پایان نامه رایگان با موضوع مصرف کننده، شروط غیرمنصفانه، ضمانت اجراء، جبران خسارات

دانلود پایان نامه ارشد

استثنای آن بی اثر تلقی می‌شود. در ماده 118-4 این اصول مقرر شده است:
الف : جبران خسارات ناشی از تقلب تهدید، و نفعش یا نفع غیرمنصفانه و حق فسخ شرط غیرمنصفانه که به طور خاص و مستقل مورد مذاکره قرار نگرفته است قابل استثنا و محدودیت نیست. جبران خسارات ناشی از اشتباه و اطلاعات نادرست قابل استثنا و محدودیت است مگر آن‌که استثنا یا محدودیت مغایر با حسن نیت و معامله منصفانه باشد. ماده 110-4 در مورد شروط غیر منصفانه ای که به طور خاص مورد مذاکره قرار نگرفته اند مقرر می‌کند: اگر شرطی که به طور خاص مورد مذاکره واقع نشده بر خلاف شرایط حسن نیت و معامله منصفانه بوده و سبب عدم تعادل عمده در حقوق و تعهدات طرفین به زیان یک طرف شده باشد طرف متضرر می‌تواند قرارداد را فسخ کند در این امر ماهیت اجرا، همه شروط قرارداد و اوضاع و احوال زمان انعقاد قرارداد ملاحظه می‌شود.
این ماده در موارد زیر اعمال نمی‌‌شود:
1) شرطی که موضوع اصلی قرارداد را مشخص می‌کند مشروط بر اینکه شرط آشکار بوده و زبان قابل فهمی داشته باشد.

2) ارزش تعهدات یک طرفه در مقایسه با ارزش تعهدات طرف دیگر تعادل و برابری داشته باشد. این مقرره قلمرو شروط عمومی دستورالعمل جامعه اروپایی 13/93 در مورد شروط غیرمنصفانه قرارداد های مصرف ‌کننده (1993) را به قرارداد های بین اشخاص خصوصی و قراردادهای تجاری گسترش و تسری داده است. برخلاف دستورالعمل مزبور، اصول حقوقی قرارداد های اروپایی فهرستی از شروط غیر منصفانه را بیان نکرده است گفته می‌شود در قرارداد های بین افراد حرفه ای فهرست کردن شروط به عنوان شروط غیرمنصفانه ذاتی، به دلیل تنوع قرارداد های تجاری، نا ممکن است. فقدان فهرست، قضات و داوران را از الهام گرفتن از پیوست دستورالعمل جامعۀ اروپایی در جایی که شرط عام مادۀ 110-4 را اعمال می‌کنند باز نمی‌دارد. پیوست دستورالعمل جامعه اروپایی شروط زیر را به عنوان شروط غیر منصفانه تلقی می‌کند : شروطی که هدف یا اثر زیر را دارد:
1) منتفی یا محدود کردن مسئولیت قانونی فروشنده یا تهیه کننده در صورت مرگ یا صدمۀ شخص مصرف ‌کننده ناشی از فعل یا ترک فعل فروشنده یا تهیه‌کننده.
2) منتفی کردن یا محدود کردن حقوق قانونی مصرف کننده در مقابل فروشنده یا تهیه کننده یا طرف دیگر در صورت عدم اجرای کلی یا جزیی یا اجرای نابرابر توسط فروشنده یا تهیه کننده نسبت به هر یک از تعهدات قراردادی.
3) ایجاد توافقی الزام‌آور بر مصرف کننده در حالی که ارائه خدمات توسط فروشنده یا تهیه‌کننده تابع شرطی است که تحققش مبتنی بر ارادۀ منفرد اوست.
4) فروشنده یا تهیه کنده مجاز شود در صورتی که مصرف کننده تصمیم به عدم انعقاد یا اجرای قرارداد دارد، پول پرداختی توسط مصرف کننده را نزد خود نگهدارد، بدون این‌که مقررکنند مصرف کننده بتواند مبلغی معادل از فروشنده یا تهیه کننده در صورت فسخ قرارداد توسط آنها به عنوان خسارت دریافت کند.
5) الزام مصرف کننده به این که در صورت خودداری از اجرای تعهداتش مبلغ بسیار زیادی خسارت بپردازد.
6) به فروشنده و تهیه کننده حق انحلال قرارداد به دلخواه داده شود و این حق به مصرف کننده اعطا نگردد یا فروشنده یا تهیه‌کننده اجازه داده شود که مبلغ پرداختی توسط مصرف کننده را برای خدماتی که هنوز ارائه نشده در صورت انحلال قرارداد توسط خود آنها نزد خود نگهدارند.
7) به فروشنده یا تهیه کننده حق فسخ در مدتی نامشخص بدون اطلاع دادن متعارف جز در مواردی که

