پایان نامه رایگان با موضوع قاچاق کالا، نرخ بهره، مواد مخدر

دانلود پایان نامه ارشد

ماهيت پنهان خود در آمارهاي رسمي کشور ثبت نمي شود و بر اين اساس وجود آن موجب پنهان ماندن بخشي از عملکرد اقتصاد کشور خواهد شد، اين واقعيت مي تواند کارکرد سياست هاي تخصيصي و توزيعي دولت را در عمل با مشکلات جدي مواجه سازد. اين در حالي است که با اطلاع از روند قاچاق يا حجم آن مي توان در سايه اتخاذ راه کارهاي مناسب، فعاليت هاي اقتصادي غير رسمي را به سمت فعاليت هاي اقتصادي رسمي ثبت شده در حساب هاي ملي هدايت کرد . از آن جايي که يکي از الزامات سند چشم انداز 20 ساله اقتصادي تقويت توليد است، مشخص مي شود که در اجراي راهبرد توسعه اقتصادي، تهديدهاي اقتصادي به طور اعم که شکننده تر از هر زمان ديگر است و قاچاق کالا به طور اخص، مي تواند به عنوان تهديد تمام عيار اقتصادي نظام حاکم را از دستيابي به اين اهداف باز داشته يا با مشکل مواجه کنند و در نهايت قدرت اقتصادي را به عنوان يکي از مؤلفه اي . اثرگذار بر امنيت ملي به ضعف بکشانند. (كاظمي، ارتباط سياست‌هاي بانك مركزي به نابساماني‌هاي بازار ارز، ص 218).
قاچاق به عنوان يکي از چند مؤلفه مهم فساد اقتصادي است که عبارت است از ورود يا خروج پنهاني کالا و ارز از مبادي رسمي يا غير رسمي بدون پرداخت و عوارض دولتي قاچاق پديده‌اي است که عوامل اقتصادي و غير اقتصادي بسياري در ايجاد آن نقش داشته و هر ساله سرمايه هاي مادي و انساني بسياري براي مبارزه با اين پديده صرف مي شود . اين پديده در پي بي‌نظمي در بازار داخلي و انحراف سرمايه از مسير . قانوني به وجود مي آيد. (كاظمي، ارتباط سياست‌هاي بانك مركزي به نابساماني‌هاي بازار ارز، ص 219).

قاچاق ارز
به طور کلي انتقال غير قانوني مقادير معيني از ارزهاي خارجي در کشورها را قاچاق ارز مي ناميم. با توجه به اين که وجوه مورد نياز جهت مبادلات تجاري بين المللي و از جمله مبادلات قاچاق عمدتاً از بازار ارز تأمين مالي مي شود، نوسانات و تحولات بازار ارز مي تواند به خوبي فرآيند قاچاق را تحت تأثير قرار دهد . اين مي تواند از دو مجرا مجزا صورت پذيرد. ابتدا اين که بازار ارز تا چه حد مي تواند نياز بخش تجارت را از نظر منابع ارزي تأمين کند و ديگري اثرگذاري بازار ارز بر پديده قاچاق نوسانات نرخ ارز مي باشد، که مي تواند پديده قاچاق را سودزا يا زيانديده کند.
بانک مرکزي به عنوان بانک ها يا به تعبيري به عنوان آخرين قرض دهنده بانکي معروف مي باشد . در واقع اجراي سياست هاي پولي در هر کشوري را بانک هاي مرکزي آن کشور عهده دار هستند . بانک مرکزي به نهادي اطلاق مي شود که مسؤوليت کنترل سيستم پولي کشور را عهده دار باشد . بانک مرکزي يک بانک تجاري نيست و نرخ بهره، ميزان پول در گردش، تورم و حتي بي کاري و توزيع درآمد را مي تواند در اهداف فعاليت خود قرار دهد. در برخي از کشورها (مثلاً ايران) اين بانک به عنوان بازوي پولي دولت عمل مي کند، ولي در برخي از کشورها، مثلاً در کشورهاي پيشرفته، اين بانک مستقل از دولت و سياست هاي دوره اي دولت ها به اهداف کلان خود مي پردازد. درجه استقلال بانک هاي مرکزي . از کشوري به کشور ديگر متفاوت است. (كاظمي، ارتباط سياست‌هاي بانك مركزي به نابساماني‌هاي بازار ارز، ص 220).

