اولويت‌هاي سرمايه‌گذاري صنعتي اولين گام در اتخاذ يک سياست صنعتي مبني بر حمايت برگزيده در کشور است. در اين راستا، شناسايي مزيت‌هاي نسبي صنايع کارخانه‌اي کشور و عوامل مؤثر بر آن، براي هدايت کردن منابع به سمت تقويت مزيت و يا خلق مزيت‌هاي جديد و يا ايجاد شرايط مناسب براي حفظ مزيت‌ها و افزايش قدرت رقابتي آنها در بازارهاي خارجي از محورهاي اصلي سياست‌گذاران مي‌باشد.
اگر هدف کاهش قاچاق باشد بايد بر روي کالاهاي هدف قاچاقچيان تمرکز کرد. دراين باره مي‌توان اين اقدامات را انجام داد:
– پرداخت يارانه‌هاي مستقيم براي افزايش سطح کيفي و کمي توليد و افزايش سهم آن نسبت به يارانه نقدي.
– فراهم آوردن تسهيلات بانکي يارانه‌دار
– استفاده از نظام‌هاي متفاوت يارانه‌اي در زمينه انرژي و اختصاص يارانه بيشتر به صنايع
– اختصاص ارز با نرخ‌اي ارزان‌تر و ترجيحي
– معافيت‌هاي مالياتي يا کاهش ماليات بنگاه‌هاي توليدي
– اتخاذ ديپلماسي تجاري قوي جهت فراهم آوردن حضور توليدات داخلي در بازارهاي خارجي
– گسترش فعاليت‌هاي تحقيقي و علمي صنعتي در مراکز آموزش عالي و بخش عمومي (حمايت از خدمات فني و مهندسي)
– سرمايه‌گذاري و اختصاص يارانه‌هاي مختلف در تحقيقات اولويت‌دار در بخش صنعت، نوآوري و خلاقيت
– فراهم آوردن زمينه‌هاي سياسي جهت تسهيل واردات منابع اوليه مورد نياز بخش صنعت
– دست برداشتن از سماجت بر خودکفايي در بخش‌هايي از صنعت که رشد آن نسبت به بازارهاي جهاني ضعيف يا کند مي‌باشد (مانند صنعت خودروسازي) و اختصاص نيروها و سرمايه‌هاي آن به بخش‌هاي پربازده.
– تعيين اولويت‌ها در بخش سرمايه‌گذاري و حمايت از توليد
– تشويق مردم به سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليد و اختصاص سود بيشتر براي تشويق به سرمايه‌گذاري
– اصلاح ساختار بازار و افزايش اعتماد سرمايه‌گذاران
– تلاش در جهت حرکت به سمت اقتصاد باز و بازار آزاد به صورت تدريجي
– حمايت از صنايع نوزاد و صنايعي که مورد هجوم رقباي پرقدرت خارجي قرار گرفته‌اند (جلوگيري از تعطيل شدن آنها)
– ايجاد شبکه‌هاي گسترده اطلاع‌رساني بازرگاني و صنعتي
– گسترش فعاليت‌هاي بخش خصوصي و کاهش انحصارهاي دولتي در فعاليت‌هاي صنعتي
– فرهنگ‌سازي در جامعه براي ايجاد بيشتر به مصرف کالاي داخلي
– مبارزه با فساد مالي و اداري که گريبانگير بخش صنعت شده است.
