حکومتي مشخصاً منبعي جامع و کامل با اين عنوان وجود ندارد ولي منابعي مورد بهره برداري قرار گرفته است که مثلاً پيشگيري را در يکي از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي بررسي نموده اند مانند : 1- بررسي علل موثر بر قاچاق کالا و ارز و سياست کيفري جمهوري اسلامي ايران نوشته ي کامران ملکي صادقي براي دريافت درجه کارشناسي ارشد دانشگاه علوم و تحقيقات سيستان و بلوچستان در سال 92 و يا 2- پيش گيري وضعي جرائم قاچاق کالا و ارز نوشته ي علي‌رضا نوري‌نژاد براي دريافت درجه کارشناسي ارشد دانشگاه آزاد اسلامي ساوه در سال 92 و يا منابعي هستند که در کنار مباحث ديگر بخشي را نيز به امر پيشگيري در جرائم مشمول تعزيرات حکومتي اختصاص داده اند مانند : 3- جايگاه قانوني سازمان تعزيرات حکومتي در دادرسي و پيشگيري از جرائم اقتصادي نوشته ي علي احمدي براي دريافت درجه ي کارشناسي ارشد دانشگاه شهيد بهشتي سال 82 .
ج) روش تحقيق
روشي که براي اين تحقيق به کار شده است، روش تحقيق کتابخانه اي بوده که با استفاده از روش توصيفي – تحليلي مطالب ارائه شده است .
چ) ساماندهي موضوع
اين تحقيق در دو فصل اصلي تنظيم شده است. با توجه به اينکه لازم است ابتدا ماهيت يک پديده روشن شود سپس در مورد ديگر مسائل مرتبط با آن صحبت شود ما نيز در فصل اول تحت عنوان ” مفاهيم و مباني پيشگيري از جرائم تعزيرات حکومتي “به تبيين مفهوم پيشگيري و تشريح جرائم مشمول تعزيرات حکومتي پرداخته ايم و سپس در فصل دوم با عنوان ” پيشگيري از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي “از يک سو به تبيين تدابير فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي موثر در امر پيشگيري از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي پرداخته ايم و از سوي ديگر به بررسي موضع قانوني نسبت به پيشگيري از جرائم مشمول تعزيرات حکومتي پرداخته ايم.
فصل اول
مفاهيم و مباني پيشگيري از جرائم تعزيرات حکومتي
بخش اول
مفاهيم پيشگيري از جرائم
واژه پيشگيري را از نظر لغوي، جلوگيري كردن، مانع شدن، جلو بستن و يا از پيش جلوي شيوع بيماري يا رويداد و حادثه يا مصيبتي را گرفتن، معنا كرده‌اند. با توجه به معناي لغوي پيشگيري اين واژه هم به معناي پيش‌دستي كردن، پيشي گرفتن و جلوي چيزي رفتن و هم به معناي آگاه كردن و هشدار دادن است اما از ميان اين معناها در جرم‌شناسي پيشگيرانه معناي نخست مدنظر است. براساس اين معنا با اتخاذ تدابير و به كارگيري اقدامات مناسب بايد به استقبال جرم رفت و از ارتكاب اين پديده جلوگيري كرد. (چاله چاله، اصول مباني پيشگيري، ص46-47)
آقاي گسن، جرم‌شناس فرانسوي، براي پيشگيري يعني “اقدام نسبت به عوامل و فرايندهاي بزهكاري” چهار معيار در نظر گرفته است.
1-اقدامي پيشگيرنده تلقي مي شود كه هدف اصلي آن تضمين پيشگيري از بزهكاري يا “انحرافات جرم گونه” باشد، يعني اقدام مؤثر عليه عوامل يا فرايندهايي كه در بروز بزهكاري و انحراف، نقش تعيين كننده و قاطع ايفا مي كنند.
2-تدابير يا اقدام هاي پيشگيرنده جنبه جمعي دارد، يعني مخاطب آن، كل جمعيت يا گروه يا بخش معيني از آن است.
