پایان نامه رایگان با موضوع شهادت شهود، مجازات اسلامی، اصل برائت، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

من روایت کرده اند که‌: جوانی نزد امیر المؤمنین علیه السلام رسید واقرار به سرقت نمود ‌. جملاتی بین آنان رد وبدل شد ؛ سپس، حضرت به او فرمودند‌: من تو را جوان می‌بینم و اشکالی ندارد که تو را عفو نمایم‌.آیا سوره ای از قرآن خوانده ای ؟ جوان پاسخ داد‌:بلی‌، سوره بقره را‌. پس امام علی علیه السلام فرمودند‌: من تو را به دلیل سوره بقره‌، عفو می‌نمایم و همانا آنچه مانع از اجرای حد قطع می‌شود این است که جرم او با شهادت شهود، ثابت نشده است‌. »
ج‌: توبه بعد از اثبات جرم با قیام بینه
در این مورد دو نظریه وجود دارد‌:
مشهور فقهای امامیه معتقدند که اگر جرم با شهادت شهود ثابت شود و مرتکب‌، پس از آن توبه نماید‌، امام اختیار عفو او ( مجرم ) را ندارد و باید حد الهی را بر وی جاری سازد ؛ چنان که صاحب شرایع می‌نویسد‌: « ولو تاب بعد قیامها‌، لم یسقط حدا کان او رجما‌.»
همچنین امام خمینی در تحریر الوسیله در این باره می‌نویسد‌:« اگر قبل از قیام بینه توبه نماید رجم باشد یا جلد حد ساقط می‌شود و اگر بعد از آن توبه نماید،ساقط نمی‌شود و امام علیه السلام حق عفو او را بعد از قیام بینه ندارد؛ ولی اگر بعد از اقرار توبه نماید‌، امام می‌تواند او را عفو نماید ؛ چنان که گذشت و اگر قبل از اقرار توبه نماید‌، حد از او ساقط است‌. »
مستند نظریه مشهور‌، روایات بسیاری است که در این خصوص وارد شده است‌. علاوه بر مرسله برقی و معتبره طلحه بن زید ( که قبلاً گذشت )‌، خبر ابی بصیر نیز در توجیه دیدگاه مشهور مورد استناد قرار گرفته ا ست‌.
خبر ابی بصیر از امام صادق علیه السلام‌، در مورد مردی است که شهود بر زنای او شهادت داده بودند و او قبل از اجرای حد فرار کرده بود‌. امام فرمود‌: « اگر توبه کند‌، چیزی بر او نیست ( مجازات نمی‌شود ) و اگر به دست امام بیفتد ( دستگیر شود )‌، حد بر او اقامه می‌شود و اگر امام مکان وی را بداند‌، به سوی او می‌رود. ( برای دستگیری اش اقدام می‌کند ) » البته‌، در صورتی می‌توان به روایت مذکور استناد کرد که عبارت « فما علیه شی ء» اینگونه تفسیر شود که بین خدا وبنده اش توبه پذیر فته می‌شود‌، ولی از نظر دنیوی حد باید اجرا شود‌.
در مقابل نظریه مشهور‌، عده کمی‌از فقها قائلند که اگر بزهکار بعد از اثبات بزه از طریق شهادت شهود‌، توبه کند، توبه اش به وسیله امام پذیرفته می‌شود و می‌تواند مورد عفو قرار گیرد. شیخ مفید رحمه ا لله یکی از قائلین به این نظریه است که در این مورد به « اصالت برائت »‌، عدم ثبوت حد بر ذمه کسی به دلیل استصحاب و اولویت سقوط عقاب دنیا از عقاب اخروی استدلال کرده است‌.
توضیح آنکه‌، طبق اصل برائت‌، اگر در اجرای حد بر مجرم تردید نماییم‌، طبق اصل برائت باید چنین کسی را مستحق مجازات ندانیم و طبق اصل استصحاب‌،می‌دانیم که فرد‌، مستوجب حد نبوده است ؛ از این رو‌، اکنون چنانچه تردید نماییم که آیا مستوجب حد شده است یا خیر ؟طبق اصل ذکر شده‌، عدم ثبوت حد بر ذمه وی را استصحاب می‌کنیم‌.
