پایان نامه رایگان با موضوع مراجع صالح، دادگاه صالح

دانلود پایان نامه ارشد

اعياني کتباً اعلام نمايند، رئيس ثبت محل موضوع را جهت انجام امر کارشناسي به کارشناس ارجاع مي‌نمايد که کارشناس مربوطه موظف است؛ ظرف مهلت بيست روز محل را معاينه و پس از تعيين متصرفات فعلي متصرف و وضعيت ثبتي ملک، مراتب را صورت‌جلسه و به امضاي حاضرين برساند و سپس نقشه ترسيمي و صورت‌جلسه تنظيمي را به مرجع رسيدگي‌کننده، تسليم نمايد. پس از انجام مراتب کارشناسي، اگر کارشناس مربوطه تصرف بلامنازع متصرف و مالکيت انتقال‌دهنده را احراز نمايد، مراتب را به رئيس ثبت اعلام، تا رئيس ثبت پس از بررسي موضوع و احراز هويت طرفين و نيز عدم وصول اعتراض، مراتب را با قيد ميزان و نوع تصرف در دفتر ثبت توافق، به امضاي طرفين برساند.
ضمناً به موجب تبصره 2 ماده 13 آيين‌نامه اجرايي (‌الحاقي 26/12/74‌) در‌صورتي‌که تعداد متصرفين در يک پلاک ثبتي بيش از 20 نفر باشند، با اعلام توافق از ناحيه طرفين و ارائه اسناد و مدارک نقشه ملک از ناحيه مالکين، رئيس ثبت محل پس از احراز هويت طرفين و مالکيت مالکين، توافق حاصله را در دفتر ثبت توافق قيد مي‌نمايد و در اين‌صورت، نيازي به رعايت ماده 30 آيين‌نامه نمي‌باشد.
نکته مهم اين که هرگاه پس از ثبت و امضاي دفتر ثبت توافق، يکي از طرفين يا قائم مقام آن‌ها منکر انجام توافق ثبت‌شده گردند و يا اختلافي بين آنان حادث شود، مطابق تبصره2 ماده 12 آيين‌نامه (اصلاحي 22/8/81) اقدامات بعدي ثبت، ادامه خواهد يافت. ولي معترض مي‌تواند به دادگاه صالحه مراجعه نمايد.

گفتار دوم: انتقال به نحو مشاع و تصرف به‌صورت مفروز
هرگاه انتقال به نحو مشاع و تصرف به‌صورت مفروز باشد، ممکن است يکي از حالت‌هاي ذيل حادث گردد که حسب مورد، مطابق قانون و آيين‌نامه اجرايي عمل خواهد شد؛
1 ـ هرگاه به موجب سند عادي، انتقال به نحو مشاع صورت گرفته باشد ولي خريدار مدعي تصرف مفروزي در ملک باشد و بين مالک مشاعي و متصرف توافق حاصل شده باشد، يعني مالک مشاعي ادعاي مدعي را مبني‌بر خريد و مفروز بودن مورد‌خريد، به‌صورت کتبي تأييد نمايد، مطابق بند 2 ماده 147 اصلاحي قانون ثبت و نيز بند يک ماده 33 آيين‌نامه (مصوب 22/8/81)، رئيس ثبت، پس از ارجاع امر به کارشناس و وصول گزارش کارشناسي و تهيه نقشه کلي ثبت و انعکاس قطعه مورد‌تصرف در آن و نيز احراز معامله و تصرف بلامنازع متقاضي، مشروط به اين که مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بيشتر نباشد، دستور تعيين حدود و حقوق ارتفاقي مورد‌تقاضا و باقيمانده را به‌منظور صدور سند مالکيت مفروزي خواهد داد و الا عمليات ثبتي به‌صورت مشاع ادامه مي‌يابد. به عبارت ديگر، هرگاه انتقال اعم از رسمي يا عادي به نحو مشاع و تصرف به‌صورت مفروز باشد، رئيس ثبت با رعايت شرايط ذيل به موضوع رسيدگي نموده و به شرح فوق دستور صدور سند مالکيت مفروزي را صادر مي‌نمايد.
