پایان نامه رایگان با موضوع قانون مدنی، شرط نتیجه، حقوق ایران، اصل لزوم قراردادها

دانلود پایان نامه ارشد

دعوي مي‌كند و خوانده پاسخ مي‌دهد كه پايبند قرارداد نمي‌باشد زيرا كه هنوز دو طرف در مرحله مذاكره مقدماتي انجام معامله بوده‌اند. و يا ادعا مي‌كند هنگام امضای قرارداد دچار عارضه جنون ادواري بوده است. در دنياي كنوني كه امور بازرگاني، سرعت و اعتماد بيشتري را طلب مي‌كند و بعضاً طرفين قرارداد همديگر را نمي‌بينند و قرارداد با وسايل پيشرفته از قبيل تلفن و فاكس و ارتباطات اينترنتي انجام مي‌گيرد طرفين در هنگام تنظيم قرارداد فكر تهيه دلايل و مدارك جهت طرح دعوي را در آينده ندارند و معمولاً با حسن نيت و همانند دو فرد صادق و معتمد با همديگر روبرو مي‌شوند. علي‌هذا در مقام بروز اختلاف، علم حقوق مانع از تزلزل اعتماد عمومي گرديده و در مقام چاره‌جويي اصلي را بنيان مي‌نهد كه اعتبار قرارداد را در پناه خود بگيرد. به عنوان نمونه ماده 223 قانون مدني در اين ‌باره مي‌گويد: «هر معامله‌اي كه واقع مي‌شود محمول بر صحت است مگر اينكه فساد آن معلوم شود» و بدين ترتيب بار اثبات بي‌اعتباري قرارداد را بر دوش كسي مي‌نهد كه مدعي فساد در معامله است و اين اقدام قانونگذار بر مبناي سيرة خردمندان و براي حفظ مصالح جامعه مي‌باشد و به همين جهت و دادرس دادگاه ترديد را كنار مي‌گذارد و سيرة خردمندان را معيار داوري خود قرار مي‌دهد.(حائری شاهباغ،1376، 201)ترديدي نيست كه مفاد ماده 223

قانون مدني يك قاعده موضوعي نيست و قانونگذار نمي‌خواهد حكم مستقلي را بنيان بگذارد و به همين جهت اعتبار اصل صحت تا هنگامي است كه خلاف آن ثابت نشود و قسمت اخير مادة مرقوم مقرر مي‌دارد: «… مگر اينكه فساد آن معلوم شود.» علي‌هذا اين سؤال مطرح مي‌گردد كه آيا اصل صحت يك «امارة قانوني» و يا يك «اصل عملي» مي‌باشد.(امامی،1348، 207) بي‌ثمر نخواهد بود كه اشاره‌اي به تعريف اصل و اماره داشته باشيم:
الف: اصل ـ قاعده‌اي را كه هنگام جهل و ترديد نسبت به حكم قانونگذار و براي رفع سرگرداني در مقام عمل به كار مي‌رود، اصل مي‌نامند. به عنوان مثال مادة 601 قانون مدني ايران كه مقرر مي‌دارد: هرگاه بعد از تقسيم معلوم شود كه قسمت به غلط واقع شده است تقسيم باطل مي‌شود.» براساس اصل صحت تنظيم يافته است و لذا چنانچه بعد از انجام تقسيم احد از طرفين ادعا كند كه تقسيم به غلط انجام شده است مادام كه ادعاي خود را به اثبات نرسانيده باشد تقسيم انجام شده محمول بر صحت خواهد بود. (محقق داماد،1363، 225)
ب: اماره‌ ـ بنا به تعريف قانون مدني اماره عبارت از اوضاع و احوالي است كه به حكم قانون يا در نظر قاضي دليل بر امري شناخته مي‌شود. مثال مادة 39 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: «هربنا و درخت كه در روي زمين هست و همچنين هر بنا و حفره اي كه در زيرزمين است ملك مالك آن زمين محسوب مي‌شود مگر آنكه خلاف آن ثابت شود.» يك اماره قانوني براساس قاعده اغلب است و مادة 1158 قانون مدني كه مقرر مي‌دارد: «طفل متولد در زمان زوجيت ملحق به شوهر است مشروط بر اينكه از تاريخ نزديكي تا زمان تولد كمتر از شش ماه و بيش از 10 ماه نگذشته باشد.» در اينجا قانونگذار در واقع ظن را در حكم علم دانسته و غالب را تعميم داده و به تأسيس «اماره فراش» دست زده و تولد طفل در زمان زوجيت را كاشف از الحاق آن به شوهر مي‌داند. از آنجايي كه زيربناي اصل صحت همانند بيشتر قواعد حقوقي در نظر گرفتن مصلحت جامعه مي‌باشد.علی هذا بسياري ازعلماء حقوق اسلامي اصل صحت را يك «فرض قانوني» يا اصل علمي دانسته‌اند نه يك اماره، زيرا اصل صحت در عقود و ايقاعات از همان ديدگاه اجرا مي‌گردد كه در گفتار و رفتار اكثر جامعه اجراء مي‌شود و همان‌طور كه قانونگذار در اغلب موارد در گفتار و رفتار افراد جامعه اصل صحت را پذيرفته است مانند «گزارش ضابطين دادگستري و اظهار مأمور ابلاغ اوراق قضايي» در عقود و ايقاعات نيز از همان ديدگاه اصل صحت را مورد پذيرش قرار داده است و فرقي نيز بين عقود و ايقاعات و گفتار و رفتار