دلیل دیگر‌، اولویت سقوط مجازات دنیا، نسبت به سقوط عقاب اخروی است. یعنی چنانچه کسی در آخرت به دلیل ارتکاب عملی قابل مجازات نباشد‌، در دنیا نیز قابل مجازات نخواهد بود‌. چگونه ممکن است، وی در آخرت به علت توبه مستوجب عقاب نباشد‌، ولی در دنیا او را مجازات کنیم ؛ زیرا سقوط مجازات در دنیا، نسبت به سقوط مجازات در آخرت اولویت دارد‌.
نظر مرحوم شیخ مفید این است که بین سقوط مجازات اخروی ودنیوی‌، ملازمه وجود دارد و کسی که در آخرت مجازات نمی‌شود‌، در دنیا نیز ( به طریق اولی ) مجازات نخواهد شد. ولی نظریه وی مخدوش است واجتهاد در مقابل نص می‌باشد‌.
از جمله دلایل مرحوم شیخ مفید برای اثبات نظریه اش‌، تمسک به « عموم تعلیل » در خبر تحف العقول است‌، از قول امام علیه السلام‌: « و اذا کان الامام الذی من ا لله ان یعاقب عن ا لله کان له ان یمن عن ا لله‌…؛یعنی: چون امام می‌تواند از جانب خداوند‌، مجرمین را مجازات نماید‌، از این رو‌، حق عفو را از جانب خدا دارد‌. » به اعتقاد شیخ مفید این روایت‌، بیانگر این است که بین حق اجرای حد و حق عفو مجرم توسط امام‌، ملازمه وجود دارد. در حالی که عموم این خبر توسط روایت دیگری قابل تخصیص است که عفو را در صورت قیام بینه جایز نمی‌شمارد‌. از جمله این روایات‌،روایت وارده از امام علی علیه السلام است که فرمود‌: « اذا قامت البینه فلیس للإمام ان یعفوأ‌.»
به هر صورت به دلیل روایات متعدد، (مانند روایت اخیر) مشهور از نظریه اول (عدم امکان عفو توسط امام‌،بعد از اثبات جرم با قیام بینه) پیروی نموده اند و قوانین موضوعه جمهوری اسلامی‌ایران نیز بر اساس نظریه مشهور فقهایامامیه تنظیم شده است.

بند دوم‌: دیدگاههای فقهای اهل سنت
اجماع فقهای اهل سنت، بر این است که توبه محارب قبل از دستگیری مسقط حد می‌باشد. 104 ابن قدامه در بیان این اجماع اینگونه می‌نویسد‌: « ما در این مورد خلافی بین اهل علم نمی‌دانیم ومالک وشافعی و اصحاب رای و ابو ثور نیز همین نظر را دارند‌. » 105
مستند نظریه علمای اهل سنت‌، ( همانند علمای امامیه ) آیه شریفه 34 سوره مائده است‌. البته ابن قدامه در کتاب «المغنی »، می‌نویسد: اگر در اثنای جرم ذکر شده‌، مرتکب جرمی‌که مستوجب حق الناس باشد‌، گردیده باشند‌، باید آن حقوق را اداء نمایند‌.106
فقهای اهل سنت در مورد غیر محارب‌، دو نظر دارند ‌:
الف‌:قائلین به سقوط مجازات‌:
بعضی از فقهای شافعی و نیز پیروان احمد بن حنبل معتقدند که توبه مطلقاً موجب سقوط مجازات می‌شود ؛ زیرا قرآن کریم‌،توبه محارب را قبل از دستگیری‌، مسقط مجازات دانسته است‌، با اینکه جرم محاربه جرم سنگینی است. بنابراین‌، نسبت به جرم اخف (غیر محاربه) به طریق اولی توبه قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات می‌شود‌.107
دلیل دیگر بر این دیدگاه‌،آیه 16 سوره نساء می‌باشد‌. این آیه در مورد توبه زانی نازل شده است که در آن‌، حکم به اعراض از مجرمان در صورت وقوع توبه و اصلاح شده است‌.108 آیه شریفه می‌فرماید‌:
« و اللذان یأتیان منکم فاذوهما‌، فإن تابا و اصلحا فأعرضو ا عنهما ».
