پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، بازار سهام

دانلود پایان نامه ارشد

گوناگوني دست يافته اند. در برخي تحقيقات دولت از منظر يك سرمايه گذار عمده مورد توجه قرار گرفته و در برخي ديگر نقش مالكيتي دولت فراتر از صرفاً يك سهامدار مورد توجه قرار گرفته است . در گزارش حاضر رويه اول به كار گرفته شده و مالكيت دولتي در كنار مالكيت ساير نهادها و مالكان عمده مورد بررسي قرار گرفته است.
مطالعات انجام شده در اين زمينه نشان ميدهد كه وجود سهامداران عمده در تركيب مالكيت مي تواند پيامدهاي مثبت و منفي براي شركت به دنبال داشته باشد. شايد برل67 و مينزاولين كساني بودند كه در سال 1932به اين موضوع پرداختند و ادعا كردند كه بين عدم تمركز و گستردگي مالكيت با عملكرد شركت نوعي رابطه منفي وجود دارد. به عقيده آنان هر چه تعداد سهامداران زيادتر و درصد مالكيت آنها كمتر باشد عملكرد شركت ضعيف تر خواهد بود. اين نظريه بعدها توسط محققان به چالش كشيده شد (دمسز و ويدلا،2001،ص51)68.
در اين ميان آنچه كه بيشتر جلب توجه ميكند حضور روزافزون سرمايه گذاران نهادي و حقوقي در دايره مالكين شركت هاي سهامي عام و تأثيري است كه حضور فعال اين گروه بر نحوه حكمراني و توليت بر سازمان ها و همچنين عملكرد آنها مي تواند داشته باشد. اساسي ترين ركن بحث حاكميت شركتي اطمينان يافتن از اعمال حاكميت صحيح سهامداران بر اداره شركت است. با وجود اين، وجود حالاتي خاص سبب مي گردد كه اعمال اين حاكميت مخصوصاً براي سهامداران خرد با موانعي روبرو شود. از اين رو يكي از مقولات مهم در حاكميت شركتي آگاهي از ساختار مالكيت و درجه بندي آن در مقياس هاي استاندارد مي باشد تا با استفاده از آن بتوانراهبردهاي لازم در استقرار حاكميت شركتي را تدوين نمود.
به عقيده برخي صاحب نظران، وجود سهامداران عمده در شركت از يك سو زمينه ها و انگيزه هاي نظارت بر عملكرد مديران را تقويت مي كند و از سوي ديگر، گاهي به دليل عدم انطباق منافع و اهداف سهامداران بزرگ با منافع و انتظارات سهامداران خرد، هزينه هاي كنترل و همسو كردن خواسته هاي سهامداران عمده با منافع ساير سهامداران افزايش مييابد (وانگ و كيسا،2006،ص45-34)69.
به طور كلي در شرق آسيا بيش از دو سوم شركت ها توسط يك سهامدار عمده مديريت و كنترل مي شوند و بخش قابل توجهي از مالكيت شركت ها در اختيار تعداد معدودي سهامدار قرار دارد . در بازارهاي در حال توسعه نقش سهامداران حقيقي كه در اقليت قرار دارند بسيار ناچيز و قابل چشم پوشي است (نا،2002،ص69)70.
بررسي هاي انجام شده در شركت هاي پذيرفته شده در بورس شانگهاي نشان مي دهد كه درصد مالكيت سهامداران نهادي تأثير مثبتي بر عملكرد شركت هاي ياد شده داشته است. البته طبق اين بررسي يك رابطه منفي بين درصد مالكيت دولتي و عملكرد شركتها به چشم مي خورد (كامپبل،2002،ص205) .71
در چين وجود رابطه مثبت بين مالكيت سهامداران نهادي داخل كشور و بازده و ارزش شركت، وجود رابطه منفي بين مالكيت دولتي با عملكرد و ارزش شركت و نيز تأثير مثبت تمركز مالكيت با عملكرد وارزش شركت از سوي مطالعات گوناگون مورد تأييد قرار گرفته است (ياميسري،2001،ص32)72 .
مطالعات نشان مي دهد كه بر عكس كشورهايي مانند چين و ژاپن، در انگلستان بين تمركز مالكيت از يك سو و بازده و ارزش شركت از سوي ديگر رابطه منفي معنيدار وجود دارد (هان،2006،ص143)73 .
در مجموع در خصوص نوع رابطه و تأثيرگذاري مالكيت سهامداران نهادي و عمده با عملكرد و ارزش شركت تاكنون نظرات مختلفي ارائه شده كه برخي از آنها به شرح زير است:
1-5-2-2 فرضيه نظارت كارآ74
براساس اين فرضيه، سهامداران نهادي و سهامداران عمده اي كه خارج از شركت قرار دارند در مقايسه با سهامداران خرد، به دليل برخورداري از امكانات، تخصص و تجربه بالا با هزينه كمتري مي توانند بر عملكرد مديران نظارت داشته باشند. بنابر اين ميتوان رابطه مثبتي را بين مالكيت نهادي و عملكرد شركت انتظار داشت.

