پایان نامه رایگان با موضوع ضمن عقد، مقتضای عقد، انتقال مالکیت، انتقال مبیع

دانلود پایان نامه ارشد

عقد.
۲-شرطی که در آن نفع و فایده نباشد:
هر عمل حقوقی که با اراده طرف یا طرفین انشاء می‌شود، برای ایجاد یک اثر حقوقی است. اگر انشاء عقد یا یک شرطی را طرفین اراده نمایند که دارای اثر حقوقی نبوده و سود یا نفعی نیز به همراه نداشته باشد؛ لغو و بیهوده خواهد بود و قانون چنین شرطی را باطل می‌داند.
۳- شرط نامشروع:
شرط نامشروع، به شروطی که مخالف قانون، اخلاق حسنه و یا نظم عمومی بوده و اجرای آن نظم جامعه را بهم می‌زند و از این جهت قابل اجرا نباشد، گفته می‌شود. به عنوان نمونه اگر در ضمن عقد نکاح شرط شود که زوج نسبت به نفقه زوجه تعهدی نداشته باشد این شرط نامشروع و باطل خواهد بود ( محقق داماد،1381 ،72)
۴-ضمانت اجرای شروط باطل:
باطل بودن این قسم از شروط، هیچ اثری در عقد ندارد. مگر در صورتی که اولا بطلان شرط مستند به مشروط له نباشد و ثانیا مشروط له از فاسد بودن شرط آگاه نباشد. در این صورت مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت. به طور خلاصه ضمانت اجرای شرط باطل به این شکل خواهد بود .
أ‌. شرط غیر مقدور
در صورت جهل مشروط له به فساد شرط و عدم استناد فساد به وی برای او حق فسخ خواهد بود.
ب‌. شرط بی فایده
اختلافی است به نظر دکتر کاتوزیان در هر صورت از این بابت حق فسخ ایجاد نمی شود ولی دکتر امامی حق فسخ را برای مشروط له قایل است.
ج. شرط نامشروع
با جمع شدن دو شرط که در بالا ذکر شد مشروط له حق فسخ عقد را خواهد داشت.
بند ج: شرط باطل مبطل
بطلان شرط موجب بطلان عقد نمی شود. چون شرط از ارکان عقد نیست که بطلان آن، موجب بطلان عقد شود. بنابراین نه تنها خود شروط باطل هستند بلکه موجب بطلان عقد نیز میشوند.
بند د: شرط خلاف مقتضای عقد
مقتضای ذات عقد موضوع اصلی و اثری است که اگر از عقد گرفته شود جوهر و مفاد آنچه مورد تراضی است از بین می‌رود. مقتضای عقد بستگی به نوع عقد دارد هر عقدی مقتضای خاص خود را دارد. مقتضای عقد بیع، انتقال مالکیت و انتقال منفعت مقتضای عقد اجاره است. حقوقدانان در مبطل بودن این شرط و چرایی و چگونگی آن اختلافاتی دارند. اما به طور کلی توجیه شان این است که طرفین عقد با آوردن این شرط در حقیقت مفادی را که قبلا در عقد تراضی کرده بودند را نفی می‌کنند و به دو انشاء متضاد بر می‌گردد. در عقد بیع تراضی به انتقال مالکیت به مشتری است اگر شرط شود ضمن عقد بیع ملکیت انتقال نیابد و ملکیت در بایع باقی بماند این شرط با انشاء در عقد منافات دارد و انشاء عقد را باطل می‌کند و این تضاد موجب بطلان عقد شده است. در مقابل مقتضای ذات عقد، مقتضای اطلاق عقد قرار دارد که عبارت است از آثار معمولی عقد که عقد بدون ذکر امری از متعاملین، سبب حصول آن اثر می‌شود.شرط بر خلاف مقتضای اطلاق عقد صحیح می‌باشد. مثلا در ضمن عقد بیع شرط شود که مشتری برای مدت معینی حق انتقال مبیع را نداشته باشد.
