پایان نامه رایگان با موضوع مفهوم دولت

دانلود پایان نامه ارشد

قسمت دوم: تشكيل ديوان
ماده 37 .
1. ديوان داوري (كه از اين به بعد ((ديوان)) ناميده مي شود) پس از ثبت درخواست، بر طبق مقررات ماده 36 هرچه زودتر تشكيل خواهد شد.
2 . الف: ديوان از يك داور منفرد يا هر تعداد غير زوج داور منتخب به نحوي كه طرفين موافقت بر آن داشته باشند، تشكيل خواهد شد.
ب: در صورتي كه طرفين در مورد تعداد و نحوه انتخاب داوران به توافق نرسند، ديوان از سه داور تشكيل خواهد شد كه يك داور به وسيله هر يك از طرفين و نفر سوم كه رئيس ديوان خواهد بود، با توافق طرفين انتخاب خواهند شد.
2-3-5-5- كنوانسيون شناسائي و اجراي احكام داوري خارجي
ماده 1 .
اين كنوانسيون در مورد شناسايي و اجراي احكام داوري صادره در قلمرو دولتي غير از دولتي كه از آن تقاضاي شناسايي و اجراي احكام مزبور شده است و ناشي از اختلافات بين اشخاص اعم از حقوقي يا حقيقي مي باشد، اعمال خواهد شد. اين كنوانسيون در مورد احكام داوري كه در دولتي كه از آن تقاضاي شناسايي و اجراي آنها شده است، احكام داخلي محسوب نمي شود نيز اعمال خواهد شد.
ماده 2 .
1 . هر دولت متعاهد موافقت نامه اي كتبي را كه به موجب آن طرف ها متعهد مي شوند كه كليه اختلافات يا هر اختلاف موجود يا متحمل الوقوع بين خود را كه مربوط به رابطه حقوقي مشخص اعم از اين كه قراردادي باشد، يا نباشد و مربوط به موضوعي باشد كه از طريق داوري قابل حل و فصل باشد، به داوري ارجاع كنند، شناسايي خواهند كرد .
2 . اصطلاح (موافقتنامهي كتبي) شامل شرط داوري در قرارداد با موافقتنامهي داوري امضاء شده توسط طرف ها يا گنجانده شده نامه اي مبادله شده با تلگراف هاي مخابره شده خواهد بود.
3 . دادگاه يك دولت متعاهد در هنگام رسيدگي به دعاوي درباره موضوعي كه طرف ها در مورد آن موافقتنامهاي را در مفهوم اين ماده منعقد كرده باشند، بنا به تقاضاي يكي از طرف ها، آنها را به داوري ارجاع خواهد داد مگر اينكه رأي دهد كه آن موافقتنامه باطل و كان لم يكن، بي اعتبار يا غير قابل اجراست.
2-3-6- نتيجه
مستفاد از ماده 455 به بعد ق.آ.دم و اصل 139 ق.ا. و همچنين ماده 16 ق.د.ت.ب و ساير قوانين داخلي ذكر شده كه به صراحت با پذيرش نهاد داوري و قبول قاعده ((داوري پذيري)) و پذيرش اين اصل در نظام حقوق ايران و به ويژه دين مبين اسلام و اختصاص آيات شريفه قرآن کريم بهعنوان قانون اساسي اسلام و روايات وارد شده از اهل بيت عصمت و طهارت (عليهم السلام) ميتوان نتيجه گرفت شرط داوري اساساً شرطي صحيح مي باشد، لكن قانونگذار بنا بر مصالحي درج شرط داوري در معاملات دولتي را منوط به رعايت و تشريفات قانوني که مهمترين و عمدهترين آن تأييد و تصويب هيأت وزيران و در شرايط خاص اطلاع و تصويب مجلس شوراي اسلامي مي باشد نموده است، که در فصل بعدي به صورت مفصل به آن خواهيم پرداخت .

