پایان نامه رایگان با موضوع قانون مدنی، حقوق ایران، نظام حقوقی، انتقال مالکیت

دانلود پایان نامه ارشد

مبیع قبل از قبض) بطلان را نباید به جای انفساخ استعمال کرد چرا که انفساخ عقود تأثیر قهقرایی ندارد.39
فسخ قرارداد برای اینکه از نظر حقوقی منشاء اثر گردد نیازمند اعلام اراده بوسیله فسخ کننده می باشد ولی در انفساخ نیازی به اعلام اراده نیست و همین که سبب آن بوجود آمد ،انحلال نیز به طور قهری واقع می شود. لازم به ذکر است که انفساخ نیز همانند فسخ ،در عقود لازم و جاری قابل جریان است بنابراین اگر به طور مثال در عقد وکالت شرط شود که تجاوز از حدود اذن موکل، باعث انعزال وکیل است این شرط موجب می شود که به محض تحقق سبب وکیل منعزل گردد.
نکته مشترک دیگر بین فسخ و انفساخ این است که هر دو آنها از زمان وقوع منشاء اثر می گردند و به عبارت دیگر هر دو آنها نسبت به آینده اثر داشته و اثر قهقرایی ندارند. در مورد فسخ و اثر آن نسبت به آینده تردیدی وجود ندارد و در مورد انفساخ ،اثر آن نسبت به آینده از مواد 483 و 496 ق.م قابل استنباط است.
گفتار دوم: مقایسه فسخ و اقاله
اقاله در لغت به معنی بر هم زدن و بخشیدن آمده است.40
در اصطلاح حقوقی مراد از اقاله برهم زدن عقد با توافق طرفین آن را گویند (م 283 ق.م) به نظر می رسد که معنای اصطلاحی اقاله از معنای لغوی آن دور نیفتاده است زیرا در اقاله نیز طرفین از تعهدات یکدیگر که در نتیجه قرارداد ایجاد شده در می گذرند .اقاله در تمام قراردادهایی که قابلیت انحلال توسط اراده طرفین را دارند جاری است .ولی در خصوص نکاح فقها به اتفاق معتقدند که اقاله نکاح جایز نمی باشد.41
برای تحقق اقاله عناصر زیر لازم می باشد:
الف-عقدی قبل اقاله واقع شده باشد همچنانکه در فسخ نیز همین است.
ب-آن عقد از عقود لازم باشد و یا دست کم از یک طرف لازم باشد مانند عقد رهن.
ج-تعهدات ناشی از آن عقد را به تراضی ساقط کنند
د-چیزی بر اسقاط مذکور نیفزایند ،اما امهال برای رد یکی از عوضین و یا افزایش بر مهلت و یا گنجاندن شرطی ضمن اقاله منعی ندارند.
ملاحظه می شود که اقاله برای تحقق نیازمند تراضی طرفین است در حالی که در فسخ چنین توافقی لازم نیست. همچنین اقاله فقط در مورد عقود لازم یا عقودی که برای یکی از طرفین لازم می باشد قابل تحقق است ،در حالی که فسخ در مورد عقود جایز نیز به کار می رود .در مورد نکته مشترک این دو باید گفت که اثر هر دو نسبت به آینده است و نیز اینکه هر دو آن ها فقط بر عقد صحیح منشاء اثر حقوقی عارض می شوند بنابراین استفاده از اصطلاح فسخ یا اقاله در مورد عقود غیر نافذ درست نخواهد بود.
مبحث پنجم: مفهوم قرارداد و عناصر تشکیل دهنده آن
گفتار: مفهوم قرارداد
قرارداد در لغت به معنی عفد و پیمان دو یا چند تن در امری و نیز عهدنامه و پیمان نامه آمده است. 42
در اصطلاح حقوقی باید بگوییم که قرارداد دارای دو معنای عام و خاص می باشد به این معنی که اگر قرارداد را در معنی عام آن مدنظر قرار دهیم در این صورت شامل عقد معین و غیر معین خواهد گردید اما در معنی اخص آن، قرارداد فقط عقود نامعین را در بر می گیرد.
عقد مطابق با ماده 183 قانون مدنی چنین تعریف شده است:« عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا جند نفر دیگر تعهد بر امری می نمایند و مورد قبول آنها باشد.» مطابق این تعریف برای تشکیل هر عقدی دو شرط اساسی لازم می باشد.43 اول اینکه عقد در اثر توافق اراده دویا چند شخص به وجود می آید. بنابراین عمل حقوقی با یک اراده بوجود می آید (ایقاع) از این تعریف خارج است. به طور معمول عقد به وسیله توافق اراده دو نفر بوجود می آید اما هیچ مانعی وجو ندارد که یک شخص به اعتباری ایجاب گوید و به اعتباری دیگر آن را قبول کند (م 198 ق.م) مانند آن که پدری از جانب خود فروش ملک خود را به مولی علیه خود ایجاب کند و از طرف او نیز، خریدار آن را قبول کند. در این مورد عقد به ظاهر با یک اراده واقع می شود اما در واقع یک شخص عهده دار بیان دو اراده است که این دو اراده به دو اعتبار عقد را محقق می سازند.
