پایان نامه رایگان با موضوع ضمن عقد، شرط نتیجه، شخص ثالث، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

مقام انشاء مستقل از هم می‌داند. ایشان با صراحت ابراز می‌دارند شرط و عقد در مقام انشاء استقلال دارند، اگر در هدف متبایعین بین این دو تلازم و پیوستگی باشد به گونه‌ای که به حسب عرف قابل انحلال به دو چیز نباشد، قبول عقد بدون شرط توجیه ناپذیر خواهد بود(موسوی الخمینی،1379، 117). با این تحلیل، تخلف از شرط مانند معامله‌ای است که در آن خیار تبعض صفقه وجود دارد با این تفاوت که عقد به منزله یک تعهد اصلی و شرط به منزله یک تعهد فرعی و تبعی است با این وصف شرط، مظروف عقد نیست و از طرفی شرط، معلق علیه عقد هم نیست، بلکه عقد و شرط هر کدام جزئی از اراده مرکب دو طرف عقد است.
بند الف: رابطه شرط با عقد
شرط ضمن عقد یک تعهد فرعی، همراه تعهد اصلی است که از هر جهت تابع تعهد اصلی می‌باشد به این معنی که صحت، بطلان، نفوذ و عدم نفوذ عقد، موجب صحت یا بطلان و عدم نفوذ یا نفوذ شرط میشود. لذا اگر ثابت شود که تعهد اصلی باطل بوده است؛ شرط ضمن آن نیز بی اثر می‌شود. بطلان شرط هیچ اثری روی عقد ندارد. رعایت شرایط اساسی معامله که در شرط لازم نیست؛ با این حال تعدادی از حقوقدانان شرایط ذکر شده را برای شرط لازم می‌دانند ( کاتوزیان، 1376، 167) بنابراین طرف معامله که شرط به نفع او شده می‌تواند از عمل به آن شرط صرف نظر کند مشروط علیه حق انصراف از عمل به شرط را ندارد ولی اگر شرط به نفع هر دو طرف باشد برای زوال شرط رضایت هر دو لازم است. شرطی که در ضمن یک عقد

آورده می‌شود می‌تواند یکی از اقسام زیر را داشته باشد:
– شروط صحیح.
– شروط باطل.
– شروط باطل و مبطل.
انواع شروط به پیروی از فقه، شروطی را که ضمن عقد آورده می‌شود به سه نوع تقسیم نموده: شرط صفت: عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله. بنابراین شرط صفت ممکن است راجع به چگونگی مورد معامله باشد، بدین معنی که طرفین کیفیت خاصی را در مورد معامله منظور و ضمن عقد ذکر کنند، چنان چه در بیع قالی شرط کنند که بافت کاشان باشد. و نیز ممکن است شرط صفت مربوط به مقدار مورد معامله باشد، چنانچه در خرید زمین شرط کنند که دارای مساحت معین باشد. اگر بعد از عقد معلوم شود که مورد معامله دارای صفتی که شرط شده نبوده است، کسی که شرط به نفع او شده است خیار فسخ خواهد داشت. هرگاه صفتی که در عقد شرط شده وصف ذاتی و به تعبیری جوهری یا اساسی مورد معامله و قید اراده و مبنای تراضی طرفین باشد، به گونه ای که بدون آن وصف قرارداد منعقد نمی‌شد، فقدان وصف مزبور اراده را خدشه‌دار می‌کند و از این رو موجب بطلان معامله است.