2-5-2-2 فرضيه همسويي استراتژيك75
براساس اين فرضيه، گاهي ممكن است انتظارات سهامداران نهادي با منافع مديران گره بخورد و به واسطه انطباق منافع اين دو گروه، منافع سهامداران خرد ناديده گرفته شود. در صورت بروز چنين وضعيتي، آثار مفيد مورد انتظار از اعمال نظارت مؤثر توسط سهامداران عمده بر مديران، كاهش مي يابد در اين حالت در واقع نوعي تضاد منافع بين سهامداران عمده و ساير مالكان مشاهده مي شود كه به دليل قدرت تأثيرگذاري سهامداران عمده، اين تعارض در نهايت به ضرر سهامداران ديگر خواهد بود.

3-5-2-2 تأثير سهامداران عمده مالي بر هزينه هاي نمايندگي
در خصوص تأثيرات احتمالي سرمايه گذاران نهادي مالي بر هزينه هاي نمايندگي بحث هاي مختلفي از سوي صاحب نظران صورت گرفته است. هنگامي كه مالكان عمده شركت، خود از گروه شركت هاي سرمايه گذاري باشند مديران پرتفوي اين شركت ها نقش وكيل وسهامدارانشان نقش موكل را دارند .
همزمان با ارزيابي عملكرد شركت هاي بورسي توسط مديران پرتفوي شركت سرمايه گذاري، عملكرد خود اين مديران نيز از سوي سهامداران شركت مورد ارزيابي قرار ميگيرد و بازده پرتفوي شركت سرمايهگذاري نقش تعيينكنندهاي در تثبيت يا تزلزل موقعيت شغلي مديران شركت خواهد داشت.
همچنين هنگامي كه سهامدار نهادي از نوع نهادهاي مالي باشد، با توجه به تجربه، تخصص و توانايي ارزيابي و مديريتي بالاي خود مي تواند با استفاده از حق رأي بالايي كه دارد نظارت بهتر و مؤثرتري بر مديريت شركت سرمايه پذير اعمال كند و انتظار مي رود حاصل اين نظارت ارائه توصيه هاي لازم، افزايش بازده و بهبود عملكرد شركت سرمايه پذير باشد (هان،2006،ص36)76 .

