اشخاص بيکار جوياي کار
13-جلوگيري از اقدامات احتمالي سازمان‌ها و ارگان‌هايي که با استفاده از پوشش‌هاي مختلف تحقق قاچاق را تسهيل نموده و از روش‌هاي نامتعارف براي ورود کالا استفاد مي‌کنند.
14-بهبود وضيت معيشتي و شرايط اقتصادي در استان‌هاي مرزي از نظر توليد و اشتغال.
15-بهره‌گيري از تجهيزات مدرن و مقررات شديد براي کنترل مرزها.
16-بهره‌برداري از راهکارهاي اطلاعاتي به جاي استفاده از شيوه‌ها و ابزارهاي صرفاً پليسي،
17-پشتيباني مادي و معنوي از نيروهاي متعهد و دلسوز در جدار مرزي و سيستم قضايي و تعزيراتي
18-اصلاح قوانين و مقررات جاري و ايجاد رويه واحد در سيستم قضايي و تعزيراتي
19-برقراري مستمر امنيت و ثبات اقتصادي
20-کنترل متغيرهاي کلان اقتصادي از طريق برنامه‌ريزي اصولي. (نوري، پيامدهاي اقتصادي و راهكارهاي كنترلي پديده قاچاق، صص 98-99).
مبحث دوم: تدابير قانوني در رابطه با پيشگيري جرائم مربوط به قاچاق کالا و ارز
اين اقدامات مرحله نهايي مبارزه با قاچاق کالا مي‌باشد،يعني پس از اجراي راهکارهاي فوق نوبت به آن مي‌رسد که عمل افرادي که از اين راهکارها متأثر نشده و به قاچاق کالا منتهي شده است را با اين اقدامات محدود کرد، زيرا به هر حال قاچاق وجود دارد و در هر صورتي ميزان از آن در جامعه وجود خواهد داشت و اين از خصلت جرم مي‌باشد، يعني حتي پس از تلاش گسترده براي پيشگيري از جرم بالأخره اعمالي از فيلترهاي پيش گيرنده عبور خواهد کرد که در اين جا نوبت به اعمال کردن تدابير کنترلي مي‌رسد که به کشف جرم و در نهايت مجازات آن ختم خواهد شد. در اين مرحله هدف ما بايد کاهش عوارض و تأثيرات سوء جرم باشد نه ريشه‌کن کردن آن. ريشه‌کن کردن کامل يک جرم تنها يک راه دارد و آن حذف آن جرم از مجموعه قوانين کيفري است!
– دراين زمينه مي‌توان از ابزارها و روش هاي نوين و تکنولوژي‌هاي پيشرفته در کشف جرم کمک گرفت و سازمان‌هاي کاشف را در جهت انجام هرچه بهتر وظيفه خود را در اين زمينه تجهيز و تقويت نمود. حتي مي‌توان از پرسنل کشف کالاي قاچاق جايزه بيشتري تعيين نمود و نيز مي‌توان از پرسنل سازمان‌هاي کاشف که در شرايط سخت مرزي خدمت مي‌کنند حمايت‌هاي بيشتر مالي و خدماتي نمود تا در انجام وظيفه خود کوشاتر باشند.
– روند پيگيري قضايي و محاکمه قاچاقچيان تسريع بيشتري پيدا کند. البته اين تسريع نبايد به قيمت از دست رفتن حقوق متهم تمام شود و به حقوق متهمان به قاچاق کالا نيز بايد توجه شود.
– قضاتي که براي دادرسي و تحقيق اين جرايم به کار گرفته مي‌شوند تخصص کامل در اين حوزه داشته باشند و دوره‌هاي خاصي را گذرانده باشند تا با هم هماهنگ بوده و رويه واحدي در اين زمينه ايجاد گردد.
