پایان نامه رایگان با موضوع فقه اسلامی، حقوق اسلامی، انتقال مالکیت، نظام های حقوقی

دانلود پایان نامه ارشد

را عمل مغایر با حسن نیت معرفی کرده اند. مادۀ (b) (1) 301-2UCC بیان کرده است: «حسن نیت در مسائل تجاری شامل صداقت و در نظر گرفتن استانداردهای تجاری معقول مبتنی بر رفتار منصفانه در تجارت است». همچنین درتعلیفات رسمی اصول حقوق قراردادهای اروپایی (PECL) حسن نیت به معنای رعایت صداقت و انصاف در عالم ذهن و روان است که مفهومی به طور کامل شخصی است.
مبحث چهارم: قراردادهای غیرعادلانه در حقوق اسلام
عدالت در مفاد و یک جانبه نبودن شرایط قراردادها از اصول مورد اتفاق در بیشتر نظام های حقوقی است. نهایتا اینکه بر پایه ی رعایت اخلاق خسنه و رفتار منصفانه و نظم عمومی و دیگر مصالح جامعه، قراردادهای ناشی از اکراه، تدلیس، تقلب و غبن و ربا و مانند آنها الزام آور تلقی نشده اند. در برخی از نظام های حقوقی ناعادلانه بودن و یکطرفه بودن قرارداد یا شرط و شروطی از آن در زمان انعقاد به دادگاه اختیار می دهدد از تنفیذ قرارداد خودداری کند و یا با تنفیذ آن شرط و یا شروط ناعادلانه بی اثر گردند. مطالعه منابع اولیه و ثانویه نشان می‌دهد حقوق اسلامی در زمینه قراردادها به دنبال توزیع عادلانه ثروت است. اما پرسش این است که آیا قواعد حقوق اسلامی در این زمینه همگام با اصول عدالت مبادله‌ای و معاوضه‌ای است یا نه.(مراغی،1417ق،17) به نظر می‌رسد حقوق ناشی از قراردادهای اسلامی حقوق قراردادهای خاص است و فقها نظریه کلی قرارداد را مطرح نکرده و صرفاً قواعد عقود خاص مانند بیع و اجاره و غیره را بررسی کرده اند. با وجود این پل ارتباطی بین این قواعد قابل اعمال بر قراردادهای خاص و نظریه کلی قرارداد وجود دارد.(قنواتی،1379، 61)فقهای اسلامی پیوسته قراردادها را تعریف و دسته‌بندی می‌کنند. وضعیت اراده طرفین قرارداد در حقوق اسلامی این است که اگر یک طرف اراده انعقاد قرارداد کند در واقع تعهدات ناشی از ماهیت قرارداد را خواسته است ، هرچند دقیقاً نداند آن تعهدات چه بوده اند. ماهیت قرارداد نیز در پرتو هدف قرارداد تعریف می‌شود و شروط قراردادی با توجه به آن هدف‌ها معنا می‌شوند. از این رو طرفی که هدفی را می‌خواهد ابزار رسیدن به آن هدف را هم می‌خواهد. شروطی که به طور طبیعی از نوع قراردادی ناشی می‌شوند که طرفین منعقد کرده اند نه تنها مطابق اراده طرفین هستند بلکه عادلانه هم هستند. زیرا این شروط قراردادی برای تضمین تعادل در تعهدات مرتبط طرفین است. البته این واقعیت فقط در مورد قرارداد هایی است که به گفته ی ارسطو قرارداد های معوض6 یا به تعبیری قرارداد های مغابنی هستند.

