پایان نامه رایگان با موضوع نقض قرارداد، عین تعهد، حقوق انگلیس، نظام حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

مبحث در سه گفتار به بررسی مفهوم تخلف در تعهد در حقوق انگلستان و ضمانت اجراهای این تخلفات در حقوق این کشور و بررسی موضع اصول حقوقی قراردادهای اروپا در خصوص مورد می پردازد.
گفتار اول: تخلف در تعهد
1-مفهوم تخلف در تعهد در حقوق انگلستان
تخلف در تعهد در نظام حقوقی انگلیس نیز به این معنی است که یکی از طرفین قرارداد به تعهداتی که به موجب قرارداد بر عهده او قرار گرفته اند اقدام نمی کند.168 بنابراین در این نظام حقوقی نیز هر موقع که تعهدی قراردادی توسط یکی از طرفین آن مورد نقض قرار گیرد خواه آن تعهد ناشی از خود عقد باشد یا ناشی از شرط ضمن عقد، نقض قرارداد محقق گردیده و برای نقض کننده مسؤلیت قراردادی ایجاد خواهد شد.
نقض قرارداد در این نظام حقوقی همچنین یکی از شیوه های خاتمه قرارداد نیز تلقی گردیده است.169 منتهی همچنان که بیان خواهیم کرد هر نقضی منجر به حق خاتمه دادن به قرارداد نخواهد بود بلکه این حق در مورد نقض اساسی تعهد و نیز نقض شروط مهم مقرر گردیده است و این طور نیست که هر نقضی حق خاتمه قرارداد را بدهد.
2-اقسام تخلف در تعهد
در حقوق انگلستان نیز تعهدات به دو دسته اساسی و فرعی تقسیم می شوند که به توضیح آنها می پردازیم:

الف-تخلف در تعهد اساسی
همچنانکه در بحث تقسیم تعهد اشاره کردیم برخی از تعهدات در قرارداد نقش اساسی دارند مثل اینکه قراردادی برای فروش کنده درخت ماهون بین طرفین منعقد شود و فروشنده کنده درخت دیگری را در مقام اجرای تعهد ارائه کند و یا اصلا به طور کلی از اجرای تعهد خودداری کند. که در این صورت نقض اساسی تعهد رخ خواهد داد. که ضمانت اجرای آن را در بخش بعدی بررسی خواهیم کرد.
ب-تخلف در تعهدات فرعی
در این قسمت نیز در بخش مربوط به اقسام تعهد مورد اشاره قرار گرفت. گفتیم که تعهدات فرعی نیز اغلب به صورت شرط غیر مهم در قراردادها یافت می شوند که عدم اجرای آنها توسط متعهد منجر به نقض این تعهدات می گردد برای مثال در قراردادی فروشنده ، مدت خدمات بعد از فروش در خصوص کالایی را به صورت شرط غیر مهم دو سال اعلام کند و بعدا معلوم گردد که این خدمات 18 ماهه بوده است. در چنین صورتی تخلف در تعهدات فرعی محقق می گردد که ضمانت اجرای آن در بخش مربوط به اجراهای مقرر در مورد تخلف در تعهدات در حقوق انگلیس به عمل خواهد آمد.
گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات در حقوق انگلیس
در حقوق کامن لا وقتی قراردادی به طور صریح بین طرفین بوجود می آید اصل لزوم آن است، و هیچ یک از طرفین به تنهایی قادر نخواهد بود به حیات آن قرارداد خاتمه دهند. لذا بر هم زدن قرارداد بایستی با رضایت طرفین انجام گیرد و یا اینکه دلیل موجه دیگری موجود باشد.
