پایان نامه رایگان با موضوع مالكيت، خصوصي، فردي، مالك

دانلود پایان نامه ارشد

ايدهها و ارزشهايي كه دارد برخي از تصرفات را كه به حال اجتماع زيانبخش است غيرمجاز ميشمارد و از طرفي برخي تصرفات را هم جايز مي داند؛ مثلاً اسلام مصرف بيحساب و اسراف را حق مالك نميداند و اصولاً اين حق را از مالكيت سلب كرده است، ولي استفاده از ثروت را بدون آن كه اتلاف و اسرافي در آن باشد، تجويز كرده است. همچنين اسلام اين اجازه را به مالك نداده است كه ثروت خويش را از راه ربا افزايش دهد، ولي به مالك اجازه داده است كه از راه تجارت، در چارچوب و شرايط خاصي بر ثروت خويش بيفزايد. 583 بنابراين اسلام مالكيت رانه به عنوان تسلطي مطلق، بلکه به عنوان حقي كه متضمن مسئوليت است قبول دارد584.

2-2-1-1-2) ديدگاههاي مشترك صاحبنظران اقتصاد اسلامي در مورد مالكيت
همه‌ي پژوهشگران اقتصاد اسلامي بر اين نكته توافق دارند كه مالكيت حقيقي از آن خداست. بشر خدا را انتخاب کرده است تا جانشين يا نماينده او بر روي زمين باشد؛ 585 بنابراين انسان امانت‌دار است و درازاي آن براساس قوانيني كه به روشني در شريعت بيان شده است و نيز براساس جهان بيني اقتصاد اسلامي، در برابر خداوند مسئول است. انسان در برابر مديريت تمامي منابع طبيعي و ساير مخلوقات خداوند مسئول و پاسخگو ميباشد. تمامي دانشمندان اين حوزه به ويژگيهاي اين مسئوليت و پاسخگويي توجه کرده‌اند. 586طلب مال ، استفاده از آن و در اختيار داشتن آن تابع حدودي است كه خداوند وضع كرده است و بايد با معيارهايي مشخص شود كه او تعيين كرده است. مالكيت مطلق انسان، مفهومي بيگانه با اسلام است؛ زيرا چنين مالكيتي مخصوص خداست . فرد در مقابل ديگران وظايف معيني دارد كه بر حقوق فردي مالكيت حاكمند. 587 به علاوه، تمامي صاحبنظران معتقدند كه نظام اقتصاد اسلامي سه شكل مالكيت را مجاز ميداند: 588
1- مالكيت فردي يا خصوصي 2- مالكيت عمومي يا اختصاصي 3- مالكيت دولتي

3-2-1-2) اختلاف نظر در مورد قلمروهاي مالكيت در اسلام
اختلاف نظر پژوهشگران اقتصاد اسلامي درباره‌ي مالكيت عمدتاً پيرامون سه محور اساسي زير است:
الف) موقعيت محوري مالكيت خصوصي؛
ب) قلمروهاي مالكيت خصوصي و عمومي؛
ج) ميزان كنترل اجتماعي حقوق مالكيت خصوصي و شرايطي كه الغاء يا محدود كردن چنين حقوقي را توجيه كند.
ديدگاه‌هاي متمايز صاحب‌نظران اقتصاد اسلامي درباره‌ي مالكيت عمدتاً ناشي از تفاسير مختلف آنها از مفاهيم اساسي اقتصاد، مانند مفهوم خلافت و دلالتهاي آن براي مالكيت است. تفاسير مختلف آنها از مفهوم خلافت به عقايد متفاوتي درباره‌ي حد مالكيت خصوصي، نقش و جايگاه دولت و نيزبحث توزيع درآمد منجر ميشود. اين صاحبنظران بر مبناي تفسيرشان از خلافت، با تعليم حدود، نقشها و ارتباطات ميان فرد، دولت و جامعه به شرح جزئيات انواع مالكيت پرداختهاند.
