پایان نامه رایگان با موضوع مطالبه خسارت، عدل و انصاف

دانلود پایان نامه ارشد

ثبت، عرضحال او ابطال گردد، تجديد و عرضحال فقط در ظرف ده روز پس از ابلاغ قرار ابطال، براي يک مرتبه ممکن خواهد بود. در اين مورد، عرضحال مستقيماً به دفتر محکمه صلاحيتدار داده خواهد شد. تبصره- در مواردي نيز که به موجب مواد16 و17 اصول محاکمات آزمايش، عرضحال رد مي‌شود، مفاد اين ماده لازم ‌الرعايه است. ” با اين وصف، طبق حکم مقرر در ماده19 قانون ثبت، چنانچه معترض به ثبت يا وکيل او در دادگاه حاضر نشود و به درخواست متقاضي ثبت، دادخواست او ابطال شود، معترض فقط يک بار حق تجديددادخواست را دارد و به نظر مي رسد که اين ماده، مخصوص ماده96 قانون آئين دادرسي مدني مي باشد. همچنين، طبق تبصره ماده19 قانون ثبت، چنانچه دادخواست معترض به ثبت به جهت نقص، به موجب قرار صادره از سوي مدير دفتر رد شود، معترض فقط يک بار حق تجديد دادخواست را دارد.
در اين زمينه، برخي حقوقدانان معتقدند: ” قانون‌گذار خواسته که هم حقوق معترضين بر ثبت حفظ شود و هم کار ثبت ‌املاک معطل نماند و زودتر تعيين تکليف شود. “66
قابل ذکر است که در اين‌جا امکان تجديد دادخواست فقط براي يک‌بار است، در صورتي‌که در ساير مواردي که دعوي در دادگاه صورت مي‌گيرد و قرار ابطال يا رد دادخواست صادر مي‌شود، خواهان هر چند بار که بخواهد دادخواست را تجديد مي‌کند. شايد علت اين محدوديت (تجديد دادخواست براي يک بار) اين باشد که معترض نتواند با تجديد دادخواستهاي اعتراض ناقص، مانع ثبت ملک و اتمام عمليات ثبتي و صدور سند مالکيت گردد و مصلحت جامعه اين را اقتضا مي‌کرد.
البته به نظر مي رسد مطابق مقررات آيين‌دادرسي، خواهان بعد از صدور قرار، مي تواند هر چند بار که بخواهد در خصوص ملك مورد ثبت ادعاي حق كند و دادخواست دهد و يا دادخواست خود را تجديد کند، مگر اينکه مطابق بند ج ماده107 قانون آيين‌دادرسي مدني، خواهان پس از ختم مذاکرات اصحاب دعوي با رضايت خوانده يا به‌طور کلي از دعوي خود صرف‌نظر کند و در اين صورت، دادگاه قرار سقوط دعوي صادر مي‌کند و به اعتقاد بسياري از محققين و صاحبنظران، ديگر امکان تجديد دادخواست نمي‌باشد، در غير اين‌صورت امکان تجديد وجود دارد. حال با بيان اين مطالب، به نظر مي رسد مطابق مقررات قانون آيين‌دادرسي مدني، امکان طرح دعوي بر ملک مورد تقاضاي ثبت و تجديد دادخواست از طريق دادگاه ممکن است، لکن اين امکان از طرف اداره ثبت قابل توجه نمي‌باشد و به عمليات ثبتي ادامه مي‌دهد. حال هر زمان که دادگاه حکم بر عدم ثبت داد، از ادامه عمليات ثبتي خودداري مي‌کند يا در صورت ثبت ملک، بايد دعوي ابطال سند مالکيت در دادگاه مطرح شود.
