مرتبه کمال نایل شود باید تدارک حظوظ را نیز بکند.”…94
مقصود آن بزرگوار این است که توبه رجوع به فطرت نخستین است و بدیهی است این رجوع در صورتی کامل می‌شود که همه آثار ظلمت و طبیعت گناه زایل شود وگرنه چنان حالت اولیه خود به نور فطرت روشن نمی‌گردد به بیانی دیگر: توبه کامل آن است که آتش ندامت آنچنان شعله ای بر جان افکند که همه آثار گناه را در تمامی‌ابعاد بسوزاند و دگرگونی و انقلاب درونی کامل عیار باشد. واین مهم زمانی رخ می‌دهد که اولاً: گوشتی که از گناه بر بدن انسان روییده است با ریاضتها و سختیهای شرعی ذوب شود و ثانیاً: نفس از برخی گناهان لذتهایی برده
وآن لذتها آثاری بر آن داشته است باید آنچنان رنج وسختی فرمانبرداری از خداوند را به آن بچشاند که آن آثار از بین برود. امام راحل – قدس سره – در اینجا نیز سخنی نو دارد ؛ یعنی تفسیری جدید از این فقره از کلام مولا علی علیه السلام ارئه می‌دهد.
معمولاً عالمان اخلاق در این شرط کمال توبه را بدینگونه توضیح داده اند که برای کمال توبه شخص تایب ؛ باید در برابر هر لذتی که نفس از معصیت برده است درد ورنج طاعتی از طاعت الهی را به او بچشاند. اما امام راحل این ظاهر را در نور دیده است وبا تأمل در معنای توبه و روایات بر این نظر است که مقصود امام علی – علیه السلام – این است که تایب می‌بایست با این حرکت آثار گناه را از جهت حظوظ جبران کند توضیح اینکه همانطور که ترک واجبات – مانند ترک نماز وروزه و…- اثر ویرانگری بر نفس دارد و بعد معنوی آن را ضعیف می‌کند از این رو تایب باید با قضای آنها این ضعف را جبران واین اثر را بر طرف سازد، انجام گناه و لذتهایی که نفس از آن برده است نیز اثر مخربی دارد و آن اینکه این لذتها بعد مادی و معنوی را تقویت می‌کند که با چشانیدن رنج و
سختی اطاعت خدای سبحان و ریاضتها باید آن اثر بر طرف و آن قوت به ضعف گراییده شود. مولا امیرالمؤمنین این دو شرط کمال را اینگونه توضیح می‌دهد:
الخامس: ان تعمد الی الحم الذی نبت علی السحت فتذیبه بالاحزان حتی تلصق الجلد بالعظم و ینشا بینهما لحم جدید.95
” پنجم: روی آر ی به سوی گوشتی که روییده شده بر حرام، پس آب کنی آن را به اندوهها تا بچسبد گوشت به استخوان و روییده شود بین آنها گوشت تازه.”
و درباره شرط دوم حضرت علیه السلام می‌فرمایند:
السادس: ان تذیق الجسم الم الطاعه کما ازفته حلاوه المعصیه “96
” ششم، آنکه بچشانی نفس را درد فرمانبرداری چنانچه چشاندی آن را شیرینی نافرمانی.”
توبه در ابعاد معنوی، اجتماعی و قضایی دارای آثار مثبتی است و مقصود از آثار توبه در این مقال، آثار معنوی آن است. در حقیقت توبه اشارت رفت که امام راحل – قدس سره – در این زمینه تأثیر شگرفی برای آن بیان کردند، و آن اینکه توبه سبب می‌شود صفحه دل به حالت نور فطرت و اولیه خود برگردد و حدیث شریفی را که ایشان به عنوان هفدهمین حدیث آورده اند معنای صریح آن همین اثر توبه است. و این نکته ای است که همه کسانی که از توبه بحث کرده اند به ذکر آن پرداخته اند اما امام بزرگوار معترض مطلبی شده اند که کمتر بدان توجه شده است و آن اینکه باید توجه داشت که تایب -گر چه آثار گناه از صفحه دلش زدوده می‌شود – اما هرگز مانند آنکه گناهی نکرده است نیست، چقدر فرق است میان کسی که در طول عمر بساط وفا گسترده است
و دل او با یاد خدا نورانی وبا نشاط بوده و هماره در خدمت دوست، و آن که به دوست خود خیانت کرده وگاه جفا را به اوج خود رسانیده و اینک عذر تقصیر می‌طلبد. آن عزیز از دست رفته در این باره می‌نویسد:
” و نیز به یک نکته مهمه باید توجه داشت وآن این است که شخص تایب پس از توبه نیز، آن صفای باطنی روحانی ونور خالص فطری برایش باقی نمی‌ماند چنانچه صفحه کاغذی را اگر سیاه کنند و باز بخواهند جلا دهند البته به حالت جلای اولی بر نمی‌گردد یا ظرف شکسته را اگر اصلاح کنند، باز به حالت اولی مشکل است عود کند “…97
گفتار دوم: شرایط توبه نسبت به جرا ئم
بند اول: حق ا لله
