پایان نامه رایگان با موضوع نقض قرارداد، نظام حقوقی، جبران خسارت، بیع بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

اگرچه الفاظ خاصی برای وجود شرط لازم نیست لیکن شروطی مثل provided that, as if, on condition that و مانند اینها که اجرای یک طرف را مشروط می کند معمولا حاکی از قصد معنی شرط می باشند. در فقدان عبارت صریحی که شرط مهم را ایجاد کند تعیین اینکه مقرره خاص قراردادی ،شرط می باشد یا تعهد ،با در نظر گرفتن قرارداد به عنوان یک کل و همچنین قصد طرفین به عمل خواهد آمد227. در این قسمت هر یک از شروط مذکور در فوق به اختصار بررسی می شوند:
1-شرط مقدم (Precedent Condition)
شرط مقدم امر یا واقعه ای است که جز در صورتی که عذری وجود داشته باشد بایستی قبل از اینکه تکلیف به اجرای فوری تعهدات ایجاد شوند ،وجود داشته باشد. این شرط معمولا شکلی از اجرا بوسیله طرف دیگر است. قراردادها در اغلب موارد به صراحت مقرر می دارند که یک طرف بایستی قبل از اینکه حق درخواست اجرا را داشته باشد بایستی خود اقدام به اجرا بکند. اجرای طرف اول شرط مقدم است به تکلیف طرف دیگر برای اجرا از این رو یک طرف بایستی اقدام به اجرا بکند قبل از اینکه دیگری مکلف به اجرا باشد کوتاهی طرف اول از اجرا این حق را به طرف مقابل می دهد که از اجرا خودداری کرده و با فسخ ،قرارداد را بر هم بزند.228
شروطی که تکلیف اجرا را به یک شخص تحمیل می کنند اهمیت کافی برای اینکه شرط مقدمی را تشکیل دهند ندارند. به عنوان یک قاعده کلی اگر یک شرط نسبتا غیر مهم باشد اجرای آن قبل از عوضی که در مقابل آن از طرف مقابل بدست می آید لازم نیست و در چنین مواردی طرفی که بایستی اجرا را دریافت کند صرفا خسارتی را که بواسطه نقض شرط ایجاد شده اند را بدست خواهد آورد.229
تعیین اینکه نقض مقرره خاصی چنان اساسی است که فسخ را توجیه می کند یک مسئله ساختاری است اگر خسارت ناشی از نقض به سادگی بوسیله پول قابل ارزیابی باشند یا اگر ماهیت قرارداد بواسطه نقض به گونه ای تغییر نکند که توقعات معقول طرف مستحق اجرا را از بین ببرد نقض چنین شرطی به طور کلی به عنوان نقض شرط مقدم تلقی نمی شوند برای مثال پیمانکاری به طور اساسی همه نقشه ها و جزئیات را در ساختمان خانه اعمال کرده است. اما انجام کار را با 10 روز تأخیر انجام داده است در این فرض فسخ موجه نیست و چنین نقضی اهمیت کمی دارد و مالک ملزم به پرداخت قیمت قراردادی خواهد بود به جزء خساراتی که به دلیل تأخیر مزبور تحمل گردیده است.
