پایان نامه رایگان با موضوع قانون مدنی، عسر و حرج، وضعیت اقتصادی، بیع بین المللی

دانلود پایان نامه ارشد

روابط قراردادي وايجاد توازن و تعادل مجدد باشيم.بر حسب ميزان تاثیري كه تغيير اوضاع و احوال بر قرارداد مي گذارد مي توانيم مسايل اين مبحث را دنبال كنيم. دگرگوني در اوضاع و احوال عقد يا به صورت دایمي است و يا به صورت گذرا و موقت. چنانچه تغيير در اوضاع و احوال اجراي قرارداد را به طور موقت با مشكل و يا ضرر مواجه سازد، با تعليق اجراي تعهد، تا رفع وضعيت حادث و با در نظر گرفتن وضعيت طرف مقابل، احتمال بروز ضرر و يادشواري از بين مي رود اما اگر وضعيت حادث دائمي بوده و يا با توجه به شرايط قرارداد و حوادث غير مترقبه در يك مدت معقول و متعارف احتمال برطرف شدن وضعيت مذكور داده نشود، براي جبران ضرر و يا بر طرف نمودن حرج و مشقت بايد به دنبال راه حل ديگري بود. پس بر حسب موارد، صورتهاي زيرقابل طرح است :چنانچه اوضاع و احوال حاكم بر زمان عقد دچاردگرگوني بنيادين شده و اجراي قرارداد را براي مدتي با دشواري و يا ضرر مواجه سازد، اجراي قرارداد موقتا معلق شده تا مدت مذكور سپري و حالتهاي ايجاد شده برطرف گردد. الزام متعاقدين به اجراي مفاد عقد به آنها اجازه فسخ قرارداد را نمي دهد. زيرا تزلزل در معاملات ، نظم منطقي معاملات و انتظارات طرفين از عقد را بر هم زده و ثبات را از بين مي برد. عدم اجراي روابط قراردادي جز از راه انحلال بر مبناي تراضي دو طرف ، يعني اقاله و فسخ عقد به حكم قانون امكان پذير نيست و طرفين بايد به مفاد قرارداد عمل كنند. (شفائی،1389، 34)حال اگر بر اثر بروز حوادث غير مترقبه اجراي قرارداد مشكل شود، به حدي كه الزام متعهد به انجام آن موجب عسر و حرج گرددو اين حالت موقتي باشد، اجراي قرارداد به حال تعليق درآمده و تا رفع حالت فوق العاده ، عمليات اجرائي متوقف مي ماند. ضابطه موقت بودن حالت فوق العاده بسته به نظر عرف است. اگر به طور متعارف مدتي معقول در عمليات اجرائي توقف حاصل گردد و از اين باب ضرري متوجه طرف مقابل نشود مي توان حكم به تعليق اجراي قرارداد كرد والا حكم مذكور ضرري تلقي شده و دليلي بر اجراي

