پایان نامه رایگان با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، زمان گذشته

دانلود پایان نامه ارشد

به زيان ديگري است، مشروط له ميتواند از آن صرفنظر كند.
2- در صورتي كه عقد اصلي به سبب فسخ يا اقاله شود، تعهد ناشي از شرط نيز به تبع آن ساقط ميگردد، مگر اينكه انحلال عقد تبعي نيازمند اسباب و تشريفات خاص باشد. (‌ماده 246 ق.م.) براي مثال، اگر ضمن عقد اجاره شرط شود كه مستأجر را نيز در نگاهداري آن اثاث از بين ميبرد: يعني عقد وديعه تبعي بهدنبال عقد اجاره اصلي منحل ميشود. در حاليكه، ‌اگر شرط ضمن عقد ((نكاح)) بود، با اقاله يا فسخ معامله اصلي از بين نميرفت. زيرا، انحلال عقد نكاح تنها بهوسيله طلاق و موارد فسخ مخصوص بهخود امكان دارد. همچنين، اگر ثابت شود كه عقد اصلي از آغاز باطل بوده است، شروط ضمن آن عقد نيز باطل و بياثر ميشود، هرچند به خودي خود تمام شرايط اساسي صحت معامله را نيز دارا باشد.
3- انحلال شرط هيچگاه سبب برهم خوردن عقد اصلي نخواهد شد، بطلان شرط نيز فقط در صورتي موجب بطلان عقد ميشود كه يا برخلاف مقتضاي آن باشد، يا سبب مجهول شدن يكي از دو عوض، يا نامشروع شدن جهت معامله گردد. (کاتوزيان، 1371 : ص298)
2-1-2-3- اقسام و مباني تقسيم شرط
مفهوم شرط را در مبحث پيشين مورد مطالعه قرارداده ايم، قبل از ورود به بحث شرط ضمن عقد و درك صحيح از آن ضرورت دارد ابتدائاً اقسام شرط و مبناي اين تقسيم را به اعتبارهاي گونان به صورت مختصر مورد بررسي و در ادامه به تعريف شرط ضمن عقد و موضوعات مرتبط به آن خواهيم پرداخت.
شرط را به اعتبار هاي گوناگون تقسيم كردهاند:
1- به اعتبار اثري كه شرط در عقد ميكند، ميتوان آن را به سه گروه ((تعليقي و فاسخ و تقييدي)) تقسيم كرد. ((شرط)) گاه آثار حقوقي عقد را مقيد ميسازد و اجراي آن را به تأخير مياندازد و گاه اين آثار را منوط و معلق به وقوع حادثه خارجي ميسازد قسم نخست را ((شروط تقييدي)) و دوم را ((شروط تعليقي)) مينامند. (کاتوزيان، 1390: ص114)
2- به اعتبار چگونگي بيان اراده نيز شرط را به ((صريح)) و ((ضمني)) تقسيم كردهاند.
3- به اعتبار نفوذ شرط نيز آن را به ((صحيح)) و ((فاسد)) تقسيم كردهاند. قسم نخست به ((شرط صفت و فعل و نتيجه)) و قسم دوم نيز به دو گروه ((شروط باطل و مبطل)) تقسيم شده است.
4- به اعتبار شيوه ارتباط آن با عقد، شرط را به ((ضمن عقد)) و ((خارج از آن يا ابتدائي)) قابل تقسيم است. به اين اعتبار كه اثر شرط تنها محدود به دو طرف قرارداد ميشود يا درباره ديگران نيز موثر است، شرط را به سود طرف قرارداد و ((شرط به نفع شخص ثالث)) ميتوان تقسيم كرد. (کاتوزيان، 1390: ص132).
2-2- شرط ضمن عقد و ارتباط شرط با عقد
با توجه به توضيحاتي که ارائه شد ميتوان نتيجه گرفت شرط بهمعني عام خود (التزام) در رابطه با عقد يكي از سه حالت را دارد:
1) پيش از عقد واقع ميشود.
2) ضمن عقد شرط ميشود.
3 ) بعد از عقد ملحق به آن ميشود.