(مکارم شیرازی، 1415ق، 306) اما اگر قصد طرفین این باشد که طرف دیگر بدون عوض از او نفعی ببرد این امر نشان می‌دهد که قصد طرفین، قرارداد مجانی است که تعادل و انصاف در آن مطرح نیست و در قلمرو اصل آزادی قراردادی بدون محدودیت باقی می‌‌ماند. بنا بردسته‌ بندی چهارگانۀ کلسون بر مبنای حقوق اسلامی، قراردادهایی آمده که در پرتو نظریه عدالت معاوضی قابل توجیه است:
1. بیع(تملیک عین در مقابل عوض)؛
2. هبه (تملیک عین بلاعوض)؛
3. اجاره(تملیک منفعت در مقابل عوض)؛
4. عاریه (تملیک منفعت بلاعوض) ؛.(افشاری،1993، 17)
این تقسیم مشابه تقسیم توماس آکویناس در توضیح نظریه عدالت معاوضی است.
ه) رعایت تعادل در قراردادها در حقوق اسلامی در فقه اسلامی
قرآن کریم اصل عدالت را از هدف‌های اصلی تشریع دین اسلامی معرفی می‌کند و می‌فرماید: و لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم‌الناس بالقسط. این اصل در فقه اسلامی به ویژه فقه امامیه از جمله اصول محوری و نقش آفرین است و به اعتقاد برخی عالمان اسلامی معیار و میزانی برای فقاهت و استنباط‌های فقهی است. استاد مرتضی مطهری در این خصوص می‌‌نویسد: اصل عدالت از مقیاس‌های اسلام است که باید دید چه چیزی بر او منطبق می‌شود. عدالت در سلسله علل احکام است نه در سلسله معلولات.(مطهری،1409ق، 14) تأثیر این اصل را در بخش‌های مختلف فقه اسلامی می‌توان ملاحظه کرد. در قلمرو حقوق قراردادها نیز نقش آفرینی اصل مزبور نمایان است. به همین دلیل در این بخش نیز می‌توان ادعا کرد که برابری، عنصر محوری عدالت معاوضی است و عدالت معاوضی بسیاری از قواعد و نظریه‌ها و ساختار کلی قراردادها در فقه اسلامی را تبیین می‌کند. این امر را می‌توان، به عنوان مثال، با اشاره به دو قاعده و دو اصل تبیین نمود:دو قاعده مزبور عبارتند از:
1. انتقال مالکیت با انعقاد قرارداد رد عقد بیع یعنی با ایجاب و قبول؛
2. قاعده استغلال (بهره‌برداری غیرعادلانه) و دو اصل مورد نظر نیز عبارتند از:
1. منع ربا؛
2. منع غرر.

بند اول: انتقال مالکیت، تصرف و ضمان معاوضی
عنصر اساسی قرارداد بیع در حقوق اسلام انتقال فوری مالکیت از بایع به مشتری است.(نجفی،1429، 575) به محض انعقاد قرارداد، چه در اموال منقول و چه غیرمنقول، مالکیت منتقل می‌شود. این امر تعهدی برای فروشنده بر تسلیم مبیع و تعهدی برای خریدار مبنی بر پرداخت ثمن ایجاد می‌کند. ارتباط این امر با رعایت برابری و تعادل در قرارداد روشن است. دلیل این که خریدار متعهد به پرداخت ثمن است این است که او نمی‌تواند ثمن و مثمن را در یک زمان در اختیار داشته باشد زیرا عدم این اقدام،عدم تعادل و نابرابری ایجاد می‌کند.به همین دلیل در صورت تلف‌ مبیع قبل‌ازقبض، خریدار الزامی به پرداخت ثمن ندارد. همچنین اگر خریدار قیمت را به فروشنده ندهد، فروشنده تعهد به تسلیم مبیع ندارد،(طوسی،1413ق،154) این تحلیل، هم بر مبنای کسانی قابل پذیرش است که حکم تلف‌المبیع قبل‌القبض را طبق قاعده تلقی می‌کنند و هم بر مبنای گروهی که این حکم را برخلاف قاعده تفسیر می‌نمایند.(بحرالعلوم،1403ق،157) بیع سلم (براساس برخی دیدگاه‌های فقهی) یک استثنا از قاعده انتقال مالکیت به محض انعقاد قرارداد است. زیرا پیامبر به صراحت این معامله را اجازه داده است.هرچند قرارداد سلم مستلزم ربا و غرر است اما ضرورت‌های تجاری پذیرش آن را الزامی می‌کند. به همین دلیل فقها در قرارداد سلم درصدد محدود کردن خطرپذیری ربا و غرر بوده و شرایطی را برای این نوع عقد لازم می‌دانند. به عنوان مثال، نباید ثمن و مثمن هر دو وجه رایج باشند و مبیع باید مثلی و موزون باشد و مانند ‌اینها. اگر کالا در وقت مقرر داده شود اما معادل با آنچه توافق شده نباشد قرارداد اجرا نمی‌شود زیرا طرف قرارداد از زیان دیگری به نفع خود به دلیل عدم تعادل منفعت‌ها بهره می‌برد. بنا بر این فقه اسلامی از این جهت نیز به رعایت تعادل معاوضی توجه کرده و مبنای اجرا و عدم قرارداد را لزوم رعایت عدالت دانسته است.