آن نيست، بلكه دليل بر نفي چنين حكم ضروري وجود دارد. به عنوان مثال اگر پيمانكاري طي يك قرارداد پيمانكاري، تعهد به ساخت ساختماني نمايد و در اثناي انجام تعهد با بروز حادثه اي دگرگون كننده ، اوضاع و احوال زمان عقد تغيير يابد و قيمت مصالح ساختماني بالا رود به نحوي كه اجراي قرارداد براي پيمانكار موجب ضرر جبران ناپذيري شود و از طرف ديگر با برنامه ريزي دولت در جهت وارد كردن مصالح و ملزومات ساختمان وضعيت مذكور كاملا موقتي و گذرا باشد، با معلق شدن اجراي تعهد تا تنزل قيمت ها و رفع كمبودها جلوي ضرر گرفته خواهد شد.اين در صورتي است كه اجراي تعهد براي متعهدله در تاريخ معيني مورد توجه نباشد و تاخير در عمليات اجرایي باعث ضرر وي نشود ولیكن اگر اجراي تعهد براي متعهد در وقت معيني مورد نظر باشد و يا تاخير موجب ضرر وي شود، بدون پرداخت خسارت به متعهد له نمي توان به تعليق در اجراي تعهد حكم كرد. به نظر مي رسد حكم به تعليق اجراي قرارداد در هر حال بسته به رضايت متعهدله است كه در اين باره با متعهد به توافق مي رسد و اجراي قرارداد را با تاخير در عمليات اجراي باعث ضرر وي نشود وليكن اگر اجراي تعهد براي متعهد در وقت معيني مورد نظر باشد و يا تاخير موجب ضرر وي شود، بدون پرداخت خسارت به متعهدله نمي توان به تعليق در اجراي تعهد حكم كرد. به نظر مي رسد حكم به تعليق اجراي قرارداد در هر حال بسته به رضايت متعهد له است كه دراين باره با متعهد به توافق مي رسد و اجراي قرارداد را با تاخير مي پذيرد. متعهد با در نظر گرفتن اوضاع و احوال حاكم و شرايط حادث و دشواري اجراي قرارداد و شرايط جديد به تحليل اين وضعيت پرداخته و به يكي از دو امر، يعني پذيرش اجراي تعهد توسط متعهد با تاخير و ياانحلال قرارداد كه در اين حالث اثر طبيعي عقد است رضایت می دهد. ( حکمت، 1386، 21 ) فرض ديگري كه مي توان تصور كرد اين است كه اگر متعهدله تعليق در اجراي تعهد را با شرايط جديد به ضررخود ديده و از طرف ديگر تمايلي به انحلال قرارداد نداشت، راه حل اولا، بر مبناي ادامه قرارداد سابق است، ثانيا، پيشنهاد شرايط جديد در جهت تعديل و توازن در رابطه قرارداد است. از اين طريق ، هم جبران ضرر متعهد و رفع مشقت از وي مي شود و هم متعهدله به خواسته خود، يعني اجراي قرارداد بدون تاخير مي سد. شرايط پيشنهاد تجديد نظر بايد به نحوي باشد كه مورد قبول متعهد قرار گيرد و تعديل كننده روابط قراردادي باشد. مثلا اگر حوادث غير مترقبه افزايش قابل ملاحظه اي را به وجود آورده باشد و متعهد له پيشنهاد ترميم قيمت قرارداد و افزايش تا سقف متعادلي را ارائه نمايد، بايد مورد پذيرش متعهد واقع شود، نكته مهم اين است كه با مشكل شدن اجراي تعهد و يا