” اول ـ وجود توافق بين متصرف و مالک مشاعي
دوم ـ موافقت ساير مالکين مشاعي با تصرفات مفروزي يا تأييد آن‌ها
سوم ـ احراز تصرف بلامنازع
چهارم ـ مقدار تصرف متقاضي از سهم فروشنده در کل ملک بيشتر نباشد. اين موضوع بايد از طريق کارشناسي و تهيه نقشه کلي ملک و انعکاس قطعه مورد‌تصرف در آن احراز شود.
پنجم ـ عدم وصول اعتراض به تصرفات افرازي متقاضي104
2 ـ در صورتي که انتقال به نحو مشاع و تصرف به‌صورت مفروز باشد و مستند متقاضي، سند رسمي باشد، به نحو فوق عمل مي‌شود. با اين تفاوت که چون سند خريداري، سند رسمي است، نيازي به احراز وقوع معامله نمي‌باشد که بند دوم از ماده 33 آيين‌نامه اجرايي (مصوب 22/8/81) نيز مؤيد اين معنا است.
3 ـ به موجب قسمت اخير بند 2 ماده 147 اصلاحي قانون ثبت و نيز بند سوم از ماده 33 آيين‌نامه اجرايي (مصوب 22/8/81)، در صورت عدم دسترسي به مالکين مشاعي و يا وصول اعتراض و هم‌چنين در صورتي که مقدار تصرف متقاضي از سهم فروشنده در کل ملک بيشتر باشد و يا مالکين مشاعي با تصرفات مفروزي متقاضي، موافقت نداشته باشند، رئيس ثبت پرونده را جهت اتخاذ تصميم به هيئت‌حل‌اختلاف ارجاع مي‌نمايد و هيئت‌حل‌اختلاف مطابق ماده 34 آيين‌نامه اجرايي (مصوب 22/8/81) عمل مي‌نمايد. به اين‌صورت که پس از ارجاع امر کارشناس، در صورتي که نظريه کارشناس حکايت از تصرفات بلامنازع و بلامعارض متصرف داشته باشد و معتمدين محلي و شهود، مراتب را گواهي نموده باشند، هيئت تصميم لازم را حسب مورد، در خصوص قبول تقاضا يا ادامه عمليات ثبتي يا صدور سند مالکيت اتخاذ مي‌نمايد و تصميم خود را به واحد ثبتي ابلاغ مي‌نمايد، تا واحد ثبتي بر‌اساس بند 6 ماده يک اقدام نمايد. و بنابراين واحد ثبتي مراتب را در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه ناشر آگهي‌هاي ثبتي آگهي نمايد که چنانچه ظرف دو ماه از تاريخ نشر اولين آگهي، اعتراض واصل شود، اداره ثبت بايد به معترضين اعلام نمايد که ظرف يک ماه از تاريخ اعتراض، مبادرت به تقديم دادخواست به مراجع صالح قضايي نمايد و گواهي تقديم دادخواست را اخذ و به اداره ثبت تسليم نمايد. در اين‌صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعي دادگاه خواهد بود، ولي چنانچه اعتراض واصل نشود، اداره ثبت طبق مقررات، سند مالکيت صادر مي‌نمايد. به‌هر‌حال، صدور سند مالکيت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.
هرگاه معترض نشاني خود را قيد نکرده باشد و يا ظرف مهلت مقرر گواهي تقديم دادخواست را به اداره ثبت تسليم نکند و ذي‌نفع گواهي عدم تقديم دادخواست را از مراجع صالح اخذ و تقديم نمايد، اداره ثبت، پس از پايان مدت واخواهي براساس رأي هيئت‌حل‌اختلاف عمليات ثبتي را ادامه خواهد داد.
ايرادي که به ماده 34 آيين‌نامه وارد است، اين که، مشخص نشده که اگر ذي‌نفع از انجام مراتب فوق استنکاف نمود، تکليف چيست؟ به عبارت ديگر مشخص نشده که اگر معترض گواهي تقديم دادخواست خود را به اداره ثبت تسليم نکرد و ذي‌نفع هم گواهي عدم تقديم دادخواست معترض را به اداره ثبت تقديم ننمود، در اين‌صورت اداره ثبت به چه نحو عمل مي‌نمايد.
شايان گفتن است که به موجب تبصره 3 الحاقي به ماده 34 آيين‌نامه (مصوب 22/8/81) اگر اعتراض به مراتب فوق، خارج از موعد قانوني به عمل آمده باشد، مانع ادامه عمليات ثبتي و صدور سند مالکيت نخواهد بود.
