از آن و بالا گرفتن روند پيشامد حادثه در كارخانجات فرانسه دولت فرانسه به فكر جلوگيري از اين حوادث افتاد و اولين قانون در زمينه حفاظت فنّي به مفهوم دقيق آن در فرانسه در سال 1893 تدوين گردد. به عنوان نمونه‌اي ديگر در عرصه‌ي بين‌المللي مي‌توان به پروس اشاره كرد كه تقريباً از پيشگامان در عرصه‌ي ايمني و حفاظت و بهداشت كار است. در پروس در سال 1839 آئين‌نامه‌اي براي يك نظام بازرسي در كارخانه‌ها تدوين شد و به صورت يك آئين‌نامه‌ي كاملاً اجرايي و اجباري به آنها داده شد پس از آن در سال 1845 به كارخانه‌ها از سوي وزارت كشور و دارايي پروس توصيه شد كه بازرس طبّي داشته باشند و سرانجام در سال 1872 يك نظام بازرسي و حفاظت و بهداشت كار در پروس ايجاد گرديد و در سال 1878 به موجب امپراطوري بازرسي كارخانه‌ها به صورت اجباري قابليت اجرايي پيدا كرد. در آلمان پس از سال‌ها مرگ و مير و معلولين كه پس از انقلاب صنعتي در آلمان اتفاق مي‌افتاد نهايتاً در سال 1884 بيمه حوادث ناشي از كار در آلمان تدوين گرديد. نظام‌هاي واقعي و مؤثر در زمينه‌ي بازرسي كارخانه‌ها در دانمارك و سوئيس در سال‌هاي 1873 و 1877 به وجود آمد و استانداردهاي مربوط به حفاظت و بهداشت به اجرا درآمد.
در آمريكا كه امروزه در دنيا ادعاي ابر قدرت بودن در تمامي زمينه‌ها را دارد و صداي اين ادعا گوش دنيا را كَر كرده است، تأسيس ادارات رسمي براي بازرسي ايمني كارخانه‌هاي ايالت ماساچوست در سال 1867 آغاز شد و سرانجام از سال 1885 اصل مسئوليت كارفرما در صورت بروز حوادث ناشي از كار، در مقررات قانوني ايالت‌هاي گوناگون ظاهر شد. با توجه به اهميت و پيچيدگي تدريجي صنعت در كشورهاي غربي كارشناسان و رشته‌هاي گوناگوني در اين حوزه‌ها توسعه يافت و به تدريج مسئوليت كارفرما در اين موارد به شركت‌هاي بيمه سپرده شده و اين شركت‌ها بازرساني براي اطمينان از اتخاذ تدابيري حفاظتي استخدام نمودند و فعاليت در زمينه پيشگيري حوادث به تدريج گسترش يافت. در سال 1889 در شعر مولهوز با مجاهدت‌هاي آنجل دولفوس تدابير حفاظتي در كليه كارخانه‌هاي نساجي پيش‌بيني شد و آلبومي از تصاوير وسايل حفاظتي انتشار يافت. چاپ دوم اين آلبوم در سال 1895 با تجديدنظر انتشار يافت. پاره‌اي از اين وسايل هنوز براي حفاظت و ايمني معتبر شناخته مي‌شود. از سال 1889 كنگره‌هاي بين‌المللي در زمينه‌ي حفاظت تشكيل شد در 1889 پاريس، 1891 برن و 1894 در ميلان. اين كنگره‌ها و تبادل اطلاعات مربوط به توسعه‌ي قوانين حفاظتي منجر شد به طوري كه اجراي مؤثر الزامات قانوني و نقش مستقل بازرسان مورد تأكيد قرار گرفت و انجمن‌هايي براي حمايت از اين اقدامات شكل گرفت. از جمله در بلژيك، سوئد و انگلستان اين نهادها شكل گرفت. شوراي ملي كوبا در سال 1936، انجمن ژاپني براي رفاه در صنايع 1928 و انجمن هند در سال 1931 و شوراي ملي براي حفاظت در سال 1927 آغاز به كار كردند. از علل عمده افزايش سوانح و حوادث ناشي از كار در محيط‌هاي صنعتي بعد از انقلاب صنعتي مي‌توان به موارد زير اشاره داشت كه به دليل جلوگيري از اطاله‌ي كلام به مهم‌ترين موارد اشاره مي‌كنيم.
