پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

افزايش عدم تقارن اطلاعاتي همراه است. رابطه مثبت بين سهامداران داخل شركت يا همان دارندگان اطلاعات نهاني و عدم تقارن اطلاعاتي به عوامل گوناگوني مربوط مي شود.
چنانچه بالا بودن درصد سهامداري دارندگان اطلاعات نهاني با احتمال بالاتر معاملات از سو ي آنها همراه شود زيان مورد انتظار كارگزار- تحليل گر از بابت معامله گران مطلع94 به واسطه پيش بيني فاصله بيشتر بين قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش، جبران خواهد شد. به عبارت ديگر، حتي اگر احتمال انجام معاملات دارندگان اطلاعات نهاني بالا نباشد، در صورتي كه زيان مورد انتظار ناشي از يك معامله آگاهانه براي شركت هايي با مالكيت داخلي بالا بيشتر باشد، بازارگردان95 فاصله بين قيمت پيشنهادي خريد و فروش را بالاتر در نظر مي گيرد. البته چنين فرضي زماني صادق است كه مديران شركت هاي با مالكيت داخلي بالاتر، مزاياي اطلاعاتي بيشتري داشته باشند. در واقع، بررسي ها نشان مي دهد كه سطوح بالاي عدم تقارن اطلاعاتي در شركت هاي با مالكيت بيشتر دارندگان اطلاعات نهاني ، در نتيجه احتمالات مورد انتظار معاملات مبتني بر اطلاعات نهاني به وجود مي آيد.
اگرچه مالكيت بالاتر نهادي با فاصله پيشنهادي قيمت هاي خريد و فروش مرتبط است اما رابطه مشخصي بين مالكيت نهادي و عدم تقارن اطلاعاتي وجود ندارد. يكي از دلايل احتمالي اين پديده آن است كه شركت هاي با مالكيت نهادي بالاتر مي توانند هزينه هاي كنترل موجودي96 بيشتري را به بازارگردانان تحميل نمايند. اين فرض به ويژه زماني مصداق دارد كه رابطه مثبتي بين سهامداران نهادي و متوسط اندازه معاملات97 باشد و معاملات بزرگتر مستلزم نگهداري موجودي بيشتر توسط بازارگردان باشد و بر اين اساس هزينه موجودي به عنوان يكي از اجزاي فاصله قيمت پيشنهادي خريد و فروش افزايش يابد. بررسي ها نشان مي دهد كه اندازه متوسط موجودي در رابطه با مالكيت دارندگان اطلاعات نهاني كاهش، اما در رابطه با مالكيت نهادي افزايش مي يابد؛ بدين معني كه براي شركت هايي با مالكيت نهادي بيشتر، معاملات بر روي تعداد وسيعي از سهام انجام مي شود و اين به طور ضمني اشاره بر اين دارد كه هزينه هاي موجودي شايد بتواند رابطه احتمالي بين فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و مالكيت نهادي و رابطه غيرمثبت آن با عدم تقارن اطلاعاتي را توضيح دهد (سارين و همكاران،2000،ص44)98 .
مطالعات ديگري نيز كه در زمينه رابطه بين ساختار مالكيت و نقدشوندگي بازار صورت گر فته است نشان مي دهد كه تمركز مالكيت هم با فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و هم با هزينه هاي اطلاعات99 رابطه منفي دارد. رابطه منفي نسبتاً ضعيف تري نيز بين فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد وفروش و مالكيت دارندگان اطلاعات نهاني مشاهده مي شود اما رابطه اي قوي بين نقدشوندگي و مالكيت نهادي ديده نمي شود (نا،2002،ص198)100 .

8-2-2 نقش سهامداران نهادي در عدم تقارن اطلاعات
در اين زمينه تحقيقات مختلفي انجام شده است كه از آن جمله مي توان به تحقيقات انجام شده توسط جاكوبسون و آكر101 (1993) و همچنين جيانگ و كيم102 (2000) اشاره نمود.