– تعديل هزينه‌هاي سربار توليد
– کاهش عوارض غيرمنطقي بر توليد داخلي
– اصلاح قوانين و مقررات و اصلاح نظام سازماني و مديريتي در سطح دولت هماهنگ با توسعه صنعتي کشور
– همسويي مسئولان و پاي‌بندي به اجراي قانون به جاي اتخاذ تصميمات اقتصادي تنها از سوي افرادي خاص بدون مشورت و هم‌فکري با باقي جامعه اقتصادي کشور
اتخاذ تدابير بالا منجر به قدرتمند شدن بخش توليد کشور خواهد شد که در صورت آزادسازي اقتصاد کشور و رفع محدوديت‌هاي تجاري، بازار آزاد شکل خواهد گرفت که خود قيمت‌ها را کنترل خواهد کرد به طور يکه موجبات کاهش هزينه تمام شده محصولات داخلي را فراهم مي‌آورد. اين امر در نهايت باعث کاهش قاچاق خواهد بود؛ هرچند که خود اين هدف مهم‌تر از کاهش قاچاق کالا مي‌باشد زيرا هم مقدمه کاهش قاچاق کالا است و هم مقدمه بسياري ديگر از مسائل و مشکلات و اهداف سياسي و اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي کشور. چه‌بسا خود اين امر نيز از نظر برخي يک هدف نهايي مي‌باشد که شکوفايي اقتصادي و رفاه جامعه جامعه را در پي دارد.
3-افزايش استاندارد و کيفيت محصولات داخلي نسبت به محصولات مشابه خارجي
اين کار باعث کاهش تقاضا نسبت به کالاهاي خارجي ميشود، زيرا با افزايش کيفيت کالاي داخلي توان رقابت آن با نمونه خارجي آن افزايش يافته و چنان چه قيمت نهايي آن نيز نزديک به کالاي خارجي باشد، تقاضا نسبت به کالاي داخلي فزوني يافته و در رقابت نهايي کالاي خارجي پيروز خواهد شد. تمايل به مصرف کالاي داخلي به کاهش تقاضا نسبت به کالاي خارجي منجر ميشود.
افزايش استاندارد و کيفيت محصول داخلي از عوامل مهم بر کاهش مصرف و مطلوبيت قاچاق کالا است، زيرا وقتي قاچاقچي بداند که کالايي که او مي‌خواهد وارد کند در داخل کشور با کيفيتي مطلوب تهيه و توزيع ميشود و مصرف‌کننده داخلي تمايلي به استفاده از نمونه مشابه خارجي ندارد، از وارد کردن آن کالا به کشور منصرف ميشود.
البته از لحاظ رواني در فرهنگ ايرانيان ميل و رغبت به کالاي خارجي نهادينه شده است به طوري که به صرف اين که کالايي کالاي خارجي ناميده شود، در نظر مصرف‌کنندگان ما يک کيفيت کاذب در ذهن آنها متبلور ميشود. چنان چه گاهي يک کالاي داخلي از کيفيت بالاتري نسبت به يک کالاي بي‌کيفيت خارجي وجود دارد، اما از نظر مصرف‌کننده داخلي ترجيحي وجود دارد که از کالاي خارجي استفاده کند، زيرا عنوان کالاي خارجي را يدک مي‌کشد. کالاي داخلي هرچند هم که باکيفيت ساخته شود به خاطر نام ايراني داشتن نوعي عدم کيفيت را در ذهن متبادر مي‌سازد.
ميل به استفاده از کالاي خارجي در فرهنگ ما رسوخ کرده است که متأسفانه ولع آن در کشور ما سابقه ديرينه دارد. البته اين امر ناشي از عوامل فرهنگي و تا حدودي هم مربوط به کيفيت کالاي توليد داخل است که گاهي در رقابت با کالاي خارجي تاموفق بوده و نتوانسته است رضايت مصرف‌کنندگان داخلي را جلب نمايد. ضمن اين که برخي از کالاها به دليل تکنولوژي پيشرفته سياستهاي مالي و اقتصادي به دليل مقرون به صرف نبودن در داخل توليد نمي‌شود و به دليل گران‌قيمت بودن در داخل و تفاوت خارجي آن انگيزه براي قاچاق آن کالاها تشديد ميشود.