شرط نتیجه: آن است که تحقق امری در خارج شرط شود. در این نوع شرط ، نتیجه‌ی یکی از اعمال حقوقی به صرف شرط کردن در عقد بدون اینکه احتیاج به امر دیگری باشد حاصل می‌گردد. مثلاً ممکن است در عقد ازدواج شرط کنند که زن در مواردی وکالت در طلاق داشته باشد ، یا مرد وکالت داشته باشد که اموال زن را اداره کند. در این صورت وقوع عقد اصلی و اشتراط ضمن آن برای تحقق این نتیجه کافی است و نیازی به ایجاب و قبول جداگانه برای وکالت نیست و وکالت مزبور که ناشی از شرط نتیجه است تا هنگامی که عقد اصلی منحل نشده است باقی خواهد ماند .شرط فعل: آن است که اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود. بنابراین ممکن است در ضمن معامله‌ای شرط شود که یکی از متعاملین یا شخص ثالث کاری را انجام دهد چنانکه خانه ای بسازد یا کتابی بنویسد یا مالی را به طرف مقابل بفروشد. و نیز ممکن است خودداری از انجام کاری ضمن قرارداد شرط شود. چنانکه شرط شود یکی از طرفین یا شخص ثالث از اشتغال به کار معینی خودداری کند ، یا ساختمان خود را از حد معینی بالاتر نبرد ، یا ملک خود را برای کار معینی اجاره ندهد. ( جعفرزاده و سیمایی، 1384، 21 )

بند ب: شرط تعهد تبعی
در فرضي كه شرط وجه التزام در قرارداد درج شده باشد، قاضي اختيار تعديل آن را نخواهد داشت و در فرضي كه خسارت واقعي از مبلغ مقرر كمتر يا بيشتر باشد، متعهد محكوم به پرداخت همان مبلغ مورد توافق خواهد بود. بدين‌ترتيب ملاحظه مي‌شود لزوم جبران تمام ضرر و ايجاد تعادل ميان خسارات و ارده و مبلغ وجه التزام قاعده‌اي تكميلي است و طرفين قرارداد قادر هستند نسبت به ميزان آن توافق نمايند. وجه التزام را به عنوان شرطي كه به موجب آن شخص جهت تضمين اجراي يك قرارداد متعهد به پرداخت مبلغي باشد، معرفي كرده است و مقرر داشته است: «هرگاه در قرارداد مقرر شده باشد هر يك از طرفين كه به تعهد خود عمل نكند مبلغي به عنوان خسارت بپردازد، متعهدله حق ندارد بيشتر از آنچه مقرر شده است، مطالبه نمايد و در مقابل متعهد هم نمي‌تواند كمتر از آن پرداخت نمايد(حسین آبادی،1378، 34). با وجود اين در سال 1975 قانوني به تصويب رسيد كه به موجب آن به قاضي اجازه داده شد، شرط وجه التزام را در صورتي كه نامتناسب تشخيص دهد، تعديل نمايد. بدين معني كه اگر مبلغي در قرارداد تحت عنوان شرط وجه التزام تعيين شده و نسبت به اصل قرارداد گزاف و سنگين است، آن را به نفع متعهد كاهش دهد و در مقابل اگر ناچيز و كم‌ارزش است به نفع متعهدله افزايش دهد. اين در حالي است كه در حقوق فرانسه قاضي از تعديل اصل قرارداد ممنوع مي‌باشد و قانون و رويه قضايي نيز به قاضي اجازه دخالت در قرارداد را نداده است مگر در موارد استثنايي، نكته قابل توجه اين است كه در حقوق فرانسه در خصوص قراردادهايي كه يك طرف آن دولت يا سازمان‌هاي دولتي و يا شهرداري است، اجازه تعديل قرارداد به دادرس داده شده است.اگر جملات شرطی مختلف را درباره ی یک موضوع با هم مقایسه کنیم، از این حالات خارج نیستند.