تحقيق اول به بررسي مقايسه اي عدم تقارن اطلاعات بين بازار سرمايه ژاپن و امريكا پرداخته است. نتايج آنها نشان داده كه بازار سرمايه ژاپن اطلاعات مربوط به سودآوري آتي را زودتر از بازار سهام آمريكا در قيمت سهام منعكس مي سازد. چرا كه به دليل ساختار مالكيتي شركت ها، سهامداران ژاپني در مقايسه با امريكايي ها از چشم اندازهاي آتي شركت ها بهتر آگاهند.
هر چند تحقيق دوم نيز به اثرات عدم تقارن اطلاعات بين مديران و سهامداران در رابطه با سودآوري از نظر زمان و مقدار مي پردازد. ليكن تحقيق مزبور تفاوت با اهميتي با تحقيق جاكوبسون دارد. تحقيق آنها بر تفاوت هاي عدم تقارن اطلاعات بين شركت هاي ژاپني بسته به سطح مالكيت آنها توسط شركت هاي ديگر پرداخته است. طبق نتايج تحقيق اخير هر ميزان سطح مالكيت نهادي در شركت هاي ژاپني افزايش مي يابد، عدم تقارن اطلاعات كمتري بين مديران شركت و ساير اشخاص ذي نفع در بازار وجود خواهد داشت. بنابر اين در شركت هايي كه ميزان مالكيت نهادي در آنها بيشتر است، قيمت سهام اطلاعات مرتبط با سودهاي آتي را سريعتر از شركت هايي كه مالكيت نهادي كمتري دارند، منعكس مي كند.
نقش كنترلي بازار از طريق سهامداران اقليت بر رابطه بين مالكيت متمركز و عملكرد شركت
وجود تركيب سهامداران متفاوت در شركت ها، انگيزه لازم براي انجام مطالعاتي در زمينه اثرات تركيب مالكيت بر عملكرد شركت ها را فراهم نموده است. مطالعات مختلفي در اين زمينه انجام شده است، كه نتايج حاصل از آنها خيلي مبهم بوده و با هم يكسان نمي باشد. تئوري نمايندگي عمدتا” به عنوان رابطه بين تركيب مالكيت و عملكرد شركت مورد استفاده قرار گرفته و تفاوت هاي موجود در عملكرد بين شركت هاي متمركز و غير متمركز از نظر مالكيت مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. تئوري نمايندگي فرض مي كند كه مديران و سهامداران منافع متضادي دارند. بطور خاص سهامداران به دنبال حداكثر كردن ثروت و سود خود مي باشند. در حالي كه مديران به دنبال حداكثر نمودن منافع شخصي خود بوده و استراتژي هاي غير از حداكثر نمودن سود را دنبال مي كنند. از اين نقطه نظر تمركز مالكيت به عنوان راه حلي براي مشكل غير همسو بودن منافع عمل نموده و با سودآوري بالا همبستگي مثبتي دارد (اوزر و ياماك، 2004،ص52)103.