ـ افزايش بسيار زياد سرعت حركات ماشين‌ها و محدود بودن توان عكس‌العمل انسان‌ها.
ـ تراكم كاركنان در فضاهاي نسبتاً كوچك.
ـ افزايش قدرت ماشين‌آلات و پيچيدگي كار آنها.
ـ تقسيم زياد كار كه هر كارگر با آموزشي اندك فقط از عهده بخشي اندك از فرآيند توليد بر مي‌آيد و تصويري از مجموع اين فرآيند ندارد و از نظر رواني باعث خستگي، بي‌حوصلگي، افزايش اشتباهات و در نتيجه ايجاد حادثه مي‌شود.
ـ فقدان آموزش كافي براي كار با ماشين‌آلات و شيوه‌هاي پيشگيري و مقابله با سوانح و حوادث.
ـ عدم تطبيق دانش و توانايي‌هاي جسمي و رواني انسان‌ها.
ـ توجه بيش از حد به افزايش سطح توليد به جاي توجه به حفظ ايمني انسان‌ها.
ـ تمركز ماشين‌آلات زياد در محيط‌هاي محدود و ايجاد سروصداي زياد.
ـ عدم سرمايه‌گذاري در سيستم‌هاي حفاظتي و برنامه‌هاي مربوط.
گفتار دوم: امنيت جسمي و رواني
حقوق كار در ابتدا به عنوان حقوق محافظ جسم و تن كارگران توسعه يافت. آنها كه تحت تبعيت كارفرما و در تماس با دستگاه‌هاي خطرناك قرار گرفته بودند، ديگر نمي‌توانستند به عنوان مسئول امنيت خودشان تلقي شوند. تعهد جسماني دستمزد بگير در خدمت كارفرما منجر به قرار دادن تعهد ايمني بر فرد اخير و مسئول دانستن وي در خصوص حوادث پيش آمده بر كارگرانش شده است. اين حوادث از دو جهت زيان‌بار بودند؛ زيرا از يك سوي به تماميت جسمي كارگران آسيب مي‌رساندند و از سويي ديگر اسباب امرار معاش آنان را به خطر مي‌افكندند. اصل ايمني جسمي كه هسته‌ي سخت حقوق كار بوده و هست بعداً به طور وسيعي تحول قواعد عمومي تعهدات را تحت تأثير قرار داد و امروزه اصل مزبور در حقوق اجتماعي جامعه‌ي اروپا، جايگاه عمده‌اي را اشغال كرده است البته با دستورالعمل چارچوب مهم اروپايي كه در 12 ژوئن سال 1989 به تصويب رسيد. كارفرما، در برابر دستمزد بگيران خويش ملزم به شرايط ايمني به نتيجه است و صرف عدم به كارگيري ابزارهاي لازم براي پيشگيري از خطراتي كه او نسبت به آنها آگاهي دارد يا مي‌بايست داشته باشد، يك خطاي نابخشودني از طرف اوست كه وي را ملزم به مشاركت در جبران كامل خسارت از طريق تأمين اجتماعي مي‌كند. اين تعهد قراردادي به تعهد قانوني ايمني ملحق مي‌شود كه بر دوش رئيس كارگاه يا مؤسسه، نسبت به تمام كارگراني كه در آن استخدام شده‌اند، حتي كارگران موقت، سنگيني مي‌كند. وي كه داراي قدرت مديريتي است، شخصاً و به طور مستقيم مسئول نقض شرايط ايمني است و نمي‌تواند اين مسئولين را به نمايندگاني به ديگري واگذار كند مگر تحت شرايطي سخت. شعبه جزايي