دلیل مجازات در مورد این جرائم، مخالفت با اوامر ونواهی خداوند است، در حالی که امکان دارد با نظم عمومی‌نیز در تعارض باشد. توبه در مورد این گناهان شرایطی دارد از جمله اینکه، مجرم از کرده خود واقعاً پشیمان شده و عزم بر ترک گناه ومعصیت داشته باشد و عمل صالح انجام دهد. نکته قابل توجه این است که در ماده 2 قانون دادرسی کیفری مقنن می‌گوید: « کلیه جرایم دارا ی جنبه الهی است: وبه شرح ذیل تقسیم می‌گردد: اول – جرایمی‌که مجازات آن در شرع معین شده، مانند حدود وتعزیرات شرعی ؛ دوم – جرایمی‌که تعدی به حقوق جامعه ویا مخل نظم همگانی است ؛ سوم – جرایمی‌که تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین حقیقی یا حقوقی است ». این اصطلاح « جنبه الهی » غیر از حق ا لله است ( قانون آیین دادرسی کیفری، مصوب 1378). یکی از معیارهای تشخیص حق ا لله از حق الناس اصل « لکل ذی حق اسقاط حقه » می‌باشد که بر اساس این اصل، حقی که اسقاط آن متعلق به خداوند باشد حق ا لله وحقی که اسقاط حق آن متعلق به مردم باشد، حق الناس نام دارد. این اصل یکی ا ز اصول مسلّم عقلی است و معیار روشنی برای تعیین حق ا لله از حق الناس.
بند دوم: حق الناس
توبه از جرایمی‌که جنبه حق الناس دارند مجازات را ساقط نمی‌کند. البته اگر چنین فردی از کرده خود پشیمان باشد و تصمیم بر ترک معصیت بگیرد، مجازات اخروی نخواهد داشت ولی توبه در حق الناس، توأم با دادن حق مردم می‌باشد. لذا توبه عملی این فرد جبران خسارت می‌باشد و در صورت عدم جبران خسارت و یا جلب رضایت مردم، خداوند نمی‌تواند از حق الناس بگذرد.
بند سوم: حق جامعه
برخی حق ا لله را برابر با حق عمومی‌جامعه در نظر گر فته اند، ولی می‌توان گفت کاملاً مساوی وبرابر نیستند. زیرا جرایمی‌وجود دارند که باعث تضیع حقوق جامعه می‌شوند در حالی که مجرم با اوامر ونواهی خداوند مخالفت نکرده است، مثل تخلف رانندگی.
مگر اینکه طبق نظر برخی از مراجع،تخلف از مقررات راهنمایی و رانندگی را شرعاً حرام بدانیم که در این صورت با توجه به جعل مجازات اخروی بر این اعمال، توبه در مورداین جرایم نیز معنی پیدا می‌کند،در این مورد گر چه توبه، باعث ساقط شدن مجازات اخروی می‌شود نمی‌توان گفت مجازات قانونی را نیز ساقط می‌کند. البته قاضی صادر کننده رأی می‌تواند در این مورد با توجه به توبه مرتکب جرم، وی را مشمول ماده 22 قانون مجازات اسلامی‌کرده وجرم او را تخفیف دهد.
قضات محاکم عموماً مجتهد نیستند بلکه قاضی مأذو نند وصرفاً به موارد مصرح در قانون نسبت به مسقط بودن توبه اکتفا می‌کنند – چون توبه از معاذیر قانونی معافیت از مجازات است و معاذیر قانونی نیاز به نص قانون دارند و در قانون به غیر از جرایم مستوجب حد ( به استثنا ی حد قذف و تبصره ماده 512 و ماده 521 در بحث جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی کشور ) در موارد دیگر از توبه به عنوان مسقط بحث نشده است – ولی اگر قاضی، مجتهد وصاحب نظر باشد می‌تواند در همه موارد ( حدود وتعزیرات ) به جز حق الناس توبه مجرم را بپذیرد و مجازات را ساقط کند. در این زمینه می‌توان به آیه 25 سوره شوری استناد کرد: « وهو الذی یقبل التوبه عن عباده و یعفو عن السیئات و یعلم ما تفعلون. »
گفتار سوم: زمان پذیرش توبه
در بین فقهای اسلام در مورد زمان پذیرش توبه، اختلاف نظر وجود دارد. البته، در مورد توبه قبل از اثبات، فقها اتفاق نظر دارند. اما در مورد توبه بعداز اثبات، اختلاف است که در این قسمت از بحث، نخست، دیدگاه فقهای امامیه و در پی آن، نظر فقهای اهل سنت را ذکر می‌کنیم:
بند اول: دیدگاههای فقهای امامیه
الف: توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم
مشهور امامیه معتقدند که توبه قبل از دستگیری و اثبات جرم، موجب سقوط مجازات است.98 که مستند این نظر، آیات وروایات اجماع فقهای امامیه می‌باشد. آیات زیر، بر سقوط مجازات به سبب توبه قبل از دستگیری دلالت دارد:
آیه 33 و 34 سوره مائده در مورد توبه محارب، و آیه 16 سوره نساء در مورد توبه مرد وزن زنا کار و آیه 4 و 5 سوره نور در مورد توبه قاذف و آیه 39 سوره مائده در مورد توبه سارق، قابل استناد می‌باشند. فقهای امامیه، باستناد به آیات مذکور، مجازات مرتکب را به سبب توبه ساقط می‌دانند. چنان که امام خمینی رحمه ا لله در تحریر الوسیله می‌نویسد: « یسقط الحد لو تاب قبل قیام البینه رجما کان او جلدا » 99
در کتاب « کشف اللثام » بر این مطلب دعوی اجماع شده است.100 و علاوه بر اجماع، دلایل دیگری نیز وجود دارد که به اختصار، به برخی از آنها اشاره می‌کنیم.