سوالي که مطرح مي شود اين است که چنانچه در دعوي اعتراض بر ثبت، قرار عدم استماع دعوي صادر شود، آيا معترض بر ثبت مي تواند تجديد دادخواست نمايد؟ اداره حقوقي قوه قضائيه، نظريه مشورتي خود را اينگونه بيان داشت:
” تجديد درخواست اعتراض بر ثبت به شرح مذکور در ماده19 قانون ثبت و تبصره آن، فقط يک نوبت آن هم در صورت ابطال دادخواست يا رد دادخواست اوليه امکان پذير است و اگر در دعوي اعتراض بر ثبت قرار عدم استماع صادر شود و معترض از قرار مزبور اعتراض داشته باشد، مي تواند در مقام پژوهش خواهي برآيد و تجديددادخواست در همان مورد با ماده19 قانون ثبت و تبصره ذيل آن انطباقي ندارد. ولي چنانچه مدت90 روز مقرر در ماده16 قانون ثبت منقضي شده باشد و معترض بعد از صدور قرار عدم استماع دعوي دادخواست مجدد مبني بر اعتراض بر ثبت تقديم دارد، دادخواست اعتراض مزبورکه در موعد داده شده، قابل رسيدگي است. “67
بند ششم: طرح ادعا بعد از انقضاء مدت
ماده24 قانون ثبت مقرر مي دارد: ” پس از انقضاء مدت اعتراض دعوي اينکه در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از کسي شده، پذيرفته نخواهد شد نه به عنوان قيمت و نه به هيچ عنوان ديگر، خواه حقوقي باشد خواه جزائي . . . “. مطابق ماده مذکور، دادگاههاي دادگستري از پذيرش دعاوي اعتراض به ثبت بعد از انقضاء مدت اعتراض منع شده اند و در اين موضوع با توجه به صراحت ماده24 ترديدي نمي‌باشد. اما با توجه به اينکه ماده24 قانون ثبت، مربوط به دعوي و رسيدگي قضايي است، رسيدگي اداري هيأت نظارت و شوراي عالي ثبت و به طور کلي مراجع ثبتي، با توجه به بند يک ماده25 و تبصره2 ماده25 قانون ثبت، تا زماني که ملك در دفتر املاک ثبت نشده جايز است، هر چند که موعد اعتراض گذشته باشد. پس اگر از جهت پذيرفتن تقاضاي ثبت اختلافي بين اشخاص و اداره ثبت واقع شود يا اشتباهي ايجاد گردد و يا در تصرف اشخاص تزاحم و تعارض باشد، رفع اختلاف و تعيين تکليف يا ابطال اصلاح دادخواست ثبت با هيأت نظارت است، هر چند موعد اعتراض منقضي شده باشد، البته تا زماني که ملك در دفتر املاک به ثبت نرسيده باشد.
همچنين ” بر خلاف ماده24 قانون ثبت که ناظر به ثبت عمومي مي باشد و بعد از انقضاء مدت هاي مقرر هيچ گونه اعتراضي را مسموع ندانسته است، در مواد147 و148 اصلاحي به صراحت بند6 ماده147 و ماده34 آئين نامه اجرائي قانون، صدور سند مالکيت را مانع مراجعه متضرر به دادگاه ندانسته است. بنابراين معترض بعد از انقضاء مهلت و صدور سند مالکيت نيز مي تواند جهت احقاق حق خود به دادگاه مراجعه نمايد. دليل اين امر نيز روشن است، چرا که به هر حال متضرر از حکم، در جريان رسيدگي هيات که في الواقع يک نوع رسيدگي قضايي مي باشد و هيات پس از رسيدگي و امعان نظر قضايي مبادرت به صدور راي مي نمايد، قرار ندارد و از تصميمات و اقدامات هيات بي اطلاع مي باشد و انتشار آگهي هم ايجاد علم و يقين براي اطلاع وي از تصميمات هيات نمي کند. “68 (به دليل اينكه در جلسات رسيدگي هيات حضور ندارد و غايب است، بي اطلاع از اقدامات و تصميمات هيات است.) حال اگر در اين مورد، معترض و متضرر بعد از صدور سند مالکيت به دادگاه مراجعه کند، آيا قسمت اخير بند6 ماده147 قانون ثبت69 ناظر به مراجعه متضرر به دادگاه جهت مطالبه خسارات و ضرر و زيان است يا اعتراض به ثبت و صدور سند مالکيت را نيز در بر مي گيرد. به عبارت ديگر، آيا معترض مي تواند تقاضاي ابطال سند مالکيت را که بر اساس راي هيات صادرشده است، نيز از دادگاه بخواهد؟