دوم اینکه طبق ماده مذکور منظور از توافق ایجاد تعهد است به عبارت دیگر اثر عقد محدود به ایجاد تعهد شده است از این رو در مواردی که اثر عقد انتقال مالکیت (بیع عین معین) یا انتقال تعهد (حواله) یا اعطای نیابت (وکالت) می باشد و همچنین سایر مواردی که اثر عقد طبق قانون مدنی ایجاد تعهد نمی باشد مشمول تعریف ماده 183 قانون مدنی نبوده و در نتیجه باید آن مورد را خارج از تعریف عقد بدانیم. در حالی که این تغییر پنداری نادرست و بی فایده می باشد و موجب خروج بسیاری از مصادیق مسلم عقد از تعریف آن می شود در حالی که هیچ تردیدی در مورد عقد بودن آن نداریم.
در این خصوص باید بگوییم که در حقوق اسلام بر خلاف حقوق روم هیچگاه اثر عقد محدود به ایجاد تعهد نبوده است بلکه توان اراده طرفین در ایجاد حقوق عینی و انتقال مالکیت به طور مستقیم پذیرفته شده است و تأمل در برخی مواد قانون مدنی نظیر ماده 338 و 416 این امر را روشن می سازد.44
تعریف مقرر در ماده 183 که از قانون مدنی فرانسه اقتباس شده است تعریفی ناقص بوده و برای ارائه تعریفی جامع که شامل همه توافقات الزام آور گردد باید بکوییم که عقد یا قرارداد توافق ارادی دو یا چند نفر است که به منظور ایجاد آثار حقوقی انجام می شود.45 همچنین ذکر این نکته لازم است که در این نوشته مراد ما از عقد معنی اعم آنکه شامل عقود معین و غیر معین است می باشد.
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده قرارداد
با توجه به قانون مدنی می توان گفت که ارکان قرارداد در حقوق موضوعه عبارت از توافق طرفین و منشاء یا اثر حقوقی ایجاد شده می باشد که به ترتیب در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرند.
الف-توافق طرفین
توافق طرفین برای محقق شدن نیازمند اعلام اراده از سوی آنها می باشد در هر قراردادی برای رسیدن به توافق یکی از دو طرف بایستی پیش قدم شود و اراده خود را اعلام کند. به چنین اعلام اراده، ایجاب گفته می شود اما برای تحقق توافق ایجاب به عمل آمده بایستی مورد پذیرش مخاطب نیز واقع گردد اعلام اراده از ناحیه مخاطب مبنی بر پذیرش ایجاب را در اصطلاح قبول می گویند. به طور کلی باید گفت که در همه نظام های حقوقی توافق طرفین با ایجاب و قبول از ناحیه آنها صورت می گیرد به این ترتیب که در هر قرارداد یکی از طرفین اراده ی خود مبنی بر انجام معامله را به وسیله ایجاب خود به طرف دیگر اعلام می کند و طرف مقابل نیز در صورتی که انجام معامله را اراده کند با قبول ایجاب موجبات تحقق عقد را فراهم می سازد. در این خصوص چند نکته بایستی مورد توجه باشد:
یکی اینکه ایجاب و قبول هر دو از اهمیت یکسانی برخوردارند.46 به این معنی که تأثیر هر یک از آنها در قرارداد مساوی است نکته دیگر اینکه ایجاب بایستی از دعوت به معامله تمیز داده شود چرا که ایجاب انشای بالفعل عقد با اراده ابراز شده می باشد (م 191 ق.م) در صورتی که وعده چیزی بیش از یک قول عرفی بر ایجاد عقد در آینده نیست تشخیص ایجاب از وعده و مذاکرات پیش از عقد به وسیله الفاظ و کلمات مبادله بین طرفین و قرائن حالی و گفتاری ممکن می گردد مادام که تحقق ایجاب مسلم نباشد نمی توان حکم به تشکیل عقد داد اگرچه مذاکرات و پیشنهادات حاکی از رضایت طرفین مبنی بر تشکیل معامله باشد47
نکته دیگر اینکه ایجاب بایستی به اندازه کافی روشن و متضمن عناصر اساسی قرارداد باشد48. بنابراین اگر پیشنهاد فروش کالایی بدون ذکر مشخصات مبیع و تعیین قیمت باشد ایجاب محسوب نمی شود.49
در مورد قبول هم ذکر این نکته لازم است که قبول بایستی بدون قید و شرط بوده و در موردی که ایجاب نسبت به شخص خاصی به عمل می آید قبول نیز بایستی فقط از ناحیه مخاطب صورت پذیرد و قبول دیگری منجر به توافق نمی شود.