3-زماني كه هدف، اجتناب از انتخاب رفتارهاي مجرمانه يا منحرفانه است، اقدامها يا تدابيري پيشگيرانه خوانده مي شود كه قبل از ارتكاب اعمال بزهكارانه يا كجروانه و نه بعد از آن اعمال شوند.
4- و بالاخره، اگر پيشگيري شامل اعمال تدابير يا اقدامهايي قبل از ارتكاب هر جرم كيفري يا پيش از انتخاب هر رفتار منحرفانه است، در اين صورت، اين تدابير يا اقدامها نمي تواند مستقيماً قهرآميز و سركوبگر باشند، زيرا اعمال سركوبي كيفري مستلزم آن است كه جرمي قبلاً ارتكاب يافته باشد.
آقاي گسن با توجه به اين معيارهاي چهارگانه معتقد است كه “پيشگيري شامل مجموع تدابير سياست جنايي- به استثناء تدابير نظام كيفري – مي شود كه غايت يا انحصاري يا لااقل جزئي آن، تحديد امكان وقوع مجموع اقدامهاي مجرمانه از طريق غيرممكن كردن، دشوارتر كردن يا كمتر محتمل كردن آنها است”.(چاله چاله، اصول مباني پيشگيري، ص46-47)
در جرم شناسي، پيشگيري عبارت است از: به جلوي تبهکاري رفتن با استفاده از فنون گوناگون مداخله به منظور ممانعت از وقوع بزهکاري. از نظر علمي مي توان گفت: مراد از پيشگيري هر فعاليت سياست جنايي است که غرض انحصاري يا غير کلي آن تحديد حدود امکان پيشامد مجموعه اعمال جنايي از راه غير ممکن الوقوع ساختن يا ساخت و دشوار کردن احتمال وقوع آنهاست بدون اينکه به تهديد به کيفر يا اجراي آن متوسل شوند.
از زاويه اي ديگر پيشگيري از جرم را مي‌توان مجموعه اقدامات و تكنيك‌ها اتخاذي توسط جامعه و دولت كه با هدف كاهش ميزان وقوع جرايم اتخاذ مي‌شود تعريف كرد.
بحث پيشگيري از جرم را آن دسته از حقوقداناني پيش كشيدند، كه نظام كيفري را براي كاهش اثرات بزه، كافي نمي‌دانستند و به عنوان نمونه يكي از نخستين پيشگامان اين وادي، جرمي بنتام است. به نحوي كه وي در جستجوي راه حلي مناسب براي محو جرايم به ابزارهاي مكمل انديشيده و بر نقش آموزش و پرورش و مذهب و دولت در كنار اهرم اعمال كيفر و بهره‌گيري از تأثيرات پيشگيرانه‌ي آن تاكيد نموده است.
شايان ذكر است كه هنگام سخن از پيشگيري، مقصودمان بهره‌گيري از مفهوم موسع آن است، يعني طيف وسيعي از تدابير كيفري و غيركيفري كه در جهت خنثي كردن عوامل ارتكاب جرم و كاهش بزهكاري صورت مي‌گيرد. اعم از واكنش‌هاي جامعه عليه جرم از قبيل مجازات، اقدامات تاميني و تربيتي، جبران زيانهاي بزه‌ديده، بازپروري مجرمان و همچنين كنش‌هاي اجتماعي كه قبل از وقوع جرايم به منظور خنثي‌سازي عوامل جرم‌زاي خانوادگي، فردي و محيطي انجام مي‌شود.
بنابراين پيشگيري در بردارنده‌ي شيوه‌هاي متعدد كيفري و غيركيفري است، هر چند كه برخي از انديشمندان صرفاً به مفهوم مضيق پيشگيري يعني راهبردهاي پيشگيري غيركيفري (كنشي) باور داشته و ممانعت‌هاي واكنشي از سوي جامعه را از حيطه‌ي نهاد پيشگيري خارج مي‌انگارند كه از جمله اين جرم‌شناسان استاد گسن است كه پيشگيري را مجموعه تدابير سياست جنايي به استثناي تدابير مداخله‌گر نظام كيفري تعريف مي‌كند (چاله چاله، اصول مباني پيشگيري،ص47).