بند ه: شرط مجهول
شرط مجهولی که موجب جهل عوضین شود موجب بطلان عقد میشود بدین توضیح که شرط مجهولی که عوضین را در عقد مجهول کند چون معلوم بودن مورد معامله از شرایط اساسی است؛ شرط مجهول معلوم بودن مورد معامله را مجهول نموده و عقد را نیز بعلت نداشتن شرایط اساسی باطل می‌کند. ماده ۴۰۱ و ۴۵۸ قانون مدنی می‌تواند از مصادیق شرط مجهولی باشد که جهل آن به عوضین سرایت می‌کند. ماده ۴۰۱ در مورد مدت خیار‌ شرط است که باید مدت آن دقیقا معلوم باشد. و طبق این ماده اگر برای خیار‌ شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم بیع باطل خواهد بود.چرا که جهل به مدت خیار جهل به عوضین را به همراه دارد. و یا ماده ۴۵۸ در خصوص بیع شرط مقرر نموده است: و همچنین می‌توانند شرط کنند هر گاه بعض مثل ثمن را رد کرد خیار فسخ معامله را نسبت به تمام یا بعض مبیع را داشته باشد. اگر آن بعض ثمن یا مبیع مشخص و معلوم نشود و مجهول بماند جهل آنها موجب جهل عوضین شده و بطلان عقد را در پی خواهد داشت. برخی از توافق ها نمی‌توانند به عنوان تعهد و التزام مستقل باشند و باید تابع عقد دیگر قرار بگیرند مانند وصف مورد معامله و زمان اجرای آن که به صورت شرط صفت و اجل مورد توافق دو طرف در عقد اصلی قرار می‌گیرد. تواق هایی که می‌توانند خود به عنوان قرارداد مستقل باشند و لازم نیست که ضمن عقد دیگری درباره آنها توافق صورت گیرد ولی دو طرف ، به دلایلی ، اغلب ضمن عقد لازمی نسبت به آنها توافق می‌کنند.( محقق داماد، 1381، 73 )
مبحث سوم: مفهوم عدالت قراردادی
گفتار اول: مفهوم عدالت درحقوق ایران
« عدالت » مفهومي است كه بشر از آغاز تمدن خود، آن را مي‌شناخته و براي استقرار آن كوشيده است مشاهده طبيعت و تاريخ رويدادها، و انديشة در خلقت، از ديرباز انسان را متوجه ساخت كه آفرينش جهان بيهوده نبوده و هدفي را دنبال مي‌كند ( علیزاده، 1384، 11 ) انسان نيز در اين مجموعه منظم و با هدف قرار گرفته و با آن همگام و سازگار است. بنابراين، هر چيزي كه در راستاي اين نظم طبيعي باشد، درست و عادلانه است. حقوق نيز از اين قاعده بيرون نبوده و مبناي آن در مشاهده موجودات و اجتماع‌ گوناگون است. پس، از ملاحظه « آنچه هست » مي‌توان به جوهر « آنچه بايد باشد » دست يافت. به بيان ديگر، در شيوه ارسطويي جستجوي عدالت، واقع‌ گرايي و پايه آن مشاهده و تجربه است. نفس آدمي نيز به عدالت نيازمند

است، و هنگامي اين فضيلت به دست می آيد كه هر يك از قوا در جاي خود قرار گيرند و نظمي خاص بر روابط آنها حكم فرما باشد. تمام قواي انساني، مانند خشم و شهوت، بايد زير فرمان عقل قرار گيرند و هر كدام عهده‌دار وظيفه خود شوند ( کریمی نیا، 1380، 25 ) به نظر ارسطو، عدالت داراي دو معني خاص و عام است: عدالت‌‌‌ ‌به معني عام شامل تمام فضايل است. زيرا هر كس به كار ناشايسته‌اي دست زند، ستم كرده است. سعادت واقعي از آن كسي است كه با فضيلت باشد و از فرامین عقل اطاعت كند. فضيلت انسان دو آفت بزرگ دارد افراط و تفريط، كه بايستي از هر دو پرهيز كرد. ميانه‌روي و اعتدال، ميزان تشخيص رذايل از فضايل است؛ پس تهور