پایان نامه رایگان درباره آثار ادبی، مالکیت فکری، رویه قضایی، حقوق ایران

دانلود پایان نامه ارشد

قواعد خاص توصیه می کردند و آن را داخل هیچ یک از نظام های حمایتی موجود ( حق اختراع یا حق مؤلف) نمی دانستند. این دیدگاه نیز پذیرفته نشد زیرا صنعت نرم افزار حمایتی سریع و مؤثر را طلب می- کرد.150 حمایت از نرم افزارها در چهارچوب نظام حق مؤلف یا حقوق مالکیت فکری آثار ادبی و هنری، امکان استناد فوری به کنوانسیون بین المللی برن راجع به حق مؤلف را ممکن می ساخت. ولی این رویکرد به دلیل فقدان سیستم ثبت و توزیع، شورای تشخیص اصالت نرم افزار و ماهیت فنی نرم افزار، با تردیدهایی رو به رو شد. به علاوه وجودتفاوت های قابل توجه بین آثار ادبی و هنری و نرم افزارها به این تردیدهادامن می- زد. آثار ادبی و هنری برخلاف نرم افزارها از یک سو از مجموعه ای دستورات که هدف آنها رفع مشکلی
خاص بر اساس نوع نرم افزار است تشکیل نمی شوند و از سوی دیگر، نرم افزارها بر خلاف آثار ادبی و هنری اصولاً جنبه کاربردی دارند و اهداف تجاری یا صنعتی را دنبال می کنند. بالاخره برخلاف آثار ادبی و هنری، مخاطب نرم افزارها ماشین است، نه انسان و اساساً نرم افزارها فاقد جنبه های ذوقی هستند.151 با این حال، دیدگاه غالب این بود که نباید در تفاوت های بین آثار ادبی و هنری و نرم افزارها اغراق کرد و نظام حق مؤلف بهترین گزینه از بین گزینه های موجود برای حمایت از نرم افزارهاست.بدین ترتیب دستورالعمل اروپایی مورخ 14 می 1991 راجع به حمایت حقوقی از نرم افزارها در ماده 1خود، اصل حمایت از نرم افزارها را در چهارچوب نظام حق مؤلف مورد پذیرش قرار داد. بر اساس این ماده: « مطابق مقررات این کنوانسیون کشورهای عضو از برنامه های رایانه ای توسط حق مؤلف و به عنوان آثار ادبی به مفهوم کنوانسیون برن مرتبط با حمایت از آثار ادبی و هنری حمایت خواهند کرد.152 با این همه با توجه به ملاحظات شماره 6 و 25 و ماده 9 دستورالعمل پیش گفته، امکان حمایت از نرم افزارها در چهارچوب سایر نظام های حمایتی ( از جمله حق اختراع) در صورت دارا بودن شرایط، منتفی اعلام نشده است.153 کشورهای اروپایی به تأسی از دستورالعمل اروپایی مورد اشاره ، با اصلاح مقررات راجع به مالکیت فکری آثار ادبی و هنری خود، نرم افزارها یا برنامه های رایانه ای را از مصادیق آثار ادبی قابل حمایت برشمرده و نتایج حقوقی آن را نیز در همان قوانین درج نموده اند. سازمان جهانی مالکیت فکری نیز از یک سو برابر ماده 10 موافقت نامه راجع به جنبه های حقوق مالکیت فکری مرتبط با تجارت « تریپس» سال 1994 بر حمایت از نرم افزارها همانند آثار ادبی موضوع کنوانسیون برن تأکید کرده و از سوی دیگر مطابق ماده 4، نرم افزارها را در حکم آثار ادبی تلقی می کند.154 در حقوق ایران، برخی نویسندگان، نرم افزارهای رایانه ای را از مصادیق « اثر فنی» که در بند 11 ماده 2 قانون حمایت مؤلفان 1348 ذکر شده، تلقی کرده اند155 و به این ترتیب تلاش نموده اند علاوه بر تبیین این قسمت از ماده 2 قانون پیش گفته، نرم افزار را مشمول مقررات این قانون از حیث حمایت های مادی و معنوی قرار دهند. رویه قضایی هم در یک مورد در خصوص نرم افزار به ماده 23 آن قانون استناد کرده است. ولی این دیدگاه علاوه بر اینکه طرفداران دیگری در دکترین و رویه قضایی پیدا نکرده است به دلایل زیر قابل قبول به نظر نمی رسد؛ زیرا:اولاً، حمایت های قانونی از حقوق مادی و معنوی پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای اساساً موضوع بالنسبه جدیدی است و در زمان تدوین قانون حمایت مؤلفان، مصنفان و هنرمندان در سال 1348 ، رایانه به طور کلی و نرم افزارها به طور خاص در حال طی مراحل تکوین خود بودند و هنوز مسئله حمایت از نرم افزارها حتی در کشورهایی که در زمینه رایانه و برنامه های رایانه ای پیشقدم بوده اند به طور جدی مطرح نبوده است.ثانیاً، به دلیل ماهیت فنی و حقوقی نرم افزار، مقررات قانون حمایت از مؤلفان، مصنفان و هنرمندان به تنهایی برای حمایت از نرم افزارها کفایت نمی کند. در واقع ، با توجه به ویژگی های قوق مادی نرم افزار و مستثنیات آن، همچنین محدودیت های حقوق معنوی نرم افزار، تسری نظام حمایتی آثار ادبی و هنری به نرم افزارها به طور مطلق وجاهت حقوقی ندارد.