فصل سوم
شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي و ضمانت اجراي آن

3- شرايط اعتبار داوري در معاملات دولتي و ضمانت اجراي آن
در ابتدا به مفهوم دولت، دستگاه ها يا شركت هاي دولتي و سپس به موضوع قراردادهاي دولتي مي پردازيم. انجام معاملات، لازمه مهم هر فعاليت اقتصادي است، همانطوريکه اشخاص حقيقي (انسانها) مابين خود، قراردادهايي را منعقد ميسازند، ميان اشخاص حقوقي نيز ممکن است قراردادهايي در جهت اهداف مربوطه، منعقد گردد و از آنجا که اين گروه از اشخاص، ذاتاً فاقد اراده ميباشند، نمايندگان ايشان، معاملاتي را به حساب اين اشخاص (شخص حقوقي) که از قبل وي نمايندگي دارند، انجام ميدهند.
همانطورکه ميدانيم شخص حقوقي از يك نظر نيز خود به دو قسم مهم تقسيم ميشود: 1) شخص حقوقي حقوق خصوصي 2) شخص حقوقي حقوق عمومي.
الف) اشخاص حقوقي حقوق خصوصي: همان شرکتهاي غيردولتي ميباشند که يا تمام سرمايه آن متعلق به اشخاص حقوقي است و يا اينکه کمتر از 50% سرمايه آن متعلق به دولت است که در اين حالت نيز شرکت خصوصي محسوب ميشود ولو اينکه قسمتي از سرمايه آن با نصاب فوق متعلق به دولت باشد. اين شرکتها را قانون تجارت ايران در ماده 20 بر هفت قسم احصاء نموده است که عبارتند از:
1) شرکت سهامي كه شامل (شرکت سهامي عام و شرکت سهامي خاص) ميباشد.
2) شرکت با مسئوليت محدود.
3) شرکت تضامني.
4) شرکت مختلط غيرسهامي.
5) شرکت مختلط سهامي
6) شرکت نسبي.
7) شرکت تعاوني توليد و مصرف.
ب) اشخاص حقوقي حقوق عمومي: همانطورکه از نامش پيداست مربوط به عموم مردم جامعه است و با حاکميت مرتبط است. اين گروه از اشخاص، جنبه دولتي داشته و عبارتند از:
1- دولت به مفهوم اخص کلمه که عظيمترين و حجيمترين شخص حقوقي موجود است (مجموعه هيأت دولت).
2- وزارتخانههاي متبوع دولت.
3- مؤسّسات و شرکتهاي دولتي متبوع وزارتخانهها.
سه مورد فوق همه در طول هم بوده و در نهايت به خود دولت ختم ميشود.
3-1- مفهوم دولت و قراردادهاي دولتي
موضوع را با اين سؤال شروع ميکنيم که دولت چيست؟ و چگونه ميتوانيم دستگاههاي دولت را شناسائي کنيم؟ دوم اينکه اگر دولت شخصيت حقوقي دارد، اين شخصيت از کجا ريشه گرفته و بهعبارتي ديگر ((شخصيت حقوقي دولت)) به چه معنا است؟
باتوجه به جنبه حقوقي بحث کوشش خواهد شد تا به ياري آنچه در قوانين ايران درباره دولت آمده، قلمرو اين مفهوم روشن شود. پيش از پرداختن به اين بررسي، يادآوري مي کنيم گاهي اوقات در نوشتههاي حقوقدانان واژه حکومت را بهجاي دولت و واژه دولت را بهجاي کشور يا مملکت به کار برده اند که بيگمان نادرست و نادقيق است. در حاليکه در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به روشني و دقت کشور و دولت بهجاي خود بهکار رفته است. ميتوان گفت دولت، حکومت ميکند ولي دولت، حکومت نيست. در مقدمه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران آنگاه که سخن از ((شيوه حکومت در اسلام)) است منظور نظام سياسي است نه دولت و بازهم واژه ((حکومت)) که در اصلهاي 175 و 1 قانون اساسي بهکار رفته غرض نظام سياسي است و نه دولت. يادآوري ميکنيم که واژه حکومت يک بار نيز در اصل 45 ق.ا. آمده که ناروشن است و ميتواند به مفهوم نظام سياسي، حاکميت و دولت با هم باشد.