عوامل مؤثر بر قاچاق ارز
اعتبارات سرگردان
طبق آمار منتشر شده، بانک هاي دولتي تا پايان سال 85 مبلغ 25 هزار ميليارد تومان براي طرح هاي زود بازده تسهيلات اعطا کرده اند و قرار بوده است، در سال 86 نيز مبلغ 30 هزار ميليارد تومان ديگر از اين بابت پرداخت شود .
اين سرمايه هاي سرگردان که در هيچ معادله حسابداري جايي ندارند از طريق حساب هاي جاري اشخاص در معاملات بازار سياه سيمان يا محصولات پتروشيمي به کار گرفته مي شدند يا در خريد و فروش ملک کلنگي، مغازه و… جولان مي دادند يا اين که در بازار موازي پول (قاچاق ارز) و نيز معاملات غير رسمي مورد . استفاده قرار مي گرفت.
سرمايه هايي که فاقد منشأ شفاف هستند:
بسياري از سرمايه هايي که در اختيار افراد خاصي قرار مي گيرد، فاقد شفافيت لازم از نظر تأمين مالي هستند به صورتي که برخي از اين افراد با رانت و يا نفوذ در برخي از شبکه هاي بانکي امکان دسترسي به اين منابع را براي خود فراهم مي کنند و اين افراد از آن جايي که اين منابع مالي از مبادي غير قانوني نصيبشان شده است سعي دارند با تبديل اين منابع به ارز خارجي و سرمايه گذاري و سپرده گذاري در خارج از کشور با حساب هاي جعلي يا حساب هاي گوناگون خود را از گزند قانون ايمن نمايند(كاظمي، ارتباط سياست‌هاي بانك مركزي به نابساماني‌هاي بازار ارز، صص 224-226).
پول شويي
انواع پول هايي که مي تواند به صورت نامشروع در جامعه مطرح باشد، به سه گروه پول هاي کثيف (آغشته به خون)، پول هاي سياه و پو لهاي خاکستري است .
پول هاي خاکستري، درآمدهاي حاصل از فروش کالا يا انجام کارهاي توليدي است که از نظارت دولت پنهان مانده و معمولاً به صورت فرار مالياتي صورت مي گيرد . پول هاي سياه پول هاي حاصل از قاچاق کالا است به طوري که درآمدهاي هاي حاصل از قاچاق کالا موجب پيدايش آن مي شود و پول هاي کثيف يا آغشته به خون مربوط به قاچاق مواد مخدر است.
باند هاي مافيايي با پول هاي حاصل از تجارت مواد مخدر اقدام به تأسيس شرکت هاي صوري در شرق آسيا و دبي نموده و با خريد کالا در حجم وسيع و از طريق بازار دبي وارد کشور کرده و در داخل به فروش مي رسانند. سپس پول حاصل از فروش اين کالاها در ايران به صندوق هاي قرض الحسنه يا مؤسسات اعتباري که خارج از نظارت بانک مرکزي قرار دارند ريخته مي شود. اين صندوق ها هم با صدور چک در وجه کارگزاران عمليات هاي پول شويي در داخل کشور، اين پول ها را وارد چرخه سيستم بانکي کشور مي نمايند و در نهايت توسط صرافي ها و گشايش اعتبار . صوري، به صورت ارز به حساب هاي خود در بانک هاي برون مرزي واريز مي کنند. (كاظمي، ارتباط سياست‌هاي بانك مركزي به نابساماني‌هاي بازار ارز، صص 226-227).

شرکت هاي هرمي
شبکه اعضاي اين شرکت ها در لايه هاي پايين افزايش پيدا مي کند و از اين جهت ساختار شبکه مشتريان شبيه هرم است. ساده ترين صورت اين شبکه ها نوع دودويي است که اگر با يک عضو شروع شود پس از ده مرحله به بيش از هزار عضو جديد، پس از بيست مرحله به بيش از يک ميليون عضو جديد و پس از سي و سه مرحله به بيش از هشت ميليارد عضو جديد براي رشد نياز دارد!
نتيجه فعاليت اين نوع شرکت ها اين است که تعداد اعضايشان آن قدر رشد خواهد کرد تا محدوديت جمعيت مشتاقان عضو نشده موجب شود يافتن عضو جديد کم و بيش ناممکن شود. در چنين وضعيتي جمعيت بسيار بالايي از اعضا، که گاهي تا نود درصد کل هم مي رسد، در لايه هاي پاييني قرار دارند و پول شان را از دست داده اند و در عوض شرکت و درصد کمي به پول رسيد ه اند . اين در حالي است که شرکت نيز طبق قوانينش عمل کرده است. ظاهر اين نوع کلاه برداري را گاهي با اضافه کردن کالا يا خدمات به فعاليتي شبه اقتصادي تبديل مي کنند که به آن بازاريابي چندسطحي گفته مي شود. در نهايت انجام اين فعاليت هاي غيرقانوني سبب خروج شديد ارز از کشور خواهد شد(كاظمي، ارتباط سياست‌هاي بانك مركزي به نابساماني‌هاي بازار ارز، ص227).
در زمينه قاچاق ارز، مهم ترين و مشهودترين حالت زماني است که با پديده پول شويي مواجه باشيم. در اين مورد به دليل وجود مؤسسات خارج از نظارت بانک مرکزي قاچاقچيان پول هاي حاصل از پو ل شويي را از طرق همين مؤسسات وارد شبکه بانکي نموده و در نهايت از طرق صرافي ها به ارز تبديل کرده و در حساب هاي خارج از کشور خود واريز مي کنند. در صورتي که تمامي مؤسسات اعتباري و قرض الحسنه تحت پوشش و نظارت کامل بانک مرکزي باشند و بازرسي کاملي از طريق بانک مرکزي بر فعاليت هاي تمامي اين مؤسسات داشته باشد قطعاً از بروز اين پديده مضر به شدت کاسته خواهد شد (كاظمي، ارتباط سياست‌هاي بانك مركزي به نابساماني‌هاي بازار ارز، ص 230).

