جوامع كنوني ضرورت‌هاي اجتماعي و اضطرار در معاملات محرك اصلي اشخاص در انعقاد بسياري از قراردادها مي‌باشد و به همين دليل نيز قانونگذار معاملات اضطراري را نافذ دانسته است، چنانچه برخي از اساتيد اساساً فرض را بر وجود آزادي اراده طرف ضعيف در انعقاد قراردادهاي الحاقي دانسته‌اند. (شهیدی،1377، 112)از سوي ديگر مصلحت حمايت از طرف ضعيف ايجاب مي‌نمايد كه اعمال حقوقي الحاقي را عقد بدانيم، زيرا در اين صورت در مقام تفسير قرارداد به اراده طرف ضعيف نيز توجه مي‌شود و خلاء عدم توجه به اراده وي مرتفع مي‌گردد.با اين اوصاف راهكار مناسب در جهت جمع دو قاعده مزبور اين
است كه ضمن قرارداد دانستن اعمال حقوقي الحاقي با استفاده از تفاسير صحيح در جهت تعديل قرارداد اقدام نماييم. بدين‌ترتيب در فرضي كه يك قرارداد الحاقي انعقاد يافته است در مقام تفسير آن، شروط غيرعادلانه تحت عنوان تفسير و احراز اراده باطني طرفين تعديل مي‌گردند و از سوي ديگر قانونگذار مي‌بايست با وضع قوانين خاص مصاديق شروط غيرعادلانه را مشخص نمايد و با قدرت الزام‌آور قوانين از آنها جلوگيري به عمل آورد.(درودیان،قم،78)
گفتار اول: مصاديق قراردادهاي الحاقي
بند اول: قراردادهاي اعتباري
قراردادهايي هستند كه مابين مؤسسات اعتباري و اشخاص، به منظور رفع نيازهاي آنها منعقد مي‌شوند. مؤسسات اعتباري و بانك‌ها به عناوين متفاوتي اقدام به اعطاي اعتبار به مشتريان خود مي‌نمايند.اعتبارات اختصاص يافته ممكن است براي رفع نيازهاي متفاوتي از قبيل خريد كالا و مسكن، تعميرات و يا مشاركت در فعاليت‌هاي توليدي و اقتصادي مصرف گردد. امروزه اشخاص براي رفع نيازهاي اقتصادي خود كه ممكن است تحت عنوان مصاديق مزبور واقع شوند. گرچه قراردادهاي اعتباري در رونق اقتصادي جوامع بسيار مؤثر بوده است، ليكن بسيار مورد سوءاستفاده واقع مي‌شوند. زيرا غالباً تعادل اقتصادي مابين اين مؤسسات و اشخاص وجود ندارد. از آنجا كه مؤسسات اعتباري، از امتيازات ويژه‌اي من جمله «انحصاري بودن» برخوردار هستند، لزوم مداخلات دولت به هر نحوي در انعقاد و آثار اين قراردادها امري اجتناب ناپذير است. گرچه تاكنون اين امر در حقوق داخلي به طور جامع و مدون صورت نپذيرفته است. لذا ذيلاً در مقام بيان برخي از مصاديق قراردادهاي اعتباري كه شيوع بيشتري در نظام اقتصادي كنوني دارند و غالباً داراي شرايط و اوصاف قراردادهاي الحاقي نيز هستند، مي‌پردازيم.