2-شروط همزمان (Cuncurrent Condition)
هر گاه قرار باشد اجرای متقابل طرفین در یک زمان انجام گیرد در این صورت اجرای آنها مشروط به شرط همزمان بودن می باشد. برای مثال من تعهد می کنم که اتومبیل خودم را در اول اوریل به 700 دلار به شما بفروشم ارائه 700 دلار و ارائه ماشین همزمان معامله می باشند. از آنجا که در یک قرارداد به ندرت اجراها مشروط به شرط همزمان بودن می باشند دادگاه ها به طور کلی وجود این شرط را وقتی درک می کنند که طرفین بتوانند به طور همزمان به اجرا بپردازند فرض کنید در مثال بالا تاریخی برای اجرا معین نگردیده است. در این مثال هیچ یک از طرفین نمی تواند اجرای دیگری را مطالبه کند یا ارائه اجرا را بخواهد مگر اینکه خود اجرا کرده باشد بنابراین اجرای هر طرفی مشروط به اجرای همزمان توسط طرف دیگر می باشد.230
3-شروط مؤخر (Susequent Condition)
شرط موخر که در قرارداد آمده امر یا واقعه ای است که با وقوع قطعی خود تکلیف به اجرا را خاتمه می دهد. در یک قرارداد بیمه ممکن است مثال زیر را پیدا کنید؛ در صورت وقوع تصادف یا ضرر اخطار کتبی که مشتمل بر همه جزئیات است بلافاصله بایستی توسط بیمه شده به بیمه گر داده شود. بعد از انقضاء دوازده ماه از وقوع هر گونه ضرری ،هیچ اقامه دعوای قابل طرح نخواهد بود. تکلیف شرکت بیمه به پرداخت طبق بیمه نامه تا زمانی که بیمه شده اخطار ندهد ایجاد نمی شود (قطعی نمی شود). شرط اعلام ،یک شرط مقدم صریح می باشد. کوتاهی در اقامه دعوا در دوازده ماه به تکلیف قطعی خاتمه خواهد داد. این شرط یک شرط موخر است و لازم به ذکر است که شروط موخر نیز نادر و استثنایی می باشند.231
همچنانکه ملاحظه می شود آنچه عملا در قراردادها در نظام حقوقی آمریکا به عنوان شرط مهم مطرح می باشد شرط مقدم232 می باشد که وقوع و تحقق آن تکلیف طرح مقابل به اجرا را از حالات بالقوه به بالفعل در می آورد. بنابراین کوتاهی در تحقق چنین شرطی به طرف مقابل حق فسخ قرارداد را اعطاء می کند. طرفین قرارداد می توانند بیان کنند که امری به عنوان یک شرط مقدم باشد اگرچه به طور معمول آن امر به عنوان یک شرط مقدم تلقی نشود اگر چنین بیانی به عمل آید گواهی در اجرای دقیق آن به نحوی که تعیین شده است دلیلی برای فسخ می باشد مگر اینکه دادگاه آن را به عنوان یک شرط مجازات233 تفسیر کند و از این رو غیر قابل اجرا باشد.234
ب-تخلف در شرط غیر مهم
هر گاه شرطی که در ضمن قرارداد گنجانده شده ، شرط غیر مهم باشد مثل شرط قابلیت تجاری داشتن کالاهای مورد معامله یا شرط مناسب بودن کالاها برای مصرف خاص و این شروط مورد نقض واقع شوند در این صورت طرفی که شرط به نفع او شده است می تواند علیه طرف نقض کننده اقامه دعوا خسارت مطرح کند.235 نقض این شروط در نظام حقوقی آمریکا منجر به ایجاد حق فسخ نمی گردد و آنچه طرف متضرر به عنوان ضمانت اجرای تخلف از چنین شرطی در اختیار دارد اقامه دعوای خسارت علیه نقض کننده خواهد بود. ملاحظه شد که در نظام حقوقی انگلیس بویژه قانون بیع کالای انگلیس شروطی مثل شرط وصف خاص در مبیع یا شروط کیفیت تجاری داشتن یا مناسب بودن برای هدف خاص مهم محسوب گردیده و نقض آنها به طرف متضرر (مشروط له) حق فسخ را (نیز جمله شروط مهم)236 خواهد داد ولی همین شروط طبق قانون متحد الشکل تجاری ایالات متحده به عنوان شروط فرعی مطرح بوده و نقض آنها حق مطالبه خسارت را برای طرف مشروط له مقرر می دارند.