سؤالی که در این قسمت مطرح شده این است که اگر برای قبول مدتی معین نشده باشد تکلیف چه خواهد بود؟ در این خصوص باید گفت که حقوقدانان در این مورد توالی عرفی (موالات) ایجاب و قبول را لازم دانسته اند.50 (مستنبط ماده 1065 ق.م)
ب-منشاء یا اثر حقوقی ایجاد شده
به موجب ماده 183 ق.م :«عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آنها باشد» طبق این ماده اثر عقد محدود به ایجاد تعهد شده است. این ماده برگرفته از ماده 1110 قانون مدنی فرانسه است که بر اساس آن عقد چنین تعریف شده است: «توافقی که به موجب آن یک یا چند شخص در مقابل یک یا چند شخص دیگر تعهد می کند که کالایی را بدهند یا کاری را انجتم دهند یا انجام دادن کاری خودداری کنند.» همچنانکه ملاحظه می شود اثر عقد در نظام حقوقی فرانسه محدود به تعهد شده است دلیل این امر آن است که خود این نظام حقوقی مبتنی بر حقوق رم می باشد که در آن اثر عقد ولو اینکه این عقد بیع باشد به تعهد محدود گردیده است.51 اما چنین دیدگاهی در فقه امامیه و حقوق ایران قابل پذیرش نمی باشد.52 به عبارت دیگر نمی توان اثر عقد را در فقه امامیه و حقوق ایران محدود به ایجاد تعهد کرد بلکه این اراده مستقیما می تواند موجب تملیک شود ایجاد تعهد کند و یا اینکه موجب ایجاد اذن و نیابت باشد.53 همچنین اثر عقدی می تواند انتقال دین و طلب باشد یا حق عینی ضعیف تر از مالکیت مثل حق رهن.
بنابراین به طور مختصر باید بگوییم که تحدید اثر عقد به ایجاب تعهد بر اساس ماده 183 ق.م صحیح نیست. زیرا همین قانون در ماده 328 اثر عقد بیع را تملیک عین به عوض معلوم دانسته یا در ماده 496 تملیک منفعت را به عنوان اثر مستقیم عقد پذیرفته است.
همچنین در برخی از موارد اثر عقد ایجاد اذن و نیابت است54 (مواد 656 و 635 ق.م) بعضا اثر عقد انتقال دین و طلب می باشد (مواد 684 و 724ق.م) و گاهی نیز ایجاد حق غیر عینی مثل حق رهن نسبت به مالی که وثیقه گذارده می شود (م 771 ق.م) و در برخی موارد اثر عقد ایجاد یک شخصیت حقوقی است (م 55). از این رو باید بگوییم که اثر قرارداد در حقوق ایران اعم از تعهد است و همانند حقوق رم محدود به ایجاد تعهد نمی باشد.
مبحث ششم: رابطه عقد لازم با حق فسخ
در این مبحث موقعیت حق فسخ در برابر اصل لازم بودن قراردادها می پردازیم و چگونگی و کیفیت اجرایی حق فسخ را در مقابل ویژگی لزوم قراردادها بررسی می کنیم، در سه گفتار جداگانه به بررسی جنبه استثنایی حق فسخ و اختیاری بودن اجرای آن و استحکام عقد با وجود فسخ می پردازیم.
گفتار اول : استثنایی بودن حق فسخ
استحکام و اعتبار بخشیدن به قراردادها ایجاب می کرد که شارع اصلی را تدارک ببیند که توافقات متعاملین را مورد حمایت خود قرار دهد، به طوری که هیچ یک از طرفین معامله نتواند با توسل به دلایل واهی از جمله پشیمانی از انجام معامله ، تغییر ارزش کالا و خدمات و غیره، عقدی را که به طور صحیح واقع شده بدون رضایت طرف مقابل در معرض زوال و انحلال قرار دهد ، از این رو شارع مقدس با وضع و پیش بینی اصالة الزوم و تدوین ماده 219 قانون مدنی توسط قانونگذار در صدد حصول این هدف والای اخلاقی برآمده و ضمن تقویت تجارت و مسدود نمودن طرق بی دلیل انحلال عقد ، بدین وسیله استحکام عقد را تضمین نمودند و بدین ترتیب با پیش بینی این اصل انحلال قرارداد موضع استثنایی به خود گرفت و محدود و مقید به موارد معینه و خاص گردید و این خود سبب شد که موارد خلاف اصل را در محدوده خاص خود و به طور مضیق مورد تفسیر و اجراء قرار داده و هرگاه تردید شود که عقد منحل یا باقی بماند به اصل و لزوم عقد توجه نماییم.55 مادتین 219 و 185 قانون مدنی با توجه به شباهت های نزدیک نباید آنها را به یک مفهوم و در یک ردیف دانست چرا که ماده 185 قانون مدنی مقرر می دارد: “عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.” این ماده در مقام تعریف عقد لازم بوده و بیان می کند که در غیر موارد تعیین شده قرارداد غیرقابل فسخ است. و ماده 219 مقرر می دارد: “عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است مگر اینکه بع رضای طرفین اقاله یا به علت قانونی فسخ شود.” این ماده در مقام تأسیس و ایجاد قاعده بوده تا در موارد سکوت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عقد نکاح، طلاق رجعی، قانون مدنی، طلاق بائن Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع قانون مدنی، اصل لزوم قراردادها، مقتضای عقد، انتقال مالکیت