یا تنها در بارۀ حکم یک موضوع، یک جمله ی شرطیه داریم. به حکم یاد شده در آن عمل می‌کنیم. گاه نیز دربارۀ یک حکم موضوع، چند جملۀ شرطیه رسیده است. این حالت، خود حالات مختلفی دارد، گاهی هر یک با شرطی متفاوت، حکم یک حالت متفاوت از موضوع را بیان می‌دارند (یعنی شرطها مختلف و جزاءها نیز مختلف است). به عنوان مثال: اگر نماز خواندی وضو بگیر، اگر مسافر بودی، شکسته بخوان. به حکم هر یک جداگانه عمل می‌شود. گاهی همۀ جملات شرط واحدی را بیان می‌دارند؛ اما هر یک جزائی جداگانه برای آن شرط بر می‌شمرند برای. مثال اگر مسجد خواستی بروی، طهارت داشته باش، اگر مسجد رفتی، حرمت مسجد را حفظ کن. گاهی نیز شرطهای متعدد، ولی یک جزاء برای همۀ آن شروط بیان می‌شود. به عنوان مثال : اذا

خفی الاذان فقصر الصلاة، اذا خفی الجدران فقصر الصلاة.، محل بحث ماست. وقتی شرطها متعدد وجزا واحد باشد، وجزا قابل تکرار نباشد،میان مفهوم هر یک با منطوق دیگری تعارض حاصل می‌شود؛ مثلا، در همان مورد یاد شده، مفهوم «اذا خفی الجدران فقصر الصلاة»: فقط وقتی دیوار شهر دیده شد، نماز را کامل بخوان (چه صدای اذان شهر نیاید یا بیاید). منطوق«اذا خفی الاذان فقصر»: وقتی صدای اذان شهر نیاید، نماز را شکسته بخوان (موسوی خویی،چ2، 147). مفهوم اولی با منطوق دومی درتعارض است. بحث این است که درحالت وقوع چنین تعارضی، چه می‌توان کرد. دراین گونه جمله‌ها، درصورت پذیرش مفهوم داشتن جمله شرطي، میان مفهوم یکي با منطوق دیگري تعارض پیش مي‌آید، زیرا درمثال ذکر شده، ظاهر جمله اول این است که علت انحصاري براي شکسته شدن نماز، نشنیدن اذان است؛ یعني ندیدن دیوار شهر نمي‌تواند علت آن باشد.این در حالي است که منطوق جمله دوم دلالت مي‌کند بر این که ندیدن دیوار شهر، علت شکسته شدن نماز است.از سوي دیگر، مفهوم جمله دوم این است که علت انحصاري شکسته شدن نماز، ندیدن دیوار شهر است؛ یعني اگر مکلف اذان را نشنید باید نماز را کامل بخواند؛ در حالي که منطوق جمله اول دلالت مي‌کند بر این که اگر اذان را نشنید، باید نماز را شکسته بخواند. براي حل تعارض میان این دو جمله، دو راه پیشنهاد شده است. یک : از ظهور جمله شرطیه در استقلال در سببیت، یعني از تمام سبب بودن آن براي جزا، دست برداشته و گفته شود شنیدن اذان و ندیدن دیوار شهر روي هم رفته علت براي قصر نماز مي‌باشد. دو : از ظهور جمله شرطیه در انحصار در سببیت دست برداشته و گفته شود نشنیدن اذان یا ندیدن دیوار شهر هر یک به تنهایي سبب مستقل براي قصر نماز مي‌باشد. تداخل اسباب بدین صورت است که :
الف : برخی معتقدند اسباب (شروط متعدد)، هر یک جزء سبب (سبب مستقل) هستند و شرط زمانی محقق می‌شود که همۀ اسباب آن روی دهند (تداخل اسباب) به شرطی که جزا قابل تکرار نباشد (طباطبایی یزدی،1378، 213).