گفتار سوم: مالک عرصه و اعيان از هم جداست و مورد معامله، اعيان املاک است
حسب بند سوم از ماده 147 اصلاحي قانون ثبت و نيز ماده 26 آيين‌نامه اجرايي (مصوب 22/8/81) در مناطقي نظير مازندران که مطابق سوابق ثبتي، غالباً مالک عرصه و اعيان از هم جداست، مورد معامله اکثراً اعيان ملک مي‌باشد و آخرين منتقلٌ‌اليه، متقاضي سند مالکيت است. هيئت‌حل‌اختلاف به اين‌گونه تقاضاها رسيدگي مي‌نمايد که هيئت پس از احراز واقع (يعني احراز اين امر که مالک عرصه و اعيان از‌هم جدا مي‌باشند و مورد‌معامله اعيان ملک است) و نيز اعلام توافق متقاضي و مالک عرصه و اعيان، پرونده را به رئيس ثبت ارجاع مي‌نمايد که مطابق بند يک ماده 147 عمل نمايد و در غير اين‌صورت، پس از جلب نظر کارشناس، دستور ادامه عمليات ثبتي را صادر و با حفظ حقوق مالک عرصه رأي بر صدور سند مالکيت اعيان، طبق عرف محل، خواهد داد.
يعني مطابق تبصره ماده 26 آيين‌نامه اجرايي (مصوب 22/8/81) اگر براساس عرف محل، حقوقي براي صاحب اعيان در نظر گرفته شده باشد، با مستفاد از عرف محل، هيئت رسيدگي نموده و حسب مورد تصميم لازم را اتخاذ مي‌نمايد. به عبارت ساده‌تر، در مورد اين قبيل مناطق هيئت با رعايت شرايط زير:
الف ـ احراز واقع
ب ـ احراز توافق طرفين (‌متقاضي، مالکين عرصه و اعيان سابق)
ج ـ احراز تصرف بلامنازع توسط کارشناس
د ـ نداشتن معترض،
طبق بند “الف” ماده 147 عمل مي‌کند. يعني مراتب به رئيس ثبت ارجاع مي‌شود تا دستور ادامه عمليات ثبتي را به نام متصرف به‌منظور صدور سند مالکيت صادر نمايد. ولي هرگاه بين طرفين توافق نباشد، هيئت پس از جلب نظر کارشناس با توجه به ماده 13 آيين‌نامه با احراز موضوع، رأي بر صدور سند مالکيت اعيان طبق عرف محل و با حفظ حقوق مالک عرصه خواهد داد105
گفتار چهارم: اعيان احداثي در اراضي موقوفه
يکي از موضوعاتي که رسيدگي آن در صلاحيت هيئت‌حل‌اختلاف قرار دارد، رسيدگي به تقاضاهاي مربوط به اعياني‌هايي است که در اراضي موقوفه احداث گرديده‌اند که در اين قسمت با اشاره به تبصره 2 ماده 148 اصلاحي و نيز ماده 25 آيين‌نامه اجرايي، به توضيح تقاضاهاي واصله در اين باب خواهيم پرداخت.
حسب مواد فوق‌الاشاره هرگاه هيئت‌حل‌اختلاف تشخيص دهد که اعيان مورد‌تقاضا کلاً يا جزئاً در اراضي موقوفه احداث شده است، از متولي منصوص با اطلاع اداره اوقاف محل دعوت مي‌نمايد تا در جلسه رسيدگي شرکت و يا نظر خود را بيست روز از تاريخ ابلاغ، ارسال نمايد، تا هيئت با رعايت مفاد وقف‌نامه و مصلحت موقوفٌ‌عليهم و رعايت جميع جهات، نسبت به رسيدگي اقدام نمايد. ولي در صورتي که ملک موقوفه فاقد متولي باشد، هيئت با موافقت اداره اوقاف و رعايت موارد لازم، نسبت به تعيين اجرت زمين اقدامي و در رأي صادره تکليف اداره ثبت را نسبت به مورد، براي صدور سند مالکيت کل يا جزء اعيان با قيد اجرت زمين معين خواهد نمود.
