماده 5 قانون ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی و علائم تجاری نیز در این زمینه میگوید:
اگر افرادی به صورت مشترک اختراعی کرده باشند، حقوق ناشی از اختراع مشترکا به آنان تعلق میگیرد.
2-4-3-1. حق استفاده از اثر مشترک
بر اساس قانون حق اختراع آلمان، هریک از پدیدآورندگان اثر مشترک حق استفاده از اثر را دارد، مگر اینکه استفاده تاثیر نامطلوبی بر حق استفاده دیگر پدیدآورندگان بگذارد. از اینرو یکی از خالقان اثر مشترک مثلا در مورد اختراع میتواند، محصولی که حق اختراع به آن تعلق گرفته است را بسازد، مورد استفاده قرار دهد، پیشنهاد فروش بدهد، بفروشد یا از دیگر حقوقی که به وی اعطاء میشود، استفاده کند. این حقوق نه تنها در مورد محصول اختراعی صادق است، بلکه در مورد فرآیندها نیز قابل اعمال است. استفاده توسط یکی از پدیدآورندگان