افراد جامعه در خارج از عقود و ايقاعات نگذاشته است. به طوري كه اصل صحت را در نوشته‌هاي ديگران نيز مي‌توان يافت. (جعفری لنگرودی،1348، 368)حكم شماره 1465 ـ 20/6/1317 ديوان تميز مي‌گويد: «… با احراز صحت انشاء نوشته كه حاكي از وقوع معامله باشد در فساد معامله احتياج به اثبات خواهد بود نه صحت آن». (بروجردی عبده،1386، 53)گفتيم كه اصل صحت در ايقاعات نيز جاري مي‌باشد. سؤال و جواب ذيل در كتاب جامع الشتات فقيه عالیقدر ميرزاي شيرازي نمونه‌اي از جاري شدن اصل صحت است: سؤال ـ يك نفر از اهالي اين بلاد… زني را به عقد درآورده و بعد از مدتي طلاق گرفته است… و بعد از عده طلاق شخص ديگري آن زن را معقود نموده و تصرف كرده… بعد از آن شخص اول اظهار اجبار و اكراه كرده كه درحقيقت در طلاق مجبور بوده است…
جواب ـ هر گاه شوهر اول احساس كراهت و مجبوريت را بعد از عقد شوهر دوم كرده مسموع نيست مگر اينكه به ثبوت شرعي برسد كه واقعاً مجبور بوده است و بعد از ثبوت عقد دوم باطل است…» مي‌دانيم كه طلاق از ايقاعات است و در مسأله فوق نيز اصل صحت جاري گرديده است و اگر شوهر اول مدعي اكراه در طلاق بوده باشد بايد دليل ارائه نمايد والاّ فرض صحت طلاق فرضي معتبر و متبع و متكي به اصالة الصحة مي‌باشد.(جعفری لنگرودی،1357، 379)مثالي ديگر: شخصي مقداري زمين موات را احياء نموده و از صورتمجلس احراز تصرف مورخ 1342 معلوم است كه احياء از چندي قبل صورت گرفته است از آنجايي كه به موجب بند «ب» مادة ششم قانون اصلاحات ارضي مصوب نوزدهم دي ماه 1340 ـ اراضي موات نيز قابل تقسيم بود. علي‌هذا ادارة اصلاحات ارضي محل مدعي شد كه شخص مذكور حق تملك زمين احياء شده را از طريق احياء موات ندارد و به تقاضاي ثبت شخص ياد شده به دادگاه اعتراض نمود كه به لحاظ خارج از موعد بودن رد شد سپس ادارة مذكور تقاضاي ابطال سند مالكيت احياكننده زمين را از شوراي عالي ثبت نمود و شورا در تاريخ 9/12/1345 چنين اعلام نمود:«با ملاحظة محتويات پرونده مخصوصاً صورت جلسه احراز تصرف و اظهارنظر دادگاه بر رد ادارة اصلاحات ارضي جريان ثبتي اشكال ندارد.» با توجه به اينكه تملك از طريق احياء يكي از ايقاعات مي‌باشد و ملاك مادة 223 قانون مدني نيز ايجاب مي‌كند كه عمل احياء كننده حمل بر صحت شود و مدعي فساد بايد فساد آن را ثابت نمايد كه احياء پس از تصويب قانون اصلاحات ارضي صورت گرفته است ولي چون ادارة اصلاحات ارضي نيز دليلي برخلاف احياء و تصرف متصرف بعد از قانون ياد شده ارائه نكرده بود براین اساس شوراي عالي ثبت با در نظر گرفتن