دلایل اساسی برای انجام چنین کاری وجود داشته باشد، داده شود.
8) در صورتی که قرارداد دارای مدت مشخص به طور خودکار در جایی که مصرف کننده خلاف آن را تصریح نکند توسعه یابد و پایان مدتی که مصرف کننده بتواند قصدش را بر عدم توسعه اعلام کند به طور نا متعارفی زود باشد.
9) مصرف کننده را ملزم به شروطی کند که او فرصت واقعی آگاه شدن از آنها را قبل از انعقاد قرارداد نداشته باشد.
10) فروشنده و تهیه کننده مجاز باشند که شروط قرارداد را یک جانبه تغییر دهند بدون دلیل مناسبی که در قرارداد مشخص شده باشد.
11) فروشنده و تهیه کننده بتوانند یک جانبه و بدون دلیل هرگونه ویژگی محصول یا خدمتی را که باید ارائه شود تغییر دهند.
12) شرط تعیین قیمت در زمان تسلیم یا اجازه دادن به فروشندۀ کالا یا تهیه کننده خدمات برای افزایش قیمت آنها بدون این که در هر دو مورد به مصرف کننده حق مشابهی برای فسخ قرارداد در صورت بسیار زیاد بودن قیمت نهایی نسبت به قیمت مورد توافق در زمان انعقاد قرارداد داده شود.
13) دادن حق تعیین به فروشنده یا تهیه کننده در این مورد که آیا کالاها یا خدمات ارائه شده مطابق قرارداد هست یا نه، یا دادن حق انحصاری تفسیر هر شرط قراردادی به آنها.
14) محدودیت تعهدات فروشنده یا تهیه کننده به رعایت تعهدات ایجاد شده توسط نماینده آنان منوط به رعایت تشریفات خاص.
15) متعهد کردن مصرف کننده به انجام همه تعهداتش در جایی که فروشنده یا تهیه کننده تعهدات خود را اجرا نکنند.
16) دادن امکان انتقال حقوق و تعهدات قراردادی به فروشنده یا تهیه کننده بدون توافق مصرف کننده در حالی که این امر ممکن است تضمینات مصرف کننده را کاهش دهد.
17) منتفی کردن یا منع کردن حق مصرف کننده برای اقامه دعوا یا اجرای هرگونه جبران حقوقی دیگر، به ویژه الزام مصرف کننده به ارجاع دعاوی خود به داوری که مشمول مقررات حقوقی نیست و به طور غیرقانونی دلیلی را که می‌تواند ارائه کند نادیده گرفته یا بار مسئولیت اثبات که بر عهده طرف مقابل است بر
عهده او گذاشته شود. با توجه به مطالب بالا به نظر می‌رسد اصول حقوق قراردادهای اروپایی(PECL) درمورد شروطی که به طور خاص و مستقل مورد مذاکره قرار نگرفته‌اند، دیدگاه دستورالعمل جامعه اروپایی در مورد شروط غیرمنصفانه در قراردادهای مصرف کننده را در مورد سایر قراردادها پذیرفته و تعمیم داده است. بنابراین اگر شرطی مغایر با حسن نیت باشد و سبب عدم تعادل فاحش در حقوق و و تعهدات طرفین