ب : برخی گویند: هر یک از آن سبب ها به تنهایی و در عرض سایر اسباب، علت تامه ( سبب انحصاری) است؛ یعنی سبب ها بدیل یکدیگرند و تداخل اسباب روی نمی‌دهد. به شرطی که جزا قابل تکرار باشد(توحیدی،1371، 271) هر شرط به تنهایی سبب انحصاری است، یعنی هر شرط به تنهایی موجد جزاست و شروط نسبت به هم بدلیت دارند (عدم تداخل اسباب) ، به شرطی که جزا قابل تکرار باشد .گروهی بحث کرده‌اند که ما قبول داریم اسباب تداخل نمی‌کنند، اما مسببات ـ یعنی همان جزاهای شرط می‌توانند

تداخل کنند. فرض کنید که دو جملۀ شرطیه داریم و در آنها برای دو سبب (شرط) مختلف، یک مسبب (حکم) ذکر شده است. گفتیم اگر تنها یکی از دو شرط محقق شد، باید به حکم خواسته شده عمل شود. اکنون بحث اینجاست که اگر زمانی هر دو شرط با هم تحقق یافت، آیا با یک بار اجرا، هر دو وظیفه ساقط می‌شود یا نه، (نراقی،1417، 197)به عنوان مثال:روایت داشتیم که اذا جامعت فـَکـَـفــِّـر اذا افطرت فکفــّر. دیدیم لازم نیست جماع و افطار هر دو روی دهند تا کفاره واجب شود؛ و هر یک به تنهایی موجب کفاره است. اکنون بحث بر آن است که با فرض پذیرش سخن فوق، نمی‌شود هنگام وقوع هر دو با هم، با یک بار کفاره هر دو وظیفه را امتثال کرد. اصل، عدم تداخل مسببات است و تداخل کردن آنها دلیل خاص می‌خواهد. خارج از موارد وجود دلیل خاص (مثل غسل) تداخل نیست.
گفتار دوم: انواع شرط در فقه امامیه
شرط در لغت معانی گوناگونی دارد. در پاره ای ازکتاب‌های لغت، شرط به الزام معنی شده است و برخی آن را به الزام و التزام تعمیم داده‌اند که این دو معنی به معنای حقوقی شرط نزدیکتر است. در قانون مدنی و نوشته‌های حقوقی شرط را به صورت شرایط و شروط جمع بسته‌اند.
بند الف: شرط صحیح
شروط صحیح شروطی هستند که هم خودشان صحیح هستند و هم در ضمن عقد صحیح قرار می گیرند.کاری هم به عقد ندارند. شرط بر سه قسم است:
۱- شرط صفت
۲- شرط نتیجه
۳- شرط فعل اثباتا یا نفیا”.
بند ب: شرط باطل غیر مبطل
شروط باطل را نیز خود قانون مدنی در است: شروط مفصله زیر باطل است ولی مفسد عقد نیست:
۱- شرطی که آنجام آن غیر مقدور باشد.
۲- شرطی که در آن نفع و فایده نباشد.
۳- شرطی که نا مشروع باشد.
عدهای از فقها شروط باطل را منحصر در این سه قسم نمی دانند. بدین توضیح شرط مجهولی که جهل به
آن موجب جهل عوضین شود باطل و مبطل است. حال اگر شرط مجهولی که موجب جهل عوضیین نشود مبطل نیست اما شرط باطل که محسوب می‌شود. لذا دکتر کاتوزیان شرط مجهول را از شروط باطل میداند. در مقابل دکتر امامی، شرط مجهول را باطل نمی داند.
۱- شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد:
شرط غیر مقدور (محال یا ممتنع ) شرطی که عقلاً و یا عادتاً یا قانوناً متعهد آن شرط در حین تعهد، توانایی عمل کردن به آن شرط را در زمانی که باید به آن عمل کند را نداشته باشد. مقدور نبودن شرط بایستی ناشی از وضع مال و یا طبیعت کار مورد تعهد باشد. به طوری که غیر مقدور بودن، منتسب به مشروط‌ له یا مشروط علیه نباشد. مانند بیماری و یا ورشکستکی. شرط غیر مقدور در صورتی باطل است که اجبار ملتزم به انجام آن غیر مقدور باشد و دیگری هم نتواند از جانب او، مورد شرط را انجام دهد. برای غیر مقدور بودن شرط، دو وصف ذکر شده است . (محقق داماد،1381،68)
آ‌. دایمی باشد نه موقت و زودگذر، ناتوانی موقت بایع در تسلیم مبیع، باعث بطلان عقد نیست.
ب‌. به هنگام تسلیم باشد. اگر طرفین معامله برای تسلیم مبیع موعدی را قرارداده باشند، قدرت بر تسلیم درآن موعد شرط است نه در زمان

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ضمن عقد، قانون مدنی، حقوق ایران، امام خمینی (ره) Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع زیان دیده، حقوق ایران، قانون اساسی، قانون مدنی