ديوان عالي همواره آن چنان قلمرويي كلي براي اين شرايط قانوني پذيرفته كه گستره آن از صرف رعايت معيارهاي قانون مفصلي فراتر مي‌رود كه قانون كار، فعاليت‌هاي متعدد خطرناكي را تحت آنها قرار مي‌دهد. همچنين در خصوص حوادث ناشي از كار است كه در سال 1976 مسئوليت كيفري اشخاص حقوقي كه متعاقباً توسط قانون مجازات تثبيت و توسعه يافت، پديدار گشت. تغييرات شكلي كار در اجتماع “فرا صنعتي” موجب ظهور خطرات جسمي جديد از قبيل آسيب‌هاي مرتبط با كار روي صفحه نمايش و نيز خطرات رواني در كارگاه‌ها شده است. افزايش بار مسئوليت و فشردگي كار كه با كاهش مدت كار همراه شده است و به واسطه‌ي برخي روش‌هاي مديريت نيروي انساني شدت يافته، مي‌توانند به عنوان آزار رواني مزد بگيران كه امروزه قانون آن را به نوعي ممنوع ساخته است، تعبير مي‌شوند. به طور كلي‌تر، شرايط ايمني كارفرمايي به سلامت رواني مزد بگيران تسرّي يافته است. از سال 1976 ميلادي، تأكيد روي تمهيدات پيشگيري از بيماري‌ها و حوادث شغلي قرار گرفته است. انواع متعددي از مقررات در اين پيشگيري دخالت دارند مانند مقررات بهداشت و ايمني كه بايد در كارگاه‌ها رعايت شوند، ممنوعيت كارهاي پُرخطر براي برخي گروه‌هاي كارگران و … استانداردهاي ايمني مقبول كه بر مخترعان و سازندگان ابزارها و محل‌هاي كار تحميل مي‌شود و سرانجام تعهدات مربوط به اطلاع‌رساني و آموزش كارگران در خصوص خطراتي كه در معرضشان قرار مي‌گيرند. از سوي ديگر نقش فعال به خود دستمزد بگيران اعطا مي‌شود به نحوي كه از يك سوي حق كنار كشيدن خود را از يك وضعيت كاري كه در خصوص آن از دليلي منطقي بر اين تصور برخوردارند، كه وضعيت مزبور سلامت و حيات آنان را در معرض خطري شديد و فوري قرار مي‌دهد، دارند و از سوي ديگر مكلف به تذكر وضعيت مزبور و همچنين هر نقصي كه ايشان در سيستم‌هاي حفاظتي مشاهده مي‌كنند مي‌باشند. مشاركت دستمزد بگيران در ايمني كارگاه، در سطح جمعي از طريق نهاد كميته بهداشت، ايمني و شرايط كار36 انجام مي‌شود. اين كميته به ويژه حق اخطار در مورد خطر شديد و فوري را در اختيار دارد و به طور كلي‌تر نوعي رسالت در مشاوره و نظارت ايمني در كارگاه را بر عهده دارد. اين نظارت يكي از صلاحيت‌هاي اصلي بازرس كار است كه در اين راستا از اختيارات گسترده‌اي مربوط به تفتيش برخوردار است. وي مي‌تواند از تخلفات مشاهده شده صورت‌جلسه تنظيم كند و در خصوص خطر جدي متوجه تماميت جسماني، به قاضي دادرسي فوري رجوع كند، تا او دستور اتخاذ تصميمات لازم جهت متوقف ساختن خطر را بدهد.
