پایان نامه رایگان با موضوع علم اقتصاد، اقتصاد بازار، صاحب نظران، حقوق انسان

دانلود پایان نامه ارشد

خواه سرمايهداري و خواه سوسياليستي) يا مختلط و تلاش براي اصلاح آنها تا جايي است كه قساوت قلب انسان اجازه ميدهد؛ زيرا او معتقد است به يك اقتصاد مسيحي كامل يا يك سلطنت بهشتي در روي زمين نميتوان اميدوار بود”. 485
تيم استرا486 دو تعريف از عدالت ارائه ميدهد. ايشان مينويسد: بيشتر اقتصاددانان محافظه كار مسيحي تمايل دارند عدالت را به صورت آييننامهاي487 تعريف كنند؛ عدالت عبارت است از كاربرد يكسان قانون براي همه و اين كه همه به دادگاهها دسترسي داشته باشند تا قراردادها و حقوق مالكيت اجرا شود و در مقابل، بيشتر اقتصاددانهاي ليبرال مسيحي؛ عدالت را به در برگرفتن درجهاي از برابري درآمد و دسترسي به احترام و نفوذ اجتماعي تعريف ميكنند.

3-4-1-2) انواع عدالت از منظر صاحب نظران مسيحي
تعاليم اجتماعي كاتوليكي، مانند اكثر انديشههاي فلسفي سه بعد اساسي عدالت را متمايز ميكند: 488 عدالت تعويض پذير، عدالت توزيعي و عدالت اجتماعي
“عدالت تعويض پذير”489 يا عدالت مبادلهاي به عدل بنيادين در همه‌ي توافقات و مبادلات ميان افراد يا گروههاي اجتماعي خصوصي دعوت ميكند. اين عدالت مستلزم احترام به شأن انساني برابر همه اشخاص در مبادلات، قراردادها يا تعهدات اقتصادي است؛ براي مثال كارگران در برابر دستمزدهايشان موظف به كار مداوم براي كارفرماهاياشان هستند. كارفرمايان موظف هستند كه با كارمندانشان به عنوان انسان رفتار كنند و در عوض كاري كه انجام ميدهند، دستمزدهاي عادلانه به آنها بپردازند و شرايط و محيطهايي از كار ايجاد كنند، كه واقعاً انساني باشد.
“عدالت توزيعي” مستلزم اين است كه تخصيص درآمد، ثروت و قدرت در جامعه در پرتو اثرات آن بر اشخاص كه نيازهاي مادي اساسيشان برآورده نشده ارزيابي شوند. در شوراي واتيكان دوم چنين اعلام شد: حق داشتن سهمي از كالاي مادي كافي براي شخص و خانوادهاش، به همه‌ي افراد تعلق دارد. حداقل منابع مادي براي زندگي انساني ضرورتي قطعي است. اگر افراد به عنوان اعضاي جامعه انساني شناخته شوند، جامعه تعهدي براي كمك به تأمين اين نيازهاي اساسي دارد، مگر اين كه كميابي كامل منابع، اين كار را به طور جدي غيرممكن كند.
