پایان نامه رایگان با موضوع ضمن عقد، اشخاص ثالث، شرط ضمن عقد

دانلود پایان نامه ارشد

سود يا عليه يكي از دو طرف يا هر دوي ايشان باشد، ممكن است شرط به سود يا عليه شخص يا اشخاص ثالث هم قرار داده شود كه نفوذ و اعتبار چنين شرطي، به اراده شخص يا اشخاص ثالث وابسته است.
بنابراين شرط فعل منحصراً شرط انجام يا خودداري از انجام فعل بهوسيله يكي از طرفين عقد نيست، بلكه ممكن است موضوع شرط مزبور بر عهده شخص يا اشخاص ثالث قرار داده شود. بنابراين ضرورتي نداردكه انجام دادن كار مورد شرط به عهده يكي از دو طرف باشد، چنانكه در ماده 234 آمده است، امكان دارد ((اقدام يا عدم اقدام به فعلي … بر شخص خارجي شرط شود)). مانند اينكه قيم كودكي مال غير منقول او را بهطور فضولي بفروشد، و براي مطمئن ساختن خريدار، تحصيل اجازه صغير را پس از بلوغ بهعهده بگيرد. (کاتوزيان، 1371 :ص315)،(شهيدي، 1387: ص65). طرفي كه شرط به سود و خواسته او ضمن عقد درج مي شود ((مشروط له))، طرف مقابل او ((مشروط عليه)) و مورد شرط ((‌مشروط به)) خوانده مي شود.
براي فعل مورد شرط تقسيمهاي گوناگون مي توان بهعمل آورد.
از جهت ماهيت فعل مورد شرط به مثبت و منفي يعني انجام و خودداري از انجام عمل، تقسيم ميشود. فعل مثبت مانند احداث يك باب خانه كه به صورت شرط ضمني عقد بر عهده يكي از طرفين معامله قرارداده مي شود و فعل منفي مثل خودداري از بالا بردن ساختمان، بيش از ده متر يا خودداري از فروش كالا به اشخاصي كه ميخواهند آن را صادر كنند.
از جهت ظرف تحقق فعل مورد شرط به فعل مادي و فعل اعتباري يا حقوقي تقسيم ميشود. كاري كه موضوع شرط قرار ميگيرد، ممكن است مادي باشد: فعل مادي مانند درختكاري، مانند ساختن عمارت، مواظبت از كودكان و فعل حقوقي مثل اجاره دادن يك باب خانه كه مورد شرط ضمن عقد قرار ميگيرد. همچنين فعل مورد شرط مي تواند مخلوطي از فعل مادي و حقوقي باشد،‌ مثل فروريختن قطعه زميني با شرط احداث ساختمان در آن و سپس اجاره دادن آن به سود خريدار. (شهيدي، 1387 : ص66-65)
از جهت وضعيت ماهوي فعل مورد شرط را به فعل منجز و معلق ميتوان تقسيم كرد. شرط فعل منجز مانند اينكه شرط شود مشروط عليه مزرعه مشروط له را آبياري كند و شرط فعل مثل اينكه شرط شود، اگر مشروط له در آن مزرعه گندم بكارد، مشروط عليه آبياري آن را انجام دهد.. شرط فعل در فقه نيز به عنوان يكي از شروط مندرج در عقد معرفي شده و براي آن شرايط متعددي ذكر شده است.(نجفي، 1412ه ق: ص368).

2-2-5-3- شرط نتيجه
ماده 234 ق.م. شرط نتيجه را چنين تعريف كرده است: ((شرط نتيجه آن است كه تحقق امري در خارج شرط شود…)) در صورتيكه نتيجه يكي از اعمال حقوقي ضمن عقد شرط گردد و مقصود اين باشد كه موضوع شرط با وقوع عقد خود به خود انجام شود، شرط را نتيجه گويند. براي مثال، اگر ضمن عقد نكاح وكالت زن در طلاق شرط شود در اثر ايجاب و قبول، عقد نكاح و وكالت با هم واقع خواهد شد.
