پایان نامه رایگان با موضوع قانون مجازات، قاعده احسان

دانلود پایان نامه ارشد

تشخيص طبي، مؤسسات راديولوژي، كارخانجات داروسازي، بخش پانسمان و هر نوع مؤسسه ديگر كه به موجب آيين‌نامه‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي تاسيس آنها بايد با كسب اجازه مخصوص صورت گيرد و مقنن در ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334 رسيدگي به صلاحيت افراد مورد نظر را به كميسيون‌هاي تشخيص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي واگذار كرده است. بنابراين با توجه به مطالب مذكور در تبيين ماده يك قانون مزبور مي‌توان گفت: اولاً ايجاد مؤسسه پزشکي غيرمجاز تخلفي مستقل از دخالت در امر پزشكي بوده و زماني تحقق پيدا مي‌كند كه موسسه پزشكي ايجاد شده باشد و ايجاد يك مؤسسه پزشكي با توجه به اوضاع و احوال حاكم بر زمان ايجاد و ساير شرايط جاري و خصوصيات محل ايجاد مؤسسه مشخص مي‌گردد. ثانياً صرف ايجاد مؤسسه پزشكي غيرمجاز براي تحقق تخلف موصوف كافي بوده نيازي به اقدام به عمل طبابت مانند معاينه، تجويز دارو، درمان و انجام اعمال جراحي و يا داروسازي و داروفروشي ندارد براي اينكه هر كدام از اين اعمال به موجب تبصره6 ماده واحده قانون اصلاح ماده3 قانون مربوط به مقررات امور پزشكي، دارويي و موادخوراكي مصوب 29/1/74 مجلس شوراي اسلامي در صلاحيت دادگاه انقلاب است. ثالثاً منظور از متخصص مندرج در اين ماده تخصص به معني داشتن صلاحيت علمي در رشته پزشكي نيست بلكه همان داشتن عنوان علمي پزشكي است كه فقدان آن با نداشتن پروانه طبابت و يا نداشتن مدرك پزشكي احراز مي‌گردد.
ماده2- ايجاد مؤسسه پزشكي توسط افراد متخصص بدون پروانه كار
شرح: مستفاد از ماده مارالاشاره عنصر مادي تخلف مزبور همان شق اول ماده يك ايجاد مؤسسه پزشكي مي‌باشد. ليكن در ماده يك مؤسسه پزشكي بايستي توسط افراد فاقد صلاحيت از نظر تخصص ايجاد شده باشد ولي در اين ماده مؤسسه پزشكي به وسيله افراد متخصص ايجاد مي‌گردد لكن پروانه كار ندارد.
نكته ديگر اينكه براي ايجاد مؤسسه پزشكي علاوه بر داشتن صلاحيت علمي (تخصصي) ايجادكننده بايد مجوز لازمه را اخذ و داراي پروانه كار باشد كه پروانه كار هم متناسب با مشخصات با آن مثلاً از اداره كل صدور پروانه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا بعضاً از سازمان نظام پزشكي و يا احياناً از دانشگاههاي علوم پزشكي در شهرستانهايي كه داراي مناطق مختلف مي‌باشند صادر مي‌گردد. ممكن است سئوال شود كه آيا داشتن مجوز غير از پروانه كار بوده و عنصر مستقلي براي تشكيل و ايجاد مؤسسه پزشكي است يا دو كلمه مترادف بوده صرف اخذ مجوز قانوني براي ايجاد مؤسسه كفايت مي‌كند؟
در اين خصوص نيز از آنجا كه در تبصره يك الحاقي23/1/67 ماده يك قانون مربوط به مقررات امور پزشكي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب 29/3/1334 مقرر گرديده: براي هر يك از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي به شرط داشتن مجوزهاي قانوني توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي با رعايت مقررات پروانه صادر خواهد شد. لذا با عنايت به مفاد تبصره فوق معلوم مي‌گردد كه در نظر قانونگذار هر دو شرط داشتن مجوز و اخذ پروانه كار ضروري بوده با احراز صلاحيت علمي ايجاد مؤسسه پزشكي ممكن مي‌باشد. كمااينكه در تبصره 2 همان ماده براي ساير مراجع و اشخاص حقوقي شرايط ديگري را علاوه بر لزوم داشتن مجوز جهت صدور پروانه به خصوص ضروري دانسته است. مضافاً اينكه براساس بندهاي11و12و13و14 ماده يك قانون تشكيلات و وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مصوب سال 1367 صدور، تمديد و لغو موقت و دائم پروانه‌هاي مؤسسات پزشكي و تعيين ساير لازم براي امور مذكور از وظايف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مي‌باشد.