در اين خصوص، اداره حقوقي چنين نظر داده است: ” عده اي معتقدند که معترض فقط مي تواند جهت مطالبه خسارت و ضرر و زيان خود به دادگاه مراجعه کند و ماده22 و24 قانون ثبت را نيز مويد نظر خود مي گيرند و عده اي ديگر معتقدند که معترض مي تواند از دادگاه، ابطال سند مالکيت صادره را نيز بخواهد و معتقدند اين موضوع منافاتي با ماده22 قانون ثبت ندارد، چرا که سند مالکيتي که براساس شرايط مادتين22 و24 قانون ثبت صادر شده باشد، اعتبار قانوني خود را دارد و دعوي مخالف آن مسموع نيست. اما در موردي که براساس مقررات مواد147 و148 اصلاحي، سند مالکيت جديدي صادر مي شود، اين سند مالکيت جديد براساس قانون مذکور، قابل اعتراض و حتي ابطال در مراجع قضايي است. ” 70
براساس ماده24 قانون ثبت پس از انقضاي مدت اعتراض، دعوي اين که در ضمن جريان ثبت تضييع حقي از کسي شده، پذيرفته نخواهد شد و بر اساس ماده22 همان قانون نيز همين که ملکي مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيد، دولت فقط کسي را که ملک به اسم اوثبت شده و يا کسي که ملک مزبور به او منتقل گرديده و اين انتقال نيز در دفتر املاک به ثبت رسيده يا اينکه ملک مزبور از مالک رسمي، ارثا به او رسيده باشد، مالک خواهد شناخت. حال با اين اوصاف و با صراحت مواد22 و24 قانون ثبت، آيا دعوي ابطال سند مالکيت قابل پذيرش مي باشد؟ در اين زمينه نيز دو نظر ارائه شده است:
” عده اي معتقدند که چنانچه ملکي برخلاف قانون به ثبت رسيده باشد، ذينفع مي تواند ابطال سند مالکيت را از دادگاه بخواهد و اين موضوع، مغايرتي با ماده22 قانون ثبت نيز ندارد، چرا که ماده22 قانون ثبت ناظر به ملکي است که مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسيده باشد و چنانچه در جريان ثبت ملک رعايت مقررات قانوني نشده باشد و با اين وصف ملک به ثبت رسيده باشد، منصرف از ماده22 قانون ثبت مي باشد. عده اي ديگر معتقدند که برابر مواد22 و24 قانون ثبت، ابطال سند مالکيت و دعوي مربوط به آن قابل استماع نيست و سند مالکيت قابل ابطال نمي باشد، چرا که قانون ثبت تشريفات خاصي را براي ثبت ملک و صدور سند مالکيت قائل شده است و انتظام امور جامعه و حقوق افراد نيز ايجاب مي کند که مالکيت متزلزل نشود، در غير اين صورت با هيچ اطميناني نمي توان معامله اي انجام داد. “71
” به نظر مي رسد که عدل و انصاف، اقتضاي اين را دارد که اگر جريان عمليات ثبتي صحيحا صورت نگرفته باشد، مثلا در مواردي که انتشار آگهي نوبتي لازم است، آگهي منتشر نشده باشد، چون چنين ثبتي، مطابق قانون صورت نگرفته و با عدم انتشار آگهي، حق اعتراض کساني که مي توانسته اند بر آن اعتراض کنند ضايع شده است، مدعي يا مدعيان حق، مي توانند در دادگاه اقامه دعوي نموده و احقاق حق کنند. “72
راي وحدت رويه شماره1653-10/5/1340 هيات عمومي ديوانعالي كشور مقرر مي دارد: ” ماده22 قانون ثبت، ناظر به ملكي است كه مطابق قانون در دفتر املاك به ثبت رسيده باشد و همچنين انتقالي كه موافق قانون انجام شده باشد و در موردي كه دعوي، قانوني نبودن فروش ملك است، دعوي قابل استماع بوده، زيرا قانونا به بيعي كه صحيحا واقع نشده است، آثاري از قبيل مالكيت خريدار نسبت به مبيع و تعلق ثمن به فروشنده مترتب نمي باشد. ” از آنجا که طبق راي مذكور، ماده22 قانون ثبت ناظر به موردي است كه سند مالكيت طبق قانون بوده يا انتقال ملك به نحو صحيح باشد، در غير اين صورت و چنانچه صدور سند رسمي مخالف قانون باشد، مي توان ابطال سندرسمي را درخواست نمود.