پس، بين شرط فعل و نتيجه دو تفاوت مهم وجود دارد:
الف: شرط نتيجه ناظر به امور اعتباري است كه در اثر توافق دو اراده قابليت وقوع را دارد، وقايع خارجي را كه نيازمند به فعل مادي است نميتوان شرط نتيجه قرار داد. در اينگونه امور نيز شرط نتيجه هنگامي تصور ميشود كه مقصود انجام دادن عمل حقوقي باشد نه خودداري از آن. در حاليكه موضوع شرط فعل ممكن است عمل مادي يا حقوقي باشد، در هر حال نيز ميتوان موضوع شرط را خودداري از انجام دادن كار قرار داد.
ب: در موردي كه موضوع شرط فعل انجام عمل حقوقي است، متعهد بايد آن عمل را جداگانه انجام دهد و تا زماني كه اين تعهد را اجراء نكرده است، نتيجه عمل حقوقي براي مشروط له بهدست نميآيد. در حاليكه، تحقق شرط نتيجه به هيچ اقدام ديگري نيازمند نيست و با وقوع عقد اصلي حاصل ميشود.(کاتوزيان، 1371: ص316)
شرط نتيجه در فقه، تحت عنوان شرط متعلق به غايت فعل يعني هدف فعل، مطرح شده و مورد بحث قرار گرفته است (شيخ انصاري، 1410 ه ق: ص23). در قانون مدني ايران به موارد متعددي از شرط نتيجه، عقد يا ايقاع مي توان برخوردكه مواد 777 و 679 و 448 ق.م. از آن جمله است. درمورد شرط نتيجه ايقاع، ماده 448 ق.م. مقرر ميدارد: ((سقوط تمام يا بعضي از خيارات را مي توان ضمن عقد شرط نمود))، كه در اين ماده سقوط خيار از نتايج ايقاع اسقاط خيار است.
ماده 679ق.م. مقرر ميدارد: ((موكل مي تواند هر وقت بخواهد وكيل را عزل كند، مگر اين كه وكالت وكيل و يا عدم عزل در ضمن عقد لازمي شرط شده باشد)). در اين ماده وكالت وكيل به صورت نتيجه در عقد شرط شده است.
2-3- شرايط صحت شرط مندرج ضمن عقد
براي اينكه شرط ضمن عقد صحيح باشد بايد شرايطي وجود داشته باشد. نبودن برخي از اين شرايط، صرفاً سبب بطلان شرط ميشود بدون اينكه عقد مشروط را باطل كند و تحقق نيافتن برخي ديگر از اين شرايط، بطلان عقد مشروط و شرط را به همراه خواهد داشت. با توجه به مطالب بيان شده شرايط صحت شرط را بايد به دو گروه تقسيم كرد:
الف: شرايطي كه فقدان آن منحصراً شرط را باطل ميكند.
ب: شرايطي كه عدم تحقق آن، عقد و در نتيجه شرط ضمن آن را نيز باطل ميكند. (شهيدي، 1387: ص87)
2-3-1- شروط باطل
استقلال عقد نسبت به شرط و وابستگي شر ط به عقد،‌ در انشاء، نمايانگر اين است كه اصولاً فساد شرط به عقد سرايت نميكند و شرط فاسد عقد را فاسد نميكند. اين وضعيت مطابق قاعده و اصل است، زيرا تحقق و ادامه اعتبار عقد وابسته به شرط نيست تا بطلان شرط موجب بطلان عقد شود.
ماده 232 ق.م. مقرر مي دارد: ((شروط مفصله ذيل باطل است ولي مفسد عقد نيست:
1- شرطي كه انجام آن غير مقدور باشد. 2- شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد. 3- شرطي كه نامشروع باشد)).