در رابطه با عنصر رواني تخلف موضوع ماده 2 بايد گفت چون عموماً تخلف مذكور در قانون تعزيرات حكومتي از نوع جرائم خلافي بوده و به عبارتي جرم مطلق مي‌باشند كه در آنها وجود قصد مجرمانه يا خطاي جزاي (بي‌احتياطي، بي‌مبالاتي، عدم رعايت نظامات، و مقررات دولتي) ضروري نبوده و حتي بدون تحقق مقررات جزايي تحقق مي‌يابد و از اين نظر فرقي نمي‌كند كه عدم رعايت مقررات با قصد مجرمانه صورت گيرد از بي‌احتياطي و بي‌توجهي حاصل شود يا معلول عدم آشنايي با مقررات قانوني باشد.
از طرف ديگر با انجام عملي كه از طرف قانونگذار خلاف شناخته شده عنصر رواني مفروض شناخته مي‌شود هر چند همانگونه كه قبلاً اشاره شد در صورت وجود اجبار مادي و معنوي و يا ساير عواملي كه مسئوليت را از بين مي‌برد مي‌توان استدلال كرد كه جرم خلافي نگرفته است علاوه بر آنكه علي‌الاصول احتياطي به آوردن دليل براي عنصر رواني در جرائم خلافي نيست (بيرانوندي، جرايم پزشكي در فقه و قوانين موضوعه، ص59).
ماده3- خودداري بيمارستان‌ها از پذيرش و ارائه خدمات اوليه لازم به بيماران اورژانسي
شرح: عنوان تخلف همچنان كه از نامش پيداست خودداري بيمارستانها از پذيرش و ارائه خدمات اوليه لازم به بيماران اورژانسي بوده كه از مصاديق بارز ترك فعل مي‌باشد. به عبارت ديگر عنصر مادي تخلف مزبور ترك فعل يا رفتار منفي است و صرف خودداري از پذيرش و ارائه خدمات اوليه اورژانسي براي تحقق آن كفايت مي‌كند. نكته ديگر اين است كه تكليف پذيرش و ارائه خدمات مذكور در اين ماده صرفاً متوجه بيمارستانها و مراكز درماني مشابه مانند درمانگاه‌هاي اورژانس بوده، شامل مطب پزشكان نمي‌گردد. بنابراين اگر پزشكي در خارج از مراكز مصوف يا در مطب خود از پذيرش بيمار اورژانسي امتناع نموده، خدمات اوليه اورژانس را ارائه ننمايد، اصولاً نمي‌توان او را به موجب اين ماده تخلف تلقي نموده و مورد پيگرد قرار داده و مجازات نمود مع‌الوصف چنانچه رفتار پزشك در مطب خود مبني بر عدم پذيرش بيمار در ساير قوانين داراي عنوان مجرمانه خاص باشد براساس آن مقررات منعي براي اعمال مجازات نخواهد چراكه مطابق اصول حقوقي اثبات شيء نفي ماعدا نمي‌كند اما در خصوص مكلفين صدرالتوصيف نيز تكليف مقرر منحصر به ارائه خدمات اوليه لازم و ضروري است و نمي‌توان يك بيمارستان يا يك درمانگاه را به اين علت مؤاخذه و يا تعقيب نمود كه چرا تمام مراحل درمان را تا بهبودي كامل بيمار يا مصدوم ارائه نداد است.
