پایان نامه رایگان با موضوع قانون نمونه، حل و فصل اختلافات، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

انواع گوناگوني تقسيم نمود:
1- داوري ممكن است داخلي باشد يا بين المللي. معيار اين تقسيمبندي تابعيت طرفين داوري است. در واقع بر اساس بند ب ماده 1 ق.د.ت.ب: ((داوري بين المللي عبارت است از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقت نامه داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد …)) پس قانون داوري تجاري بين المللي داورياي را داخلي ميداند كه تابعيت طرفين آن در زمان انعقاد موافقتنامه داوري17، ايراني باشد. بنابراين اگر يكي از طرفين يا به طريق اولي هر دو طرف خارجي باشند داوري بين المللي خواهد بود.
2- داوري ممكن است موردي18 باشد يا سازماني19.
3- داوري ميتواند اجباري باشد يا اختياري.
4- داوري تجاري و غير تجاري ( مدني ).

1-1-4-1- داوري داخلي و داوري بين المللي
در اين قسمت ابتدا به داوري داخلي و سپس به داوري بين المللي ميپردازيم. علي الاصول داوريهاي داخلي مشمول قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1379 و داوري بين المللي تابع قانون داوري تجاري بين المللي مصوب سال26/ 06/ 1376 ميباشد.
1-1-4-1-1- داوري داخلي
بند ت ماده 1 آييننامه نحوه ارائه خدمات مركز داوري اتاق ايران در مورد حل و فصل اختلافات تجاري داخلي و بين المللي مقرر ميكند: داوري تجاري داخلي عبارت است از ((حل اختلافات و دعاوي راجع به روابط و معاملات تجاري بين اشخاص حقوقي يا حقيقي كه در زمان انعقاد موافقتنامه داوري به موجب قوانين ايران، تبعه ايران باشند)). معيار پيش گفته اگر چه مفيد است، ولي هميشه مشكل گشا نيست. براي نمونه در مواردي كه موافقتنامه داوري در كار نبوده و طرفين از طريق دادگاه به داوري ارجاع ميشوند بلاتكليف گذارده شده است. شايد بتوان گفت در اين موارد، معيار تابعيت زمان ارجاع امر به داوري است. چون دادگاه نيز اصولاً در صورت توافق طرفين ميتواند قضيه را به داوري ارجاع نمايد. موضوع ديگر در خصوص شركتها (و كلاً اشخاص حقوقي) مطرح ميگردد. اهليّت شركتها هميشه از مسايل بحث انگيز بوده است. با توجه به ماده 591 قانون تجارت ((اشخاص حقوقي تابعيت مملکتي رادارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است)). لذا ميتوان گفت معيار تابعيت شركتها اقامتگاه آنها است. بدين معني كه شركتها تابعيت كشوري را دارند كه مركز اصليشان در آنجا باشد، بنابراين چنانچه مركز اصلي شركتي در حين انعقاد توافقنامه داوري يا در زمان ارجاع امر به داوري در خارج از كشور باشد،‌ داوري از نوع بين المللي خواهد بود. ملاك تابعيت كه در حقوق ايران براي تمييز داوري داخلي از داوري بين المللي منظور شده به رغم ابهامات پيش گفته روشنتر از ملاكي است كه حول محور موضوع اختلاف دور مي زند و طبق اين مدرك اگر منفعت مورد بحث مربوط به تجارت بين المللي باشد داوري بين المللي محسوب مينمايد و چنانچه منافع مربوط به داخل كشور بود، داوري را داخلي قلمداد ميكند (اسكيني، 1386: ص70).
در داوري داخلي دخالت و نظارت قانوني بر فرآيند داوري نسبت به داوري بين المللي بيشتر است، زيرا همه عناصراختلاف و رسيدگي مربوط به يك نظام حقوقي ملي است.در حالي كه در داوري بين المللي مقر داوري ممكن است صرفاً محل داوري باشد و ارتباط معنا داري با اختلاف مورد نظر نداشته باشد. (شيروي ،1391 : ص12)براي نمونه در حقوق فرانسه براي تمييز بين داوري داخلي و بين المللي گفته شده كه در داوري داخلي صرفاً موضوعات داخلي مطرح است. درماده 1492 ق.آ.د.م. فرانسه معيار بين المللي بودن داوري تصريح شده و ساير داوريها داخلي تلقي شده است. در اين قانون به موضوع منافع مورد دعوي توجه شده است. يعني در داوري داخلي صرفاً يك نفع داخلي مطرح است و موضوع نفع تجاري بين المللي نيست20(جنيدي، 1376: ص60). بهعبارتي موضوع ((مصالح تجاري بين المللي)) به ميان نميآيد.
در حقوق انگلستان، ماده 2 قانون داوري 1996 بين داوري داخلي و خارجي تمايز قايل شده است. مطابق ماده 2 اين قانون، ‌داوري در صورتي داخلي است كه محل داوري در انگلستان واقع شده باشد. بر اين مبنا داوري كه محل آن خارج از انگلستان باشد، خارجي تلقي ميگردد. مقررات قانون مزبور جز در مواردي كه تصريح شده باشد فقط در خصوص داوري داخلي جاري خواهد بود. ماده 85 بهطور مفصل معيارهاي داخلي بودن داوري را بيان كرده است.