اصاله‌الصحة، ادامه جريان ثبتي را بلامانع اعلام نموده است. (جعفری لنگرودی،1375، 377) بنابراین نتیجه اینکه هریک از عقود معینه و یا غیر معینه و قراردادها وقتی آثار قانونی دارد که شرایط اساسی برای صحت آن قرارداد را دارا باشد این شرایط در ماده 190 قانون مدنی احصاء گردیده و همچنین در ماده 10 قانون مدنی مقرر گردیده قراردادها و تعهدات خصوصی که بین طرفین قرارداد واقع (منعقد) می شود در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ و معتبر است به همین جهت با جمع شرایط بیان شده قراردادی که واقع می شود صحیح و دارای آثاری است که قانون آن آثار را لازمه قرارداد میداند. یکی از آثاری که در قراردادها مورد توجه میباشد و نسبت به طرفین قرارداد لازم الاتباع می باشد اصل لزوم قراردادها است. یعنی قرارداد و عقدی که قانون به لزوم آن تصریح کرده معتبر است و هیچ یک از طرفین نمی تواند آن قرارداد را بر هم بزند و آثار الزامی آن را ملقی نماید مگر در موارد معینه که قرارداد مزبور منحل گردد…(امامی،1379: 235)
فصل دوم: آثار شروط ناعادلانه در حقوق و فقه
تعداد قراردادهایی که در آنها به طور خاص با هر یک از مشتریان به طور جداگانه مذاکره نمی‌شود، هر روز افزایش می‌یابد. این قراردادها میان طرفین دارای قدرت اقتصادی متفاوت منعقد می‌شوند. قرارداد الحاقی، قراردادی چاپی است که توسط عرضه‌کنندگان کالا یا ارائه دهندگان خدمات که دارای قدرت اقتصادی به طورکامل برتر هستند، تنظیم و به مصرف‌کنندگان آن کالاها و خدمات ارائه می‌شوند و مصرف کنندگان یا باید آن قراردادرابا همۀ شروط قبول کرده یا به طور کلی از آن صرف نظر کنند. چهار ویژگی اصلی و بارز قراردادهایی با شروط غیرعادلانه عبارتند از:
1- عدم برابری وضعیت و قدرت قراردادی طرفین؛
2- تأمین منافع تهیه کنندۀ قرارداد؛
3- عدم قدرت چانه‌زنی و تعدیل شرایط برای طرف قرارداد؛
4- ضرورت به دست آوردن موضوع قرارداد.
نمونۀ بارز قراردادهای الحاقی، قراردادهای موسسات آموزشی، بیمه، قراردادهای پیمانکاری، تجاری و غیره هستند. در قراردادهایی همانند موسسات آموزشی و یا بیمه، مشتری برای پذیرش یا رد چنین قراردادی به شرکت بیمه و موسسه و یا نمایندگان آنها مراجعه می‌کنند. این وصف قرارداد به نتایج ناخوشایندی منجر