مبحث اول: پيشگيري عمومي و پيشگيري اختصاصي
در پيشگيري عمومي اقدام عليه عوامل بزهکاري عمومي مورد توجه است. بديهي است نهادهاي مردمي و خود مردم از جمله خانواده، مدرسه، محله و… و محيط سربازي در اين نوع پيشگيري نقش عمده‌اي دارند. حال آن که در پيشگيري اختصاصي، عوامل اختصاصي پيشگيري جرايم و خنثي کردن آنها مورد توجه قرار مي‌گيرد. (چاله چاله، اصول مباني پيشگيري، ص6).
پيشگيري اختصاصي عبارت است از مجموعه تدابير به منظور جلوگيري از تکرار جرم در اين گونه از پيشگيري برخلاف پيشگيري عمومي کيفري به مجرمان و نه بزهکاران احتمالي بلکه مجرمان واقعي مدنظر قرار مي‌گيرد.
هدف از تدوين برنامه‌ها در پيشگيري جلوگيري از تحقق جرم دومين توسط مرتکبان است. در اين نوع پيشگيري دو ابزار مهم به منظور جلوگيري از تجري مرتکبان وجود دارد:
1-اصلاح، درمان و بازپروري
2-سزادهي و تشديد مجازات
در گونه نخست، سعي بر بازگرداندن مجرمان به دامان جامعه و تبديل آنها به افرادي که داراي منش اجتماعي و غيرتهاجمي است و در گونه دوم تلاش براي سرکوب بزهکاران و طرد ايشان از جامعه است، ولي هر دو ابزار ياد شده در يک منطقه مشترک‌اند که همان توجه به شرايط روحي و رواني بزهکاران است. در عمل به نظر مي‌رسد رويکرد اين دو سياست کاملاً با هم متفاوت است.
هدف سياست اصلاح و درمان، شناسايي عوامل مؤثر در گرايش شخص به بزهکاري و خنثي‌سازي آن از طريق بازپروري و احياء شخصيت اجتماعي بزهکار است، ولي در سياست سزادهي يا تشديد مجازات هدف ايجاد ارعاب و ترس درميان بزهکاران از ارتکاب جرم دومين است به گونه‌اي که بزهکار در محاسبات ذهني خود ريسک ارتکاب مجدد جرم را بسيار زياد ارزيابي کرده و از آن چشم‌پوشي کند.
ابزار تشديد مجازات در اين سياست بر اساس ديدگاه بنتام استوار گشته است. به عبارت ديگر، بالا بردن مجازات منافع حاصل از ارتکاب جرم را پايين مي‌آورد.
رويكردهاي موجود در حوزه پيشگيري از جرم سه رويكرد مكانيكي، اصلاحي و تنبيهي خارج نيستند. رويكردهاي مكانيكي، تحليل مكانيكي، وضعيت محور و فرصت‌مدارانه از ارتكاب جرم دارند. در اين رويكرد ارتكاب جرم معلول يك “فرصت” است. اين رويكردها، تحليلي مكانيكي از وقوع جرم نيز ارائه مي‌دهند و جرم را بهترين انتخاب مجرم و معادله ناشي از “هزينه و سود” ارتكاب جرم مي‌دانند. در اين رويكرد مجرم فردي عقلاني تلقي مي‌شود كه حساب‌گر است و هنگامي دست به ارتكاب جرم مي‌زند كه سود حاصل از ارتكاب جرم از هزينه آن بيشتر باشد. اين ايده قبل از اين هم در انديشه‌هاي افرادي چون بنتام و هابز قابل مشاهده است. بنتام به اصل “حساب‌گرايي جزايي” معتقد بود و اعتقاد داشت با افزايش شدت مجازات مي‌توان مجرم را از ارتكاب جرم بازداشت زيرا در معادله‌ي وي، هزينه‌ي ارتكاب جرم سنگين‌تر از سود ناشي از ارتكاب جرم خواهد شد. اين رويكرد اعتقاد دارد كه مي‌توان با تغيير در شرايط و اوضاع و احوال در مسير ارتكاب جرم از وقوع آن پيشگيري كرد، بنابراين بايد خطر دستگيري، تلاش براي رسيدن به آماج و تلاش براي ارتكاب جرم را افزايش داده و در عين حال، سود حاصل از ارتكاب جرم را كم كرد. تحقيقات نشان مي‌دهد كه مجرمان در هنگام ارتكاب جرم به خطر دستگيري بيشتر از شدت مجازات توجه دارند.