اگر چه در تفسیر این آیه اختلاف است که آیا مربوط به لواط است یا زنا؛ ولی در هر صورت جمله « فان تابا و اصلحا فأعرضوا عنهما » به صورت مطلق می‌باشد. همچنین به آیه 39 سوره مائده استدلال شده است‌. این آیه شریفه می‌فرماید‌: « فمن تاب من بعد ظلمه و اصلح فان ا لله یتوب علیه‌. »

طرفداران این رای همچنین به روایات صادره از پیامبر اکرم صلی ا لله علیه و آله استناد کرده اند‌. پیامبر صلی ا لله علیه و آله فرمود: « التائب من الذنب کمن لاذنب له‌. »109 ؛ بنابراین‌،کسی که مرتکب گناهی نشده است‌، نمی‌توان اقامه حد بر او نمود‌.110 همچنین به « روایت ماعز بن مالک اسلمی‌»111 استناد کرده اند ؛هنگامی‌که مالک از گودال فرار کرد‌، مردم او را گرفته و مجازات کردند.پیامبر (ص) فرمود: « چرا او را رها نکردید که توبه نماید‌، پس خداوند توبه او را می‌پذیرفت‌. »
ب‌: نظریه عدم سقوط مجازات‌:
این دسته از فقهای اهل سنت که مالک وابوحنیفه و بعضی از فقهای حنبلی و شافعی را شامل می‌شود‌، معتقدند که توبه در غیر مورد محاربه‌، مسقط حد نیست و دراین مسئله تفاوتی بین قبل وبعداز دستگیری نمی‌باشد‌.112
مستند این رای‌، عمومات واطلا قات بعضی از آیات قرآن در زمینه اجرای حد است‌.113
قرآن کریم در سوره نور می‌فرماید: «الزانیه والزانی فاجلدوا کل واحد منهما مائه جلده‌. » 114
این آیه شریفه نیز مطلق بوده و شامل همه سارقین می‌گردد‌. قائلین به این رای معتقدند که عقوبت به سبب توبه ساقط نمی‌گردد ؛ زیرا مجازات‌، کفاره گناه است و باید اجرا شود و شباهتی بین محاربه و سایر جرایم نیست و نمی‌توان قیاس را در مورد سایر جرایم جاری کرد؛ زیرا محارب شخصی است که نمی‌توان او را به طور معمول وبه آسانی دستگیر کرد‌، وی در صورتی که قبل از دستگیری توبه کند، مجازاتش ساقط می‌گردد و علت پذیرفتن توبه وی این است که او تشویق به کناره گیری از فساد در زمین گردد؛ولی در مورد سایر مجرمین که همیشه در معرض دستگیری اند، حکمتی در پذیرش توبه و تشویق آنان ( مجرمین غیر محارب ) به آن نیست.115

بند سوم‌: اثبات جرم از طریق علم قاضی
در متون فقهی ونیز متون قانونی مرتبط با توبه، صرفاً از اقرار و بینه‌، به عنوان طرق اثبات جرم یاد شده است‌. بنابراین آنچه در این میان کاملاً مسکوت مانده‌، توبه مرتکبی است که مبنای اثباتی جرم وی علم قاضی بوده است‌. لذا مسأله قابل طرح در این بحث این است که چنانچه مجرمی‌که مبنای اثباتی جرم وی علم قاضی بوده است‌، اگر قبل از اثبات جرم توبه کند‌، چه تأثیری در مجازات وی خواهد داشت ؟ همچنین اگر مرتکب جرم بعد از اثبات آن از طریق علم قاضی‌، توبه کند چه آثاری به دنبال را دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها،ابتدا باید حجیت علم قاضی به عنوان یکی از مجاری اثبات جرم مورد بررسی قرار گیرد‌. اکثر فقهای شیعه و برخی از فقهای عامه‌، اعتبار علم قاضی را پذیر فته اند‌. از آن جمله‌، سید مرتضی در کتاب الانتصار به اثبات علم قاضی پرداخته وبا نقل عبارات ابن جنید اسکافی که با حجیت علم قاضی مخالف