برخي از نويسندگان ميگويند كه مالك حقيقي، حقوق مالكيت را نخست به تمام جامعه بشري اعطا كرده است و صحيح نيست كه مالكيت فردي را در نظام اقتصاد اسلامي در جايگاه مركزي بنشانيم. آنها طرفدار مالكيت اجتماعي زمين و ديگر منابع طبيعي هستند و مالكيت خصوصي را به كالاهاي مصرفي، محل‌هاي مسكوني و مانند آن منحصر ميدانند ؛ برخي از سوسياليستهاي مسلمان چنين موضعي دارند. لازم به ذكر است كه اين موضع سوسياليستي افراطي در نوشتهها حمايت گستردهاي از آن نمي شود و معمولاً به عنوان تلاشي ناموفق براي قالب‌ريزي اسلام براساس سوسياليسم رد شده است؛ 589براي نمونه از نجات الله صديقي از حبيب الله پيمان به عنوان سوسياليست مسلمان نام مي‌برد. ايشان معتقد است كه مالكيت اصلي بر همه چيز، از جمله وسايل توليد از آن خداست (اصل خدا مالكي) و بنابراين جدايي كارگران از وسايل توليد كه مبناي روابط سرمايهداري است در اسلام جايز نيست. به نظر پيمان بنابر آيه 66 سوره يونس (و نيز آيات مشابه) كه ميفرمايد:‌ “آگاه باشيد تمام كساني كه در آسمانها و زمين هستند از آن خدا هستند.”، تمامي منابع طبيعي بايد دردسترس كارگراني باشند كه ميخواهند از نيروي خلاق خود بهره گيرند. اين همان نظريه‌ي موسوم به مالكيت ناس (مردم) است كه مالكيت را در اسلام جمعي (اشتراكي) ميداند590.
گروه ديگري از نويسندگان درست در مقابل نظر گروه نخست، براي مالكيت فردي جايگاه محوري قايل هستند؛ براي مثال نخستين نوشتههاي ابوالاعلي مردودي به اصالت مالكيت فردي گرايش زيادي دارند، اما نظرات بعدي او به موضع ميانه نزديک شده است كه طرفدار كنترل اجتماعي در صورت اقتضاي منافع جامعه است. اما او همچنين معتقد است كه دخالت دولت بايد به كمترين اندازه باشد. سيد قطب نيز موضعي مشابه دارد و حق مالكيت فردي را اصل نظام اسلامي ميداند، اما هر دو‌‌ي آنان لازم ميدانند كه نيازهاي اساسي همه‌ي‌ افراد جامعه برآورده شود و اين عمل اجتماعي را براي دستيابي به هدف ضروري مي‌دانند591.
ساير نويسندگان مسلمان در بين اين دو طيف از ديدگاهها قرار دارند. نجات الله صديقي معتقد است: “با وجودي كه مالكيت مطلق متعلق به الله (عزوجل) ميباشد، اسلام حقوق مالكيت را براي فرد همانند جامعه به رسميت شناخته و مالكيت اجتماعي در كليه موارد توسط دولت تبيين گرديده است. مالكيت خصوصي امانتي است كه منتضمن تعهداتي در برابر ديگران ميباشد و همچنين با محدوديتهاي اخلاقي در اكتساب، استفاده و تصرف همراه است.” 592
به نظر منذر قحف، نظام مالكيت قانوني در اسلام براساس وجود مالكيت خصوصي استوار است كه در كنار مالكيت عمومي مورد حمايت و ضمانت شرع قرار گرفته است؛ بنابراين انسان بر داراييهاي شخصي خود مسلط است و انسانها هر طوري كه بخواهند اموال خود را مصرف ميكنند و در تصميمگيري براي به اموال خودشان به طور كامل آزاد هستند. 593 به نظر وي شريعت از مالكيت شخصي حمايت مي کند و آن را در اختيار دولت قرار نداده است تا آن را از بين ببرد يا محدود كند. شايان توجه است كه وجود چند ممنوعيت در شريعت، به هيچ وجه به معناي محدود كردن آزادي اقتصادي نيست؛ ‌زيرا نظم اجتماعي مستلزم سازماني براي مبادلات و ارتباطات متقابل افراد است و اين ممنوعيتها و محدوديت‌ها تنها به اندازهاي وضع ميشود كه براي حفاظت از ارزشهاي ديني، استانداردهاي اخلاقي و نظم اجتماعي ضروري است. با وجود اين، هر جامعهاي مجبور است سازمان اجتماعي را انتخاب كند كه فعاليتهاي انفرادي مشخصي را ممنوع سازد. به علاوه، اگر به رفتارهاي انفرادي ممنوع نظر بيندازيم، موارد كمي هستند كه به طور معمول مضرند. مسلمانان ميتوانند هر چيزي را توليد كنند. به هر بازاري وارد شوند، هر كالايي را بخرند، از توليد خارج شوند، استخدام شوند و شغل خود را آزادانه انتخاب كنند و … 594 .