2-3-1-1- شرط غير مقدور
مطابق ماده 232 قانون مدني، شرطي كه اجراي آن نامقدور باشد باطل است. ولي، معلوم نيست كه قدرت در انجام بايد بهطور مطلق در نظر گرفته شود يا در هر عقد خاص توانايي متعهد ملاك درستي و بطلان آن قرار گيرد؟ براي حل اين مشكل بايد متوجه بود كه هرچند شرط هميشه تعهد تبعي است، اين تابعيت ماهيت اصلي آن را از بين نمي برد، براي اينكه بهدرستي واقع شود بايد شرايط عمومي تعهدات را دارا باشد. پس، در اينجا نيز راه حل مسأله برحسب موضوع شرط تفاوت ميكند:
1- در صورتيكه موضوع شرط انتقال مال معين باشد، توانايي انجام دادن آن در شخص متعهد معتبر است. پس، اگر كسي انتقال ملك ديگري را ضمن معامله اي بهعهده بگيرد، شرط نافذ نيست و هرگاه مالك آن را نپذيرد باطل خواهد بود.
2- در مواردي كه اجراي شرط فقط بهوسيله طرف عقد امكان دارد، يعني شخصيت و مهارت او در وفاي به عهد مؤثر است، ‌بايد قدرت او ملاك درستي شرط باشد. زيرا، فرض اين است كه اجراي شرط بهوسيله ديگران موضوع توافق دو طرف نبوده است.
3- اگر موضوع شرط انجام دادن كار معين باشد و مقصود نيز اجراي آن بهوسيله شخص متعهد نباشد، شرط وقتي باطل است كه نه تنها ملتزم، هيچكس ديگر هم نتواند آن را انجام دهد: مانند اينكه مورد شرط رسانيدن كالايي به آمريكا ظرف مدت يك ساعت باشد. ولي، هرگاه ديگران بتوانند موضوع شرط را انجام دهند، مشروط عليه نميتواند به بهانه ناتواني ادعاي بطلان آن را بكند(مستفاد از بخش اخير ماده 234 و ماده 238 ق.م.) (كاتوزيان، 1371: ص302).
لذا نخستين شرط صحت شرط، مقدور بودن انجام آن براي مشروط عليه است، خواه مباشرتاً مقدور باشد يا بهوسيله شخص و يا اشخاص ديگر مثل اينكه در ضمن عقد بيع يك كارخانه بر بايع شرط شود كه او لوازم فرسوده ماشين آلات كارخانه را تعويض كند كه اين شرط صحيح است حتي اگر فروشنده خود توان انجام اين كار را نداشته باشد، زيرا مشروط عليه ميتواند با استخدام شخصي كه توانايي اين عمل را دارد، مورد شرط را به انجام برساند. بنابراين شرط غير مقدور در صورتي باطل است كه انجام آن خارج از توانايي مشروط عليه باشد، خواه بهطور مستقيم يا بهوسيله شخص ديگر. بايد دانست كه شرط مقدور بودن انجام شرط، مربوط به شرط فعل است نه شرط صفت يا نتيجه. زيرا انجام فعل يا ترك فعل است كه ميتواند در حد توانايي شخص فاعل يا خارج از توانايي او باشد اما صفت شيئي يا نتيجه عمل حقوقي، فعل مشخص نيست تا بتوان آن را نسبت به شخص مقدور يا نامقدور دانست. (شهيدي، 1387: ص98) برخي از فقهاء شرط مقدور بودن شرط را به صفت نيز مرتبط دانسته و عدم قدرت عاقد در تسليم عين موصوف به صفت مورد شرط را از مصاديق شرط غير مقدور معرفي كردهاند. عبارت ايشان در اين موضوع چنين است: ((… احدها ان يكون داخلا تحت قدره المكلف فيخرج ما لا يقدر العاقد علي تسليمه الي صاحبه سواء كان صفته لايقدر العاقد علي تسليم العين موصوفا بها مثل صيروره الزرع سنبلا …)).(شيخ انصاري، 1410 ه ق: ص374)
2-3-1-2- شرط بي فايده
شرطي كه فايده نداشته باشد باطل است. ماده 232 ق.م. در اين خصوص مقرر ميدارد: ((….. 2- شرطي كه در آن نفع و فايده نباشد …)). شرط بيفايده مانند اينكه فروشنده بر خريدار خانهاي كه هيچ آگاهي از نقشهكشي ساختمان ندارد، شرط كند كه شخصاً نقشه ساختماني را براي قطعه زمين فروشنده ترسيم كند. معلوم است كه ترسيم نقشه ساختمان بهوسيله شخصي كه اطلاع از امور نقشه كشي و ساختماني ندارد، بيفايده است و عرفاً ارزش ندارد. چنين شرطي باطل است اما عقد مشروط را باطل نمي كند زيرا عقد وابسته به شرط مزبور نيست بلكه شرط وابسته به عقد است، بنابراين دليلي بر بطلان عقد مشروط به شرط باطل از جهت حقوقي وجود ندارد.