بند دوم: قراردادهاي فروش اعتباري
فروش اعتباري عبارت است از قراردادي كه در آن پرداخت ثمن موجل است و در صورتي كه ثمن به صورت اقساط متوالي پرداخت گردد، «فروش اقساطي» ناميده مي‌شود. اعطاي اعتبار در اين نوع قراردادها به دو شكل صورت مي‌پذيرد: نخست آنكه، اعتبار توسط فروشنده تأمين گردد و دوم فرضي است كه اعتبار خريد توسط مؤسسات اعتباري صورت مي‌پذيرد. در شكل اخير نيز ممكن است مؤسسه اعتباري توسط فروشنده يا خريدار معرفي شود براي مثال امروزه اكثر شركت‌هاي توليدكننده خودرو، اقدام به تأسيس مؤسسات
اعتباري تحت پوشش خود نموده‌اند كه از آنها تحت عنوان «ليزينگ» ياد مي‌شود. محور اصلي فعاليت اين مؤسسات تأمين اعتبار براي خريد كالاهاي توليد شده مي‌باشد و غالباً فعاليت آنها در غالب قراردادهايي بين مؤسسه و شركت توليدكننده صورت مي‌پذيرد. در اين فرايند خريدار براي تحصيل كالاي مورد نياز خود به انعقاد دو قرارداد مبادرت مي‌ورزد. نخست قرارداد خريد كالا كه بين او و توليدكننده منعقد مي‌شود و ديگر قرارداد اعتباري است كه فيمابين خريدار و مؤسسه اعتباري منعقد مي‌گردد. در فرضي كه اعتبار توسط مؤسسات اعتباري عرصه مي‌شود، بي‌گمان دو قرارداد تحقق مي‌يابد. ليكن در صورتي كه اعتبار خريد كالا كه بين او و توليدكننده منعقد مي‌شود و ديگر قرارداد اعتباري است كه فيمابين خريدار و مؤسسه اعتباري منعقد مي‌گردد. در فرضي كه اعتبار توسط مؤسسات اعتباري عرضه مي‌شود. بي‌گمان دو قرارداد تحقق مي‌يابد. ليكن در صورتي كه اعتبار خريد كالا توسط فروشنده تأمين گردد گفته شده است، اعطاي اعتبار در قالب دو قرارداد قرض و بيع به طور همزمان صورت مي‌پذيرد و تصور اعطاي اعتبار در قالب يك قرارداد دشوار است. امروزه رويه غالب در حقوق ايران در خصوص اعتبار خريد اموال منقول و غير منقول متفاوت است. در فرضي كه خريدار قصد خريد اموال غيرمنقول را دارد، معمولاً انتخاب اعتبار دهنده خواه بانك‌ها يا مؤسسات اعتباري توسط وي صورت مي‌پذيرد و در مقابل نيز تأمين اعتبار اموال منقول غالباً توسط توليدكننده و يا مؤسسات اعتباري تحت پوشش آن تحقق مي‌يابد. در حقوق ايران قراردادهاي فروش اعتباري اموال غيرمنقول غالباً تحت عنوان «فروش اقساطي» واقع مي‌شوند. در نظام بانكي ايران قرارداد فروش اقساطي عبارت است از: «قراردادي كه به موجب آن عين و منافع ملك به بهاي معلوم به اعتبارگيرنده واگذار مي‌شود و تمام يا قسمتي از ثمن معامله به اقساط متوالي و در سررسيدهاي معين دريافت مي‌گردد.» با اين اوصاف قراردادهاي فروش اعتباري غيرمنقول بدين شكل تحقق مي‌يابند كه كالاي موردنظر خواه منقول و يا غيرمنقول توسط اعتبار دهنده از فروشنده آن نقداً خريداري شده و سپس به صورت اقساط به گيرنده اعتبار واگذار مي‌شودگرچه ممكن است مؤسسات اعتباري خود كالاي مورد نظر را به گيرنده اعتبار واگذار نمايند. مؤسسات اعتباري بعضاً اعتبارات مورد نياز را در قالب قراردادهاي مشاركت مدني تأمين مي‌نمايند. بدين شكل كه گيرنده اعتبار كه در اين فرض غالباً توليدكننده هستند با مؤسسه مزبور در توليدات ايجاد شده مشاركت مي‌نمايند و بدين شكل قسمتي از توليدات هرچه باشد در ملكيت مؤسسه اعتباري مستقر مي‌گردد و مستقيماً در قالب فروش اقساطي به گيرنده اعتبار واگذار مي‌شود. بدين شكل اعطاي اعتبارات غيرمنقول در نظام حقوقي ايران عموماً در قالب « گروه هاي قرار دادي» متجلي مي گردد.