بند دوم: استغلال و غبن
وقتی در قراردادی غبن وجود داشته باشد استغلال محقق می‌شود. بیشتر فقهای اسلامی معتقدند منع استغلال مبتنی بر قاعده لاضرر است. براساس قاعده لاضرر باید تعادل بین حقوق طرفین قرارداد وجود داشته باشد و از رهگذر قرارداد زیانی به دلیل عدم تعادل به هیچ یک از طرفین وارد نشود و استغلال نیز به دلیل چنین بی عدالتی در حقوق طرفین مطرح می‌شود. به نظر می‌رسد مبنای اخلاقی استغلال نیز چیزی جز رعایت تعادل و برابری نیست. البته، مذاهب فقهی در این خصوص اختلاف نظر دارند. مالکی‌ها و

حنفی ها معتقدند قرارداد در صورتی که با افراد بی‌تجربه و ناآگاه باشد یا در صورت عدم تعادل و سوء عرضه به دلیل استغلال فسخ می‌شود. به اعتقاد فقیهان شافعی و حنبلی عدم تعادل باید فاحش بوده (غبن فاحش) و همراه تقلب باشد.(قنواتی،1389، 151) اکثر فقیهان اسلامی برای تحقق غبن، تقلب و فریب را لازم نمی‌دانند اما غیر منتظره بودن نتیجه را شرط لازم تلقی می‌کنند. برخی مانند محقق نائینی خیار غبن را براساس شرط ضمنی تحلیل و بررسی می‌کنند. یعنی مبنای معاملات آن است که هر طرف در معامله کم و بیش معادل مالی که ازدست می‌دهد به دست آورد و معامله در حکم شرط کردن تساوی است. از این رو، این مکاتب فقهی غبن را در استغلال لازم دانسته و معتقدند عدم تعادل باید فاحش باشد. دلیل این امر چیزی جز این نیست که حقوق قراردادهای اسلامی سعی بلیغ دارد تا قراردادها مبتنی بر تعادل منعقد شوند و طرفین متحمل ضرر فاحش نشوند. جعل خیارات در این وضعیت برای جبران چنین زیان‌هایی است. ممنوعیت ربا و غرر در فقه اسلامی نیز لایه‌های دیگری برای حمایت از تعادل قراردادی اضافه می‌کنند. از جمله مستندات ممنوعیت ربا، آیات قرآن است. به عنوان مثال در آیه 39 سوره روم آمده است “و ما آتیتم من ربا لیربوا فی اموال‌الناس فلا یربوا عندالله …” براساس این آیه به صراحت دلیل ممنوعیت ربا عدم برابری دانسته شده است. این در حالی است که در فقه اسلامی اصل آزادی قراردادی به عنوان یک اصل مسلم پذیرفته شده است. همچنین در آیه 130 سوره آل عمران آمده است: “یاایها الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفه …” در این آیه نیز عدم تعادل مبنای نهی از ربا تلقی شده است. در حقوق اسلامی و ایران بر این امر اتفاق نظر وجود دارد که ربا الفضل و ربا النسیه توسط پیامبر ممنوع شده است. منظور از ربا االفضل این است که در عقد بیع یکی از عوضین بیش از دیگری باشد در مقابل ربای نسیه به معنای بیع مدت‌دار. البته فقیهان حنفی در مورد ربا الفضل با فقهای مالکی و شافعی متفاوتند. حنفی‌ها معتقدند هر معامله‌ای که مبتنی بر تعادل و برابری منعقد نشود ممنوع است اگرچه دو کالا از یک جنس نباشند. در مقابل برخی دیگر بر این باورند که در ربا الفضل زیادی ارزش تبادلی منافع متقابل