علاوه بر آنچه گفته شد، برخی از نویسندگان اساساً بند 11 ماده 2 قانون مورد اشاره را مبهم، نامعین و زاید دانسته اند.156 بنابراین، امکان حمایت از نرم افزارها در چهارچوب مقررات قانون مؤلفان، مصنفان و هنرمندان سال 1348 علی رغم تلاش هایی که برای توجیه آن صورت گرفته، منتفی به نظر می رسد.خلأ قانونی در حمایت از نرم افزارهای رایانه ای سبب شد در سال 1379 قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای به تصویب برسد. این قانون بدون کمترین اشاره و ارجاعی به مقررات موجود در زمینه حق مؤلف (آثار ادبی و هنری) درصدد حمایت مستقل و خاص از برنامه های رایانه ای برآمده است. شورای عالی انفورماتیک کشور که ابتکار تهیه پیش نویس قانون مذکور را به عهده داشت برای حمایت مستقل و ویژه از نرم افزارها ، دلایل چندی را مطرح کرده است:اول، در قوانین مربوط به حق مؤلف، امکان تکثیر اثر برای مقاصد غیر انتفاعی پیش بینی شده است، در حالی که این امر در خصوص نرم افزارها می تواند موجب تضییع حقوق پدید آورنده شود. دوم، ثبت آثار ادبی و هنری الزامی نیست و این امر می تواند حقوق صاحب اثر نرم افزاری را مختل کند. سوم، وزارت ارشاد متکفل آثار ادبی و هنری است ولی به دلیل عدم تخصص کافی، قادر به انجام امور کارشناسی مربوط به نرم افزارهای رایانه ای نیست و بالاخره، مجازات های مذکور در قانون مؤلف، مصنفان و هنرمندان سال 1348 ناچیز بوده برای جبران خسارت ناشی از نقض حقوق راجع به نرم افزار کافی نیستند. با چنین زمینه فکری بود که قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای سال 1379، برخلاف رویه اکثر کشورهای جهان، حمایت مستقل از نرم افزارها را در چهارچوب قواعد خاص و بدون ارجاع به نظام حق مؤلف پیش بینی کرد، در حالی که این قانون نقطه نظرات تهیه کنندگان پیش نویس را هم تأمین نکرده است.بدیهی است چنین نظام حمایتی نمی تواند مورد تأیید قرار گیرد، زیرا صرف نظر از اینکه قانون دارای ایرادات اساسی و جدی حتی در چهارچوب نظام خاص حمایتی مورد نظر مقنن است، بلکه با فاصله گرفتن از مقررات مرتبط با حمایت از آثار ادبی و هنری، پدید آورندگان نرم افزارها یا برنامه های رایانه ای از امتیازات این گونه آثار محروم شده اند به طوری که قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای سال 1379 قادر به حمایت کافی و موثر از نرم افزارها نیست.ظاهراً به دلیل ایرادات عدیده در قانون مورد اشاره بود که آیین نامه اجرایی مواد2 و 17 این قانون تلاش کرده تا با رفع برخی از این ایرادات ( از جمله با تعریف نرم افزار، تأکید به عدم حمایت از ایده ها، تعریف پدید آورنده و نظایر آن) همانند آثار ادبی و هنری از این آثار حمایت کند. متأسفانه تهیه کنندگان آیین نامه در این زمینه هم موفق نبوده اند، زیرا به نوبه خود ایرادات فراوانی به حمایت های عاریت گرفته از نظام حق مؤلف وارد است که در بخش های آتی مورد بحث قرار خواهند گرفت.به علاوه، حمایت های کیفری از آثار ادبی و هنری فقط در چهارچوب قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای سال 1379 ممکن است و در این زمینه، استناد به آیین نامه اجرایی این قانون، با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات ممکن نخواهد بود.
بند دوم : پایگاه های داده یا بانک های اطلاعاتی
یکی دیگر از آثاری که در چهارچوب نظام حق مؤلف مورد حمایت قانونگذاران کشورهای مختلف قرار گرفته، پایگاه های داده است. در حقوق ایران، متأسفانه حمایت از پایگاه های داده الکترونیکی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته است. لذا برای تبیین پایگاه های داده، هم بررسی مفهوم آن و هم مطالعه نحوه حمایت از آن با مراجعه به حقوق خارجی، ضرورت دارد.