3-غرامات دیگر غیر از فسخ
علاوه بر امکان فسخ قرارداد به عنوان یکی از شیوه های جبران خسارات که در مورد نقض قرارداد در نظام حقوقی آمریکا قابل دسنرسی است غرامات دیگری نیز طبق حقوق این کشور در موارد نقض قرارداد قابل اعمال است. البته در حقوق این کشور نیز همانند حقوق انگلیس طرف متضرر مکلف است که خسارات را تقلیل دهد به این معنی که او باید از افزایش خسارات جلوگیری کند و نمی توان به طریقی عمل کند که میزان این خسارات افزایش یابد همچنین او نمی تواند از نقض منتفع شود. هدف از جبران خسارت قراردادن طرف متضرر در وضعیتی است که اگر قرارداد به نحو مطلوب اجرا می شد او آن وضعیت را می داشت. غرامتی که در صورت نقض قرارداد قابل دسترسی می باشند چند نوع هستند: جبران کننده237 (ترمیمی)، خسارات تبعی238 ،تنبیهی239 ،اسمی240، تصفیه شده،241 تصفیه نشده.242 که به طور مختصر در این قسمت بررسی می شوند.
الف-خسارت ترمیمی (Compensatory)
این خسارات اشاره به مبلغی دارد که برای جبران ضرری که عملا بواسطه نقض تحمل شده است ضروری است. این خسارت به میزانی است که طرف متضرر در نتیجه عدم اجرا از دست داده است. در مورد فروش اموال ،این میزان غالبا از براورد تفاوت قیمت قراردادی و قیمت بازاری به دست می آید تا به این وسیله طرف متضرر قادر باشد که کالاها را از سایر منابع تأمین کننده، جایگزین کند.243
ب-خسارت تبعی (Consequental)
خساراتی هستند که به طور مستقیم از نقض قرارداد حاصل نمی شوند بلکه از اوضاع و احوال معمول همراه قرارداد ناشی می شوند.مثل اینکه صاحب فروشگاهی برای تعمیر سیستم تهویه فروشگاه با تعمیرکاری قرارداد ببندد و بر اثر تعمیر بد سیستم مزبور، مشتری فروشگاه به زمین بخورد و ضرری به وارد گردد.244
ج-خسارت تنبیهی (Punitive)
این خسارات عبرت آمیز نیز تعبیر می شوند به طور کلی در موقعیت قراردادی قابل مطالبه نمی باشند، لیکن یک استثناء وجود دارد و آن موردی است که عملی ناموجه ،غیر محتاطانه و غیر مسؤلانه وجود داشته باشد.245
د-خسارت اسمی (Nominal)
خساراتی هستند که به صورت یک مبلغ نمادین به طور مثال یک دلار ،مورد حکم واقع می شوند. این خسارات وقتی مورد حکم قرار می گیرند که قطعیت معقولی در خصوص ورود ضرر وجود نداشته باشد. چنین حکمی مبتنی بر حدس و گمان است، با این وجود یک شخص می تواند ضرر و زیان احتمال را در صورتی که بتواند وقوع آن را در آینده اثبات کند پس بگیرد.246
ه-خسارت تصفیه شده
خسارت تصفیه شده اشاره به خساراتی دارند که طرفین آن را در قرارداد مشخص می کنند تا در صورت نقض یا تقصیر طرف دیگر پرداخت شوند. دادگاه ها نسبت به اجرای چنین مقرره هایی در قراردادها رغبتی ندارند مگر اینکه ثابت شود که میزان بیان شده گزاف نمی باشد؛ یعنی اینکه این مبلغ معقول و با ضرر مفروض متناسب باشد. این خسارات شبیه وجه التزام در حقوق ما می باشند منتهی دادگاه ها بر خلاف حقوق ما در فرض گزاف بودن میزان معین شده ،حکم به پرداخت آن نخواهند داد.
