پایان نامه رایگان با موضوع قانون مدنی، عقد اجاره، ورشکستگی، قواعد عمومی

دانلود پایان نامه ارشد

خیار تفلیس در مقررات مربوط به بیع آمده است ولی با توجه به ملاک ماده 380 قانون مدنی و عمومیت ماده 456 قانون مدنی که تمام انواع خیارات را در جمیع معاملات لازم جاری میداند جز خیار مجلس و حیوان و تأخیر ثمن که مختص بیع است می توان گفت که خیار تفلیس از خیارات مشترک بوده بنابراین در سایر عقود معوض مثل عقد اجاره ، صلح معوض و مانند اینها جاری خواهد شد.136
سوالی دیگری که در خصوص خیار تفلیس مطرح شده این است که آیا با حذف عنوان تفلیس در قواعد کنونی و جدایی دو عنوان اعسار و ورشکستگی باز هم موردی برای اجرای ماده 380 قانون مدنی وجود دارد یا نه؟ در این خصوص باید گفت خیار تفلیس در ماده 533 قانون تجارت نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است به موجب این ماده :« هرگاه کسی مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته ولیکن هنوز آن جنس نه به خود تاجر ورشکسته تسلیم شده و نه به کس دیگری که به حساب او بیاورد آنکس می تواند به اندازه ای که وجه آن را نگرفته از تسلیم مال التجاره امتناع کند.»
بدیهی است که با توجه به سابقه فقهی خیار تفلیس منظور از عبارت «می تواند از تسلیم مال التجاره امتناع کند» ایجاد حق حبس نبوده بلکه به مشتری حق فسخ معامله را می دهد زیرا تاجر ورشکسته از ادعای دیون خود متوقف شده است و قانونگذار نیز برای فروشنده این امتیاز را قائل شده که بتواند معامله را فسخ کرده و خود را از جرای قرارداد رها سازد.137
ولی با توجه به ماده 534 قانون تجارت که بر اساس آن مدیر تصفیه می تواند با اجاره عضو ناظر ، تسلیم مال الاتجاره را تقاضا نماید و باید قیمتی را که بین فروشنده و تاجر ورشکسته مقرر شده است بپردازد. همچنین با توجه به ماده 535 قانون تجارت به نظر می رسد در موردی که مال التجاره ای به تاجر ورشکسته فروخته شده باشد بایع بدون موافقت مدیر تصفیه نمی تواند قرارداد را فسخ کند و در واقع می توان گفت: خیار تفلیس که حق فسخ یکجانبه برای صاحب خیار ایجاد می کند در مواد مذکور برای بایع نیست. در مورد اموالی که در اجاره تاجر ورشکسته است نیز نه نظر می رسد که با توجه به ماده 512 قانون تجارت خیار تفلیس برای موجر وجود نداشته باشد لیکن در مواردی که نص خاصی راجع به آن در قانون تجارت وجود نداشته باشد خیار تفلیس طبق ماده 380 قانون مدنی جاری خواهد شد و نمی توان گفت که با وضع قانون تجارت خیار تفلیس در مورد تاجر ورشکسته موردی پیدا نخواهد کرد.138
فلسفه و مبنای اصلی این خیار ،رفع ضرر متوجه به طرف مقابل معامله کننده با شخص مفلس بوده که این مبنا امروزه نیز هم در معاملات با تاجر ورشکسته و هم در معاملات با شخص معسر وجود دارد بنابراین باید گفت که ماده 380 قانون مدنی در هر دو بحث اعسار و ورشکستگی در روزگار کنونی قابل جریان است از طرف دیگر نیز این خیار بنا به تصریح اکثر فقها و نویسندگان حقوقی جز خیارات عام بوده و در جمیع قراردادهای معوض که مقتضی آن موجود باشد قابل تحقق خواهد بود.139
4-خیار تعذر تسلیم
این خیار نیز در قانون مدنی به صورت مستقل مورد تصریح قانونگذار قرار نگرفته است ولی در فقه امامیه تحت همین عنوان به طور مستقل در زمره خیارات آورده شده است.140 مراد از خیار تعذر تسلیم این است که هرگاه در حین عقد قدرت بر تسلیم مورد معامله موجود باشد ولی بعد از عقد حوادثی واقع شوند که موجب عجز و ناتوانی متعهد از تسلیم مورد معامله گردد در این صورت طرف معامله خواهد توانست به استناد این تعذر تسلیم ، عقد را فسخ کند.141