“عدالت اجتماعي” به طور ضمني بيان ميكند كه اشخاص تعهد دارند كه مشاركت كنندگان فعال و مولدي در زندگي اجتماعي باشند و همين طور جامعه وظيفه دارد آنها را در اين راه قادر به مشاركت كند. 490

5-1-2) دولت و بازار در نگاه انديشمندان مسيحي
يكي از معيارهاي تعيين كننده در همه‌ي نظامهاي اقتصادي، اصل آزادي اقتصادي است. به واسطه اين اصل، نظامهاي اقتصادي مختلف از يكديگر متمايز ميشوند. بر طبق اين اصل، قلمرو فعاليت دولت و بازار در اقتصاد مشخص ميشود‌. تعاليم مردم گرايانه كاتوليك به طور كلي سازوکار بازار آزاد را به عنوان بهترين راه براي تخصيص كالاها ميپذيرد، اما در عين حال معتقد است كه مكانيسم بازار تنها نيازهاي آن دسته از انسانها را برآورده ميكند كه از قدرت خريد كافي برخوردارند بنابراين كساني كه از درآمد بالا بهرهمند نيستد، پايمال خواهند شد. به همين دليل در همه اسناد و احكام پاپ، اين خواسته مطرح ميشود كه بايد از نظر اجتماعي نظامي ايجاد شود كه در آن همه شهروندان از قدرت كافي براي خريد كالا بهرهمندباشند و دولت حداقل مساوات اجتماعي را ايجاد كند. طبق اين تعاليم بايد بازار آزاد مكانيسم توليد را عهدهدار باشد و نميتواند به تنهايي سازوکار توزيع را نيز بر عهده گيرد؛ زيرا همين سازوکار توزيع است كه با توجه به وجود نابرابري‌ها در بين افراد و شركت كنندگان در بازار به بيعدالتي منجر خواهدشد؛ بنابراين در سطح ملي به سياستهايي نياز است كه حداقل عدالت اجتماعي را تأمين كنند. اين عدالت به خودي خود طبق بازار آزاد ايجاد نميشود، اما از نظر انساني و سياسي براي زندگي اجتماعي لازم است. 491
رودني ويلسون در مورد ويژگي‌هاي بازار مطلوب مينويسد: لازم است به رقابت اتكا كنيم تا سوءاستفاده از بازار را كاهش دهيم و به شفافيت اتكا كنيم تا مانع از سوءاستفاده درمعاملات شويم. اما اين كافي نيست، بايد به رفتار اخلاقي كارگزاران توجه شود‌. خوبي و بدي، فضيلت و رذيلت به روشني تعريف شود و به وسيله‌ي ارزشهاي اخلاقي، معياري ارائه ميشود كه با آن ارزش مبادلات اقتصادي بتواند ارزيابي شود.492
مالكيت انحصاري دولت ، نهادهاي اقتصادي بزرگ يا طبقات اشراف خطرناك است. مالكيت گسترده در اقتصاد بازار با نظام اقتصادي مختلط، گرايش به عدم تمركز دارد و مانع از استبداد ميشود؛493 بنابراين عدم تمركز قدرت و مالكيت و نيز توجه به رفتارهاي اخلاقي كارگزاران از جمله ويژگيهاي بازار مطلوب به شمار ميرود. در ضمن ويلسون اشاره مي کند که سازوکار بازار آزاد نميتواند از آسيب به محيط زيست نيز جلوگيري كند. توليد اقتصادي و زندگي پيشرفته روز به روز باعث از بين رفتن و آسيب منابع طبيعي ميشود و بنابراين نميتوان حفظ زمينههاي طبيعي زندگي انسانها را به سازوکار بازار واگذار كرد. 494
نويسندگان مسيحي در مورد زندگي اقتصادي، ديدگاههاي گوناگوني دارند. طيف كاملي از حاميان جناح راست بازارها و اقتصاد آزاد تا تحليلهاي جناح چپ كه حداقل الهاماتي از نظريه و عمل سوسياليستي را توصيف ميكنند، وجود دارد. دونالد‌هي با مقايسه سه بيانيه مهم مذاهب مختلف مسيحي(که قبلاً ذکر شد) اين طور نتيجه گيري ميكند كه در مورد دخالت حكومتها در سياست اقتصادي توافق وجود دارد، اما توافق كمي بر مقدار مناسب دخالت در زندگي اقتصادي وجود دارد. بيانيه شوراي جهاني كليساها بيشترين و بيانيه كليساي كاتوليك، كمترين موافقت را با دخالت دارد. 495 يكي از دلايل اين اختلاف، تفاوتهايي است كه از نظر تأكيد در تعريف فقر وجود دارد بيانيه كليساي كاتوليك وزن بيشتري به فقرمطلق (تأمين نيازهاي اساسي واحد خانواده) ميدهد، در حالي كه بيانيه‌ي شوراي جهاني كليساها فقر را در اصطلاحات نسبيتر به عنوان يك استاندارد زندگي تعريف ميكند كه به نحو مؤثري مانع از مشاركت در كل زندگي اجتماعي ميشود. 496
از جمله نقشهايي كه تعاليم اجتماعي كاتوليك براي دولت در نظر گرفته است عبارتند از: ترفيع شأن انسان، حفاظت از حقوق انسان، توليد كالاي عمومي497، تضمين آزاديهاي تخصصي، يك پول با ثبات498، تدارك چارچوبي حقوقي براي فعاليت اقتصادي، تضمين شرايط مناسب براي كار و دستمزدهاي رضايت بخش، مبارزه عليه بيكاري، تأمين رفاه در يك سطح مناسب و اقداماتي براي حمايت از زندگي خانوادگي499.
