طول دو دهه پس از انقلاب، به ویژه فرآیند انتخاب دولت فعلی، و نیز در طول جنگ ۸ ساله با عراق و دوره بازسازی پس از آن تداوم یافته است.
تاریخ ایران سرشار از مشارکت اجتماعی است و یکی از الگوهای آن تشکل مردمی (CBO) است که از بطن همکاری مردم برای رفع نیازهای اقتصادی و ارائه خدمات اساسی ظاهر شده است. این تشکل‌ها در مقابله با حوادث ناگوار و پر کردن شکاف هایی که دولت ها از عهده آن بر نمی آیند، شبکه امنیت اجتماعی را برای طبقات محروم ایجاده کرده اند. این تشکل‌ها ریشه در فرهنگ و سابقه بشردوستانه ایرانی ها و روحیه آزادیخواهی و ارزش های دینی آنان دارد. این سازمان ها در شرایط مختلف زمانی تاب آورده اند و با وجود سیاست ها و محدودیت های مختلف هنوز به حیات خود ادامه می دهند.
2-2-17-نقش مشارکت در تحول اداری
بعد از پشت‌سر گذاشتن دو برنامه پنج‌ساله‌توسعه، بستری که بیش از همه بایستی موجبات‌رشد و توسعه را فراهم کند، نظام اداری کشور است. به عبارت دیگر توسعه اقتصادی، اجتماعی‌و سیاسی بستگی بسیار زیادی به توسعه نظام‌اداری دارد. حال اینکه نظام اداری در طی دو برنامه توسعه تا چه میزان توسعه‌یافته، خارج از این بحث است، اما آنچه مشخص است اینکه در شرایط کنونی اساسی‌ترین نیاز کشور به منظور بسترسازی برای توسعه همه‌جانبه، توسعه و تحول نظام اداری حاکم است. در حال‌وهوای‌کنونی که جامعه به سمت نهادینه کردن هرچه‌بیشتر مردم‌سالاری پیش می‌رود، و در حالی که‌تلاش در جهت مشارکت هرچه بیشتر مردم در سرنوشت خود از طریق قانونمند کردن امور و زنده کردن قوانین به فراموشی سپرده شده‌سرعت گرفته است، کارکنان شاغل در نظام اداری‌در این فرایند نقش به‌سزایی دارند. مشارکت‌کارکنان در مدیریت و برنامه‌ریزی‌های اداری نیز بایستی به موازات سایر نهادهای جامعه افزایش‌یابد. مشارکت در سازمانها امروزه بسیار بیشتر از گذشته نقش و اهمیت خود را بروز داده است چرا که از برنامه‌های اساسی دولت، تمرکزگرایی، واگذاری تصدی و پویایی نظام اداری از طریق‌جلب الگوهای مشارکت. همانگونه که تحقق مشارکت در سطح ملی و سازمانی به تحقق پیش‌شرطهای خاصی بستگی‌دارد، الگوهای مشارکت نیز در دو دسته‌بندی‌ملی یا کلان و سازمانی یا خرد قرار می‌گیرند. البته در بعضی موارد بعضی از الگوها را نمی‌تواندقیقا در یکی از این دسته‌ها قرار داد چراکه در هردو سطح قابل بکارگیری هستند اما به منظور تشریح کلی آنها و ارائه یک تصور و ذهنیت، این‌طبقه‌بندی انجام شده است.
الف-الگوهای مشارکت در سطح ملی.
الگوهای‌مشارکت ملی را معمولا باید در برنامه‌های کلان میان‌مدت و بلندمدت دولت جستجو کرد. معمولا در سیاستها و راهبردهای عمومی‌مکانیزمهایی نیز برای افزایش کارایی و بهره‌وری‌تولید، خدمات و در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی اندیشیده می‌شود. در شرایط حاضر که از یک طرف کشور، نیاز به تحولی‌عظیم در نظام اداری حاکم دارد و از طرف دیگر ضرورت توجه جدی به افزایش توان اقتصادی‌به دلیل وابستگی شدید به نفت اجتناب‌ناپذیر می‌نماید، جستجو برای یافتن شیوه‌های عملی و موثر مردمی کردن نظام اداری بسیار ضروری‌است. ازاین‌رو به عنوان نمونه الگویی در زیر ارائه می‌شود که هدف آنها توسعه مشارکت در تمام بخشهای جامعه است.