خواهد شد، چرا که نمایندگان آنها می‌توانند هرگونه شرطی را در قرارداد بگنجانند، از جمله شروطی که گاهی دیده می‌شود، شروط غیرعادلانه هستند.
مبحث اول: آثار شرط ناعادلانه درحقوق ایران
برشروط ناعادلانه در حقوق ایران طبق دیدگاههای حقوقی دو اثر مترتب است:
بند الف) بطلان شرط ناعادلانه
چنانچه گذشت؛ شرط، تعهدی است که ضمن تعهد دیگری درج می گردد و در اثر این امر، وابستگی و رابطه ای بین آن دو تعهد پیدا می شود که شرط، صورت تعهد تبعی به خود می گیرد. مطابق مواد 232 و 233 قانون مدنی شروطی که در قرارداد منعقد می گردد ممکن است یکی از موارد ذیل را دارا باشد:
شرطی که مفسد عقد نمی باشد ولی خود شرط را باطل مینماید و همچنین شروط باطلی که موجب بطلان عقد می گردد که عبارتند از:
1- شرطی که انجام آن غیر مقدور میباشد.
2- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
3- شرطی که نامشروع باشد.
این سه قسم شرط در قانون مدنی باطل دانسته شده که بطلان آن سرایت به قرارداد نمی نماید. همچنین شروط منفصله باطل که موجب بطلان عقد می گردد عبارتست از:
1- شرط خلاف مقتضای عقد که خود شامل شرط خلاف مقتضای ذات عقد و شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد می گردد.
2- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. مع الوصف در صورتی که شروط مذکور در قرارداد درج گردد ممکن است به صورت شرط نا عادلانه در قرارداد مشاهده شود و حسب مورد شرط مندرج در قرارداد یا تمامیت قرارداد را مخدوش(باطل) نماید
بند ب) صحت شرط ناعادلانه
شروطی که از موارد پنجگانه مذکور در مواد 232 و 233 قانون مدنی نباشد صحیح خواهد بود و بر طبق ماده 234 قانون مدنی این شروط بر سه قسم می باشد:
1- شرط صفت: شرط صفت عبارت است از شرطی که موضوع آن صفتی از صفات مورد معامله که عین خارجی است باشد، بنابراین در شرط صفت مورد معامله هم باید عین خارجی باشد و دیگر آنکه شرط باید راجع به صفتی از صفات مورد معامله باشد.
2- شرط نتیجه: شرط عبارت است از شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن معامله دیگر می باشد مانند شرط قراردادن ملکیت عین معین که نتیجه عقد بیع است و یا ملکیت منافع آن که نتیجه عقد اجاره است بنابراین شرط نتیجه آنست که تحقق امری در خارج شرط شود.
3- شرط فعل: طبق ماده 234 قانون مدنی شرط فعل آنست که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود مانند آنکه در ضمن بیع خانه، مشتری تعهد نماید اتومبیل خود را به بایع مجانا هبه کند و یا بنای سه طبقه ای به خرج خود برای بایع بسازد همچنین ممکن است در قراردادی که بین دو نفر مقاطعه کار بسته می شود یکی بر دیگری شرط نماید که در مقابل پنجره های ساختمان او به فاصله چندین متر بنا نسازد.
بنابراین شروطی که در ضمن قرارداد درج می شود در صورتیکه ناعادلانه باشد ما این شروط را صحیح فرض نموده و بسته به شرایط و اوضاع و احوال حاکم بر آن قرارداد آن شرط را حتی الامکان تعدیل می نماییم و یا آن را فسخ می کنیم و سعی می نماییم که

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عقد ازدواج، ضمانت اجراء، قانون مدنی، صحت معامله Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدل و انصاف، قاعده لاضرر، قانون مدنی، ورشكستگی