بر اساس اين ماده داوري در صورتي داخلي است كه:
1- در مورد شخص حقيقي: بايد تابعيت انگلستان را داشته و محل سكونت عادي و معمولي وي نيز در اين كشور باشد.
2- در مورد شخص حقوقي: در انگلستان تشكيل شده و مركز اصلي آن نيز در خاك اين كشور باشد.
3- محل داوري نيز در خاك انگلستان قرار داشته باشد.
1-1-4-1-2- داوري بين المللي
در خصوص اينكه چه عاملي يك داوري را (بين المللي) يا (فراملي)21مي سازد در بين كشورها و سيستم هاي داوري اجماع وجود ندارد. به ويژه عوامل مختلفي مي توانند باعث گردند كه يك داوري، بين المللي يا فراملي تلقي شود. ممكن است گفته شود كه چنانچه در داوري يك عنصر خارجي وجود داشته باشد آن داوري بين المللي است. به طور معمول كشورها برخي از عناصر خارجي در داوري، مانند اينكه يكي از طرفين داوري نه اقامت و نه سكونت عادي در آن كشور داشته باشد مانند (قانون داوري بين المللي سوئيس)، محل تجارت طرفين يا يكي از آن ها يا محل اجراي بخش مهمّي از تعهدات خارج از كشور باشد، تابعيت يا اقامتگاه طرفين خارج از كشور باشد را باعث بين المللي يا فراملي تلقي شدن داوري يا رأي داوري مي دانند.
بعضي از كشورها (سوئد) نيز عامل جغرافيايي مثل محل داوري را تعيين كننده مي دانند. بعضي از كشورها (فرانسه) هم با در نظر گرفتن اصل استقلال اراده طرفين، انتخاب قواعد آيين داوري يا ساير ويژگي هاي اقتصادي و شاخص تجارت فراملي را تعيين كننده مي دانند. (نيك بخت، 1388: ص13)
قانون داوري نمونه آنسيترال در ماده 1 و به تبع آن قانون كشورهايي كه عيناً از آن اقتباس گرديده اند، داوري را در سه صورت بين المللي مي دانند:
ماده 1 . داوري در صورتي بين المللي است كه:
الف: محل تجارت طرفين موافقت نامه ي داوري در زمان انعقاد آن موافقت نامه در كشورهاي مختلف باشد.
ب: يكي از محل هاي زير خارج از كشوري باشد كه محل تجارت طرفين در آن واقع است:
1 . محل داوري چنانچه در موافقت نامه ي داوري يا به موجب آن، معين شده باشد.
2 . هر محلي كه قسمت عمده تعهدات رابطه تجاري بايد در آن جا اجراء شود يا محلي كه موضوع دعوا نزديك ترين ارتباط را با آن جا دارد.
ج: طرفين به صراحت توافق كرده باشند كه موضوع موافقت نامه ي داوري به بيش از يك كشور ارتباط دارد.
در ايران، طبق بند ب از ماده 1 قانون داوري تجاري بين المللي داوري زماني بين المللي تلقي مي شود كه يكي از طرفين در زمان انعقاد موافقت نامه ي داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد. عنصر تابعيت تنها عاملي است كه مي تواند باعث برگزاري يك داوري بين المللي به موجب قانون ايران، در ايران گردد. بنابراين از ميان داوري هاي تجاري واجد وصف بين المللي (‌داوري با عنصر خارجي) كه در ايران برگزار مي شود تنها اگر يكي از طرفين داوري در زمان انعقاد موافقت نامه ي داوري به موجب قانون ايران تبعه بيگانه باشد، قانون داوري تجاري بين المللي بر آن اعمال خواهد شد. (نيك بخت، 1388: ص15)،(سروي، 1389: ص49).
1-1-4-1-3- تعريف داوري بين المللي
با توضيحاتي كه در خصوص نگرش كشورها از جمله جمهوري اسلامي ايران نسبت به فراملي يا بين المللي بودن داوري داده ايم، بايد گفت قانون داوري تجاري بين المللي ايران همانگونه كه از اسم آن پيدا است ناظر بر داوري هاي تجاري بين المللي مي باشد. به موجب بند ب از ماده 1 قانون مزبور ((داوري بين المللي عبارت است از اينكه يكي از طرفين در زمان انعقاد و موافقت نامه ي داوري به موجب قوانين ايران تبعه ايران نباشد)). قانون داوري تجاري بين المللي در مقايسه با موضوع داوري قانون آيين دادرسي مدني قانون خاص در برابر عام محسوب مي گردد.
1-1-4-1-4- هدف از داوري تجاري بين المللي
اكنون بايد بررسي نمود كه هدف از داوري تجاري بين المللي چيست؟ چه معياري در تعيين خصيصه بين المللي از غير بين المللي در حقوق ايران در نظر گرفته شده است.