البته نظر گروه اول نيز خالي از قوت نيست و به نظر مي رسد که به هر حال بايد در پذيرش دعوي ابطال سند مالکيت محدوديتهايي قائل شد و اجازه نداد که به هر بهانه و دليلي، دعوي ابطال سند مالکيت قابل پذيرش باشد. دعوي ابطال سند مالکيت را بايد محدود به موارد خاص کرد و از پذيرش دعوي در تمامي موارد خودداري نمود و از آنجا که رويه قضايي، طرح دعوي ابطال سند مالکيت را به شرحي که بيان گرديد، پذيرفته است. بنابراين، خواهان ابطال سند مالکيت، در صورتي که بتواند ثابت کند، مقررات قانوني در جريان ثبت ملک رعايت نشده است، بايد به نفع او حکم صادر شود.

فصل سوم:
حقوق متقاضي ومعترض به ثبت وانتقال آنها

فصل اول: قضيه محكوم بها
مبحث اول: بحث در موضوع تعارض
قبل از اينكه به بحث در موضوع بپردازم براي اثبات اينكه موضوع در شوراي عالي ثبت قابل طرح نبوده و شوراي عالي ثبت بعد از طرح دعوي در دادگاه نسبت به همان موضوع دعوي كه در دادگاه مطرح بوده و به راي قطعي منتهي شده نمي توانسته اظهارنظر كند به خود راي شوراي عالي ثبت در موردي ديگر تقريباً مشابه استناد و از مجموعه آراء شوراي عالي ثبت جمع آوري شده به وسيله آقاي دكتر جعفري لنگرودي نقل مي كنم: “شماره 437- شخصي مقداري زمين موات را احياء كرد از صورت مجلس احراز تصرف مورخ سال 1342 معلوم است كه احياء از چندي قبل صورت گرفته ولي معلوم نيست كه احياء قبل از اجراء ماده ششم و آيين نامه ماده سوم قانون اصلاحات اراضي بوده است يا نه.
تقاضاي ثبت او پذيرفته شد و اداره اصلاحات ارضي محل به استناد مواد مذكور مدعي شد كه اراضي موات را از راه احياء حق تملك نداشته است و به ثبت او اعتراض كرد كه چون خارج از موعد بود رد شد لذا تقاضاي ابطال تقاضاي ثبت او را از شوري كرد.
مبحث دوم: راي مورخ 9/12/45 شوري”با ملاحظه محتويات پرونده مخصوصاً صورت مجلس احراز تصرف و اظهارنظر دادگاه بر رد اعتراض اداره اصلاحات اراضي ادامه جريان ثبتي اشكالي ندارد”. به نحوي كه ملاحظه مي شود شوراي عالي ثبت براي رد تقاضاي ابطال ثبت در اين مورد به دو چيز استناد نموده: يكي صورت مجلس احراز تصرف و ديگر اظهارنظر دادگاه بر رد اعتراض اداره اصلاحات ارضي به علت خارج از موعد بودن عرض حال اعتراض.در

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع اعتبار امر مختوم، اعتبار امر مختومه، نکاح و طلاق Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ثبت اسناد، دادگاه صالح، عام و خاص