و ترس هر دو مذموم و حد وسط بين آنها يعني شجاعت و فضيلت است؛ همچنان كه سخاوت ميانه بخل و تبذير، و مناعت و تواضع، اعتدال ميان تكبر و زبوني است. در آخرين تحليل، مي‌توان گفت : عدالت به معني عام، تقواي اجتماعي است. در نظر ارسطو انسان، به حكم طبيعت، نه خواهان فضيلت و كمال است، نه گريزان از آن. فطرت انسان بسيط است و فضيلت و عدالت اكتسابي؛ منتها، طبيعت او به گونه‌اي است كه مي‌تواند خود را با آنچه كسب كرده سازگار كند و با خو كردن به آن، كمال يابد.عدالت، به معني خاص كلمه، برابر داشتن اشخاص و اشياء است. هدف عدالت هميشه تأمين تساوي رياضي نيست. مهم اين است كه بين سود و زيان و تكاليف و حقوق اشخاص، تناسب و اعتدال رعايت شود. پس، در تعريف عدالت مي‌توان گفت: فضيلتي است كه به موجب آن بايد به هر كس آنچه را كه حق اوست داد. ارسطو عدالت را به معاوضي و توزيعي تقسيم مي‌كند: مقصود از عدالت معاوضي، تعادل ميان دو عوض در معامله است، به گونه‌اي كه يكي از دو طرف قرارداد نتواند به بهاي فقر ديگري، ثروتمند شود يا هر دو عوض را به دست آورد. اين مفهوم عدالت ‌‌خود به خود در قرارداد به دست مي‌آيد، ولي ضمانت اجراي آن، جبران خساراتي است كه زيان ديده را به وضع متعادل بازگرداند و برابري را تأمين كند. بر عكس، عدالت توزيعي، مربوط به تقسيم ثروت و مناصب اجتماعي و ناظر به زندگي عمومي و نقش دولت است ( واعظی، 1388، 57). برخي «عدالت» را صوري و ماهوي تقسيم كرده‌اند ( شیروی، 1381، 13 ) عدالت صوري به معني برابري است و تنها مفهومي از عدالت است كه با همه معيارهاي پيشنهاد شده براي تميز عدالت، سازگار است و همگان درباره آن به توافق رسيده‌اند. گروهي عدالت ماهوي را نيز برابري مطلق همگان شمرده‌ اند. بر مبناي عدالت صوري، اگر قاعده‌اي به همه موقعيت‌ ها و اشخاصي كه موضوع آن قرار مي‌گيرد يكسان حكومت كند و تبعيض روا ندارد، عادل است، خواه مفاد آن قاعده درست باشد يا نادرست. بر عكس،

در عدالت ماهوي به مضمون و محتواي قاعده نيز توجه مي‌شود و «برابر داشتن» كفايت نمي‌كند؛ كيفيت نيز مطرح است و «سزاوار بودن» نيز شرط اجراي عدالت به شمار مي‌آيد.ارسطو در كتاب اخلاق خود، عدالت را به طبيعي و قانوني تقسيم مي‌كند. مقصود او از عدالت طبيعي قواعد همگاني و نوعي است كه از طبيعت اشياء سرچشمه مي‌گيرد و ارتباطي به عقايد اشخاص و قوانين حاكم بر جامعه ندارد. بر عكس، عدالت قانوني وابسته به اوامر و نواهي قانون است و ضابطه نوعي ندارد. براي مثال، نرخ بازخريد زنداني را قانون معين مي‌كند و اجراي عدالت قانوني، منوط به پرداخت همان نرخ است . بدين ترتيب، برخلاف عدالت طبيعي كه چهره آرماني و الهي دارد، عدالت قانوني همانند حسن و قبح شرعي نزد متكلمان و عالمان اصول اسلامي است و از داده‌هاي قانون استنباط مي‌شود. اين تقسيم بندي، الهام بخش نويسندگاني است كه از بيم تجاوز دادرسان به آرمان‌هاي ملي و اختلاط صلاحيت هاي قوه قانونگذاري و قضايي، اجراي عدالت را به طور مقيد و در چارچوب قوانين براي دادرسان مجاز شمرده‌اند، بدين ترتيب كه دادرس، در مقام تفسير قوانين، مي‌تواند از