افزايش استاندارد و کيفيت محصول داخلي نه تنها از عوامل کاهش قاچاق کالا به داخل کشور است، بلکه مي‌تواند به رونق اقتصاد داخلي و بالا بردن سطح توليد افزايش ميزان صادرات کالاهاي غيرنفتي به خارج شود. البته رسيدن به چنين شرايطي باز هم زمينه‌اي مناسب براي “قاچاق منفي” فراهم مي آورد زيرا در اين شرايط کيفيت کالاي داخلي باعث ميشود که قاچاقچي رو به خارج کردن آن از کشور بياورد. در چنين شرايطي قيمت کالا نقش مهمي را ايفا مي‌کند، زيرا از يک طرف قيمت پايين‌تر نسبت به کالاي خارجي باعث افزايش مصرف کالاي داخلي و کاهش تقاضا نسبت به کالاي خارجي ميشود و شرايط زمينه مناسبي براي افزايش قاچاق آن کالا به خارج ميشود (قاچاق منفي). از سوي ديگر بالاتر بودن قيمت کالاي استاندارد و باکيفت داخلي هرچند باعث کاهش قاچاق منفي ميشود اما باز هم به ميزاني عرصه تقريباً سودزايي براي قاچاق مثبت است. درنتيجه چنان چه کالاي باکيفيت بالا با قيمتي برابر يا نزديک به کالاي مشابه خارجي با همان کيفيت باشد، قاچاق آن کالا براي قاچاقچيان سدي دربرنخواهد داشت. البته باز يادآور مي‌شويم ک رسيدن به توليد کالاي خارجي با استاندارد و کيفيت قابل رقابت با نمونه خارجي خود هدفي دشوار اما قابل دسترس است و بحث از اين که “چگونه به اين سطح برسيم” مهم‌تر از اين است که “اگر به آن جا رسيديم چه کنيم که کالاي ما به خارج قاچاق نشد!”.
ذکر اين نکته لازم است که گاهي اوقات کيفيت کالا در برابر قيمت ناديده گرفته ميشود. به عنوان مثال در دامپينگ (Dampin) که يکي از سياستهاي اقتصادي در سطح بين‌الملل براي به دست آوردن بازار تجارت داخلي کشورها است به صورت فروش کالا به قيمت نازل‌تر است. کشور چين مدتي است که اين سياست را در دست گرفته و باعث رکود و حتي ورشکستگي برخي از کارخانجات داخلي کشورها شده است. کالاي چيني با کيفيت بسيار پايين اما قيمتي تي يک چهارم قيمت اخير آن انگيزه فراواني هم براي مصرف‌کنندگان داخلي و هم قاچاقچيان ايجاد کرده است. اين مسأله بسيار بغرنج‌تر از آن است که بتوان با تقويت توليد داخلي به مبارزه آن پردخت. تدابير کنترلي قاچاق در اين زمينه کاراتر مي‌باشد که در جلوتر به آنها اشاره ميشود.
4-بهينه کردن ميزان يارانه‌ها و تطبيق آن در داخل با کشورهاي همسايه
هرچند در ايرن هميشه دولتها بر حمايت از اقشار ضعيف و کم‌درآمد تأکيد داشته‌اند، اما يارانه باعث ميشود که اجناس مشمول يارانه مورد هدف قاچاق قرار بگيرد و بازار سياه براي خريد و فروش آن به راه بيافتد. قبل از سهميه‌بندي بنزين که علت ارزان بودن بنزين در داخل کشور نسبت به کشورهاي همسايه اين عامل باعث شده بود تا حجم بسيار زيادي از سوخت به صورت قاچاق از کشور خارج شود، اما افزايش قيمت بنزين و سهميه‌بندي باعث شد تا بنزين زماني که به دليل پايين بودن قيمت و فراواني توزيع آن به کشورهاي همسايه قاچاق مي‌شد؛ صورت معکوس به خود گرفت و از کشورهاي همسايه به ايران وارد ميشود.
به عبارتي کالايي که سوبسيد زياد در ايران دارد کالايي است که به خارج قاچاق ميشود و کالايي که يارانه آن متناسب نيست و يا عرضه و فراواني توزيع آن در داخل کم مي‌باشد از کشورهاي همسايه به داخل قاچاق ميشود. لذا چنان چه ميزان يارانه‌ها به طريقي محاسبه شود که قيمت نهايي آن برابر و يا نزديک به قيمت کشور همسايه باشد باعث ميشود که ميل و رغبت نسبت به قاچاق کالا کاهش پيدا کند. حتي اگر اختلاف قيمت کالا با لحاظ کردن يارانه به علاوه هزينه قاچاق آن که قاچاقچيان صرف مي‌کنند در نهايت به مقدار کمي برسد باز هم از مطلوبيت قاچاق آن کالا براي قاچاقچيان کاسته ميشود.