بند سوم: قراردادهاي عرضه خدمات اعتباري
مقصود از عرضه خدمات اعتباري، تخصيص اعتبار لازم براي دريافت خدمات مورد نياز اعتبارگيرنده مي‌باشد. تأمين اعتبارات لازم براي عرضه خدمات مزبور نيز همانند اختصاص اعتبار فروش اعتباري ممكن است توسط مؤسسات اعتباري و بانك‌ها و يا خود عرضه كننده خدمات صورت پذيرد.در حقوق داخلي قراردادهاي عرضه خدمات اعتباري، غالباً تحت عنوان «قرارداد جعاله» تحقق مي‌يابند. در حقوق بانكي ايران، جعاله عبارت است از التزام شخص (جاعل) به اداي مبلغ معلوم (جعل)، در مقابل انجام عملي معين و شخصي كه انجام عمل را عهده‌دار مي‌شود «عامل» ناميده مي‌شود. به موجب ماده 67 آيين‌نامه فصل سوم قانون عمليات بانكي بدون ربا و نيز ماده 2 دستورالعمل اجرايي جعاله، بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مي‌توانند به منظور ايجاد تسهيلات لازم براي گسترش امور توليدي و خدماتي اقدام به اعطاي اعتبار در قالب قرارداد جعاله نمايند. انعقاد عقد جعاله خدمات از طرف بانك‌ها و مؤسسات اعتباري به دو شكل صورت مي‌پذيرد: نخست آنكه اعتبار دهنده خود عامل نيز مي‌باشد. در اين فرض خدمات مورد نياز اعتبار گيرنده توسط مؤسسه اعتباري يا بانك مزبور انجام مي‌گيرد و در مقابل اجرت توسط اعتبارگيرنده به صورت اقساطي پرداخت مي‌گردد. در فرض ديگر اعتباردهنده به عنوان جاعل در قرارداد جعاله ظهور مي‌يابد. بدين معنا كه متقاضي عرضه خدمات با انتخاب پيمانكار مورد نظر خود، خدمات مطلوب رادريافت مي‌دارد واجرت آن درقالب اعتباري كه مؤسسه اعتباري تأمين مي‌نمايد، پرداخت مي‌شود.
بند چهارم: قراردادهاي اجاره به شرط تمليك
طبق ماده يك آيين‌نامه موقت اجرايي شوراي پول و اعتبار مصوب 26/8/1361 اجاره به شرط تمليك عبارت است از: عقد اجاره‌اي كه در آن شرط شده است مستأجر در پايان مدت اجاره، عين مستأجره را در صورت عمل به شرايط قرارداد مالك گردد. قرارداد اجاره به شرط تمليك نيز در زمره قراردادهاي اعتباري واقع مي‌شوند. بدين شكل كه موجر اعطاكننده اعتبار و مستأجر مصرف‌كننده اعتبار تلقي مي‌شود. اعتبارات تخصيص يافته نيز با پرداخت مال‌الاجاره توسط مستأجر پرداخت مي‌گردد.اختصاص اعتبار در قرارداد اجاره به شرط تمليك به دو شكل تحقق مي‌يابد. در فرض اول موجر، عين مستأجره را از قبل مالك بوده است و مستأجر در تهيه آن هيچ دخالتي نداشته است و لذا قرارداد اجاره به شرط تمليك مستقيماً و بدون واسطه
بين موجر (اعتبار دهنده) و مستأجر (مصرف‌كننده اعتبار) منعقد مي‌شود.از سوي ديگر ممكن است موجر عين مستأجره را از قبل مالك نبوده باشد. در اين صورت مستأجر واسطه انعقاد عقد بيع في ما بين اعتباردهنده و فروشنده خواهد بود. بدين معنا كه كالاي مصرفي مطلوب خود را تهيه و جهت خريداري به اعتبار دهنده معرفي مي‌نمايد و پس از مالك شدن اعتبار دهنده، جهت مصرف اعتبارگيرنده و در غالب قرارداد اجاره به شرط تمليك به وي واگذار مي‌شود.