این نوع مشارکت در دو سطح ملی و محلی‌تحقق می‌یابد. در سطح ملی، رأی مستقیم مردم‌در انتخاب نمایندگان عالی خود در مجلس‌قانون‌گذاری و مجلس خبرگان(کشورهای دیگر مجلس سنا)متبلور می‌شود و در سطح ملی در انتخاب شوراها.
ب-الگوهای مشارکت در سطح سازمان(خرد).
یکی از راههای تحول اداری تشویق مشارکت و آماده‌سازی زمینه‌های بروز آن در سطح هریک از سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی و غیر دولتی است. هریک از این سازمانها جزیی از نظام تولید و توزیع کالاها و خدمات کشور هستند و لذا بهبود عملکرد و افزایش کارایی آنها مستقیما به بهبود کارایی و عملکرد نظام اداری و اقتصادی-اجتماعی کشور برمی‌گردد.
ج-الگوهای مشارکت معطوف به عوامل خاص.
این الگو مبتنی بر عوامل یا زمینه‌های خاص‌است که به مشارکت گذاشته شده است. از آنجا که عموما زمینه‌های مشارکت در یکی از چهار عامل یا متغیرهای زیر قرار می‌گیرد، می‌توان به‌آن الگوی مشارکت چهار عاملی نیز گفت.
در این الگو افراد با مشارکت‌های مختلف‌خود از قبیل مشارکت در هدف‌گذاری، در تصمیم‌گیری، در مشکل‌گشایی و در ایجاد تغییر و دگرگونی تجربیات و آگاهیهای به دست‌می‌آورند. این مشارکتها با تاثیرپذیری از عوامل‌اقتضایی فردی و سازمانی موجبات استقلال‌عمل آنها در قالب نظارت بیشتر بر رفتار کاری و انجام وظیفه‌های مهم را فراهم می‌آورد. استقلال‌عمل و انجام کامل وظیفه‌ها، احساسهایی در افراد ایجاد می‌کند مانند پذیرفتن هدف و متعهد شدن به آن، امنیت، شور و علاقه در کار، خشنودی و ابداع نوآوری در کار. این‌احساسات نیز با تاثیرپذیری از عوامل اقتضایی‌محیطی در نهایت موجب بهره‌وری و کارایی افراد می‌شود.
د-الگوی مشارکت اثربخش.
در این مدل‌اثربخشی بر حسب اینکه خروجی شورا با مشارکت کارکنان است. تمرکز اداری آثار خود را به صورت کاهش نوآوری، عدم‌مشارکت، اتلاف نیروی انسانی و در نهایت ایجاد موانع در راه رشد سریع اقتصادی، اجتماعی‌نشان می‌دهد. مشارکت در چارچوب الگوهای‌مختلفی از قبیل نظام پیشنهادات، دوایر کنترل‌کیفی و… موجب بروز استعدادهای نهفته کارکنان‌و ایجاد نوآوری در محیط کار می‌گردد. همچنین‌واگذاری نقش مشورتی به افراد در سازمان، حس‌سودمند بودن و تلاش در جهت تقویت‌آگاهی‌های شغلی آنها را برمی‌انگیزد و توان و نیروی کارکنان را به سمت تحقق اهداف سازمان‌هدایت می‌کند و در نتیجه تعهد به سازمان و وظایف محول شده را افزایش می‌دهد و بدین‌ترتیب موجبات رشد سریعتر اقتصادی، اجتماعی سازمان و جامعه است.