البته در پياده‌سازي اين الگوي يارانه‌ها بايد ديگر اهداف يارانه از جمله منافع قشر آسيب‌پذير جامعه، مصرف اقتصادي دولت در هزينه کردن يارانه‌ها و اختلاف قيمت در همه کشورهاي همسايه درنظر گرفته شود. يکي از راه‌هاي بهينه‌سازي ميزان يارانه‌ها و تطبيق يارانه به کشورهاي همسايه مذاکرات چندجانبه و معاهدات دوطرفه يا چندطرفه در جهت هماهنگ کردن قيمت‌ها با انتخاب يکي از اعمال تخصيص يارانه و يا کاهش و افزايش ميزان آن و يا آزادسازي برخي از اقلام کالايي در جهت هماهنگ کردن و نزديک کردن قيمت کالاهاي اساسي است. اين امر باعث از بين بردن زمينه سوء استفاده قاچاقچيان از يارانه مي‌باشد.
5- ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي که مشابه داخلي دارند براي مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي
دولت خود بزرگ‌ترين مصرف‌کننده در کشور مي‌باشد. وقتي بزرگ‌ترين مصرف‌کننده از محصولات داخلي استفاده کند اين امر باعث حمايت توليد و صنعت داخلي خواهد شد که نتيجه آن کاهش مصرف کالاي خارجي مي‌باشد. وقتي تقاضا براي کالاي خارجي کم شود نيز ميزان قاچاق کالا کاهش پيدا خواهد کرد.
اين مسأله که دولت مصرف‌کننده‌ي کالاي خارجي باشد تأثيري بسيار پررنگ‌تر از آنچه که به نظر مي‌رسد دارد. از جمله مي‌توان به تأثيرات فرهنگي آن اشاره کرد که جامعه نيز در اين زمينه از دولت متأثر خواهد شد. البته تبليغات و اطلاع‌رساني دولت در اين زمينه ميزان اين اثرگذاري را تشديد خواهد کرد.
6- تشريح عوارض قاچاق بر روند اقتصادي داخلي توسط رسانه‌هاي گروهي
قاچاقچي يک کاسب است. البته يک کاسبي نامشروع است. هر کاسبي اگر بداند جنس او را خريداري نيست هرگز سرمايه‌هاي خود را صرف خريد کالاي بدون خريدار نخواهد کرد، اما اغلب تنها به فکر دسترسي به يک کالاي ارزان‌تر يا باکيفيت‌تر يا خارجي هستيم که در بسياري از موارد اين کالا قاچاق از آب درخواهد آمد. کافي است بدانيم خريد کالاي قاچاق هرچند در همان لحظه ممکن است که با صرف هزينه کمتري مقداري از پولمان را صرفه‌جويي کرده باشيم (البته اگر آن کالا را بسيار گران‌تر از قيمت واقعي آن نخريده باشيم!) اما در نهايت متحمل هزينه‌هاي بيشتري در درازمدت خواهيم شد. خريد يک کالاي خارجي يا ارزان قيمت قاچاق به چه قيمتي؟ به قيمت فلج کردن اقتصاد کشور؟
اين وظيفه دولت است که با تبليغات و اطلاع‌رساني قوي اثرات زيان‌بار اين پديده شوم را در سطح جامعه نشان دهد و از هر راهي براي آگاهي مردم نسبت به اين امر استفاده شود. فرهنگ‌سازي هرچند کار سختي است، اما در صورت به ثمر نشستن آن کاري کرده‌ايم اساسي که نسل به نسل تخم يک عامل بازدارنده قوي را پراکنده‌ايم.
همچنين دولت مي‌تواند ضابطه‌هاي تشخيص کالاي قاچاق از واردات قانوني را نيز به مردم بياموزد. براي تسهيل اين امر دولت بايد نشانه، آرم، مهر يا علامتي بر روي کالاهاي وارداتي درج نمايد