دمسز و لين104 (1985) اظهار داشتند كه مالكيت متمركز يك عامل درون زا مي باشد كه موجب توازن مخارج و منافع مالكيت شده است و رابطه معناداري بين مالكيت متمركز و سود حسابداري وجود ندارد. از طرفي بررسي جامع مطالعات مختلف در زمينه ارتباط بين مالكيت و عملكرد شركت از جمله تحقيق انجام شده توسط شورت105 (1994) نشان مي دهد كه اكثر مطالعات شواهدي براي بالا بودن سود آوري در شركت هايي كه تحت كنترل مالكين هستند در مقايسه با شركت هايي كه تحت كنترل مديران هستند، ارائه نموده اند. با وجود اين گداجلويچ و شاپيرو106 (1998) اظهار داشتند كه رابطه بين تمركز مالكيت و سودآوري به شرايط جامعه بستگي دارد و بسته به اثرات سيستمي كشورهاي مختلف مي تواند متفاوت باشد. تامسن و پيدرسن107 (2000) دريافتند كه رابطه مثبتي بين مالكيت متمركز و عملكرد اقتصادي وجود دارد. با وجود اين، اين رابطه غيرخطي بوده و تمركز مالكيت بيش از حد خاصي، اثرات معكوس و منفي بر عملكرد دارد. آنها اعلام كردند كه علاوه بر رابطه نمايندگي بين مديريت و مالكيت، هويت مالكين در ساختار مالكيت نيز عامل مهمي است كه چشم پوشي مي شود. هويت مالكين يك عامل موثر بر عملكرد شركت مي باشد. زيرا منعكس كننده استراتژي هاي اهداف سودآوري متفاوت بسته به تفاوت مالكين كنترل كننده مي باشد.
اين يافته ها، مفروضات نظريه نمايندگي را در زمينه اهداف سهامداران و حداكثر نمودن سود آزمون كرد. سهامداران كنترل كننده با ماهيت هاي متفاوت، به دنبال اهداف سودآوري و استراتژي هاي متفاوتي هستند كه منجر به عملكرد متفاوتي مي شود.
بر خلاف مالكيت متمركز، در شرايط وجود مالكيت توزيع شده و گسترده، سهامداران ديگر نمي توانند در سياست گذاري شركت حضور داشته باشند. در اين حالت مديران شركت را پيش مي برند و اتحاد منافع بين مديران و سهامداران بوسيله انتخاب مديران مناسب، نظارت بر آنها و در صورت لزوم جايگزيني آنها از طريق بازار سرمايه صورت مي گيرد.
شواهد مرتبط با شركت هايي با تركيب مالكيت بسيار متمركز، كه خود را در معرض نظام و نظارت بازار قرار داده اند، ساختار حاكميت شركتي پيچيده اي را نشان مي دهد.
حضور هم زمان سهامدار كنترل كننده و سهامداران جز پراكنده در شركت ها در شرايطي كه حفاظت از سهامداران اقليت در بازار ضعيف است، اثر نظارتي بازار را زير سوال مي برد. اوزر و ياماك108 (2004) به تحقيق اين موضوع پرداختند كه آيا وجود و ميزان كنترل بازار از طريق سهامدار جز در شرايطي كه تركيب سهامداران متمركز وجود دارد، به تفاوت در عملكرد شركت منجر مي شود. طبق تحقيق ملو و پارسونز109 (1998) سهامداران بزرگ و متمركز يك نقش نظارتي ايفا مي كنند كه ارزش سهام را براي سهامدارن اقليت افزايش مي دهد. با وجود آن پورترا و ديگران110 (2000) معتقدند كه تمركز مالكيت مي تواند به افراد درون سازماني (مديران و مالكين) فرصت انتقال منافع اقليت به اكثريت را فراهم سازد. در چنين شرايطي كه سهامداران كنترل كننده مي توانند نقش هاي متضادي را بازي كنند، اين سوال پيش مي آيد كه آيا سهامداران كنترل كننده يا داخلي به نظام و نظارت بازار پاسخ خواهند داد. در پاسخ به اين سوال اوزر و ياماك به بررسي اثرات كنترلي مازاد بر رابطه بين تمركز مالكيت و عملكرد شركت پرداختند. به عبارت ديگر به دنبال اين موضوع بودند كه چگونه حضور و ميزان سهامداران جز بر رابطه بين زمينه هاي مختلف عملكرد شركت و سهامداران تمركز مالكيت تاثير مي گذارد. علاوه بر اين آنها به دنبال تحقيق تامسون و پيدرسن111 (2000) اين موضوع را بررسي كردند كه آيا تفاوت در هويت سهامداران كنترل كننده بر اثر بازار بر عملكرد شركت هاي مزبور موثر است.