غير از موارد معنونه نكته ديگري كه جلب توجه مي‌نمايد مفاد آيين‌نامه مركز اورژانس تهران وابسته به سازمان خدمات درماني مصوب 17/3/1355 هيات وزيران است كه ضمن احصاء وظايف اورژانس، سازمان تامين خدمات درماني را مرجع صالح براي تعيين موارد و حدود خدمات اورژانس دانسته و طي ماده3 مقرر داشته: كليه بيمارستانها و مراكز خدمات درماني اعم از عمومي و خصوصي موظفند بيماران اورژانسي را پذيرفته و خدمات درماني اورژانسي مورد نياز را انجام دهند. به علاوه اينكه بيماران اورژانسي در آيين‌نامه فوق اعم از بيمه شده و غير آن تلقي و براي بيمه نشده‌ها تكليف بيشتري قائل شده است.
با توجه به مطالب مطروحه بايد به اين سئوال جواب داد كه آيا منظور قانونگذار از استعمال عنوان بيمارستانها در ماده3 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي، دارويي و درماني همانند مفاد ماده 13 آيين‌نامه صدرالذكر اعم از بيمارستان‌ها و مراكز درمان عمومي و خصوصي بوده يا صرف بيمارستان‌ها اعم از دولتي و خصوصي را در بر مي‌گيرد؟
به نظر مي‌رسد ماده3 قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي، درماني مبهم و مجمل بوده كه آيين‌نامه فوق رفع ابهام كرده و بدين ترتيب شامل تمامي بيمارستانها و مراكز درماني اعم از خصوصي و دولتي مي‌باشد چراكه تحديد قلمرو ماده 3 برخلاف نظم عمومي بوده و موجب تجري متخلفين خواهد شد. نكته آخر اينكه تكليف مذكور فقط براي پذيرش بيماران اورژانسي است. بنابراين بيماري كه وضعي اورژانسي ندارد در قلمرو اين ماده قرار نمي‌گيرد ضمناً در اين ماده عنصر رواني مفروض بوده و نيازي به احراز قصد مجرمانه يا خطاي جزايي نمي‌باشد.
ماده4- ايجاد و يا ارائه خدمات مازاد بر احتياج به منظور سودجويي و يا دخل و تصرف در صورتحساب و دريافت اضافه از نرخ‌هاي اعلام شده از ناحيه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي
شرح: از جمله تخلفاتي كه از مصاديق جرم مقيد بوده علاوه بر قصد فعل به وقوع يك نتيجه نيز نياز دارد موضوع ماده فوق مي‌باشد چراكه ارائه خدمات مازاد بر احتياج بايد به منظور سودجويي و يا كسب درآمد بيشتر باشد تا شق اول ماده محقق گردد. فلذا اگر پزشكي به دليل ضرورت‌هاي پزشكي و يا به منظور جلوگيري از بازگشت بيماري يا گسترش آن در آينده اقدام به انجام عملي روي بيمار خود بنمايد كه ظاهراً در مقطع زماني انجام عمل مذكور ضرورت چنداني نداشته ولي براي صحت و سلامت بيمار در آينده مؤثر و مفيد باشد نمي‌توان وي را به استناد اين ماده تعقيب و مجازات نمود، براي اينكه برابر قاعده احسان”ما علي‌المحسنين من سبيل” نسبت به كسي كه با قصد احسان به انجام كاري دست يازيده است مسئوليتي بار نمي‌شود.
از منطوق ماده4 چنين برمي‌آيد كه براي مسئوليت قانوني متخلف، قانونگذار تقصير را فرض كرده و در اين صورت متهم مي‌تواند خلاف آن را اثبات نمايد. به عبارت ديگر صرف دريافت وجه بابت خدمات مازاد بر احتياج موجب تحقق جرم و تبعاً مجرميت مرتك تلقي شده مگر اينكه پزشك دريافت‌كننده وجه خلاف آن را ثابت نموده و عدم مسئوليت خود را به اثبات برساند.