می دانیم که قدرت بر تسلیم مورد معامله یکی از شرایط صحت معامله است و هر گاه این شرط در حین عقد نباشد عقد باطل خواهد بود. ولی چنانچه ناتوانی در تسلیم مورد معامله بعد از عقد عارض گردد خواه علت آن ناتوانی مالی متعهد باشد یا طبیعت موضوع ،طرف دیگر می تواند به استناد خیار مذکور، عقد را فسخ کند. این خیار لازمه عدالت معاوضی است چرا که وقتی یکی از طرفین خود ناتوان از انجام تعهد است نمی توان اجرای تعهد طرف دیگر را نیز مطالبه کند زیرا در عقد معوض یکی از دو طرف حق ندارد عوض بگیرد و در عین حال معوض را ندهد و آن دو را نزد خود جمع کند. در قانون مدنی مواد گوناگون و پراکنده ای وجود دارد که نشان می دهد ناتوانی تسلیم ،نه تنها یکی از موانع ایجاد التزام است ،اگر پس از عقد نیز عارض شود التزام به عقد را از بین می برد و ایجاد خیار فسخ می کند مفاد بخش نخست ماده 380 قانون مدنی که اگر در زمره قواعد عمومی پذیرفته شود مبنای روشنی برای خیار تعذر است. مواد 239 و 240 قانون مدنی نیز دو مصداق دیگر از ایجاد خیار فسخ در برابر تعذر تسلیم است. همچنین است ماده 476 و 488 و 534 قانون مدنی.142
این خیار ویژه قراردادهای تملیکی که در آنها تسلیم عین معین مطرح است نمی باشد بلکه در قراردادهای عهدی هم می تواند مصداق داشته باشد بنابراین تعذر اجرای تعهد در قراردادهای عهدی هم موجب خیار است. هر گاه تعذر تسلیم یا اجرای تعهد ، اصلی باشد نه طاری به این معنی که در زمان عقد یا قرارداد وجود داشته باشد باید بین تعذر اجرای شرط و تعذر اجرای تعهد اصلی که مقتضای عقد است تفاوت گذاشت چرا که در اولی مشروط له حق فسخ دارد ( م240 ق.م) لیکن در مورد تعذر اجرای تعهد اصلی مانند تسلیم مبیع قرارداد باطل است زیرا قدرت بر تسلیم شرط صحت عقد است.143
نکته مهم در خصوص خیار تعذر شرط این که ، هرچند این خیار صریحا توسط قانونگذار مورد اشاره قرار نگرفته است ولی با توجه به برخی مواد قانون مدنی بویژه ماده 240 آن قانون و نیز سابقه فقهی خیار مورد بحث باید گفت که این خیار یکی از قواعد عمومی قراردادها نسبت به انحلال است.144
خیار تعذر تسلیم گرچه در اصطلاح ویژه تسلیم عین معین یا عقد بیع می باشدو ملاک آن در هر جا که وفای به عقد ممنتع شود خواه در عقد بیع باشد یا سایر قراردادهای معوض خواه تعذر مربوط به تسلیم عین باشد یا دادن عین کلی و انجام کار، وجود دارد و باید مفاد آن رعایت شود.145
5-انفساخ عقد در صورت تلف مبیع قبل از قبض
یکی از تعهدات اصلی بایع در مقابل خریدار تسلیم مبیع به او می باشد اگر تسلیم مبیع بواسطه حادثه خارجی متعذر گردد تکلیف امر را ماده 387 قانون مدنی مشخص خواهد کرد. به موجب این ماده :«اگر مبیع قبل از تسلیم بدون تقصیر و اهمال از طرف بایع تلف شود بیع منفسخ و ثمن باید به مشتری مسترد گردد…» این ماده یکی از موادی است که تکلیف عقد را در فرضی که بواسطه حادثه خارجی، اجرای تعهد اصلی در آن متعذر می گردد را مشخص کرده است. تلف مبیع در صورتی سبب انفساخ عقد می شود که این شرایط موجود باشد.146
الف-بیع به هنگام تلف عین معین باشد. بنابراین تلف مال کلی موجب انفساخ نمی باشد.