او در عين حال معتقد است هرگاه صرف نظر كردن از منافع شخصي براي حفظ منافع عمومي ضروري باشد، ميتوان آن را ناديده گرفت. هر چند منفعت عمومي كه چنين چشم پوشي براي آن تحمل‌پذير، است بايد مشخص و اجتناب ناپذير باشد و تنها با اين چشم پوشي قابل دستيابي باشد595.
به نظر قحف‌، هر چند حجم زيادي از دارايي عمومي و دولتي وجود دارد، دولت اسلامي نيز نقشي در بهبود و ارتقاء فعاليتهاي بخش خصوصي بر عهده دارد. او براي تأييد اين مطلب به ارائه شواهدي از اقتصاد صدر اسلام ميپردازد:
“به جز در موارد بسيار محدود كه ميتواند به واسطه نياز روز باشد، زمينهاي متعلق به دولت توسط پيامبر (ص) و چهار خليفه بعد از او در برابرمقداري اجاره به مردم واگذار گرديد. اين اصل توسط پيامبر (ص) درباره زمينهاي خير و فدك در بخش شمالي شبه جزيره عربي و سپس به مقدار گستردهاي توسط خليفه دوم ، عمر، درباره‌ي زمينهاي سوريه، عراق ، ايران و كويت به كار رفت596. اما در رابطه با بهرهبرداري از معادن، شريعت با تشخيص آن به بخش عمومي وضعيت مخالفي را برگزيد؛ زيرا منافع آنها مربوط به تمام جامعه است. در مورد رودخانهها، چشمهها، جنگلها و غيره نيز همين گونه عمل شده آنها به بخش عمومي واگذار شدند؛ زيرا تمام مسلمانان در اين منابع شريك هستند”. 597
محمّد باقرصدر از اين نظريه كه در اسلام مالكيت خصوصي اصل و مالكيت عمومي استثنا است، انتقاد ميكند. به نظر ايشان مالكيت فردي، مالكيت دولتي و مالکيت عمومي سه شكل از مالكيت است كه به موازات يكديگر در فقه اسلام وجود دارند. هر سه اهميت يكسان دارند و هيچ كدام بر ديگري ترجيح ندارند. 598
محمّد باقرصدر با استناد به آيات قرآن تأكيد ميكند كه جانشيني اصولاً متعلق به جامعه است و اموال نيز از آن جامعه است، اگر چه به مالكيت خصوصي افراد درآيد. خداوند سرمايهها و ثروتها را براي بهرهبرداري جامعه خلق كرده است؛ يعني جامعه را جانشين خويش در بهرهبرداري نه براي اسراف و حبس کردن اموال قرار داده است. ايشان سپس چنين نتيجهگيري ميكند كه “فرد در تصرفات مالي، خود را در برابر خداوند مسئول ميبيند؛ زيرا خداوند مالك حقيقي تمام ثروتها و اموال است. به علاوه، فرد در قبال جامعه نيز كه جانشين اصلي خداوند است . مسئول ميباشد”. 599
سيّد محمود طالقاني بر اين عقيده داست كه “منابع طبيعي به حسب وضع نخستي از آن عموم است و مالكيت خاصي به فرد و چه دولت ندارد، ولي دولت كه نماينده مصالح عمومي است داراي حق نظارت و توزيع ميباشد600”. از سوي ديگر چون به نظر وي جانشيني براي همه است، فرد وكيل و نايب جمع است و‌تصرفاتش بايد در حد خير و مصلحت عموم باشد. با اين نظر مالكيت محدود، مفيد عاريتي و تفويضي است و افراد در حد تصرفات و عمل مفيد داراي حق خاص و محدود در تصرف زمين و منابع طبيعي آن و حق مالكيت در محصولات و كالاها ميشوند601.او در توضيح ديدگاه خود اضافه ميكند: “چون منابع طبيعيزمين، آب، جنگلها، بيشهها ، درياها و معادن، سرچشمههاي زندگي بشر و همه جنبندگان است اگر حدود حقوق و انتفاع و توزيع آن به صورت عادلانه و روشني ترسيم گردد، رشتههاي ديگر وسايل معيشت به تبع آن سامان مييابد و مشكلات اقتصادي تا حدود قابل ملاحظهاي حل ميشود602”