ضعف سيستم بانک داري الکترونيک
در کشور ما آغاز به کار سيستم بانک داري الکترونيک نزديک به دو دهه است که رو به گسترش مي باشد. البته هر تکنولوژي تا رسيدن به نقطه عطف داراي مشکلات زيادي است. متأسفانه در کشور ما اين سيستم ناقص مي باشد. در صورتي که تمامي معاملات و پرداخت ها در سيستم بانکي، گمرك و … به صورت کاملا الکترونيک ( شامل کد ملي، کد حقوقي، امضاي الکترونيکي و …) باشد، امکان بروز پديده قاچاق ارز از طريق کاهش در فرار هاي مالياتي که غالبا افراد منافع به دست آمده از اين فرار مالياتي را به صورت ارز در بانک هاي خارج از کشور نگه داري مي کنند و نيز امکان پديده پول شويي را کاهش مي‌دهد (كاظمي، ارتباط سياست‌هاي بانك مركزي به نابساماني‌هاي بازار ارز، صص 230-231).

نرخ بهره سپرد هاي بانکي
يکي از مسائلي که تئوري هاي اقتصادي برآن تأکيد دارند و جوامع آن را به خوبي تجربه کرده اند، اين است که قيمت پايين تر از قيمت تعادلي در بازار ها و از جمله بازار پول و سرمايه، موجب بروز بازار هاي سياه و غير رسمي مي شود و هرچه اين قيمت پايين تر باشد بازار هاي غير رسمي گسترش بيشتري خواهد يافت . وجود تسهيلات و وام هايي با نرخ بهره کمتر از نرخ تعادلي (خصوصاً براي افراد خاص و رانت دار)، تقاضا براي اين تسهيلات را به شدت افزايش داده، به طوري که افرادي که اساساً متقاضي وام نبودند نيز تمايل پيدا مي کنند . بنابراين کل تقاضا براي دريافت تسهيلات بيشتر مي شود، که بخش عظيمي از اين تسهيلات به سمت بازار هاي غير رسمي کشيده مي شود.
در صورتي که نرخ سود سپرده ها متناسب با نرخ تورم نباشد با ايجاد فرصت هاي بيشتر رانت، زمينه اي ر ا ايجاد مي کند که تا بخشي از سپرده گذاران نقدينگي خود را از بانک خارج کرده و در جهت سرمايه گذاري در ساير فعاليت ها از جمله حوزه اقتصاد غير رسمي تزريق کنند. نتيجه اين امر باعث خروج ارز از . کشور و يا به صورت فرار سرمايه مي باشد (كاظمي، ارتباط سياست‌هاي بانك مركزي به نابساماني‌هاي بازار ارز، ص 231).
در اجراي اصل يکصد و بيست و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران “قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز” که در جلسه‌ علني روز سه‌شنبه مورخ سوم دي ماه يک هزار و سيصد و نود و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 18/10/1392 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.
“در ماده ي يک اين قانون آمده است که : منظور از قاچاق کالا و ارز هر فعل يا ترک فعلي است که موجب نقض تشريفات قانوني مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس اين قانون و يا ساير قوانين، قاچاق محسوب و براي آن مجازات تعيين شده باشد، در مبادي ورودي يا هر نقطه از کشور حتي محل عرضه آن در بازار داخلي کشف شود.
منظور از کالا هر شيء است که در عرف، ارزش اقتصادي دارد،منظور از پول رايج کشورهاي خارجي، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزي و ساير اسناد مکتوب يا الکترونيکي است که در مبادلات مالي کاربرد دارد.
منظور از تشريفات قانوني اقداماتي از قبيل تشريفات گمرکي و بانکي، اخذ مجوزهاي لازم و ارائه به مراجع ذي‌ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانين و مقررات به منظور وارد يا خارج کردن کالا يا ارز انجام دهند، منظور از کالاي ممنوع کالايي است که صدور يا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.
منظور از کالاي مجاز مشروط کالايي است که صدور يا ورود آن علاوه بر انجام تشريفات گمرکي حسب قانون نيازمند به کسب مجوز قبلي از يک يا چند مرجع ذي‌ربط قانوني است.
و منظور از کالاي مجاز کالايي است که صدور و ورود آن با رعايت تشريفات گمرکي و بانکي نياز به کسب مجوز ندارد.
در ماده 2 اين قانون آمده است که : علاوه بر مصاديقي که در قانون امور گمرکي مصوب 22/8/90 ذکر شده است، موارد زير نيز قاچاق محسوب مي‌شود:
الف-برنگرداندن کالاي اظهار شده به عنوان خروج موقت يا کران بري کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع يا مشروط بودن صادرات قطعي آن کالا.
ب-اضافه کردن کالا به محموله عبوري (ترانزيتي) خارجي و تعويض يا کاهش محموله‌هاي عبوري در داخل کشور
پ)اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و يا مجوزهاي جعلي
ت- تعويض کالاي صادراتي داراي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره امام صادق، امر به معروف Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تعزيرات، بهداشتي، حکومتي