مقرره های مربوط به خسارات تصفیه شده که پرداخت مبلغ نامعقولی را مقرر می دارند و یا مبلغی را مقرر می دارند که مربوط به خسارات واقعی تحمل شده نمی باشد به عنوان مجازات در نظر گرفته شده و توسط بسیاری از دادگاه ها باطل دانسته شده اند. وقتی که مقرره های مربوط به خسارات تصفیه شده توسط طرفین، در قرارداد اجرا نمی شوند، غرامت جبران کننده دیگر به محض اثبات مورد حکم واقع خواهند شد.247 با توجه به قسمت فوق، مفهوم خسارات تصفیه نشده نیز مشخص می شود و آن خساراتی است که طرفین در خصوص میزان آنها در حین انعقاد قرارداد توافق به خصوصی نکرده اند. بنابراین حسب مورد هر یک از جبران ها که به نحو مناسبی از طرف متضرر رفع خسارت کند در این فرض مورد استفاده خواهد بود.
جایی که پرداخت خسارت به عنوان غرامت ناکافی تشخیص داده می شود جبران خسارت مبتنی بر انصاف248 در شکل اجرای خاص249 قابل دسترسی است. عموما این جبران زمانی مورد درخواست قرار می گیرد که طرف متضرر می خواهد قراردادی برای فروش ملکی را به اجرا بگذارد یا اجرای قرارداد فروش کالایی را می خواهد که خاص و منحصر به فرد است. جبران مبتنی بر انصاف دیگر قرار منع می باشد.250 اغلب چنین قراری زمانی مطالبه می شود که هنرمندان یا ورزشکاران مشهور با عقد قرارداد با شخص ثالث تهدید به نقض قرارداد استخدام می کنند در این صورت قرار منع ،بهرمندی از استعداد آنها را برای همه افراد غیر از طرفی که قرارداد اولیه را با آنها را منعقد کرده ،ممنوع می کند.
بنابراین ملاحظه می کنیم که در نظام حقوقی آمریکا شیوه های مختلف برای جبران خسارت طرف متضرر در اختیار وی قرار داده شده است. اگر قرارداد مورد نقض قرار گیرد این امر طرف متضرر را مجاز می سازد که مطالبه خسارت کند، مبلغ مورد توافق را بخواهد، اجرای عین تعهد را بخواهد یا اینکه صدور یک قرار را از دادگاه مطالبه کند. در هر فرضی طرف متعهد بر حسب اینکه چگونه می تواند بهتر از منافع خود حمایت کند شیوه های جبران مناسب را در اختیار دارد در برخی موارد طرف متضرر مجاز است که بیش از یکی از این جبران ها را مطالبه کند مثل اینکه صدور قرارها را همراه با جبران خسارت از دادگاه مطالبه کند. همچنین در این نظام حقوقی طرف متضرر بواسطه نقض قرارداد ،حق فسخ قرارداد را هم خواهد داشت251 و هر گاه در نتیجه نقض قرارداد خسارتی نیز متحمل شده باشد این خسارت نیز قابل مطالبه می باشد.252 در این قسمت از نوشته نظر به اینکه دولت ایالات متحده یکی از اعضاء کنوانسیون بیع بین المللی مصوب 1980 وین می باشد بنابراین بسیاری از قراردادهای بیع بین المللی این کشور ممکن است مشمول این کنوانسیون باشد بنظر می رسد که نظری اجمالی به این کنوانسیون و ملاحظه دیدگاه این کنوانسیون در مورد تخلف در تعهدات اصلی که تحت عنوان نقض اساسی تعهد مطرح گردیده است به تقویت استدلال ما مبنی بر امکان فسخ قرارداد کمک خواهد کرد. لذا در این قسمت دیدگاه کنوانسیون در این خصوص به اجمال مورد بررسی قرار می گیرد.
گفتار سوم: دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مصوب 1980253
این کنوانسیون مهم ترین کنوانسیون در عرصه بین المللی در زمینه بیع می باشد که بعد از اینکه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع نظام حقوقی، جبران خسارت، مطالبه خسارت، ایالات متحده Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع بیع بین المللی، قاعده لاضرر، مقررات بین المللی، حقوق تجارت