است‌، به اشکالات وی پاسخ داده است‌. ایشان می‌فرماید‌: امامیه واهل ظاهر معتقدند امام وحاکم از طرف امام می‌توانند به علم خود در کلیه حقوق و حدود‌،بدون استثناء حکم کنند. 116 مالک از فقهای عامه می‌گوید‌: « حاکم مطلقاً نمی‌تواند به استناد علم خود‌، قضاوت کند‌.» و برخی دیگر مانند شافعی‌،قائلند‌: « حاکم می‌تواند در حقوق الناس به علم خود عمل کند » 117 فقهای قائل به حجیت علم قاضی‌، در استدلال بر دیدگاه خود به آیات قرآن و روایات استناد کرده اند‌، همچنین در ماده 120 قانون مجازات اسلامی‌آمده است‌:« حاکم شرع می‌تواند بر طبق علم خود که از طرق متعارف حاصل می‌شود حکم کند‌. » فرض و تصور حدوث توبه‌، در مواردی که مبنای اثبات جرم‌، تنها علم قاضی است، نه تنها بعید و ناممکن نیست که از جهالت علمی‌و شکل قضایی نیز قابل تحقق است‌. به عنوان نمونه‌، جرم سرقتی را قاضی دادگاه به استناد علم محرز دانسته و این استناد واحراز‌، هیچ گونه محملی در راستای حدوث اقرار مجرم یا شهادت شهود ندارد حال مرتکب جرم اثبات شده ادعا می‌کند که قبل از اثبات جرم به نحوه مذکور ( از طریق علم قاضی ) از جرم ارتکاب یافته‌، توبه کرده است، آیا قاضی محکمه می‌تواند صرفاً به جهت اینکه توبه از مقوله قبل از اقرار یا شهادت شهود خارج است به این ادعا‌، بی توجه بماند و او را مجازات کند؟ یا اگر بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضی مرتکب مدعی توبه شود، آیا صرفاً به لحاظ اینکه‌،توبه بعد از اثبات‌، مرتبط با اقرار مرتکب نمی‌باشد می‌تواند از تخییر قاضی مبنی بر عفو یا اعمال مجازات مجرم‌، فراغت جست؟ در حالی که بر مبنای ماده 236 قانون مجازات اسلامی‌، قاضی می‌تواند صرف اقرار که ظاهراً از دلایل اساسی است مخدوش نماید ودر تعارض اقرار بادلایل علمی،از اقرار روی بر تابد وبه دلیل قانونی از منطر مسلمات علمی‌بنگردو ا قراری را حاکی از واقع امر با لحاظ اصول علمی‌نمی‌باشد واجد آثار نداند. برای مثال قاضی به اقرار فرد به جرم زنا‌، که از جهات علمی‌و با آزمایشات پزشکی و روان پزشکی‌، قدرت و توانایی جسمی‌او ناممکن اعلام شده است‌، آ ثاری مترتب نمی‌کند‌. این امر نشانگر عدم ارزش اقرار به نحو مطلق‌،یا به عبارتی طریقیت ا قرار برای اثبات جرم است‌.118 همچنین در ارتباط با بینه‌، در متون فقهی تصریح شده است‌: « جایز نیست قاضی‌، وقتی بینه بر خلاف علم او می‌باشد بر طبق بینه حکم کند‌. »119 بنا بر نص فقهی مذکور نمی‌توان توبه را در رابطه با علم قاضی مقوله ای منفک از دیگر مقولات مربوط به پذیرش توبه دانست‌، چرا که مبنا ومنشأ علم قاضی نهایتاً قابل تجزیه به اوضاع و احوالی است که دلالت بر اظهاراتی دارد که می‌تواند در ردیف اقرار قرار بگیرد یا قابل تأویل به قرائن و اماراتی است که می‌توان آن را در حکم بینه یا شهادت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع فقهای امامیه، امام صادق، فرمانبرداری، سوره بقره Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، تکرار جرم، قانون مجازات اسلامی