از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام سؤال شد در مورد مردی که سرقت کرده یا شراب نوشیده یا زنا کرده و کسی هم بر آنها آگاهی نیافته و هم دستگیر هم نشده است، توبه کرده و اصلاح می‌شود، امام علیه السلام در پاسخ فرمودند: « هر گاه، اصلاح شود واز او امر وفعل زیبا مشاهده شود بر وی حد اقامه نمی‌شود.»101
روایت دیگر، صحیحه عبدا لله بن سنان از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمود: « سارق اگر قبل از دستگیری توبه نماید و مال مسروقه را به صاحبش باز گرداند، حد ساقط می‌شود. »102
در روایت از امیر المؤمنین علیه السلام عبارت «… ان یأتی بعض هذه الفواحش…»103 آمده است که مستفاد از آن این است که نظر آن حضرت، منحصر به جرم زنا نبوده است ودر جرایم مشابه نیز بهتر است که مرتکب، قبل از علنی شدن گناه، توبه نماید.
ناگفته نماند که در مورد سایر جرایم نیز به همین ترتیب در منابع روایی اسلام، روایات متعددی وجود دارد که به جهت اختصار، از ذکر آنها صرفنظر می‌نماییم.
آنچه که ذکر شد، درباره توبه قبل از دستگیری بود ؛ اما در مورد توبه بعد از دستگیری، باید قائل به تفکیک شویم و آنگاه، دیدگاه فقهای امامیه را مورد بحث قرار دهیم.
ب: توبه بعد از ا قرا ر به جرم
اگر کسی به جرمی‌اقرار نماید وآنگاه توبه نماید،آیا حد از او ساقط می‌شود یا خیر ؟ صاحب شرایع در این مورد می‌نویسد: « اگر شخص به جرمی‌اقرار نماید و سپس توبه کند، امام در اقامه حد مخیر است، سنگسار ( رجم ) باشد یا تازیانه ( جلد ). »
در کتابهای سایر فقها نیز، عبارتهای مشابه دیده می‌شود . در این نظریه اختلافی دیده نمی‌شود. البته، بین این توبه ( توبه بعد از اقرار به جرم ) و توبه قبل از اثبات جرم، یک تفاوت اصلی وجود دارد و آن اینکه در مورد توبه قبل از اثبات، حد ساقط می‌شود، یعنی اثر مستقیم توبه، سقوط کیفر است و قاضی نمی‌تواند در صورت صحت توبه مرتکب را مجازات نماید ؛ اما در مورد توبه بعد از اثبات جرم با اقرار، این گونه نیست ؛ بلکه توبه فقط سبب عفو از مجازات در اختیار قاضی است، یعنی قاضی در صورت صلاحدید می‌تواند مرتکب را عفو نموده یا مجازات نماید. مستند این نظریه، روایات متعددی است که به جهت اختصار، به ذکر دو روایت بسنده می‌کنیم:
1 – مرسله برقی: از صادقین علیهماالسلام روایت شده است که: « مردی نزد امام علی علیه السلام آمد وبه سرقت اقرار کرد، حضرت به وی فرمود: آیا سوره ای از قرآن را خوانده ای ؟ مجرم پاسخ داد بلی؛ سوره بقره را خوانده ام. آنگاه امام فرمود: دست تو را بخشیدم ( تورا عفو کردم ) به دلیل سوره بقره . اشعث در اعتراض آن حضرت گفت: آیا حدی از حدود الهی را تعطیل می‌کنی ؟ امام فرمود: تو چه دانی ؟ ( درک نمی‌کنی ؟) هر گاه جرم با شهادت شهود ثابت شود، امام نمی‌تواند مجرم را عفو کند ؛ ولی اگر جرم مرد با اقرارش ثابت شده باشد، با امام است که او را عفو نماید یا دست او را قطع نماید. »
با دقت در روایت ذکر شده، روشن می‌شود که توبه در این گونه موارد، به طور مستقیم سبب سقوط مجازات نمی‌شود، بلکه سبب عفو در اختیار امام است .
2 – روایت دیگر، معتبره طلحه بن زید از امام صادق علیه السلام است که حضرت فرمود: « بعضی از آشنایان و دوستان