ب-پیش از تسلیم تلف شود. بنابراین تلف پس از عقد به دلیل انتقال ضمان معاوضی بواسطه تسلیم به خریدار ، موجب انفساخ نیست.
پ-تلف در اثر حادثه خارجی باشد، نه اهمال و تقصیر بایع.147
سؤالی در این قسمت مطرح شده که: چنانچه در صورتی که تلف مستند به فعل بایع نباشد ولی بایع نیز تقصیر کرده باشد مثل اینکه در تسلیم مبیع تأخیر کند و بعدا بوسیله حادثه قهری مبیع تلف شود مشمول ماده 387 قانون مدنی خواهد بود یا نه؟ در این خصوص باید گفت که وضعیت حقوقی فروشنده در این فرض دو چهره دارد:
اول)بر مبنای ضمان معاوضی مسؤل پرداخت ثمن به دلیل انفساخ بیع است.
دوم)بر پایه تقصیر و تبدیل وضع امانی او به غاصب مسئول پرداخت مثل یا قیمت مبیع تلف شده است.
بنابراین خریدار می تواند یکی از دو مبنا را برای جبران خسارت خود برگزیند زیرا هیچ مانعی ندارد که برای استیفای حقی دو شیوه مناسب در اختیار صاحب آن قرار گیرد چنانکه در خیار عیب نیز خریدار می تواند با فسخ بیع ثمن را مطالبه کند یا از فروشنده ارش بگیرد.
سوال دیگری در این قسمت مطرح شده و آن این است که: در صورتی که بایع مبیع را به عمد یا در اثر تقصیر تلف کند یا سبب تلف آن شود خریدار می تواند به استناد خیار تعذر تسلیم عقد را فسخ کند یا اینکه فقط حق مطالبه مثل یا قیمت را دارد.
در پاسخ به این سوال باید گفت که اکثر فقها معتقدند که خریدار یا می تواند عقد را فسخ کند و ثمن را بگیرد یا آن را باقی گذارد و از فروشنده بدل مبیع را بخواهد یعنی اگر فقها معتقدند که خیار تعذر تسلیم در مورد تلف مبیع توسط بایع قابل استناد به وسیله خریدار است.148
بنظر می رسد اگر خیار تعذر تسلیم را به عنوان یک قاعده عمومی در نظر گرفت در اینجا بایستی خریدار این حق را داشته باشد که به این خیار استناد کند چرا که مبنای خیار متعذر شدن تسلیم است. که در فرض بالا این مبنا وجود دارد. البته ممکن است به این استدلال ایراد شود که در این صورت برای اینکه طرفین موجبات فسخ قرارداد را فراهم آورند از اجرای تعهدات خود امتناع می کنند و از این طریق قراردادی را که با دیگران بسته اند در معرض زوال قرار دهند و این امر با اصل لزوم قراردادها در تعارض است ولی در جواب باید گفت وقتی که بایع مبیع را تلف می کند با پذیرش خیار تعذر تسلیم ،خریدار دو گزینه برای جبران ضرر پیش رو خواهد داشت یا می تواند الزام بایع را به دادن مثل یا قیمت بخواهد با اینکه به استناد خیار تعذر تسلیم قرارداد خود را فسخ کند بنابراین چون سرنوشت زوال عقد یا عدم آن دست طرفی است که عهد شکنی نکرده ،پس می توان گفت که استناد به خیار تعذر تسلیم نخواهد توانست به عنوان یک وسیله برای فسخ قرارداد مورد استفاده طرف متخلف قرار گیرد. به طوری که بتواند با عدم اجرای تعهد خود ،موجبات تعذر تسلیم را فراهم آورد تا طرف دیگر، عقد را به استناد خیار فسخ کند بلکه امر انتخاب بین خیار تعذر تسلیم با الزام او به دادن مثل یا قیمت یا خریدار می باشد.