عدالتي كه مجموعه قوانين به او تلقين مي‌كند الهام گرفته و پا را از آن فراتر ننهد. به بيان ديگر، قاضي بايد همچون اسيري در بند، حرمت زنجيرهاي قانون را كه بر پاي بسته شده است نگاه دارد و قدم در «سياست قانونگذاري» ننهد. بي گمان دادرس، اسير انديشه‌ها و اصولي است كه خواندن و تفكر در قوانين به او القا كرده است. عادت به اجراي قانون و رعايت آيين دادرسي و شغلي نيز به وجدان اكتسابي او افزوده مي‌شود و از او انساني مي‌سازد كه به دشواري ‌مي‌تواند اين زنجيرهاي رواني را پاره كند و آزاد بينديشد. به همين دليل است كه در همه نظام‌هاي حقوقي سرزميني آزاد نيز پيش‌بيني شده تا مردمي به حكم وجدان اجتماعي و ذهن زلال خود داوري كنند و با نام «هيأت منصفه» جاي قاضي حرفه‌اي و مقيد را بگيرند. البته وجدان دادرس و آرمان‌هاي او را تنها قوانين و آيين‌هاي دولتي آبياري نمي‌كند. او، هم انساني مستقل است و هم عضوي از جامعه، و هر دو عنوان از اركان شخصيت او است. به عنوان انسان از نژاد، وراثت، تربيت خانوادگي، باورهاي اخلاقي مذهبي، موقعيت تاريخي و جغرافيايي خود متأثر است.از طرف ديگر هم به عنوان عضوي از اجتماع، انديشه او از وجدان توده مردمي كه با آنان ارتباط خويشي و اقتصادي و قومي دارد تأثير مي‌پذيرد. پس، آنچه او عدالت مي‌بيند بازتابي از تركيب عوامل پيچيدة رواني و اجتماعي گوناگون است و آن گاه كه در خلوت خويش به عدالت مي‌انديشد نمي‌تواند در چارچوبي كه دولت براي او فراهم كرده است باقي بماند و روح خود را در حصار « عدالت قانوني » قرار دهد. ( واعظی، 1388، 63 ) ممكن است قاضي چنين

وانمود كند كه تنها قانون را به كار مي‌بندد، ولي واقعيت اين است كه، در فرض سكوت و نقص قانون، او به نداي وجدان خود بيش از هدف قانونگذار، حساس است و مي‌كوشد، تا آنجا كه ابزارهاي منطقي انتساب فكر به قانونگذار كارايي دارد، عدالتي را كه محترم مي‌دارد رعايت كند و حتي جانب انصاف را نگه دارد. تامل در رويه‌هاي قضايي نشان مي‌دهد كه بسياري از آراء دادگاه‌ها از نظر منطقي قابل توجیه نيست و چه بسا مخالف با قانون است. همه اين انحراف‌ها را به اشتباه با سوء نيت قاضي نمي‌توان نسبت داد. گاه وجداني بيدار و آگاه است كه به سوي عدالت گام بر مي‌دارد و نظريه‌هاي حقوقي را در استخدام مي‌گيرد. بدين ترتيب، به جاي «عدالت قانوني» كه مفهومي بيهوده و خنثي را به ذهن مي‌آورد، بايد از عدالت قضايي يا حقوقي سخن گفت تا نمودار تمام واقعيت‌هاي قانوني و اجتماعي و رواني باشد و گوياي نظمي شود كه سلسله مراتب دادگاه‌ها و تكليف اجراي قانون به آن مي‌بخشد. قاضي در خدمت قدرتي كه او را برگزيده نيست؛ در خدمت عدالت است و از قانون به عنوان ابزار راهيابي به آرمان خود سود مي‌برد. حقوق و عدالت دو همزاد تاريخي‌اند: يونانيان اين اتحاد را پيش از ديگران دريافتند و روميان، دنبالة انديشه آنان را

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ضمن عقد، قانون مدنی، حقوق ایران، امام خمینی (ره) Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع زیان دیده، حقوق ایران، قانون اساسی، قانون مدنی