هر قراردادی تعهداتی معین را حداقل به یکی از طرفین تحمیل می کند و اگر تعهد به صورت یک جانبه باشد تنها متعهد مسؤل خواهد بود ،با این حال تعهدات و قراردادهای دوجانبه متداول تر می باشند. طرفی که در انجام تعهداتش مطابق قرارداد کوتاهی می کند در کل ناقض قرارداد محسوب می شود. مگر اینکه نقض قرارداد به حکم قانون موجه باشد. بنابراین هرگاه قراردادی به صورت غیرموجه نقض شود و متعهد بر خلاف مفاد قرارداد به تهداتش عمل نکند در این صورت ذینفع می تواند از ضمانت اجراهای تعیین شده در حقوق انگلیس در جهت احقاق حق خود استفاده نماید اهم این ضمانت اجراها به شرح ذیل می باشد:
1-الزام متعهد به انجام عین تعهد (specific performance)
الزام متعهد به انجام تعهد یک راه حل مبتنی بر انصاف است. چون این ضمانت اجرا مطابق هدف اولیه طرفین قرارداد می باشد قانونگذار انگلیس تحت شرایط خاصی به طرف مغبون و زیان دیده اجازه می دهد متعهد را ملزم به انجام عین تعهد کند. از این رو ضمانت اجرای مذکور در مورد هر قراردادی اعمال نمی شود و در مواردی که راه حل قانونش ناقص یا ناکافی باشد در آن صورت دادگاه اقدام به صدور حکم الزام به انجام عین تعهد خواهد نمود. علاوه بر این باید گفت که دعوای فوق را می توان همواره با دعوای جبران خسارت یا مستقل از آن طرح نمود .معمولا در قراردادهای مرتبط با زمین، ساختمان ها، اشیاء کم یاب ،کالاهای نادری که دارای ارزش خاصی برای مدعی می باشند حکم الزام به انجام عین تعهد صادر خواهد شد در جاهایی که غرامت پولی جبران کافی و مناسبی را برای متعهدله فراهم می کند چنین حکمی داده نخواهد شد.170
2-اقامه دعوا برای جبران خسارت (Suit Damages For)
هدف از این راه حل قضایی در کامن لا عبارت است از جبران زیان هایی که طرف بی تقصیر در اثر نقض قرارداد متحمل شده است یعنی هدف این است که خواهان در همان وضعیتی قرار گیرد که اگر قرارداد به طور کامل اجرا می شد وی به آن می رسید.171 البته تمامی زیان های ناشی از قرارداد قابل مطالبه نیست در عالم حقوق برخی از خسارات بیش از انداز کوچک تلقی می شوند که درخور مطالبه باشند. انواع غرامت (خساراتی) که متعهدله می تواند دریافت کند به شرح ذیل است:
الف-خسارات معمولی یا متعارف(Ordinary damages)
وقتی قراردادی نقض می شود به عنوان یک قاعده و قانون ،همیشه می توان از طرف مقصر غرامت معمولی یا متعارف دریافت نمود. این گونه غرامت به طور معمول و مستقیم از روند طبیعی نقض قرارداد واقع می شوند. البته زیان های با واسطه و جانبی که پیامد طبیعی و متحمل نقض قرارداد نیستند در کل مورد توجه نمی باشند برای مثال شخص (الف) قراردادی منعقد می کند تا مبلغی پول را در روز معینی به شخص (ب) پرداخت کند. شخص (الف) پول را در روز مشخص پرداخت نمی کند و شخص (ب) بر اثر عدم دریافت پول قادر به پرداخت دیون خود نمی شود و در نتیجه ورشکسته می شود در این حالت شخص (الف) هیچ تعهدی ندارد شخص (ب) را ثروتمند کند جزء اینکه کل مبلغ تعهدش را به اضافه بهره ی آن تا تاریخ مقرر به او پرداخت کند و خسارات ناشی از ورشکستگی شخص (ب) خسارات معمولی و مستقیم ناشی از عدم پرداخت پول به او نیستند بنابراین قابل مطالبه هم نخواهند بود.172
ب-خسارات خاص (Special damages)
این غرامات مواردی هستند که به صورت عادی و معمولی از نقض قرارداد ناشی نشده اند اما با توجه به شرایط خاص طرفین در هنگام انعقاد قرارداد و درج آن در متن عقد قابل وصول می باشند. بنابراین نکته واجد اهمیت در این مورد این است که چنین خسارتی باید هنگام در قرارداد مدنظر طرفین باشد تا قابل وصول باشند. برای مثال شخص (الف) با شخص (ب) قرارداد بسته است تا هزار تن آهن را به نرخ هر تن 100 پوند تهیه کرده و در تاریخ معین به او تحویل دهد شخص (الف) قبلا با شخص (ج) قراردادی برای خرید هزار تن آهن به نرخ هر تن 80 پوند منعقد کرده است او به شخص (ج) گفته است که به خاطر عقد قرارداد با شخص (ب) تلاش بسیاری کرده است شخص (ج) در انجام تعهدش با شخص (الف) کوتاهی می کند و (الف) نمی تواند آهن را از جایی دیگر تهیه کند و در نتیجه شخص (ب) قرارداد را فسخ می کند در اینجا شخص (ج) باید مبلغ 20000 پوند را به شخص (الف) پرداخت کند زیرا مبلغ فوق سودی است که در صورت محقق شدن قرارداد نصیب (الف) می شد. در این فرض اگر شخص (ج) از قرارداد (الف) با (ب) آگاه نبود آنگاه شخص (الف) فقط می توانست مابه تفاوت بین قیمت بازار و قیمت قرارداد را مطالبه کند. نکته حائز اهمیت در خصوص این دسته از غرامات این است که اگر چانچه خسارات تعیین شده در قرارداد به نحوی باشد که غیر عادلانه و جنبه مجازات داشته باشد در این صورت دادگاه این شرط را نادیده گرفته و متعهدله تنها قادر خواهد بود که خساراتی را که به طور واقعی به وی وارد شده را دریافت کند.173
ج-خسارات عبرت انگیز یا تنبیهی (Exemplary or Vindictive)
هدف از تحمل چنین غرامتی ،تنبیه طرف مقصر است و به عنوان جبران زیان طرف مقابل مطرح نمی باشد اگرچه اصل اخلاقی و مهم در غرامات جبران ضرر مالی وارده به طرف زیان دیده است. با این حال غرامت تنبیهی فقط در دو مورد استفاده می شوند. الف)تخلف در قرارداد ازدواج: در چنین شرایطی میزان غرامت بر اساس گستردگی صدمات وارده به احساسات طرف مقابل تعیین خواهد شد.