به دلیل نابرابری بین کالاهایی از یک نوع (طلا و نقره) و با یک کمیت مطرح است. این رشد مالکی معتقد است که فقط ربا النسیه حرام است و ربا الفضل در صورت ضرورت مجاز است. این دیدگاه‌ها صرف نظر از اختلاف در حکم، مبین این امر هستند که مبنای حرمت در معاملات معاوضه‌ای حفظ تعادل و برابری است. نمی‌توان پذیرفت در یک قرارداد معوض که عوضین از یک جنس بوده و علی‌القاعده باید برابر و معادل باشند، یکمی از طرفین بیشتر از طرف دیگر نفعی

تحصیل کند. همین مبنا در مورد غرر نیز مرح می‌شود. ظاهراً دلایل مربوط به منع غرر به منع پیامبر از معامله تلقی‌الرکبان برمی‌گردد اگر تجار شهری به خارج از شهر رفته و از تجار و قبایل کالاها را با قیمت کمتر از مقدار واقعی خریداری کند و از جهل آنها نسبت به قیمت واقعی استفاده و بهره‌برداری نمایند معامله ‌شان به دلیل غرر مخدوش خواهد بود. درواقع شارع از افراد ضعیف یا کم اطلاع و جاهل حمایت می‌کند. آیه 219 سوره بقره و آیه 91 سوره مائده در منع “میسر”(قمار) از مبانی منع غرر تلقی شده‌اند. برای جلوگیری از ورود زیاد ناشی از معاملات مبتنی بر ریسک و احتمال و مبهم، قواعدی مقرر شده که افراد آگاه از عوضین باشند و الا معامله صحیح نخواهد بود. وجود ابهام در قرارداد سبب می‌شود شخص نتواند سود یا زیان خود را تشخیص دهد. تمام مطلب این است که یک طرف مشخصاً از قرارداد نفع می‌برد در حالی که طرف دیگر ممکن است نفع یا زیان ببرد(که این امر خود عدم تعادل آشکاری است). درواقع در صورتی که منفعت یکی از طرفین برخلاف طرف دیگر مبتنی بر شانس باشد این امر عدم تعادل در قرارداد تلقی می‌شود. از این رو، در مقابل کسانی که می‌گویند مبنای غرر فقدان موضوع معامله است و نیز در مقابل کسانی که جهل را به عنوان عاملی در غرر نمی‌شناسند دیدگاه کسانی قابل پذیرش است که می‌گویند غرر در بیع سبب ضرر خریدار می‌شود و در نتیجه جهلی است که قیمت یا مبیع را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر علم به وجود قیمت و ویژگی‌های آنها و مبلغ معین وجود داشته باشد و طرفین کنترل مطلوبی بر عوضین جهت تحقق مبادله داشته باشند و تاریخ اجرای آینده مشخص باشد غرر منتفی است از این نکات استنباط می‌شود که مبنای حرمت غرر نمایل به تضمین تعادل در معاملات معاوضی است. یکی از علمای اسلامی در کتاب نضد القواعد الفقیه در مورد ضرورت رفع ابهام از مورد معامله می‌گوید: “این مسأله از مسائلی است که در آن حق‌الناس و حق‌الله در هم آمیخته است. غرر و ربا دو مقوله‌‌ای هستند که شارع به خاطر این که اموال مردم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع قانون مدنی، عسر و حرج، وضعیت اقتصادی، بیع بین المللی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع خدمات عمومی، حقوق عمومی، قانون مدنی، تعدیل قرارداد