در قانون اساسي جمهوري اسلامي پيش از باز نگري در سال 1368 واژههاي ((قوه مجريه)) و ((دولت))، بهگونهاي بهکار رفته بود که دو مفهوم مختلف را ميرساند. چنان که در اصل 113 منسوخ اعلام شده بود که رياست قوه مجريه با رئيس جمهور است و در اصل 134 آمده بود که ((رياست هيأت وزيران و دولت)) با نخست وزير است. در حاليکه قوه مجريه و دولت يکي است. با اين همه، چند بار و پس از اصلاح در قانون اساسي اصطلاح ((هيأت وزيران)) و ((هيأت دولت)) در کنار هم بهکار رفته که نادقيق است. زيرا اگر هيأت وزيران، هيأت دولت نيست، پس چيست؟ در اصل 57 قانون اساسي اعلام شده که ((قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از: ((قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه…))، با اينکه عنوان فصل نهم قانون اساسي نيز ((قوه مجريه)) است ولي نام قوه مجريه فقط 5 بار در اصول 57، 58، 60، 113، 170 آمده است. در حالي که که نام ((دولت)) 24 بار در اصول 3، 8، 11، 14، 21، 28، 29، 30، 31، 41، 42، 43، 44، 49، 79، 129، 138، 139، 141، 147، 151، 155، 170، 171، آمده است.
بيگمان ((دولت)) در اين اصلهاي ياد شده جز در يک مورد، به مفهوم و معناي قوه مجريه بهکار رفته است. اين يک مورد مربوط به اصل 42 قانون اساسي است. که ميگويد: ((اتباع خارجه ميتوانند در حدود قوانين به تابعيت ايران در آيند و سلب تابعيت اينگونه اشخاص در صورتي ممکن است که دولت ديگري تابعيت آنها را بپذيرد يا خود آنها درخواست کنند)). ولي در اين اصل نيز مفهوم ((دولت ديگري)) ميتواند به مفهوم ((قوه مجريه)) يا ((کشور)) هم باشد. يعني ((…کشور ديگري تابعيت آنان را بپذيرد…)) با نگاه سياسي و حقوقي، کشور در اينجا رساتر و دقيقتر از دولت است.
واژه ((کشور)) نير دست کم 29 بار در اصلهاي 3، 6، 9، 17، 41، 44، 52، 54، 55، 63، 68، 69، 72، 76، 78، 84، 84، 85، 89، 103، 107، 110، 113، 145، 146، 151، 161، 176، 177، آمده است. چنانکه ميبينيم واژههاي ((کشور)) و ((دولت)) در قانون اساسي به دقت در جاي خود بهکار رفته است. يعني دولت به مفهوم قوه مجريه و يکي از ((قواي حاکم در جمهوري اسلامي ايران يا يکي از قواي حاکم در کشور ايران بهکار رفته است. کشور واقعيت گستردهتر و بزرگتري بوده که در برگيرنده خاک يا مرزهاي مشخص، مردم (ملت) و قواي حاکم (قوه مقننه، قوه قضائيه و قوه مجريه) است. واژه کشور، مردم و ملت و به ويژه دولت صدها بار بيرون از قانون اساسي، در قوانين عادي و تصويبنامهها و آييننامهها آمده است. با اين همه در قوانين عادي نيز همانند قانون اساسي از دولت تعريف نشده است. از جمله:
الف: قانون بودجه سال 1344 و آيين نامه اجراي قسمت اول تبصره 29 همين قانون يکي از متنهاي دقيق قانوني است که از دولت چنين تعريف ميکند: ((منظور از دولت و مؤسسات وابسته به دولت عبارت است از کليه وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به دولت و همچنين مؤسسات بازرگاني و انتفاعي به شرح فهرست ضميمه که در اين آئيننامه به نام سازمانهاي دولتي خوانده ميشود)) و تبصره يک همين ماده ميافزايد ((سازمانهاي دولتي که بعد از تصويب بودجه سال 1344 در کشور ايجاد شده و يا خواهند شد نيز مشمول اين آييننامه خواهد بود)) آن چه که در اين متن قانوني اهميت دارد، تأکيد قانونگذار روي عبارت ((بهشرح فهرست ضميمه)) و سازمان هاي دولتي که… بعداً ايجاد شده يا خواهند شد))، است که نشاندهنده اين نکته است که سازمانهايي دولتي هستند که نامشان در فهرست پيوست اين قانون بودجه آمده يا در قوانين بعد خواهند آمد. يعني ريشه پيدايي آن چه که ((سازمانهاي دولتي)) ناميده ميشود، در تصميم قانونگذار است.