رويكرد دوم رويكرد اصلاحي است كه سعي دارد تا با حذف علل ريشه‌اي و اجتماعي جرم از وقوع جرم پيشگيري نمايد. رويكرد اصلاحي شامل رويكرد پيشگيري اجتماعي (كه خود به دو شاخه‌ي رويكرد رشدمدار و جامعه‌مدار تقسيم مي‌شود) و پيشگيري اوليه، ثانويه و ثالث است. راهبردهاي پيشگيري‌هاي اجتماعي، راهبردهايي طولاني مدت بوده كه به دنبال مبارزه با علل ريشه‌اي جرم از قبيل تبعيض، فقر، بيكاري، ناكارآمدهاي اقتصادي، نقص در سيستم رفاه اجتماعي و ساير عوامل اجتماعي دارند.
آخرين رويكرد، رويكرد تنبيهي است. رويكردي كه سعي دارد تا از طريق مجازات و بازدارندگي ناشي از آن به پيشگيري از جرم بپردازد.(گروه پژوهشي حقوق جزا و جرم‌شناسي اداره كل پژوهش اطلاع‌رساني، نقد و بررسي لايحه پيشگيري از جرم، ص 223-220) رويکرد مکانيکي و اصلاحي را مي توان زير مجموعه پيشگيري عمومي و رويکرد تنبيهي را مي توان زير مجموعه پيشگيري اختصاصي به شمار آورد.
اغلب پيشگيري هاي وضعي و اجتماعي و انفعالي، پيشگيري هاي عمومي هستند . که البته شرح اين نوع پيشگيري‌ها در قسمت هاي بعد خواهد آمدو در اينجا به منظور جلوگيري از تکرار از شرح آنها خودداري مي‌نماييم.
مبحث دوم: پيشگيري فعال و پيشگيري انفعالي
پيشگيري انفعالي (منفعل) و پيشگيري فعال از اواسط سال‌هاي شصت ميلادي متداول شد در جرم شناسي انفعالي پيش گيرنده به استقبال پديده‌اي که بايد مانع وقوع آن شد، نمي‌رود بلکه به طور انفعالي منتظر تأثير اين اقدامها باقي مي‌ماند؛ حال آن که در پيشگيري فعال، پليس براي اجتناب از وقوع جرم عمل مي‌کند، مثلاً برنامه‌ريزي و هدايت اوقات فراغت گروهي از جوانان را که در معرض جرم يا انحراف در زمان يا مکان خاصي قرار دارند، به عهده مي‌گيرد. مشارکت جامعه مدني و شوراهاي شهر و شهرداري‌ها يا اقدام مستقل هر يک از آنها در اين خصوص نقش عمده‌اي ايفا مي‌کنند. (چاله چاله، اصول مباني پيشگيري از جرم، ص60).
در تمامي كشورهايي كه همانند ايران از نظام حقوق رومي- ژرمني (حقوق نوشته) پيروي مي‌كنند، قانون جايگاهي بس والا داشته و هم‌سو با اصل قانوني بودن جرم و مجازات، هيچ جرم و مجازاتي بدون نص قانون وجود ندارد. بنابراين پيشگيري از جرم يكي از مباني اصل قانوني بودن جرايم و مجازات‌هاست، به طوري كه بنتام معتقد است قوانين كيفري بر اراده انساني تأثير رواني به جاي مي گذارد و موجب مي شود انسان دانسته و سنجيده در اعمال خود گام بردارد و از پيش، پيامد آن را پيش‌بيني كند