2-2-18-راهكارهاي تقويت مشاركت
1. افزايش فرهنگ مشاركت حزبي و سازماندهي سياسي در غالب احزاب باعث تقويت ساير انواع مشاركت از جمله مشاركت اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي نيز خواهد شد.
تقويت تحزب، به نوعي استفاده از روش تعاون جمعي در راستاي سياست گذاري عمومي است و بستر مناسب براي توسعه را فراهم مي كند. احزاب انرژي را در جامعه هدفمند كرده و در راستاي پيشرفت فردي و اجتماعي با استفاده از پتانسيل عمومي گام برمي دارند. در اين جريان باعث افزايش مشاركت فعال مردم و سمت دهي به توانمندي ها در چهارچوب علايق و افكار افراد و گروه‌ها مي شوند. با توجه به اين كه احزاب برآيند نيازها و افكار همه اقشار جامعه هستند، هر حزب گروهي از افراد اجتماع را جذب مي كند كه به ساختاردهي مشاركت اجتماعي مي انجامد. احزاب همچنين باعث افزايش پاسخگويي هستند كه همين عامل موجب گرايش بيشتر شهروندان به مشاركت است.
مشارکت از طريق نهادهاي جامعه مدني:7 NGOs
سازمان هاي غيردولتي جديدترين شکل نهادهاي خودپديدار هستند که در پاسخ به نيازهاي اجتماعي به وجود مي‌آيند و با سازماندهي درست مي توانند به يک نهاد انعطاف پذير پويا و ماندگار تبديل شوند(دفتر تشکیلات‌و روشهای وزارت جهاد سازندگی، 1375(.
2-2-19-چالش ها و موانع مشاركت هاي مردمي در محرومين زدايي
موانع مشاركت‌هاي مردمي در روند محروميت زدايي جوامع، در حوزه‌هاي مختلف قابل ارائه است كه در اينجا به بعضي از اين حوزه‌ها اشاره مي شود:
1- موانع سياسي: اين موانع به تناسب جوامع مختلف وجود دارند و ارتباط با ساختارهايي دارد كه توزيع قدرت در جامعه را تشكيل مي دهند. به عبارت ديگر، ساختار سياسي جامعه مي تواند زمينه مشاركت يا عدم مشاركت مردم را در امر محروميت زدايي فراهم كند.
2- موانع اقتصادي : از ديگر موانع مشاركت و محروميت زدايي مي توان به ضعف بنيه مالي مردم اشاره كرد. وقتي اكثريت افراد جامعه بدنبال تامين نيازهاي مادي و امرار معاش خود باشند، ديگر فرصتي براي مشاركت و محروميت زدايي نخواهد بود.
3- موانع فرهنگي : بسياري از باورهاي فرهنگي مانند تقدير گرايي و مشيت گرايي و قبول فاصله زياد، مي تواند انگيزه هاي مشاركت را تضعيف كند.
4- موانع ناشي از نظامهاي برنامه ريز ي: نظام هاي برنامه ريزي و سياست هاي كلان كشور مي توانند به عنوان مانعي بر سر راه مشاركت و محروميت زدايي محسوب شوند. اين امر با ساختار سياسي و اقتصادي هر كشور نيز مرتبط است.
5- ساير موانع: برخي از موانع ديگر عبارتند از: محدوديتهاي زماني و شرايط بحراني، ميزان تحصيلات، تجربه، توانمندي و شخصيت مشاركت جويان، محرمانه و سري بودن برخي فعاليتها و… لازم به ذكر است شناخت مناسب و صحيح موانع مشاركت و سعي در رفع آنها مي تواند آغازي براي اجراي برنامه محروميت زدايي و مشاركت در جامعه باشد (گيوريان و ربيعي، 1381).