2-2-1- شروط تباني يا بنايي
شرط گاه پيش از عقد واقع ميشود و دو طرف خود را ملتزم به مفاد آن ميسازند يا درباره آن گفتگو ميكنند و التزام قطعي را منوط به تراضي درباره عقد مينمايند با اين بيان، هرگاه عقد بر مبناي التزام يا گفتگوهاي مقدماتي واقع شود و در متن عقد اسمي از آنها برده نشده است شرط را در اصطلاح ((شرط بنايي)) يا ((شرط تباني)) مينامند. (جعفري لنگرودي، 1382: ص381). با وجود اين، هرگاه پيش از وقوع عقد مفاد شرط فراموش گردد و دو طرف هنگام تراضي از آن غافل بمانند، بيگمان نبايد آن را جزء مفاد عقد شمرد: گفتگوها و وعدهها بي اثر ميشود به بيان ديگر، اگر ارتباط بين تراضي يا گفتگوي پيش از عقد با آنچه پيمان اصلي درباره آن بسته ميشود در ذهن قطع گردد، عقد را بايد مستقل و جداي از آن شمرد. دكتر كاتوزيان با استناد به نظر آخوند ملا محمد كاظم خراساني صاحب كتاب حاشيه المكاسب در تأييد اين نظربه به مثالي استناد ميكند؛ مانند موردي كه دو طرف قرار ميگذارند كه امري را در عقد آينده شرط كنند، ولي عقد را بدون آن شرط منعقد ميكنند. اما چنانچه تراضي درباره عقد در چند نوبت انجام شود، هرگاه تراضي نهايي درباره اركان اساسي عقد (مانند مبيع و ثمن در بيع) صورت پذيرد، همه توافقهاي مقدماتي را نيز بايد از شروط ضمن عقد دانست. (کاتوزيان، 1390: ص115) قانون مدني نيز در مبحث خيار رويت و تخلف از وصف (موضوع مواد 410 تا 415 ق.م.) نظر اخير را برگزيده است.
2-2-2- شرط ضمن عقد( صريح و ضمني )
بهطور معمول شرط ضمن عقد واقع ميشود، شرط ضمن عقد با مفاد آن پيوند دارد خواه تراضي به صراحت بيان شود يا از طبيعت عقد و عرف و عادت بهطور ضمني استنباط گردد. شرط ضمني وسيله بيان و كشف اراده و گاه تكميل و تعديل قرارداد ميشود.
2-2-3- شروط الحاقي
شرط الحاقي، شرطي است كه پس از بسته شدن عقد ضميمه آن ميشود: در اين صورت، هرگاه موضوع شرط امري مستقل باشد (مانند وكالت يا پيمانكاري) اعتبار آن تابع ((شروط ابتدائي)) است، كه با وجود ماده 10ق.م. در نفوذ آن ترديد روا نيست. زيرا عقد پايان يافته است و توافق بعدي نيز تغييري در مفاد آن نميدهد. در نتيجه، هرگاه بعد از وقوع نكاح زن به شوهر خود وكالت دهد تا املاك او را اداره كند، اين عقد را نبايد در زمره شروط نكاح آورد و وكالت را تابع آن شمرد.
ولي، هرگاه دو طرف قرارداد درباره مفاد و چگونگي اجراي تعهدهاي ناشي از آن توافق جديدي كنند، براي مثال بر ميزان دستمزد در قرارداد بيفزايند يا موعدي براي پرداخت بهاي كالاي فروخته شده معين سازند، ميتوان توافق جديد را از شروط قرارداد پيشين دانست. زيرا بدين وسيله قرارداد را طرفين اصلاح كردهاند و همين اندازه ارتباط كافي است كه نام ((شرط)) بر آن نهاده شود.