گفتار دوم: تحلیل حقوقی ماهیت قرارداد الحاقی
در مورد ماهیت قراردادهای الحاقی نظریه های مختلفی از طرف حقوقدانان ارایه شده است که در این میان دو نظر عمده وجود دارد. عده ای آن را مانند سایر قراردادها, جزء عقود می دانند, و عده ای دیگر وصف قراردادی آن را انکار کرده اند. البته نظریات دیگری نیز وجود دارد که برخی نزدیک به نظریه اوّل و بعضی شبیه به نظریه دوّم بوده و یا تفصیلی میان این دو نظریه محسوب می شود.به اعتقاد اکثر حقوقدان های حقوق مدنی, قرارداد الحاقی مانند سایر قراردادها, از عقود محسوب می شود و این مطلب که در آن یکی از طرفین تمام شرایط را از قبل تهیه و پیشنهاد می کند و طرف مقابل صرفاً با این پیشنهاد موافقت می نماید بدون این که هیچ حق مناقشه و چانه زدنی داشته باشد, ضرری به صدق عنوان عقد نمی رساند؛ زیرا با تمام این وجود, ایجاب و قبول صورت گرفته و میان دو انشاء, توافق حاصل گردیده و عقد چیزی جز توافق دو اراده و انشاء نیست و آزادی کامل طرفین و توازن و تساوی آن ها از لحاظ اقتصادی و نیز رضایت قلبی و واقعی طرفین عقد, از شرایط تحقق عقود نمی باشد, بلکه صرف توافق دو انشاء که در آن رضایت معاملی وجود داشته باشد, کافی است و منبع الزام کننده و مبنای حقوقی این قراردادها نیز همین توافق و رضایت طرفین است.این حقوقدان ها معتقدند قرارداد الحاقی یک پدیدة جدید اقتصادی است و پدیده حقوقی تازه ای محسوب نمی شود و حتی برخی معتقدند ایجاد دسته جدیدی از عقود به نام قرارداد الحاقی در مقابل سایر عقود و به تعبیر دیگر, تقسیم عقود به قرارداد الحاقی و قرارداد با گفت وگوی آزاد, بی معنا است (سنهوری،1970، 89)در مقابل, اکثر حقوق دان های حقوق عمومی معتقدند اعمال حقوقی, قرارداد و عقد محسوب نمی شود. در رأس این گروه استاد «سالی» حقوقدان مشهور فرانسوی است که اصطلاح قرارداد الحاقی ابداع او می باشد. این افراد وصف عقد بودن را برای قرارداد الحاقی, انکار می کنند و منطق آنها این است که عقد در واقع, توافق میان دو اراده است که از روی آزادی و اختیار حاصل می شود و لازمة آزادی ارادة طرفین این است که آنها در شرایط اقتصادی مساوی بوده و بتوانند با استقلال کامل دربارة شرایط و مفاد قرارداد با هم صحبت نموده و به توافق برسند, در حالی که در قرارداد الحاقی این آزادی اراده و تساوی اقتصادی و استقلال کامل وجود ندارد؛ یعنی با این که طرف قبول, تمام مقررات پیشنهادکننده را می پذیرد امّا در واقع نباید این عمل حقوقی را نتیجه اراده و انشای او پنداشت, چون او مجبور بوده برای رفع نیازهای ضروری زندگی به این قرارداد با این شرایط راضی شود. در حقیقت او راضی شده خود را تابع قانون و مقرراتی قرار دهد که طرف مقابل وضع کرده است و رضایت او هم از جهت اضطرار بوده است, همچنان که
مثلاً استفاده از آب و برق در عصر حاضر از ضروریات زندگی محسوب می شود (شهیدی،1377، 94). استدلال دیگری که برای این نظریه مطرح شده است این است که تمام شرایط عقد به آگاهی طرف قبول نمی رسد و او به امری ملتزم می شود که از آن اطلاع ندارد, مثلاً در قراردادی که بین کارگر وکارفرما منعقد می شود, گاه قید می گردد کارگر باید مطیع مقررات