هرگاه هيئت جهت اتخاذ تصميم به جلب‌نظر کارشناس نياز داشته باشد، حسب تبصره يک ماده فوق‌الاشاره با موافقت متولي منصوص و اطلاع اداره اوقاف، کارشناس مرضي‌الطرفين انتخاب مي‌شود که کارشناس منتخب، بايد با رعايت ماده 13 آيين‌نامه و مفاد وقف‌نامه و در نظر گرفتن مصلحت موقوفٌ‌عليهم و اين که اعيان احداثي به قصد واقف نزديک است، نسبت به تعيين مساحت عرصه و ارزش اعيان و اجرت زمين مبادرت نمايد.
در صورتي که مورد‌تصرف قسمتي در اراضي موقوفه و قسمتي در اراضي مربوط به دولت يا شهرداري يا حتي قسمتي از آن در اراضي مربوط به اشخاص ايجاد شده باشد، نسبت به‌هر قسمت، حسب مورد مطابق قوانين مربوطه اقدام و تعيين تکليف خواهد شد.
گفتار پنجم: اعياني احداثي در اراضي دولت و شهرداري
هرگاه اعيان و مستحدثات مورد‌تقاضا، در اراضي متعلق به دولت يا شهرداري‌ها ايجاد شده باشد، هيئت پس از رسيدگي، در صورت لزوم نسبت به انتخاب کارشناس اقدام مي‌نمايد که کارشناس منتخب بايد مطابق ماده 13 آيين‌نامه عمل نمايد و نظر خود را ظرف مهلت بيست روز تقديم هيئت نمايد. پس از وصول نظريه کارشناس، دبير هيئت مطابق ماده 27 آيين‌نامه (مصوب 22/8/81) بايد مراتب را با ذکر اين که متقاضي، مدعي است که فاقد واحد مسکوني يا زمين متناسب با کاربري مسکوني قابل ساختمان مي‌باشد، حداقل بيست روز قبل از جلسه رسيدگي به مراجع مربوطه ابلاغ نمايد تا آن‌ها نسبت به معرفي نماينده خود، جهت شرکت در جلسه و با ابراز نظريه اقدام نمايند. ولي عدم حضور نماينده و يا نرسيدن نظريه در مهلت تعيين‌شده، مانع رسيدگي نخواهد بود106
تقويم بهاي کارشناسي روز و تعيين زمان ساخت بنا به‌عهده کارشناس واجد شرايط مي‌باشد. ضمناً اگر هر يک از طرفين ظرف يک هفته کتباً به‌نظريه کارشناس اعتراض نمايند، هيئت‌حل‌اختلاف به تقاضاي معترض، گروهي مرکب از سه کارشناس واجد شرايط را جهت بررسي موضوع انتخاب مي‌نمايد و نظر اکثريت اين گروه قطعي است.
پرداخت هزينه کارشناسي در مرحله نخست به‌عهده متصرف و هزينه گروه کارشناسي به‌عهده معترض مي‌باشد و نکته قابل توجه اين است که اگر از تاريخ ارجاع امر به کارشناس تا تاريخ واريز بهاي تعيين‌شده توسط متقاضي بيش از يک سال بگذرد، کارشناسي تجديد مي‌شود.
به موجب ماده 5 آيين‌نامه اجرايي تبصره 3 ماده 2 قانون اصلاح مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 25/7/78 هيئت وزيران؛ “در مواردي که دستگاه صاحب زمين با انتقال زمين موافقت نمي‌نمايد مکلف است علت را مستدل به هيئت رسيدگي‌کننده اعلام نمايد”.
در اين زمينه بايد به اصلاحي سال 1370 نيز توجه نمود که مطابق آن دولت يا شهرداري مکلف به فروش بودند و جلب موافقت آن‌ها لازم نبود. به عبارت ديگر، ” طبق اصلاحيه 1370 دولت يا شهرداري در موارد مشمول ماده 147 مکلف به فروش ملک به قيمت‌هاي مذکور در بند 2 مي‌باشند، اعم از اين که حفظ ملک براي دولت يا شهرداري ضروري باشد يا نباشد107.”.
به‌هر‌حال، پس از

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع ارزیابی ریسک، صورتهای مالی، تحلیل ریسک Next Entries پایان نامه ارشد رایگان با موضوع صورتهای مالی، گزارشگری مالی، گزارشهای مالی