2-2-4- تعريف شرط ضمن عقد(صريح و ضمني)
هر شرطي كه بهموجب عقدي به نفع كسي و به ضرر ديگري مقرر شده باشد شرط ضمن عقد ناميده ميشود ولو آنكه مذاكره راجع بهشرط، قبل از انعقاد عقد شده باشد و عقد با توجه به مذاكره قبلي منعقد گردد. در مقابل شرط ابتدائي استعمال شده است. (جعفري لنگرودي، 1382: ص383)همانطوركه گفته شد شرط ضمن عقد واقع ميشود، لذا به تعهدي شرط ضمن عقد گفته ميشود كه در نتيجه طبيعت تعهد يا تراضي دو طرف، بين عقد و آن تعهد علاقه و ارتباطي مانند اصل و فرع موجود باشد، خواه عقد بر مبناي آن واقع شود يا مفاد شرط را دو طرف ضمن عقد بياورند يا بعد از عقد به آن ضميمه كنند. آنچه اهمّيت دارد وجود علاقه و ارتباط شرط با عقد است نه زمان وقوع آن، زيرا نيروي ((قصد مشترك)) اين توان را دارد كه امري خارجي را به عقد پيوند زند و آن را در شمار مفاد عقد آورد. (کاتوزيان، 1390: ص119) پس با تعريف ارائه شده، اگر شرطي كه ضمن عقد آمده است از ديدگاه قصد مشترك ربطي به عقد نداشته باشد، بايد آن را التزامي مستقل يا تعهد ابتدايي شمرد.
اصطلاح ((شرط ضمني)) نيز براي مفهوم و اموري بهكار ميرود كه در عقد نيامده ولي مدلول التزامي مفاد توافق و لازمه طبيعت آن است. يعني به حكم قل يا قانون يا عرف لازمه مفاد توافق يا طبيعت قرارداد است. براي مثال ميگويند: تعهد به انجام دادن كاري بهطور ضمني حاوي تعهد به فراهم ساختن مقدمات آن نيز هست (مقدمه واجب، واجب است) فرض كنيم مالكي تعهد كرده است كه ملك ثبت شده خود را به بهاي معين به ديگري بفروشد. در حقوق ما، فروش ملك ثبت شده تنها از راه تنظيم سند رسمي انتقال و ثبت آن در دفتر املاك امكان دارد. (ماده 22 قانون ثبت) براي تنظيم سند رسمي انتقال نيز لازم است که سند مالکيت به دفتر اسناد رسمي برده شود، ملک بدهي نداشته باشد و توسط دفتر نماينده و سردفتر امضاء شود پس، تعهد به انتقال مستلزم تعهد به تنظيم سند و انجام همه مقدمات آن است. بنابراين تنظيم سند رسمي و حضور در دفتر اسناد رسمي لازمه تعهد به فروش ملك است. (کاتوزيان، 1371: ص300)
2-2-5- اقسام شرط ضمن عقد
قانون مدني ايران در ماده 234، شروط ضمن عقد را به سه دسته كلي تقسيم كرده است كه عبارتند از: 1- شرط صفت 2- شرط فعل 3- شرط نتيجه
2-2-5-1- شرط صفت
همانگونه كه از نامش پيداست اين صفت ممكن است از صفات مرتبط با چگونگي مورد معامله باشد، مانند مسطح بودن زمين مورد معامله يا چوب گردو بودن جنس مورد معامله يا مربوط به كميت و مقدار مورد معامله باشد، مانند چهار صد متر بودن مساحت زير بناي خانه يا يك تن بودن وزن برنج مورد معامله.
بنابراين اوصافي كه براي مورد معامله شرط ميشود، خواه مربوط به مقدار يا كيفيت آن باشد، شرط صفت مينامند. مثلاٌ خريدار فرشي را بخرد بهشرط اينكه بافت اصفهان باشد، در اين مثال بافت اصفهان بودن فرش، يكي از اوصاف مربوط به كيفيت و چگونگي مورد معامله است. در ماده 234ق.م. شرط صفت اينگونه تعريف شده است: ((شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به كيفيت يا كميت مورد معامله)). (شهيدي، 1387: ص59)
مورد معامله (موضوعي) كه شرط كميت يا كيفيت آن، شرط صفت آن را تشكيل ميدهد، عين معين يا كلي در معين است. بيان صفت در كلي في الذمه تابع مقررات مربوط به شروط ضمن عقد نيست. زيرا منظور از شرط صفت مورد معامله وجود صفت مزبور در مورد معامله بههنگام انشاي عقد است و وجود چنين صفتي تابع وجود مورد معامله موصوف است و مورد معامله موجود چيزي جز مورد معامله عين معين يا كلي در معين نيست و مورد معامله كلي في الذمه، وجود و پايگاه خارجي ندارد. در حاليكه اوصافي كه براي مورد معامله كلي في الذمه بههنگام عقد بيان ميشود، موضوع شرط صفت نيست، بلكه وسيلهاي براي محدود كردن كلي در نوع معين است كه خود داراي افراد و مصاديق متعدد است كه متعهد هريك از اين افراد را به متعهد له تسليم كند.