آنچه كه بيشتر از هر عنصر ديگري قابل بحث مي‌باشد اين است كه ملاك تشخيص و تاييد ضرورت و احتياج چيست و چه مرجعي صالح به تشخيص مي‌باشد؟
مرجع اوليه همان خود پزشك معالج است كه در اجراي تعهد خود مكلف است تا با استفاده از تجربيات عملي و تجارب علمي و ضرورت انجام عملي را احراز و نسبت به پيگيري از آن اقدام نمايد مع‌الوصف در صورت بروز اختلاف اعضاي كميسيون ماده يازده قانون تعزيرات حكومتي امور بهداشتي، درماني مرجع صالح براي مانحن فيه مي‌باشد. البته اگر براي احراز واقعيت دادگاه نياز به نظريه كارشناسي داشته باشد مي‌تواند با صدور قرار كارشناسي از متخصصين امر نيز استعلام نمايد.
آخرين موردي كه در خصوص شق اول ماده بايستي ذكر شود اين است كه اين تخلف با بزه دريافت مبالغ مازاد برتعرفه متفاوت بوده،داراي عناوين مجرمانه مستقلي مي‌باشند. براي اينكه در تخلف ماده4 ممكن است مبالغ دريافتي از بيمار برابر ضوابط و مقررات حاكم بر قضيه بوده به اصطلاح عرضه خدمات بالاتر از نرخ تعرفه نبوده بلكه خدمات ارائه شده اصولاً زائد و غيرضروري باشد يعني چنين خدماتي نبايستي از اساس براي بيمار ارائه مي‌شده است. شق دوم ماده4 مبني بر دخل و تصرف در صورتحساب و دريافت اضافه از نرخ‌هاي اعلام شده علاوه بر داشتن عنوان بزه در تعزيرات حكومتي از مصاديق بارز تعدد معنوي بوده، مابقي مقررات قانون مجازات اسلامي جعل تلقي مي‌گردد.
دخل و تصرف موصوف اعم است از اينكه توسط پزشك در مطب صورت پذيرد يا ساير كاركنان مؤسسه پزشكي و بيمارستان انجام داده باشد و در هر صورت صرف قلب حقيقت و دريافت اضافه از نرخ‌هاي اعلام شده براي تحقق اين شق كافي مي‌باشد. منتهي قلب حقيقت مي‌تواند مصاديق متعددي داشته باشد مثلاً كارهاي انجام نشده در مورد بيمار در صورتحساب وي درج گردد.
دريافت اضافه از نرخ‌هاي اعلام شده اگر تحت عنوان مستقلي بررسي شود همانند گران‌فروشي كالا يا خدمات مي‌باشد. مانند اينكه هزينه اقدامات درماني و يا هزينه بستري كردن بيمار در بيمارستان مازاد بر تعرفه‌هاي مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي يا هيأت دولت منظور شده و از بيمار دريافت شود.(همان)
ماده5- به كارگيري كليه متخصصين و صاحبان حرفه‌هاي پزشكي و پيراپزشكي كه فاقد مجوز قانوني كار صادره از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي باشند در مؤسسات پزشكي
شرح: قبلاً توصيف و تحليل تخلف مزبور به نظر مي‌رسد بايد صاحيان حرفه‌هاي پزشكي و مشاغل وابسته به آن تعريف و سپس مصاديق آن مشخص گردد كه به همين منظور مقنن در تعريف مشاغل موصوف بر اساس تبصره ماده يك آيين نامه انتظامي رسيدگي به تخلفات صنفي و حرفه‌اي شاغلان حرفه‌هاي پزشكي و وابسته مصوب 9/5/1372 هيأت وزيران مقرر داشته: شاغلان پزشك و حرفه‌هاي وابسته موضوع اين ماده افرادي هستند كه در يكي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره زقّوم، زقوم، دوزخيان Next Entries پایان نامه ارشد رایگان درباره سايه، دوزخيان، جاي