– مجازات‌هايي که براي قاچاق کالا درنظر گرفته ميشود بيشتر حول محور مجازات‌هاي سنگين مالي باشند و از چنان حدتي برخوردار باشند که براي مرتکبين قاچاق بازدارنده باشند، زيرا قاچاقچيان افراد سودجويي هستند و منافع مالي برا آنها مهم‌تر مي‌باشد، درنتيجه در قبال چنين مجرماني مجازات‌هاي سنگين مالي حتماً بازدارنده خواهد بود و کارآمدتر مي‌باشد.(ابراهيم‌وند، تدابيري جهت افزايش ريسك قاچاق كالا، صص 212-214).
قدرت عمومي هنگامي مي‌تواند به مبارزه‌اي قاطع عليه بزهکاري مبادرت کند که پيش از آن حدود بزهکاري را تعيين کرده باشد. (نوري، پيامدهاي اقتصادي و راهكارهاي كنترلي پديده قاچاق، ص99).
علاوه بر راهكارهاي پيشين بايد سياست قضايي مناسب در واكنش به جرم ارتكابي اتخاذ نمود. از نظر پيشگيري وضعي و از بين بردن زمينه‌هاي ارتكاب جرم قاچاق كالا و ارز بايد به عوامل نظارت كافي توجه خاص مبذول داشت. مثلاً گشت‌زني ماموران مرزي را در نقاطي كه احتمال ورود قاچاق كالا مي‌رود در اين مورد مي‌توان نام برد. هر چند كه مرزهاي ما از نظر كنترل و رفت و آمد تحت مراقبت كافي نباشند. احتمال ارتكاب قاچاق بيشتر مي شود بنابراين كنترل مبادي ورودي و خروجي مرزهاي كشور اعم از زميني، دريايي و هوايي مي‌تواند در پيشگيري وضعي از ارتكاب اين جرم موثر باشد. (ابراهيم‌وند، رويكردي به پديده قاچاق كالا و ارز در پرتو نظام تقنيني و سياست جنايي ايران، ص208).
-قبل از پيروزي انقلاب اسلامي، رسيدگي به جرايم مربوط به قاچاق در صلاحيت دادگاههاي عمومي بود که به موجب بند 5 از ماده 5 قانون تشکيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در تيرماه سال 1373 رسيدگي به کليه جرايم مربوطه به قاچاق و مواد مخدر در صلاحيت دادگاههاي انقلاب قرار گرفت و متعاقب ظهور و بروز نوسانات شديد در بازار پول و کالا و به منظور مبارزه جدي با قاچاق کالا و ارز و برنامه‌ريزي براي جذب و هدايت بهتر درآمدهاي ارزي حاصل از صادرات غيرنفتي با هدف کنترل نرخ ارز، کاهش تقاضاي ارز و تقويت پول ملي قانون نحوه اعمال تعزيرات حکومتي راجع به قاچاق کالا و ارز در تاريخ 12/2/74 به تصويب مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيد و در ضمن موادي از قانون مزبور صلاحيت ثانوي رسيدگي به جرايم قاچاق کالا و ارز تحت شرايط به سازمان تعزيرات حکومتي محول گرديد و سازمان تعزيرات حکومتي نيز با درک مساعي صادقانه تمامي دستگاههاي اداري و قضايي در مبارزه با معضل قاچاق، تاکنون از هيچ تلاشي دريغ نکرده و با سرعت و دقت کافي به انجام بهينه امور محول پرداخته است. در حالي که صرفنظر از اهتمام مجدانه کليه دستگاه‌ها اعم از واحدهاي کاشف، سازمان‌هاي شاکي و مراجع قضايي در اجراي مقررات جاري، به نظر مي‌رسد بنا به هر دليلي اقدامات انجام شده براي زدودن آثار زيان‌بار پديده زشت قاچاق از سيستم اقتصادي کشور کافي نبوده و نتايج موردنظر به نحو اکمل حاصل نگشته است چرا که هم آمارهاي واصله از تعداد پرونده‌هاي متشکله مبين رشد فزاينده جرايم قاچاق کالا و ارز در سطح کشور بوده و هم حساسيت‌هاي مسئولين نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران خصوصاً فرما‌ن‌هاي اخير مقام معظم رهبري بيانگر ضرورت تلاش گسترده کارگزاران نظام در راستاي برخورد قاطع و قانونمند با پديده قاچاق مي‌باشد. فلذا مشاهده نتايج فوق‌الاشعار در وضعيت فعلي اقتضا مي‌نمايد هم سياست‌گذاران اقتصادي و هم دستگاههاي اداري و قضايي در روش‌هاي کنترلي خودشان بازنگري نمايند و هم در زمينه برخورد فيزيکي با بزه قاچاق تدابير کارساز و مؤثري اتخاذ و اجرا گردد که لذا پيشنهاد ميشود:
اولاً : سازمان‌هاي کاشف و شاکي با تقويت نيروي انساني و تجهيز امکانات اداري از ابزارهاي مناسب براي کشف کامل و انعکاس فوري پرونده‌هاي متشکله به سيستم قضايي و تعزيراتي بهره‌بردارينمايند.