هرگاه صفتي در يكي از طرفين معامله شرط شود، اين شرط داخل در شروط ضمن عقد نيست و تخلف آن سبب پيدايش حق فسخ براي مشروط له نميشود. مانند اينكه خانهاي فروخته شود، بهشرط اينكه خريدار دانشمند فيزيك باشد. در اينصورت هرگاه صفت مزبور علت عمده عقد باشد يعني بهگونهاي باشد كه اگر مشروط له ميدانست كه طرف، فاقد صفت مذكور است،‌ خانه را به او نميفروخت نبودن صفت مزبور در طرف معامله باعث بطلان معامله خواهد بود (‌ماده 201 ق.م.)، در غير اين حالت، معامله باطل يا حتي قابل فسخ نميباشد. علت غير قابل فسخ بودن عقد در صورت تخلف صفت طرف معامله در صورتي كه صفت يا شخصيت طرف معامله علت عمده عقد نباشد، اين است كه آنچه عادتاً ميتواند در رضاي مشروط له مؤثر باشد، ‌وصف مورد معامله است نه صفت طرف معامله،‌ بههمين جهت شرط وصف طرف معامله در قانون موضوع حكم خاص قرار نگرفته است.(شهيدي، 1390: ص171) هرگاه طرفين، ثبوت صفتي را در مورد معامله به هنگام انشاي عقد شرط كند، اين شرط بي ترديد شرط صفت خواهد بود. مسئله و سوالي كه در اينجا به ذهن ميرسد اين است كه اگر وجود صفتي براي مورد معامله در زمان گذشته يا زمان آينده شرط شود، آيا اين شرط را ميتوان از اقسام شرط صفت تلقي كرده و احكام شرط صفت را براي آن محقق دانست؟ مثلاٌ هرگاه در خريد زميني شرط شود كه زمين مزبور در زمان گذشته محل سكونت يكي از مشاهير بوده است، يا در ضمن خريد يك زره قديمي شرط شود كه اين زره مورد استفاده فلان سردار هخامنشي بوده است، آيا اين شرط را ميتوان از اقسام شرط صفت دانست كه در صورت تخلف اين وصف، خريدار به استناد خيار تخلف شرط وصف، حق فسخ معامله را داشته باشد؟
بنابراين مي توان شرط ثبوت صفت خاصي در زمان گذشته براي معامله را، يكي از اقسام شرط صفت تلقي كرده و مشابه اين مسئله نسبت به شرط ثبوت وصف براي مورد معامله در زمان آينده و پس از انشاي عقد، نيز قابل طرح است.
2-2-5-2- شرط فعل
مطابق بخش اخير ماده 234 ق.م. ((… شرط فعل آن است كه اقدام يا عدم اقدام به فعلي بر يكي از متعاملين يا بر شخص خارجي شرط شود)). چنانكه از نام آن پيداست، عبارت است از شرط كردن انجام يا خوداري از انجام عملي به وسيله يكي از طرفين عقد يا شخص ثالث از اين تعريف معلوم ميشود كه موضوع شرط فعل تنها انجام عمل نيست و عدم اقدام به فعل (‌به بيان قانون) نيز ميتواند موضوع شرط فعل قرار گيرد. همانگونهكه ممكن است شرط به

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، صحت معامله Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع ضمن عقد، اشخاص ثالث، شرط ضمن عقد