گردد قابل فسخ خواهد بود. اما شروطی که قیمت را معین کرده یا موضوع اصلی قرارداد را مشخص می‌کنند مشمول این حکم نخواهد بود ولی براساس ماده 109-4 قابل ملاحظه و بررسی هستند. در برخی از قراردادهای تجاری شرطی گنجانده می‌شودکه بر اساس آن در صورتی که یکی از متعاملین از انجام آنچه قرارداد به عهدۀ وی گذاشته است،خودداری کند یا به انجام عملی مبادرت ورزد که در قرارداد ممنوع اعلام شده است، باید مبلغی را که در قرارداد معین شده است به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت کند. شرط یاد شده در حقوق تطبیقی به شرط جزایی تعبیر می‌شود. قانونگذار در مادۀ 719 قانون آیین دادرسی مدنی و مادۀ 34 قانون ثبت از آن به وجه التزام یاد کرده است. دادگاه‌های انصاف از سدۀ پانزدهم به بعد، شرطی را که به موجب آن بدهکار تعهد می‌کرد در صورت عدم پرداخت اصل و منفعت بدهی در موعد مقرر، مبلغی به مراتب بیشتر از آن را به عنوان خسارت پردخت کند، غیرقابل ترتیب اثر اعلام می‌کردند. درواقع دادگاه‌های انصاف هرجا که با تقلب طلبکار مواجه می‌شدند یا تأخیر بدهکار در تأدیه بدهی را ناشی از تقصیر وی نمی‌دانستند، به شرط پرداخت وجه التزام، عمل نمی‌کردند، بلکه خود میزان خسارت واقعی را تعیین و متعهد را به پرداخت آن محکوم می‌کردند. بعدها در سدۀ هجدهم هر نوع شرط مبنی بر پرداخت وجه التزام چنانچه جنبۀ تنبیهی داشته یا نامعقول تشخیص داده می‌شد، باطل اعلام شد(اسکینی،1365، 28)از طرفی به علت اختلافی که در قانون‌های اعضای اتحادیۀ اروپا در مورد شروط غیرعادلانه در قراردادهای مصرف کننده وجود داشت، این اتحادیه در 5 آوریل 1993 دستورالعمل 93/13/EEC را به منظور حمایت از مصرف کنندگان در برابر شروط غیرعادلانه پذیرفت. در مقدمۀ این دستورالعمل بر نیاز از بین بردن شروط غیرعادلانه از قراردادها میان فروشندگان و ارائه‌کنندگان کالا و خدمات و مصرف‌کنندگان آنها تأکید می شود. قراردادهای کاری نیز که میان کارفرما و پیمانکاران منعقد می‌شوند، موضوع این دستورالعمل هستند. منطبق با آن دستورالعمل، شروطی که در قراردادهای کاری به طور خاص مورد مذاکره طرفین قرار می‌گیرند، جزو شروط غیرعادلانه تلقی نمی شوند. در مقابل هرشرطی که به طور خاص مورد مذاکره طرفین قرارداد کاری قرار نگیرند، غیرعادلانه تلقی می‌شود، اگر مغایر با اصل حسن نیت باشند و سبب عدم تعادل در حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد شوند.