بيانيه‌ي آكسفورد دولت را براي خدمت به اهداف خدا – نگهداري اجتماع، به‌ويژه در پاسخ به ماهيت سركش انسان لازم ميداند. همچنين مينويسد “به عنوان يك حداقل، دولت بايد حكومت قانوني تأسيس كند كه زندگي را حفظ، آزادي را تأمين و امنيت پايه را ارائه كند”. 500 مذهب كاتوليك تحقق رفاه و عدالت اجتماعي را در درجه‌ي اول از وظايف قدرت سياسي ميداند. وظيفه‌ي قدرت سياسي ايجاد نظامي اجتماعي است كه در آن به نيازهاي اساسي همه‌ي اعضاي جامعه پاسخ داده شود501. دونالدهي نيز مسئوليت اجراي عدالت (اصلاح اشتباهات) را از ديدگاه كتاب مقدس متوجه قانون‌گذاران، مقامات مسئول و قضات ميداند.502
براي اين كه اختلاف نظر در مورد نقش مناسب دولت را به طور ملموس تر نشان دهيم نظر دو اقتصاددان مسيحيي را پيرامون عدالت و نقش مناسب دولت مطرح ميكنيم: سيدر (1990) معتقد است كه “محافظت از فقرا در ظرف عدالت ميگنجد و بنابراين به دنبال نقش مهمي براي دولت است”. در طرف ديگر بيزنر (1988) معتقد است كه “عدالت انجيلي فقط شامل انصاف در معاملات اقتصادي و برابري نزد قانون ميشود و نقش توزيع مجدد براي دولت را رد مي‌كند. بنابراين طيفي از اعتقادات نزديك به سوسياليسم تا نظرات ليبرالي در مورد نقش مناسب دولت وجو دارد”.503

2-2) ماهيت اقتصاد مسيحي
اندرو هنلي504، مدير مسئول مجله اقتصاددانان مسيحي انگليس مينويسد:” منظور از اقتصاد مسيحي تلاش براي به كار گرفتن اصول اخلاقي مسيحي به‌منظور مطالعه‌ي اقتصاد و پيشنهاد براي سياست اقتصادي است”.505 بيزنر506، اقتصاد مسيحي را فهم اقتصاد مبتني بر الهيات، جهان بيني و قانون اخلاقي كتاب مقدس (66 كتاب عهد جديد و عهد قديم) به‌ويژه مبتني بر ده فرمان ميداند. به نظر او اقتصاد مسيحي، در صدد شرح و توصيف نظمي عادلانه و كارا براي توليد، توزيع و مصرف ثروت است. همچنين اقتصاد مسيحي از كتاب مقدسي به عنوان معياري درباره عدالت استفاده ميكند. 507
تيم استرا508 اقتصاد مسيحي را تحليل و تفسير اقتصادي ميداند كه ارزشها و الهيات مسيحي آن را تحت تأثير قرار مي‌دهند. رودني ويلسون اقتصاد مسيحي را انجام فعاليت اقتصادي در موافقت با تعاليم كتاب مقدس ميداند به نظر او اقتصاد مسيحي همان اقتصاد سنتي است، اما با محدوديتهاي تعاليم كتاب مقدس كه در ده فرمان و كلمات مسيح آمده است. ايشان رد نهايت اقتصاد مسيحي را مرتبط با عدالت اقتصادي ميداند و عدالت اقتصادي را عمل منصفانه و صادقانه در كسب و كار و نشان دادن شفافيت و ارائه اطلاعات كامل تعريف ميكند. 509
با توجه به مطالب مذکور به اين نتيجه ميرسيم كه چيزي به نام اقتصاد مسيحي وجود دارد. اكنون اين سؤال مطرح ميشود كه آيا اقتصاد مسيحي جنبه مكتبي دارد يا علمي؟همچنين آيا اقتصاد مسيحي به صورت نظامي متفاوت، در برابر سرمايهداري و سوسياليسم قرار دارد؟