ثانياً: در سيستم قضايي و تعزيراتي نيز اقدامات مشروحه ذيل انجام پذيرد:
1-قوانين مربوط به جرايم قاچاق کالا و ارز، اصلاح وقانون خاصي با تأسي به دستاوردهاي علمي مراکز دانشگاهي در خصوص آن پيش‌بيني و تصويب گردد.
2-شعب ويژه‌اي همانند سازمان تعزيرات حکومتي در سيستم قضايي به امر رسيدگي به جرايم قاچاق کالا و ارز اختصاص و به تجهيزات علمي و اداري مدرن مجهز گردند.
3-قضات و رؤساي شعب مزبور از بين تحصيلکردگان متعهد و متخصص دانشگاههاي داخلي و متعهد و مصمم به مبارزه با معضل قاچاق، جذب و به کارگيري شوند.
4-رسيدگي به جرايم قاچاق کالا و ارز با در نظر داشتن عوارض و پيامدهاي اقتصادي آن در يک مرجع خاص متمرکز و رويه واحدي در اعمال مقررات جاري اتخاذ گردد.
5-با پيش‌بيني مصونيت قضايي به عوامل مبارزه با قاچاق دستگاههاي قضايي و تعزيراتي اقتدار و امنيت شغلي نامبردگان تأمين و تضمين شود.
6-با تبيين راهکارهاي معاضدت قضايي عوامل مبارزه با قاچاق، زمينه صدور احکام قضايي قانونمند و قابل اجرا فراهم گردد. (نوري، پيامدهاي اقتصادي و راهكارهاي كنترلي پديده قاچاق، صص 99-101).
7-با تخصيص بودجه و اعتبار مالي کافي به عوامل مبارزه با قاچاق انگيزه کاري نامبردگان تقويت گردد.
با توجه به قوانين موجود در نظام حقوقي ايران، مشاهده مي‌گردد كه از سال 1312 قانونگذار با وضع قانون مجازات مرتكبين قاچاق به طور جدي مبارزه با پديده شوم قاچاق را عملاً آغاز نموده است. در اين قانون كه مشتمل بر 56 ماده بوده به طور كلي بدون اين كه تعريفي از جرم قاچاق صورت گرفته باشد، به بيان انواع قاچاق كالا پرداخته و مجازات مرتكيين قاچاق را اعم از مباشر و معاون و شريك بيان داشته است. در اين قانون وظايف و اختيارات مامورين كشف و تعقيب قاچاق و پاداش كاشفين نيز ذكر شده است. آنچه از نقاط بارز اين قانون بوده عبارتند از:
– پيش‌بيني مجازات حبس براي مباشر، معاون و شريك جرم قاچاق كالا در ماده اول و سوم
– پيش‌بيني شروع به جرم قاچاق در ماده 2 اين قانون به عنوان جرم مستقل و اعمال مجازازت حبس علاوه بر ضبط كالا و جزاي نقدي
– پيش‌بيني نحوه اجراي تفتيش مكان‌هاي مظنونه براي كشف كالاي قاچاق كه در ماده 12 اين قانون ذكر شده است.