ضرري شدن آن اگر اين وضعيت موقتي باشد سبب تعليق اجراي قرارداد، ايجاد شده و الزام او در مدت وضعيت حادث كه امري حرجي و ضرري است، مرتفع گرديده است. با رفع شرايط حادث مجددا الزامات قراردادي به جريان افتاده و متعهد را ملزم به اجراي تعهد مي كند، به شرط آن كه اجراي قرارداد بعد از مدت مذكور فايده خود را حفظ كرده باشد. تشخيص اينكه آيا بعد از انقضاي مدت تعليق، قرارداد فايده خود را حفظ كرده و اجرا يا عدم اجراي آن با اراده طرفين سازگار است يا خير، بسته به نظر دادگاه است. در صورتي كه دادگاه تشخيص دهد كه ماهيت قرارداد به كلي دگرگون شده و اجراي آن چيزي متفاوت از اراده مشترك طرفين در زمان وقوع عقد است حكم به انحلال آن خواهد داد. ( صفایی، 1351، 113 ) به نظر مي رسد براي تعليق در اجراي تعهد در صورت بروز حوادث غير مترقبه و مشكل شدن موقتي اجرا، شرايط ذيل لازم است :
1- اجراي تعهد مشكل باشد و يا موجب بروز ضرري نامتعارف براي متعهد باشد. اين شرط عام وكلي نظريه تغيير اوضاع و احوال است و براي تعليق يا فسخ قرارداد امر لازمي است. چنانچه بروز حوادث عام و غير مترقبه با كليه شرايط موجب تعسر در اجراي قرارداد گرديده و اجراي آن را براي متعهد دشوار كرده با عسرو حرج همراه سازد و يا الزام به انجام تعهدي امري ضرري شده باشد، تغيير اوضاع احوال مذكور مي تواند به عنوان سبب براي تعليق اجرا تعهد به حساب آيد اما اگر دگرگوني در شرايط آن چنان تاثيري در عقد واجراي مفاد آن نداشته باشد با تمسك به قاعده نفي عسر و حرج و قاعده لاضرر، نمي توان حكم به تعليق اجراي تعهد تا رفع موجبات تغيير دهنده كرد.
2- تغيير اوضاع و احوال زمان عقد، حالت موقت داشته باشد. موقت بودن حالت مذكور بستگي به وضعيت متعهد، شرايط قرارداد و آثار مربوط به آن دارد و اين عرف است كه نسبت به هر مورد و با در نظر گرفتن كليه جوانب حكم متعارف را صادر مي كند.از طرف ديگر موقت بودن شرايط حادث، امري نسبي است و نسبت به هرقرارداد و با توجه به شرايط متعهد ومتعهدله متفاوت است .
3- اجراي قرارداد پس از رفع شرايط دگرگون كننده مفيد باشد. ضابطه تشخيص شرايط مذكور اين است كه اجراي مفاد عقد و زمان اجراي آن به نحو وجدت مطلوب بوه است يا به نحو تعدد نيز مورد نياز متعهد است. مثلا اگر حمل كالائي از منطقه اي به منطقه ديگر به دليل برف و كولاك غير منتظره اي دشوار شده باشد و ياحمل آن جز با تحمل هزينه اي مضاعف امكان پذير نباشد، عسرو

حرج مذكور و يا ضرري شدن اجراي تعهد موجب تعليق اجراي تعهد تا رفع حالت فوق العاده مذكور، مي گردد.حال اگر بعد از مرتفع شدن حالت استثنائي باز هم حمل كالا به منطقه مذكور مطلوب متعهدله باشد و تاخير در اجرا موجب ضرر براي وي نباشد پس از رفع حال مذكورتعهد اجرا مي شود ولي اگر بعد از حال استثنائي مذكور ديگر اجراي تعهد براي وي مفيد نباشد، تعليق مذكور منجر به انحلال قرارداد مي گردد. (افتخاری،1382، 137) مرجع تشخيص انحلال قرارداد، دادگاه است كه حسب مورد و پس از رسيدگي و استماع دلايل طرفين مبادرت به صدور حكم خواهد كرد به عنوان مثال قراردادي در خصوص لوله كشي آب روستاهاي مرزي تنظيم شده است. وضعيتي را در نظر مي گيريم كه پس از جنگ چند روزه اي بين اين دو كشور حادث شده باشد، با اين فرض كه اجراي تعهد براي متعهد غير ممكن نشده حتي در طول جنگ نيز امكان عملي و فيزيكي اجراي تعهد براي انجام تعهد وجود داشته باشد اما خوف ناشي از جنگ و خطرات و زيانهاي ملي موجب مشكل شدن اجراي تعهد وياضرري شدن آن موجب تعليق اجراي تعهد تا رفع حالت استثنائي مذكور شده است. حال اگر پس از رفع حالت استثنائي مذكور و رفع دشواري ها و ضررهاي احتمالي،دولت تصميم به تخليه روستاهاي مرزي به منظور ايجاد كمربند امنيتي در كنار مرزها نمايد اجراي تعهد بعد از رفع حالت غير مترقبه مفيد نبوده و حكم به انحلال چنين قراردادي داده خواهد شد.گرچه در متون فقهي از تعسر در اجراي تعهد مطالبي آماده است اما فقها متعرض فرض مورد نظر ما، يعني تعسر موقتي اجراي تعهد نشده اند. ممكن است چنين تلقي شود كه غير ممكن است موقتي اجراي قرارداد و يا مشكل شدن اجراي قرارداد به طور موقت از ديد فقهاي عظام صدق غير ممكن شدن و يا تعسر نداشته و در مورد تعهدي كه پس از مدتي توقف در اجرا، حصول به نتيجه ميسر باشد در حكم امكان و يا وسع باشد. در هرحال همان طور كه گفته شد به نظرمي رسد كه اگر تاخير در اجراي تعهد به سبب مشكل شدن موقتي آن باشد و اجراي آن پس از رفع حالت استثنائي بدون مشكل ميسر و در عين حال مفيد باشد، اجراي قرارداد به طور موقت متوقف شده و پس از برطرف شدن حال غيرمترقبه به جريان مي افتد و اگر تاخير در اجرا موجب ضرر متعهد شود و يا بي فايده باشد، اكنون ديگر اوست كه مي تواند قرارداد را فسخ نمايد.(شهیدی،1379، 155)