قانون آيين دادرسي مدني تا قبل از تصويب قانون داوري تجاري بين المللي اصولاً تفكيكي ميان داوري داخلي و بين المللي ندارد تحولات چند دهه اخير در داوري بين المللي در ايران به ويژه داوريهاي ايران در خارج از كشور مانند داوري ايران و آمريكا كه طبق بيانيههاي الجزاير صورت گرفت فضاي جديدي در برخورد با داوريهاي خارجي بين المللي ايجاد نمود. سرمايهگذاريهاي خارجي در ايران و علاقه سرمايهگذاران به حل و فصل دعاوي خود از طريق داوري و علاقه دولت ايران به ايجاد يك نظام داوري جديد كه با قواعد بين المللي داوري مانند قانون نمونه آنسيترال منطبق باشد، قانونگذار ايران را بر آن داشت تا قانون داوري تجاري بين المللي را بر اساس قانون نمونه آنسيترال تصويب نمايد. قانون جديد بر اساس تغييراتي كه در آنسيترال داده شد به عنوان قانون داوري تجاري بين المللي در تاريخ 26/06/1376 به تصويب رسيد. ليكن تغييراتي كه مقنن ايران با در نظر گرفتن مواضع سياسي و انطباق با قوانين ديگر از جمله قانون اساسي در آن داده است، مشكلات و ابهامات جديدي را در اين قانون بهوجود آورده است كه آن را از هدف اصلي كه بايد دارا باشد جدا ساخته است. اين مشكلات يا ابهامات اصولاً ناشي از يك اصل زير بنايي در تمام قوانين و فلسفه قانونگذاري در ايران است و آن عبارت از ترس يا احتياط بيمارگونه از بيگانگان و اتباع خارجه است كه موجب گرديده است بسياري از قوانين ايران حالتي دوگانه يا دوشاخه پيدا نمايد. بهعبارت ديگر برخي قوانين يا نهادهاي حقوقي ويژه ايرانيان و برخي ديگر ويژه خارجيان گردد. ماده 968 قانون مدني نمونهاي از آن است. قانون جديد داوري نيز بر همان اصل پيش رفته است و طبق بند ب ماده 1، قانون را شامل داوريهايي ميداند كه يك طرف آن در زمان انعقاد موافقتنامه داوري تبعه خارجه باشد و فقط در اين حالت است كه داوري، بين المللي تلقي ميگردد22. مفهوم قانون مزبور آن است كه چنانچه يك ايراني و يك خارجي در داخل ايران قراردادي منعقد نمايند و تمام اجزاء و قرارداد و اجراي آن در ايران باشد و هيچ ارتباطي به خارج نداشته باشد و داوري آن نيز در ايران باشد طبق بند ب مذكور اين داوري با تمام اين اوصاف بين المللي تلقي ميگردد، چنانچه همين قرارداد با تمام همان اوصاف ميان دو ايراني واقع گردد آن داوري، ‌ايراني و داخلي محسوب ميشود و تابع قانون آيين دادرسي مدني است، يا چنانچه دو ايراني مبادرت به معاملاتي از دو سوي مرز نمايند (ايران و آلمان) و با وجود آنكه محل تجارت آنها در دو كشور مستقل است داوري اين قرارداد داوري ايراني است و نه بين المللي، اما اگر آن ايراني مقيم آلمان از طريق ثبت يك شركت در آلمان مبادرت بههمان معامله كند، داوري آن بين المللي است. (انصاري معين، 1387: ص241) در تأييد اين مطلب، كنوانسيونهاي بين المللي استوار ساختن خصيصه بين المللي را بر تابعيت مردود دانستهاند از آن جمله است:
1- بند 3 ماده 1 كنوانسيون 1964 لاهه درباره بيع بين المللي كالا.
2- بند 3 ماده 1 كنوانسيون 1980 سازمان ملل متحد درباره قراردادهاي بيع بين المللي كالا.
3- بند e از ماده 2 پروتكل 1980 وين در مورد كنوانسيون مواعد مرور زمان در مورد بيع بين المللي كالا (نيويورك 1974) كه صريحاً مقرر ميدارند تابعيت طرفين يا ويژگيهاي مدني و يا تجاري ايشان را نميتوان معيار تشخيص بين المللي بودن بيع دانست. بهطور كلي صلاحيت مبتني بر تابعيت كه از نظام حقوقي فرانسه سرچشمه گرفته بود (مواد 14 و 15 قانون مدني فرانسه) نه تنها در بسياري از كشورها اكنون وجود ندارد بلكه در فرانسه نيز به موجب آراء قضايي از ميان رفته است.(انصاري معين، 1387: ص241- 242)
در حقوق ايران معيار بين المللي بودن داوري،‌ خارجي بودن حداقل يكي از طرفين اختلاف است. بر اساس بند ت ماده 1 آييننامه نحوه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع حل اختلاف، حقوق مصرف، عدل و انصاف Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع حل و فصل اختلافات، دادگاه صالح، حقوق فرانسه