– پيش‌بيني تخلفات مأمورين دولتي در تباني با مرتكبين قاچاق اعم از مباشر و يا معاون جرم كه در حكم اختلاس شمرده شده است.
با وجود قانون مزبور، قوانين و آيين‌نامه‌هاي متعددي پس از قانون فوق تصويب كه در لابه لاي اين قوانين مقررات راجع به قاچاق كالا و ارز نيز ديده ميشود. مثلاً در قانون امور گمركي مصوب 30/3/1350 و قانون صادرات و واردات مصوب 4/7/1372 هيأت وزيران به برخي از اين مقررات پرداخته شده است وليكن تا سال 1374 قاچاق عام و مادر در خصوص قاچاق كالا و ارز همان قانون مجازات مرتكبين قاچاق مصوب 29/12/1312 بود و مراجع رسيدگي‌كننده عملاً به اين قانون استناد مي‌نمودند. در سال 1374 با نيت تسريع در رسيدگي به جرم قاچاق كالا و تعيين تكليف قطعي پرونده‌ها و رفع نواقص قوانين قبلي، قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز در تاريخ 12/2/1374 توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام در 10 ماده و 2 تبصره به تصويب رسيد، صرف نظر از اين كه قانون مزبور مصوب مجلس شوراي اسلامي نبوده و توسط نهادي كه وظيفه ذاتي آن رفع اختلاف بين مجلس شوراي اسلامي و شوراي نگهبان در خصوص مصوبات مجلس مي‌باشد. لكن در عمل به دليل وجود برخي از مغايرت‌ها بين اين قانون و قانون مجازات مرتكبين قاچاق موجب بروز مشكلات در رسيدگي و صدور رأي و اجراي احكام شده است كه از جمله اين تفاوت‌ها مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:
– ارسال پرونده به مراجع قضايي با ارزش بالاي ده ميليون ريال: وفق بند الف ماده2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز در مواردي كه بهاي كالا و ارز موضوع قاچاق معادل ده ميليون ريال يا كمتر باشد ادارات و سازمان‌هاي مامور وصول درآمدهاي دولت فقط به ضبط كالا و ارز اكتفا نموده و صرفاً بند ب ماده2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز پرونده‌هاي با ارزش بالاي ده ميليون ريال آن هم در صورتي كه متهم حاضر به پرداخت جريمه با احتساب دو برابر بهاي آن در مرحله اداري نباشد متهم به مراجع قضايي معرفي مي‌گردد، در حالي كه در قانون مجازات مرتكبين قاچاق سقفي براي معرفي متهم به مراجع قضايي تعيين نگرديده است.
– انصراف از تعقيب كيفري مرتكب قاچاق: وفق ماده6 قانون مجازات مرتكبين قاچاق ادارات مامور وصول درآمدهاي دولت مي‌تواد فقط براي يكبار از تعقيب كيفري مباشر و شريك جرم قاچاق صرف نظر نمايد و به وصول جزاي نقدي و ضبط كالا و در صورت از بين رفتن مال به وصول بهاي آن اكتفا نمايد و چنانچه پرونده در مراجع قضايي تحت رسيدگي باشد انصراف بايستي قبل از صدور حكم انچام و در اين صورت تعقيب كيفري متهم متوقف و آثار جزايي بر آن مترتب نخواهد بود.
– ميزان جزاي متعلقه: وفق ماده1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق سال 1312 حداكثر مجازات براي قاچاق كالا پنج برابر معادل قيمت ريالي مال مورد قاچاق و وفق بند ب ماده2 قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز جريمه از ميزان دو برابر ارزش كالا كمتر نخواهد بود. به عبارتي تعيين حداقل در قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز و حداكثر در قانون مجازات مرتكبين قاچاق بوده است.
– تقسيم‌بندي نوع كالا با اعمال مجازات حبس: وفق ماده1 قانون مجازات مرتكبين قاچاق،