ب: در تبصره ماده 101 قانون آيين دادرسي مدني (سابق) نيز بدون اينکه از دولت تعريف شود ميگويد: ((در دعاوي مربوط به شعب ادارات و شرکتها و مؤسّسات دولتي يا وابسته به دولت ابلاغ به مسئول دفتر شعبه مربوط بهعمل خواهد آمد)).
ج: تصويب نامه هيأت وزيران مصوب هفتم خرداد 1365 اعلام ميدارد: ((… کليه اختلافات و دعاوي ميان سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت و شرکتهاي دولتي پيش از آن که عليه هم به دادگاه شکايت کنند بايد به کمک دفترهاي حقوقي وزارتخانهها و مؤسسات دولتي حل و فصل گردد…)). در اين تصويبنامه از دولت تعريف نشده است ولي شايد براي نخستين بار اين دقت در آن بهکار رفته که قلمرو سازمانهاي دولتي و وابسته به دولت با چهار چوب قوه مجريه يکي اعلام شده است.
د: در ماده يک (قانون ديوان عدالت اداري) که از صلاحيت اين مرجع سخن ميگويد ميخوانيم که از ((تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و مؤسسات وابسته به آنها)) (بند الف ماده 1 قانون ديوان عدالت اداري)، ميتوان به اين ديوان شکايت برد. در اين بند از ماده يک آن قانون تنها به آوردن ((واحدهاي دولتي و سازمانها و مؤسسات وابسته به آنها)) بسنده شده است، بدون آنکه حدود قلمرو دولت و مؤسسات دولتي را بشناسند.
و: ماده يک قانون استخدام کشوري که سخن از استخدام دولت است، استخدام دولت را پذيرفتن در يکي از وزارتخانهها و مؤسسات دولتي يا شرکتهاي دولتي اعلام داشته و در بندهاي ت، ث و ج همين ماده وزارتخانه، مؤسسه دولتي و شرکت دولتي را ((واحد سازماني)) اي ميداند که قانون آنها را بدين نام شناخته است. به بيان ديگر، نويسندگان قانون استخدام کشوري بدون اينکه خود را در جستجوي يک تعريف جامع و مانع از دولت، خسته کرده باشند، کوتاهترين پاسخ را براي شناختن دولت (قوه مجريه) برگزيدهاند.
ه: مفهومي که از دولت در قانون استخدام کشوري بهکار رفته در ماده يک ((قانون محاسبات عمومي کشور)) مصوب دي 1349 و سپس در ((قانون محاسبات عمومي کشور)) مصوب شهريور 1366 نيز آمده است. يعني تشخيص دولت و مؤسسههاي دولتي را که همان قوه مجريه است وظيفه قانونگذار دانسته که از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع حل و فصل اختلافات، قانون نمونه Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع صاحبان سهام، دادگاه صالح، مفهوم دولت