ب)برگشت زدن چک توسط یک بانک دار ،آن هم زمانی که پول در حساب طرف موجود بوده است در این خصوص قانون تعیین غرامت این است که هر چه مبلغ چک کمتر باشد بایستی غرامت بیشتری در نظر گرفته می شود.174
د-خسارات اسمی (Nominal damages )
دادگاه هنگامی در این مورد اقدام به صدور حکم می کند که قراردادی نقض شده باشد بدون اینکه خساراتی به طرف مقابل وارد شده باشد لذا زمانی که دادگاه به این نتیجه برسد که متعهدله هیچ گونه ضرری متحمل نشده است اقدام به صدور حکم بر خسارات اسمی یا صوری می کند مثلا اگر چنانچه در یک قرارداد فروش کالا قیمت مبیع و ثمن در زمان نقض قرارداد در بازار یکسان باشد در اینجا متعهدله یا طرف بی تقصیر صرفا مستحق خسارات اسمی خواهد بود در واقع صدور حکم به چنین خسارتی ،دست آویزی برای صدور رأی می باشد.175
3-اقامه دعوا برای ارزش کار انجام شده (Quantum Meruit Suit upon)
ضمانت اجرای دیگر تخلف در انجام تعهد اقامه دعوا مطابق ارزش کار انجام شده است. منظور این است که تا هر اندازه که کار مطابق قرارداد انجام شده است طرف بی تقصیر مستحق دریافت معادل آن خواهد بود بنابراین طرف زیان دیده می توان طبق کاری که انجام داده اقامه دعوا کند. این فرض دارای مصادیقی است از جمله وقتی که کار طبق قرارداد انجام می شده و بواسطه قصور خوانده متوقف شده است مثلا شخص (الف) قبول می کند که کتابی درباره اسلحه های باستانی بنویسد و این کتاب در مجله متعلق به شخص (ج) چاپ شود. قرار بر این است که با اتمام کار، شخص الف 100 پوند دریافت کند وقتی که او بخشی از کتاب را به اتمام می رساند شخص (ج) مجله را تعطیل می کند در این حالت (الف) برای اینکه نقض قرارداد واقع شده می تواند طلب غرامت بکند.176
4-قرارداد منع (Suit for lnjunction )
قرار منع نیز یکی از راه حل های مبتنی بر انصاف است و تأمین کننده انجام شروط منفی قرارداد ،می باشد به عبارت دیگر جایی که یکی از طرفین قرارداد ،یک شرط منفی قرارداد را نقض کرده است (مثل اینکه شخص کاری را انجام دهد که متعهد به عدم انجام آن بوده است) دادگاه با صدور یک قرار منع می تواند او را از انجام این کار باز دارد. قرار منع برای پیشگیری از نقض قرارداد ،علی الخصوص مواقعی که غرامت تسکین و جانشینی مناسب برای خسارت نیست جایگزین مناسبی است.177
5-فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد (Rescission for failure to performance )
فسخ رد کردن و برهم زدن قرارداد است و در حقیقت روشی است که به وسیله آن قرارداد پایان می یابد.178
زمانی که متعهد از انجام تمام یا قسمتی از تعهد خود امتناع می کند در این صورت حق فسخ برای طرف مقابل بوجود می آید179 و در این صورت چنانچه متضرر بخواهد میتواند از طرف مقابل ضمن فسخ قرارداد، خسارات خود را نیز مطالعه کند.
در حقوق انگلیس در صورت نقض قرارداد قاعده غالب است که اختیار عمل به دست متعهدله خواهد افتاد و او ممکن است حسب اوضاع و احوال ،فسخ قرارداد را اختیار کند یا قرارداد را به همان وضعیت حفظ نموده و ادعای جبران خسارات نماید یا اینکه ضمن فسخ قرارداد ،ادعای جبران خسارات کند180. برای مثال کسی که اجناس معیوبی به او فروخته شده است برای او مناسب خواهد بود که قرارداد را فسخ نماید تا اینکه به حفظ و اجرای قرارداد همت گمارد بنابراین در چنین حالاتی فسخ یک راه حل معقولی است که در اختیار متعهدله قرار دارد تا وی را از معامله ای که در آن گرفتار شده است رها سازد. در عین حال اعطای حق فسخ معامله بدون ضابطه نیست و در واقع متعهدله نمی تواند به استناد هر نقضی ،قرارداد را بر هم بزند و از این اختیار به صورت نامناسب استفاده کند.181
فسخ قرارداد در صورت خودداری متعهد از اجرای تعهد مشروط و منوط به موارد ذیل است:
الف)فسخ قرارداد بوسیله طرفین پیش بینی شده باشد:
حق فسخ یک قرارداد در مرحله اول به مفاد و شروط پیش بینی شده در قرارداد بستگی دارد به این ترتیب که طرفین در خصوص نحوه اجرا و انحلال قرارداد چه توافقی داشته اند.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع قانون مدنی، اجرای احکام مدنی، اجرای احکام، آیین دادرسی مدنی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع جبران خسارت، تعهدات قراردادی، نظام حقوقی، متصدی حمل