منشأ بطلان شرط بيفايده اين است كه چنين شرطي در نزد عقلا امري لغو و بيهوده است و امر بيهوده نميتواند مورد تعهد و التزام قانوني قرار گرفته و در روابط اجتماعي، اشخاص، نسبت به آن مديون يا طلبكار شناخته شوند. بنابراين ضابطه فايده داشتن شرط قابل تأييد بودن آن نزد عقلا و اكثريت جامعه است، منفعتي عقلايي محسوب ميشود كه در عين حال كه نيازي از نيازهاي جسمي يا روحي انسان را برطرف ميكند، همراه با زيان نباشد يا در صورت همراه بودن با زيان، منفعت آن بيشتر از زيان آن باشد (‌شهيدي، 1390: ص286). بنابراين شرطي كه هيچ نيازي را برآورده نكند يا در صورت رفع نياز زيان آن بيش از منفعت يا مساوي با منفعت آن باشد، شرط بيفايده محسوب ميشود. همچنان كه شرط موهوم يا كاذب را كه نزد عقلا داراي منفعت شناخته نميشود، بايد شرط بيفايده دانست.
2-3-1-3- شرط نامشروع
شرطي را نامشروع گويند كه با قوانين امري يا نظم عمومي و اخلاق حسنه منافي باشد. مقصود ماده 232 تنها حمايت از قانون در برابر قراردادهاي خصوصي نيست، قانونگذار، با بهكار بردن اصطلاح (نامشروع) خواسته است اخلاقي بودن شروط را نيز تأمين كند.
پس، اينگونه شروط (نامشروع) را به دو دسته ميتوان تقسيم كرد:
1- شرط خلاف قانون: شرط خلاف قانون در صورتي باطل است كه امري بودن آن مسلم باشد. بنابراين، اگر طرفين محل سكونت زن يا تسليم مبيع را به تراضي تغيير دهند، اجراي شرط با هيچ مانعي روبرو نخواهد شد (مواد 375 و 1114 ق.م.) زيرا، در مورد قوانين تكميلي و تفسيري، مقصود قانونگذار تعبير اراده اشخاص و كامل ساختن قراردادهاي ناقص است و شرط كردن برخلاف آنها زياني به اين هدف نميرساند.
2- شرط خلاف نظم عمومي و اخلاق حسنه: قاعدهاي مربوط به نظم عمومي است كه در شمار اصولي قرار گيرد كه دولت در انجام وظايف خود بايد از آن پيروي كند، خواه اين نظم مربوط به سياست و اقتصاد يا امور اداري يا خانواده باشد.
غالب قواعد مربوط به نظم عمومي ناشي از قوانين امري است، ولي گاه اتفاق ميافتد كه قراردادي با هيچ يك از مواد قانون منافات ندارد و با وجود اين، بهدليل مخالفت با اخلاق حسنه و جريحهدار كردن احساسات مردم، با نظم عمومي برخورد پيدا ميكند: براي مثال، تعهدي كه براي راضي ساختن زني به ايجاد رابطه نامشروع ميشود، در هيچ مادهاي منع نشده است، در حاليكه بيگمان با نظم عمومي مخالف است. (كاتوزيان، 1371: ص304) بنابراين بايد گفت منظور از مشروع بودن شرط، ممنوع نبودن آن به حكم قانون است نه اعلام مجاز بودن آن در قانون. همچنين منظور از شرط

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع ضمن عقد، شرط ضمن عقد، زمان گذشته Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع شرط ضمن عقد، حل اختلاف، ضمن عقد