مرتضي مطهري نيز محصولات طبيعت را قبل از آن كه كاري روي آنها صورت گرفته باشد، متعلق به همه‌‌ي افراد بشر ميداند، اما پس از اين كه شخصي روي آن كاري انجام داد، سبب ميشود كه او نسبت به ديگران نخستويت داشته باشد و اثر اين نخستويت اين است كه حق دارد استفاده‌ي مشروع از آن ببرد؛ يعني استفادهاي كه با هدف‌هاي طبيعت و فطرت هماهنگي دارد، اما حق ندارد كه آن را معدوم كند و از بين ببرد يا آن را به مصرف نامشروعي برساند، چون در عين حال اين مال به جامعه تعلق دارد. از اين رو، اسراف و تبذير و هرگونه استفاده‌ي نامشروع از مال ممنوع و حرام است؛ نه تنها به خاطر نوع عملي كه روي آن مال صورت ميگيرد، بلكه از آن جهت كه تصرف بدون مجوز در ثروت عمومي است. 603
جمعبندي نهايي مرتضي مطهري درباره‌ي مالكيت اين است كه “اسلام نه با قبول مالكيت عمومي در مثل انفال، مالكيت فردي را به طور مطلق طرد كرده (مانند سوسياليسم) و نه با قبول مالكيت فردي، مالكيت عمومي را نفي كرده است (مانند سرمايهداري) در آنجا كه پاي كار افراد و اشخاص در ميان است. مالكيت فردي را معتبر ميشمارد و در آنجا كه پاي كار افراد و اشخاص در ميان نيست، مالكيت را جمعي ميداند”604.
يدالله دادگر نيز بحث جانشيني را در انديشه‌ي نظام اقتصادي اسلام محوري ميداند و معتقد است كه مالك اصلي در امور اقتصادي و غيراقتصادي و حاكم اصلي خداوند متعال است و بشر نقش امانت‌دار و جانشين دارد و به صورتي اعتباري و قراردادي امور را پيش ميبرد. اين موضوع ميتواند در قالب نظام اقتصادي، منعكس كننده‌ي اين پيام باشد كه هيچ نوع سيطره مطلق دولت يا بخش خصوصي بر اقتصاد وجود ندارد و همه بر محور اصول شناخته شده دين بايد وظايف امانتداري و جانشيني خود را به جاي آورند605.

2-1-2) كار در اقتصاد اسلامي
1-2-1-2) اهميت و نقش كار در اسلام
كار در اسلام از جايگاه و احترام رفيعي برخوردار است. در اسلام، فضيلت‌ “عمل” در قرآن كريم در متجاوز از 360 آيه مورد اشاره قرار گرفته است. به مفهوم فعل نيز كه با عمل نزديکي زيادي دارد در 109 آيه اشاره شده است. در كليه‌ي اين آيات بر ضرورت كار و تلاش از سوي انسان تأكيد شده

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع جهان اسلام، علم اقتصاد، مفهوم خدا، امام صادق Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع مالكيت، طريق، طبيعي، كسب