2-2-20-راهكارهاي عملي افزايش مشاركت مردمي در روند محروميت زدايي
1- برنامه ريزي راهبردي براي تغيير نگرش ها و باورها وايجاد بستر مناسب در جامعه :
با توجه به اينكه يكي از موانع اساسي در جلب مشاركت‌هاي مردمي، مانع فرهنگي است. لذا به منظور تغيير باورها در كل نظام اقتصادي و جامعه، توصيه بر اين است كه مسئولان بيشتر به برنامه ها و سياستهاي استراتژيك و بلندمدت را به عنوان محور برنامه ريزي محروميت زدايي و فرهنگ جهادي روي آورند و فرهنگ اسلامي و يا به عبارت بهتر توسعه قرار دهند. با توجه به اينكه تحول در رفتار نيروي انساني و تغيير باورها و فرهنگ عمومي در محروميت زدايي مشكل بوده و زمان بر مي باشد لذا روانشناسان و جامعه شناسان، رسانه هاي گروهي، مطبوعات، صدا و سيما و مدارس در اين زمينه مي تواند بسيار موثر باشد.
2- افزايش رضايتمندي و اعتماد عمومي
به اعتقاد انديشمندان علوم سياسي و اداري، اگر دولتها و حكومتها نتوانند خواسته ها و نيازهاي مادي و معنوي و رضايت شهروندان را برآورده سازند، بحرانهاي مختلفي از قبيل: بحران اعتماد عمومي، بحران مشروعيت نظام، بحران مشاركت عمومي و بحران همگرايي در جامعه ايجاد مي شود و اين بحرانها موجب ايجاد بحران اساسي در فرايند محروميت زدايي كشور خواهد شد(كاظمي، 1379). بنابراين در عصر كنوني، عملكرد دولت و مديريت آن بر اساس مورد تاكيد قرار گرفته و موجب همگرايي جامعه، اقتدار ملي وارتقاء مشاركت رضايتمندي ارباب رجوع و شهروندان عمومي مردم در امر محروميت زدايي مي شود.
3- افزايش توان پاسخگويي بخش دولتي به مردم
يكي از رويكردهايي است كه موجب بهبود مديريت كيفيت جامع در بخش دولتي به باور انديشمندان، استقرار مستمر عملكرد و پاسخگويي سازمان‌هاي دولتي مي شود(ديكسون، 1997). بهبود عملكرد و پاسخگويي سازمان هاي دولتي، موجب افزايش توانمندي رقابتي، بهره وري، ارتقاء كيفيت زندگي كاري، رضايت شغلي افراد كاركنان و بالاخره رضايتمندي شهروندان مي شود(فيليپس و همکاران، 2003). با استقرار مديريت كيفيت جامع، امور مردم به نحو مطلوب انجام شده و فقر و محروميت از جامعه رخت مي بندد.
4- تقويت تأمين اجتماعي
« خلق لكم ما في الارض جميعا » : خداوند آنچه را در زمين است براي همه شما آفريده است. به دليل حق مشترك و همگاني، هر كس حق دارد با انتفاع از ثروتهاي طبيعي، زندگي خوبي داشته باشد. بنابر اين، وظيفه دولت است كه فرصت كار را براي همه مردم فراهم كند و هر كس فرصت لازم را به دست نياورد، يا از كار كردن درماند، امكان بهره مندي و مشاركت در ثروتهاي طبيعي را تا حد يك زندگي مرفه برايش تضمين نمايد. از اين رو مسئوليت مستقيم دولت در ضمان، بر پايه حق عام جامعه در بهر هبرداري از ثروتهاي طبيعي است، و وجود اين حق به نفع كساني است كه از كار كردن ناتوانند.
5-تاكيد بر خصوصي سازي و كاهش تصدي دولت
يكي ديگر از عوامل موثر بر جلب مشاركت هاي مردمي، حذف سياستهاي دولت محوري، كاهش قدرت بوروكراسي و قوانين و مقررات زايد و دست و پاگير، تدوين و اجراي سياستهاي تمركز زدايي و گسترش خصوصي سازي و سپردن كارهاي مردم به