تيم استرا مينويسد: “برخي افراد تمايل به يك علم اقتصاد مسيحي متمايز دارند اما من فكر ميكنم چنين چيزي در اين مقطع از زمان امكان ندارد. اقتصاد مسيحي براي ما اكنون بايد يك تحليل و تفسير اقتصادي باشد كه به‌وسيله ارزشها و الهيات مسيحي تحتتأثير قرار بگيرد. او معتقد است كه نظريه اقتصادي نئوكلاسيك، ناسازگار با الهيات مسيحي است و در نتيجه، ايشان نهادگرايي را به عنوان يك جايگزين بهتر برگزيده است”. 510
رودني ويلسون معتقد است كه مسيحيت، نظام اقتصادي جايگزيني براي سرمايهداري و سوسياليسم ارائه نميكند، بلكه پالايه‌اي معنوي و اخلاقي براي آن دو نظام است. 511 بيزنر مينويسد: “در اين برهه از تاريخ من اقتصاد مسيحي را به عنوان يك مكتب و نظام تفكر توسعه نيافته توصيف ميكنم و شايد نسلها يا قرنها وقت لازم باشد تا اجماع قوي و شايع درباره تفكر اقتصادي در ميان انديشمندان مسيحي ظاهر شود”.512
بيانيه‌ي آكسفورد درباره‌ي نظام اقتصاد مسيحي مينويسد: “هيچ سيستم اقتصادي ويژهاي مستقيماً توسط كتاب مقدس تجويز نشده است”.513 گابريل نيز با بيان تعاليم مردم گرايانه و اجتماعي كليساي كاتوليك مينويسد: “هدف از اين تعاليم، معرفي به اصطلاح “راه سومي” نيست، بلكه هدف از آن برخوردي انتقادي و اصلاح‌گرايانه نسبت به ايدئولوژيهاي اجتماعي غيرمذهبي پيشرفته است”. 514
مايكل نواك515 جستجوي اقتصاد مسيحي آرماني را بيهوده ميداند: “بزرگ‌ترين وسوسه براي مسيحيان اين است كه گمان كنند، نجات به‌دست آمده از طريق مسيح وضعيت انسان را اصلاح كرده است. عده‌ي زيادي سعي ميكنند جهان را به‌وسيله معيارهاي كتاب مقدس مورد داوري قرار دهند، چنان كه گويي جهان براي زندگي بر طبق آن معيارها آماده است. گناه به همين آساني مغلوب نميشود يك اقتصاد سياسي براي گنهكاران حتي مسيحيان گنهكار، با داستان مسيح سازگار است. يك اقتصاد سياسي مبتني بر عشق و عدالت بايد در آن جهان يافت شود هرگز كاملاً در زندگي انساني محقق نميشود”.516 او با اشاره به نظريه‌ي جدايي قلمروها که مي‌گويد: 517 “مال قيصر را به قيصر ادا كنيد و مال خدا را به‌خدا” (متي 22. 21) چنين نتيجهگيري ميكند كه اقتصاد مسيحي يا علم اقتصاد مسيحي غيرممكن است و بازار بايد بدون توجه به اعتقاد مذهبي پيش روي همه باز باشد. نواك زندگي اقتصادي را غيراختصاصي ميبيند اما اين نظر به اين معنا نيست كه مسيحيان نبايد نظرشان را درباره‌ي اين كه اهداف اقتصادي مطلوب چه هستند و چه سياستهايي از نظر اخلاقي براي به‌دست آوردن اين اهداف قابل قبول است، ابراز كنند. مسيحيت ماهيتاً اهل تساهل است و ديگران ميتوانند ديدگاهها و استانداردهاي اخلاقي خودشان را به كار ببرند. 518
بنابراين ملاحظه ميكنيم كه در مورد ماهيت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع صاحب نظران، ابراز وجود Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع منابع معتبر، علم اقتصاد