6-2-2 رابطه ساختار مالكيت با كارآيي بازار سرمايه
ساختار مالكيت از آن جهت با درجه كارآيي بازار سرمايه ارتباط پيدا مي كند كه بالاتر بودن درجه كارآيي بازار و افشاي كامل، دقيق و به هنگام اطلاعات شركت ها در بازار مي تواند اثرات منفي تركيب مالكيت را در مواردي مانند هزينه نمايندگي، ما به التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش و غيره كاهش دهد؛ به ويژه در حالتي كه بحث بر سر مالكيت مديران و مالكيت دروني يا سهامداري دارندگان اطلاعات نهاني و معاملات اين گروه ها روي سهام شركت باشد. اگر بنا به فرض بپذيريم كه براساس تئوري بازار كارآ قيمت هاي اوراق بهادار منعكس كننده تمام واقعيات شركت و قيمتي واقعي است كه اثر تمام اطلاعات مثبت و منفي شركت را با خود دارد در اين صورت تركيب مالكيت حداقل تأثيرات منفي بالقوه را در قيمت سهام در بازار خواهد داشت. در چنين وضعيتي هيچ گروه از مالكان شركت قدرت اثر گذاري و اعمال نفوذ در قيمت هاي بازار سهام شركت را نخواهند داشت.
به هرحال واقعيت اين است كه هيچ بازاري به طور كامل كارآ نيست و هر چه درجه ناكارآيي بيشتر باشد قدرت اعمال نفوذ سهامداران عمده، نهادي و داخلي بر تصميمات شركت و تأثير گذاري آنها در تعيين قيمت هاي سهام در بازار افزايش خواهد يافت(پوشنر،1993،ص133-121)77