گفتار سوم: امنيت اقتصادي
قرارداد كار صرفاً محل يك نوع تبادل ميان كار و دستمزد نيست بلكه ايجاد كننده‌ي رابطه بين كارگر و كارفرما مي‌باشد. اين پيوند را در ابتدا مي‌توان به عنوان رابطه‌ي تبعيت تعريف كرد كه در آن كارگر از دستورات كارفرما تبعيت مي‌كند. اما دستمزد بگيري كه بدين‌سان از آزادي خودش چشم‌پوشي كرده و به اصطلاح بله قربان گوي كارفرما مي‌شود خود را به نحوي در معرض شناسايي و دستيابي به نوعي امنيت اقتصادي مي‌بيند وگرنه لزومي نداشت كه اين رابطه بين او و كارفرمايش ايجاد گردد. همين رابطه كه ناشي از وابستگي كارگر به مبحث اقتصادي مي‌باشد را اشتغال تعريف مي‌كنند. اشتغال علاوه‌بر مبادله كميّت‌ها (به معناي تعويض زمان خود با پول) يك مبادله كيفي را ميان وابستگي و امنيت نيز مي‌افزايد. هر كاري يك اشتغال نيست، هر چند دستمزد بگيران عرضه كنندگان كار در بازار مي‌باشند، متقاضيان اشتغال هم هستند. افزايش تعداد كارگران فقير كه سخت كار مي‌كنند بدون آنكه از آن ابزارهاي معمول زندگي را كسب كنند، نشانه‌اي است از ناكامي حقوق كار، كه يكي از اهداف اصلي آن، دقيقاً مبدل ساختن كار به كليد دسترسي به امنيت اقتصادي مي‌باشد. اين هدف مدت‌ها به عنوان هدف امنيت در اشتغال، شناسايي مي‌شد. اما استقرار پايدار يك موج بيكاري گسترده، منجر به قرار دادن اين امنيت بر اساس آموزش و تعليم طولاني مدت توانايي‌هاي حرفه‌اي كاركنان شد.
گفتار چهارم: امنيت اشتغال
امنيت اشتغال به واسطه مجموعه‌اي از قواعد كه در پي ثبات رابطه قراردادي هستند، تعبير مي‌شود. برخي از آنها حفظ قرارداد را سازماندهي مي‌كنند و برخي ديگر امكان گسيختنش را محدود مي‌سازند. تكنيك‌هاي گوناگون خاص حقوق كار، تضمين حفظ رابطه قراردادي را در برابر رويدادهايي كه مي‌توانند آنها را زير سئوال ببرد امكان‌پذير مي‌كند، از اين قبيل است. تعليق قرارداد در خصوص ناتواني جسمي موقت دستمزد بگير مانند بيماري، بارداري، حادثه و يا كاهش موقت زمان كار در مورد مشكل اقتصادي گذراي كارگاه كه منجر به بيكار كردن پاره وقت كارگران مي‌شود. اما روشي خاص‌تر مشتمل بر تحميل توقف قراردادهاي كار در مورد تغيير وضعيت حقوقي كارفرما بود از قبيل: وراثت، فروش، ادغام، تغيير شكلي سرمايه، تبديل به شركت تجاري و غيره. از سال 1928 قانون كار در جوامع بين‌المللي مقرر مي‌دارد كه در فرض‌هاي مشابه تمامي قراردادهاي كار مجري در روز تغيير، ميان كارفرماي جديد و كارگاه همچنان ادامه مي‌يابند. اين قاعده كه از حقوق اروپايي اقتباس شده است هم بر دستمزد بگيران و هم بر كارفرما تحميل مي‌شود. قانون همچنين حفظ موقت پيمان‌هاي جمعي از قبل در حال اجرا را پيش‌بيني مي‌كند. قراردادهاي كار تحت مديريت جديد. اما مطابق با شرايط قبلي پيگيري مي‌شوند. مشكل اصلي كه اجراي اين متن به بار آورده است مربوط به تعريف چنين كارگاهي كه تداوم آن استمرار قراردادها را به همراه دارد. ديوان عالي كشور با گام نهادن در همان مسير رويه قضايي جامعه اروپا قاعده را در خصوص هر گونه انتقال موجوديت اقتصادي كه حافظ هويت آن است و اينكه فعاليتش ادامه مي‌يابد يا از سر گرفته مي‌شود به كار مي‌برد. حيثيت اقتصادي بايد مطابق دستورالعمل اروپايي كه در سال 2001 به تصويب رسيد، به عنوان مجموعه سازمان يافته از ابزارها به منظور پيگيري يك فعاليت اقتصادي، خواه آن فعاليت اصلي خواه فرعي باشد شناخته شود. بدين‌سان در صورتي كه فعاليت انتقال يافته به روشي مستقل در بطن كارگاه اصلي سازماندهي شده باشد قاضي مجاب مي‌شود تا به ارزيابي مورد به مورد بپردازد. محدوديت حق اخراج، تكنيك ديگر براي برقراري امنيت اشتغال است.