اوزر و ياماك شركت هاي موجود در بازار سهام استامبول را كه كلا” شامل 299 شركت در پايان سال 1999 بود به عنوان نمونه اوليه خود در نظر گرفتند كه از بين آنها 204 شركت داراي سهامدار عمده كنترل كننده بود كه پس از حذف شركت هاي سرمايه گذاري نمونه آنها مشتمل بر 153 شركت گرديد. با اين نمونه آنها به دنبال بررسي اين موضوع بودند كه آيا وجود سهامداران جز در تركيب سهامداران هم زمان با سهامداران كنترل كننده بر عملكرد شركت تاثير دارد و آيا ماهيت سهامدار كنترل كننده بر روابط مزبور موثر است. ايشان متغيرهايي از قبيل بازده دارايي ها، بازده حقوق صاحبان سهام، بازده فروش، نرخ رشد فروش و گردش دارايي ها را به عنوان معيارهايي براي عملكرد شركت در نظر گرفتند.
نتايج حاصل از تحقيق آنها نشان داد كه رابطه بين تركيب مالكيت و عملكرد شركت تنها براي متغيرهاي بازده دارايي ها و بازده حقوق و صاحبان سهام با اهميت است و نرخ سود و بازده فروش ارتباط معنادار با تركيب سهامداران نداشتند. ايشان يكي از دلايل آن را تعيين دو عامل مزبور از طريق شرايط رقابتي بازار نه تركيب سهامداران دانستند. طبق تحقيق ايشان سطح تمركز تاثيري بر عملكرد شركت نداشته است و صرفا وجود تمركز مهم بوده است. وجود سهامداران جز هم اثرات نظارتي بر عملكرد شركت هاي با سهامداران متمركز داشته است. به طوري كه در مورد دو عامل بازده دارايي ها و بازده حقوق صاحبان سهام، افزايش درصد مالكيت سهامداران جز، اثر منفي بر عملكرد شركت هم داشته است. اين امر مي تواند نشانگر افزايش عدم همسويي بين سهامداران جز و سهامداران كنترل كننده باشد.

9-2-2 اهميت حضور سهامداران عمده در حاكميت شركتي
در نيمه دوم قرن بيستم در بسياري از شركت ها سرمايه گذاران نهادي يكي از مهم ترين اجزاي بازار سرمايه شدند. براي مثال در امريكا سهامداران نهادي از 1/6% از كل مالكيت شركت ها در سال 1950 به بيش از 50% در سال 2002 رسيد.112 دارايي هايي كه در اختيار سرمايه گذاران نهادي در ساير بازارها قرار دارند نيز رشد يافته است. براي مثال كل دارايي هاي مالي در اختيار سازمان هاي اتحاديه اروپا بيش از 150% در بين سال هاي 92 تا 99 رشد داشته است.113 هر چند در كشورهاي با بازارهاي سرمايه نو ظهور نقش سرمايه گذاران نهادي خيلي برجسته نمي باشد. ليكن خصوصي سازي براي تاثير گذاري بر دارايي هاي مالي نهادها شروع شده است و لذا بر بازار سرمايه اين اقتصادها نيز تاثير خواهد گذاشت.
با توجه به تفاوت هاي موجود در مالكيت نهادي بين بازارها، نقش نظارتي سهامداران نهادي، در اقتصادهاي مالكيت غير متمركز، در مقايسه با اقتصادهايي با حضور سهامداران كنترل كننده (عمده)، متفاوت مي باشد.
نقش مناسب سهامداران نهادي در هر اقتصادي يك موضوع بحث برانگيز است. سهامداران به عنوان مالكين شركت ها داراي حقوق مشخص همانند انتخاب هيات مديره، هستند. كه آنها نيز به عنوان نماينده سهامداران،

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، بازار سهام Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع بورس اوراق بهادار، پردازش اطلاعات، صاحبان سهام