مبحث سوم: معیار عادلانه بودن در قانون
انصاف یکی از اصول کلی حقوق است که در صورت بروز اختلاف میان طرفین معامله، برای رفع منازعه ارجاعی به قاضی یا داور مورد استفاده قرار می‌گیرد.(اسکینی،1365، 25) در قوانین ملی و بین‌المللی بسیاری بر رعایت انصاف در قراردادها تأکید شده است. مادۀ 45 قانون اصلاح موادی از قانون برنامۀ چهارم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مقرر می‌دارد: اعمال ذیل که منجر به اخلال در رقابت می‌شود، ممنوع است:
1- سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مسلط، : …
2- 2- تحمیل شرایط قراردادی غیرمنصفانه، …؛
در مادۀ 7 قانون اجازۀ الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌الملی نجات دریایی آمده است: «ابطال و اصلاح قراردادها» .یک قرارداد یا هر یک از شرایط مندرج در آن را می‌توان ابطال و یا اصلاح نمود اگر:
الف) قرارداد تحت فشار ناروا یا تحت تأثیر خطر، منعقد شده و شرایط آن غیرعادلانه باشد….»؛ در مادۀ 38 اساسنامۀ دیوان بین‌المللی دادگستری، رعایت عدل و انصاف به عنوان وسیله‌ای برای جایگزینی قواعد حقوقی معاهدات و عرف که معمولاً از آنها برای تصمیم‌گیری استفاده می‌شود، یاد می‌کند. اصول قراردادهای تجاری بین المللی به عنوان سند بین المللی در مادۀ 7 فصل 1 بیان شده است: «در تجارت بین الملی هر طرف قرارداد باید منطبق با حسن نیت و رفتار منصفانه اقدام کند.» مادۀ 1135 قانون مدنی فرانسه و مادۀ 107 قانون مدنی الجزایر و مصر انصاف را در کنار عادت و قانون از منابع التزام‌های قراردادی دانسته است (اسکینی،1365، 25) گروه تحقیق کمیسیون سازمان ملل دربارۀ قرارداهای بیع بین‌المللی کالا در 1978 م در جلسۀ نهم بررسی قانون متحدالشکل انعقاد قراردادهای بیع بین المللی کالا مادۀ جدیدی (مادۀ 5) را به این قانون فزود. این ماده بیان کرده است: «طرفین در جریان انعقاد قرارداد باید اصل رفتار منصفانه را مراعات کرده و با حسن نیت رفتار کنند»؛(علیزاده،1384، 99)مادۀ 1-201 اصول قرارداهای اروپایی اطراف قرارداد را ملزم می‌کند استانداردهای معاملۀ منصفانه را رعایت کرده و به منافع طرف مقابل توجه لازم را نمایند. از سوی دیگر، همان گونه که می‌دانیم از اصول اساسی قراردادهای الحاقی همچون قرارداد بیمه، اصل

حسن نیت است. برخی از قوانین، درج شروط غیرعادلانه در قرارداد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدل و انصاف، قاعده لاضرر، قانون مدنی، ورشكستگی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع فقه اسلامی، حقوق اسلامی، انتقال مالکیت، نظام های حقوقی