2-1 :مفهوم
بانک های اطلاعاتی یا پایگاه های داده را، مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده و قابل دسترسی با ابزارهای الکترونیکی تعریف کرده اند. دستورالعمل اروپایی مورخ 11مارس 1996 راجع به حمایت حقوقی از پایگاه های داده در بند 2 ماده 1 خود پایگاه داده را چنین تعریف می کند: « از نظر این دستورالعمل، منظور از پایگاه های داده، مجموعه آثار یا سایر عناصر مستقل است که به طور سیستماتیک یا روشمند ارائه شده و اجزای آن توسط ابزارهای الکترونیکی یا به طرق دیگر قابل دسترسی هستند».بند سوم ماده 1 مورد اشاره اضافه می کند که حمایت پیش بینی شده در این دستورالعمل در مورد برنامه های رایانه ای مورد استفاده در ساخت و اجرای پایگاه های داده توسط ابزارهای الکترونیکی قابل دسترسی اعمال نمی شود.قوانین کشورهای اروپایی نیز با تأسی از دستورالعمل اروپایی مورخ 11 مارس 1996 تعاریف مشابهی از پایگاه داده ارائه کرده اند.157 برخی از حقوق دانان، پایگاه داده را از این حیث که از یک سو مبتنی بر آثاری است که قبلاً پدید آمده و از سوی دیگر پدید آورنده آنها در پیدایش اثر جدید ( پایگاه داده) مشارکت ندارد، از آثار جمعی تلقی کرده اند.158 در ماده 1 دستورالعمل اروپایی مورخ 11 مارس 1996 و نیز مقررات داخلی کشورهای عضو اتحادیه اروپا، امکان دسترسی به پایگاه داده از سایر طرق هم پیش بینی شده است. منظور آن است که پایگاه داده، محدود ومنحصر به قالب الکترونیکی آن نیست، بلکه قالب های غیر الکترونیکی را نیز در بر می گیرد.این امر در ملاحظه شماره 14 دستورالعمل اروپایی مورد بحث به صراحت ذکر شده است: «… حمایت موضوع این دستورالعمل به پایگاه های داده غیر الکترونیکی نیز تسری می یابد».159 توسعه مفهوم پایگاه داده به پایگاه های داده غیر الکترونیکی از مقررات قانون مالکیت فکری فرانسه و آلمان نیز به خوبی بر می آید. در نتیجه حمایت های قانونی از پایگاه های داده نه تنها شامل پایگاه داده الکترونیکی بلکه پایگاه های داده کاغذی و غیر آن هم می شود. بر اساس تعریفی که از تهیه کننده پایگاه داده ارائه شده، تهیه کننده پایگاه داده شخصی است که ابتکار و خطر سرمایه گذاری مرتبط با آن را بر عهده می گیرد، مشروط بر اینکه تهیه، کنترل یا اداره آن حاکی از سرمایه گذاری مالی، مادی یا انسانی اولیه باشد. حمایتی که از پایگاه داده به عمل می آید مستقل از حمایتی است که بر اساس نظام حق مؤلف یا سایر نظام ها از پایگاه داده یا یکی از عناصر تشکیل دهنده آن به عمل می آید. به عبارت دیگر حمایت از پایگاه داده نه تنها منافاتی با حقوق مرتبط با محتوای آن ندارد، بلکه این دو حمایت به طور مستقل از یکدیگر مورد نظر است. بنابراین ، به عنوان مثال در پایگاه داده ای که حاوی مجموعه ای از تصاویر آثار معماری است، پدید آورنده پایگاه داده و عکاسی هر یک به طور مستقل تحت حمایت خواهند بود. با این حال برای حمایت از پایگاه داده صرف نظر از محتوای آن، باید مشخص کرد تحت کدام نظام حمایتی قرار می گیرد.
2-2 :حمایت تحت عنوان « حقوق خاص»160
دستورالعمل اروپایی 11 مارس 1996 به دفعات بر ماهیت « خاص» نظام حمایتی پایگاه های داده تأکید کرده است. از جمله ملاحظه شماره 40 این دستورالعمل موضوع این حقوق خاص را چنین توضیح می دهد: « تضمین حمایت از سرمایه گذاری در کسب، کنترل یا ارائه محتوای پایگاه داده برای مدت معین که این سرمایه گذاری می تواند شامل به کارگیری ابزارهای مالی و یا صرف وقت و تلاش و انرژی شود». ملاحظه شماره 41 این دستورالعمل نیز هدف از این حقوق « خاص را اعطای اختیار به سازنده پایگاه داده به منظور ممانعت از استخراج یا بهره برداری بدون مجوز از قسمت اساسی پایگاه داده، تلقی کرده است. ماهیت «خاص» حقوق با نظام حمایت پایگاه داده صراحتاً در مقررات دستورالعمل اروپایی ذکر شده به طوری که عنوان بخش دوم این مقررات شامل مواد 7 تا 11 « حقوق خاص» نام گرفته است.حمایت از پایگاه های داده تحت « حقوق خاص»، بحث های نظری فراوانی را در حقوق فرانسه برانگیخته است. برخی از حقوقدانان فرانسوی بر این اعتقادند که داخل کردن پایگاه داده در موارد مرتبط با حق مؤلف مناسب نیست، زیرا«حقوق خاص»

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درباره حقوق فرانسه، مالکیت فکری، آثار ادبی، حمایت کیفری Next Entries پایان نامه رایگان درباره مالکیت فکری، حقوق مالکیت، مالکیت معنوی، تجارت جهانی