7-2-2 رابطه تركيب مالكيت با نقدشوندگي بازار
نقدشوندگي به معناي توانايي خريد يا فروش يك دارايي موجود با هزينه اي پايين و بدون تأثير قابل توجه بر روي قيمت آن دارايي، مي باشد. شيوة اصلي اي كه از طريق آن بازارهاي ثانويه به كاهش هزينة سرمايه كمك ميكنند، ايجاد نقدشوندگي ميباشد.
نقدشوندگي اوراق بهاداردر بازار سرمايه يكي از مهمترين عوامل مؤثر بر كاركرد صحيح بازار است. نقدشوندگي موفقيت عرضه هاي اوليه را افزايش، فاصله بين قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش را كاهش و كشف قيمت را بهبود مي بخشد، بازار سرمايه نقد كارايي اطلاعاتي و تخصيصي را ارتقا مي دهد.
عامل مهمي كه در تعيين نقدشوندگي يك دارايي اهميت دارد اندازه بازار آن دارايي مي باشد . اگر خريداران و فروشندگان بالقوه بسياري براي يك دارايي مشخص وجود داشته باشد بازار آن دارايي داراي نقدشوندگي خواهد بود. قابل توجه است كه تعداد فروشندگان و خريداران بالقوه سهام يك شركت به شدت متأثر از ميزان سهام شناور آزاد آن شركت است.
سه چيز كه در مديريت سبد مورد توجه قرار مي گيرد شامل ريسك و بازده و نقدشوندگي مي باشد . براساس تئوري تفكيك بازار سرمايه، سرمايه گذاران مختلف مجبورند با توجه به زمان بندي نياز به نقدينگي، وجوه خود را در سرمايه گذاري هايي با قدرت نقدشوندگي مختلف سرمايه گذاري كنند. اين قابليت به معناي فروش سريع اوراق بهادار و تبديل به وجه نقد است و بدين معناست كه سهامدار در هر برهه از زمان توانايي دستيابي به نقدينگي را داشته باشد. سهام شناور كم به اين معناست كه سهم مذكور داراي ريسك نقدشوندگي بالايي است و لذا سرمايه گذاران براي سرمايه گذاري در اين سهم بازده مورد انتظار بالاتري دارند. سهام شناور تقريب خوبي از عرضه واقعي سهام است. در پايين بودن عرضه سهام و يا به عبارتي شناوري كم وقتي كه دسترسي به اطلاعات مربوط به سهم يا سهامي كه درصد بالاي آن سهام توسط سهامداران عمده محبوس مي باشد، موجب افزايش عدم اطمينان مي شود كه به طور بالقوه منتج به افت تقاضا مي گردد. اگر سهام شناور شركتي بالا باشد، بازار سهم آن به طور بالقوه نقدتر و نوسانات قيمت آن پايين تر و در نتيجه ريسك سرمايه گذاري كمتر خواهد بود كه موجب افزايش تقاضا ميگردد.
سطح مالكيت سهامداران دروني يا داخل شركت78 بر نقدشوندگي سهام شركت تأثيرگذار است. هنگامي كه افراد داخل شركت اعم از مديران و كاركنان مالك سهام شركت باشند معاملات آنها قبل از تغييرات غيرعادي در قيمت سهام شركت صورت ميگيرد .سرمايه گذاران نهادي نقش بسيار مهمي در نظارت بازي مي كنند و معمولاً بين مالكيت نهادي79 و نقدشوندگي سهام يك شركت رابطه وجود دارد. همچنين به واسطه تأثير عمليات مبادله سهام توسط سرمايه گذاران نهادي بر قيمت سهام، ممكن است نقدشوندگي سهام به ميزان قابل توجهي افزايش يابد (ويشني،1992،ص99)80 .
بر پايه تئوري، بين نقدشوندگي بازار سهام81 و مالكيت سهامداران داخل شركت رابطه منفي وجود دارد.چنين استدلال مي شود كه مزاياي مالكيت بالاتر82 در شركت هايي بيشتر است كه پتانسيل سود عمليات مديران كمتر قابل مشاهده باشد و شركت هايي كه با يك محيط نامطمئن مواجه هستند از مالكيت سهامداران داخلي بالاتري برخوردارند. از آنجا كه سطح عدم تقارن اطلاعاتي83مربوط به ارزش يك شركت تابعي از اين عدم اطمينان است، لذا نوعي رابطه بين بخشي مثبت84، بين عدم تقارن اطلاعاتي و مالكيت سهامداران داخلي را بيان مي كند . همچنين، سطوح بالاي عدم تقارن اطلاعاتي منجر به مابه التفاوت بيشتر قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش85 خواهد شد. سطوح بالاي مالكيت سهامداران داخلي نيز ممكن است با احتمال بيشتر معاملات دارندگان اطلاعات نهاني86 همراه باشد (دنيس ،1994،ص58)87.
ساختار مالكيت با مابه التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش88 ارتباط دارد. سارين و ديگران در بررسي خود دريافتند كه چنانچه بخشي از سهام شركت در اختيار افراد داخل شركت قرار داشته باشد اين مابه التفاوت افزايش مي يابد . براساس نتايج اين تحقيق ، به ازاي هر1% افزايش در مالكيت سهامداران خرد داخل شركت89 ، مابه التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش معادل 4% افزايش مي يابد. همچنين آنان دريافتند كه رابطه مثبتي بين مالكيت سرمايه گذاران نهادي و مابه التفاوت قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش وجود دارد به نحوي كه به ازاي هر 1% افزايش در مالكيت سهامداران نهادي، مابه التفاوتها به ميزان 6% افزايش مييابند.
اين موضوع از لحاظ رابطه بين ساختار مالكيت و عدم تقارن اطلاعاتي90 نيز قابل توجه است . يكي از دلايل احتمالي بالا بودن فاصله قيمت هاي پيشنهادي خريد و فروش در شركت هايي كه از سطوح بالاترمالكيت نهادي و دروني (دارندگان اطلاعات نهاني91) برخوردارند اين است كه هزينه هاي انتخاب غلط92 براي متخصصان و كارگزاران مالي در مورد اين شركت ها بالاتر است. چنين هزينه هايي مي تواند پيامد احتمال بيشتر معاملات آگاهانه93 يا زيان مورد انتظار بالاتر ناشي از معاملات آگاهانه باشد. مطالعه سارين و همكارانش بيانگر اين است كه بالا بودن درصد مالكيت دروني يا مالكيت دارندگان اطلاعات نهاني با

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع حاکمیت شرکتی، پارکینسون، ثروت سهامداران Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، صاحبان سهام