برخی نویسندگان حقوقی دادن حق فسخ به خریدار را با مبنای توافق طرفین و عدالت معاوضی سازگار دانسنه اند،149 به موجب این نظر در هر قرارداد به طور ضمنی این شرط وجود دارد که طرفین باید با حسن نیت در اجرای تعهد خود بکوشند. در عقد بیع نیز فروشنده وظیفه دارد که مبیع را مانند امینی دلسوز نگهداری کند تا به خریدار تسلیم شود مفاد این شرط ضمنی را هر کس می تواند در وجدان خود احساس کند هر چند که در متن قرارداد نیامده باشد.پس هر گاه فروشنده مفاد شرط را رعایت نکند و مبیع را به عمد از بین ببرد یا تقصیری مرتکب شود که سبب تلف آن شود خریدار حق دارد به عنوان تخلف از شرط عقد را فسخ کند.
مشابه همین حکم قانونگذار در مورد تلف مبیع قبل از قبض که بر اساس آن تعذر اجرای تعهد اصلی از طرف بایع بواسطه حادثه خارجی موجب انفساخ عقد دانسته شده است در مورد اجاره و مزارعه نیز پیش بینی شده است.(مواد 483 و 527 قانون مدنی)
6-امتناع موجر از تحویل عین مستاجره
مورد دیگری که در آن قانونگذار در قبال عدم انجام تعهد اصلی در عقود معین به طور مشخص تعیین تکلیف کرده عقد اجاره می باشد. در این عقد یکی از تعهدات اصلی موجر تسلیم عین مستأجره به مستأجر می باشد.150 دلیل این امر آن است که برای اینکه مستأجر بتواند در منافعی که به او تملیک شده تصرف کند باید عین مستأجره را در اختیار داشته باشد و به همین دلیل است که قانونگذار در ماده 476 قانون مدنی بیان می کند: «موجر باید عین مستأجره را تسلیم مستأجر کند …» حال چنانچه پس از عقد اجاره ،موجر به تعهد اصلی خود در باب تسلیم عین مستأجره اقدام نکند قسمت دوم ماده مذکور بیان می کند :« … و در صورت امنتاع، موجر اجبار می شود و در صورت تعذر اجبار مستأجر حق فسخ دارد»
طبق ماده فوق ،اولین راه در صورت امتناع موجر از تسلیم مورد اجاره ، اجبار او به تسلیم است ولی چنانچه از این طریق امکان تسلیم مورد اجاره فراهم نشود گزینه دوم اعطای حق فسخ به مستأجر است تا از این طریق عدالت معاوضی رعایت گردد چرا که در این عقد تعهد مستأجر به پرداخت اجاره بها در مقابل تعهد موجر به تسلیم عین مستأجره قرار دارد و در صورتی که اجرای این تعهد متعذر باشد لازمه همبستگی و پیوند دو عوض این است که طرف مقابل نیز از اجرای تعهد خود امتناع کند و این امر با شناخته شدن حق فسخ توسط قانونگذار مورد حمایت قرار گرفته است.
در مورد تعهد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع قانون مدنی، فسخ بایع، قواعد عمومی، کلی فی الذمه Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع قانون مدنی، ضمن عقد، اجرای تخلف، عقد اجاره