بخش دوم : آثار شروط ناعادلانه قراردادی

فصل اول : آثار شروط ناعادلانه
مبحث اول : بطلان قرارداد
هر عقد كه واجد شرايط ماهوي يا تشريفاتي مقرره نباشد باطل است، بالنتيجه آثاري بر آن عقد مترتب نخواهد بود. هرگاه در انجام عقدي يك قاعده قانوني رعايت نشود ضمانت اجراي اين تخلف بطلان و عدم تاثير آن عقد است .(شهیدی، 1379، 47 ) نبايد اين شائبه را به ميان آيد كه ضمانت اجراء بايد حتماً جنبه جزائي داشته باشد. گرچه عده اي از علماء حقوق را عقيده برآن است كه ضمانت اجرا عبارت از تنبيه بدني است كه به مناسبت نقض يك قاعده قانوني اعمال مي شود. البته اين تعبير براي ضمانت اجراء صحيح نيست چه ممكن است فشار مالي به عنوان ضمانت اجرا بر فردي وارد آيد كه آثار روحي آن به مراتب شديدتر از يك جزاي بدني باشد. حتي اشخاصي هستند كه از لحاظ علاقه اي كه به مال دنيا دارند حاضرند در موقع تحمل مجازات جان خود را بدهند ولي چيزي از مال خود را به عنوان جريمه از دست ندهند. براي درك بهتر مفهوم ذهني ضمانت اجرا تعريف ساده حقوقي آن را در نظر مي گيريم: ضمانت اجرا نتيجه يك قاعده حقوقي است. اين ضمانت اجرا يك واكنشي ايجاد مي نمايد، يعني بطور كلي يك واقعه ناگواري را براي مسبب نقض قاعده پيش مي آورد. در صورت لزوم ممكن است كه اين ضمانت اجرا از طرف نيروي عمومي ( قدرت دولتي ) تحميل شود، ضمانت اجرا تعريف ساده حقوقي آن را در نظر مي گيريم : ضمانت اجرا نتيجه نقض يك قاعده حقوقي است. اين ضمانت اجرا يك واكنشي ايجاد مي نمايد، يعني بطور كلي يك واقعه ناگواري را براي مسبب نقض قاعده پيش مي آورد. در صورت لزوم ممكن است كه اين ضمانت اجرا از طرف نيروي عمومي ( دولتي ) تحميل شود، ضمانت اجراء مذكور به وسيله يك قاعده حقوقي تعيين مي گردد. تئوري حقوقي غالباً كلمه اجبار را دو مورد همين ايده استعمال مي كند، مع هذا هر وقتي از كلمه اجبار صحبت مي كنند موضوع عبارت از الزام يك نفر متخلف به انجام آن تعهدي است كه از اجراء آن امتناع دارد. در صورتي كه اصطلاح ضمانت اجرا اكثراً به موردي اختصاص دارد كه نمي توان ملتزم را مجبور كرد بلكه فقط مي توان تحت اشكال ديگري نتايج رفتار غير قانوني او را بر او بار كرد. في الواقع منظور از ضمانت اجرا اعمال يك فشاري براشخاص مسئول در قبال مقام قضائي است تا بدين ترتيب اولاً آنها اطاعت ازحقوق بنمايند ثانياً آثار يك روش مخالف حقوق را خنثي يا جبران كنند. به هر صورت با در نظر گرفتن مفهوم ذهني ضمانت اجرا مي توان گفت كه بطلان طبيعت مجازات يا جنبه تاوان را دارد. به طوري كه گفته

شد بطلان عقد همان ضمانت اجراي عدم اند،(شهیدی،1379، 64) چنان كه آقاي دكتر شايگان درباره ی اين موضوع در كتاب حقوق مدني خود ( در صفحه 152- پاراگراف 193 ) تحت عنوان اشكال سوم چنين مي نويسند : اشكال سوم ناشي از خود بطلان و عدم نفوذ نيست بلكه ناشي از امر ديگري است كه در نتيجه بطلان و عدم نفوذ را مغشوش مي سازد. توضيح آن كه قانونگذار جلد اول قانوني مدني عدم اهليت را برخلاف فقها غير از حجر دانسته اند يعني منع تصرف در اموال را در مورد صغير و سفه و مجنون عدم اهليت و در ساير موارد حجر خوانده اند به اين دليل است كه ماده 212 مي گويد: معامله با اشخاص كه بالغ يا عاقل يا رشيد نيستند بواسطه عدم اهليت باطل است. ماده 213 مي گويد : معامله محجورين نافذ نيست. در جلد سوم قانونگذار تغيير اصطلاح داده و صغر و سفه و جنون را از موارد حجر شمرده چنان كه ماده 1207 مي گويد : اشخاص ذيل محجور و از تصرف در اموال و

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع قانون مدنی، قرن نوزدهم، جبران خسارت، نظام های حقوقی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع عقد ازدواج، ضمانت اجراء، قانون مدنی، صحت معامله