پایان نامه رایگان با موضوع شهادت شهود، قانون مجازات، قاعده درأ

دانلود پایان نامه ارشد

سوم:

تأثیر توبه در سقوط مجازات

3ـ1ـ حدود تأثیر گذاری توبه
این فصل دارای پنج مبحث می باشد. که در مبحث اول توبه قبل از اثبات جرم، در مبحث دوم توبه بعد از اثبات جرم، در مبحث سوم تأثیر توبه در سقوط مجازات جرمی که از طریق علم قاضی به اثبات رسیده است، بررسی می شود. در مباحث چهارم و پنجم ارتباط توبه با قواعد فقهی اصالة الصحة و درأ بیان می شود. سخن اصلی فقط در رابطه با نقش توبه در سقوط مجازات، تحت دو عنوان توبه قبل از اثبات جرم و توبه بعد از اثبات جرم میباشد. در مورد راههای اثبات جرم نیز صرفاً از « بیّنه » و « اقرار » نام برده شده است. ولی در مورد علم قاضی و اینکه چه نقشی علم قاضی و توبه مجرم می تواند بر سقوط مجازات مجرم داشته باشد، بحثی در کتب فقهی وجود ندارد. لذا در این فصل لازم است ضمن بررسی توبه قبل و بعد از اثبات جرم، به علم قاضی و توبه مجرم پرداخته شود.
3ـ1ـ1ـ توبه قبل از اثبات جرم
اکثر فقها در رابطه با توبه قبل از اثبات جرم، توبه قبل از قیام بیّنه را مطرح کرده و آن را مسقط مجازات می دانند. مستند دیدگاه آنان قرآن، روایات و اجماع می باشد.164 مسأله قابل طرح در این جایگاه این است که چنانچه مجرم بعد از قیام بیّنه ادعا کند که قبل از شهادت توبه کرده است، آیا ادعای او پذیرفته می شود و موجب سقوط مجازات وِی می گردد یا خیر؟ مرحوم فاضل هندی در پاسخ به این سؤال می گوید: « اگر مجرم قبل از شهادت شهود توبه کند، حد از او ساقط می گردد و همینگونه است اگر ادعا کند قبل از شهادت توبه کرده است.»165 در مورد توبه قبل از اقرار، اکثر فقها آن را مسکوت عنه گذاشتند و صرفاً در عبارت آنان در خصوص توبه قبل از اثبات جرم در برخی جرایم به آن اشاره شده است.166 شاید این سکوت بی وجه نباشد؛ چرا که وقتی به اتفاق علما توبه قبل از شهادت باعث سقوط مجازات می گردد، به طریق اولی هرگاه جرم به واسطه اقرار خود مرتکب نزد قاضی اثبات شود، مجازات ساقط خواهد شد.
علاوه بر این اظهارگناه حتی به صورت اقرار، منجر به افشای گناه و تجرّی دیگران بر آن می شود. بنابراین چنانچه فرد مجرم بین خود و خدای خویش توبه کند هم عقوبت اُخروی گناه ساقط می شود ـ چون خداوند قابل التوب است، هم مجازات دنیوی مجرم ـ چرا که کسی بر جرم و گناه او آگاهی نیافته است. مؤید مطلب مذکور، روایتی از نبی اکرم صلی الله علیه می باشد: « هیچ چیز قبیح تر از این نیست که فرد برخی از فواحش را انجام دهد و با اقرار، خود را در ملأ عام رسوا کند؛ چرا در خانه اش بین خود و خدا توبه نمی کند که چنین توبه ای از اقامه حد بر او، توسط من پیامبر بالاتر است.»167

3ـ1ـ2ـ توبه بعد از اثبات جرم
در کتب فقهی توبه بعد از اثبات جرم در دو بستر، توبه بعد از اقرار و توبه بعد از قیام بیّنه مطرح می شود. مشهور فقها توبه بعد از اقرار به جرم را موجب تخییر امام در عفو یا اجرای مجازات می دانند. حتی برخی از فقهای معاصر ادعای اجماع بر این مسئله کرده و قائلند که خلافی در این نظریه دیده نمی شود.168 لکن چنین اجماعی محقق نیست، چرا که صاحب سرائر در صورتی که مجازات از نوع « جَلد » باشد و مجرم بعد از اقرار توبه کند،

عدم سقوط کیفر را حتمی می داند.169 مشهور فقها در مورد توبه بعد از قیام بیّنه نیز قائل به عدم سقوط حد می باشند. مبنای دیدگاه آنان روایت متعددی است که در این خصوص وارد شده است.170
3ـ1ـ3ـ توبه و علم قاضی
در متون فقهی نیز و متون قانونی مرتبط با توبه صرفاً از اقرار و بیّنه به عنوان طرق اثبات جرم یادشده است. آنچه در این میان مسکوت مانده، توبه مرتکبی است که مبنای اثباتی جرم وی علم قاضی بوده است. لذا مسئله قابل طرح این است که چنانچه مجرمی که مبنای اثباتی جرم وی علم قاضی بوده است، اگر قبل از اثبات جرم توبه کند چه تأثیری در مجازات وی خواهد داشت؟ همچنین اگر مرتکب جرم بعد از اثبات آن از طریق علم قاضی، توبه کند چه آثاری را به دنبال دارد؟ برای پاسخ به این پرسشها ابتدا باید حجیت علم قاضی به عنوان یکی از مجاری اثبات جرم مورد بررسی قرار گیرد.
اکثر فقهای شیعه و برخی از فقهای عامه، اعتبار علم قاضی را پذیرفته اند. از جمله سید مرتضی در کتاب الانتصار به اثبات اعتبار علم قاضی پرداخته و با نقل عبارات ابن جنید اسکافی که با حجیت علم قاضی مخالف است،به اشکالات وی پاسخ داده است. ایشان می فرماید: «امامیه و اهل ظاهر معتقدند امام و حاکم از طرف امام می توانند به علم خود در کلیه حقوق و حدود، بدون استثناء حکم کنند.»171 مالک از فقهای عامه می گوید: « حاکم مطلقاً نمی تواند به استناد علم خود قضاوت کند.» و برخی دیگر مانند شافعی قائلند: « حاکم می تواند در حقوق الناس به علم خود عمل کند.»172 فقهای قائل به حجیت علم قاضی در استدلال بر دیدگاه خود به آیات قرآن و روایات استناد کرده اند. همچنین در ماده 211 قانون مجازات اسلامی ( ماده 120 قانون مجازات سابق ) نیز علم قاضی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا مورد اشاره قرار گرفته است. فرض و تصور حدوث توبه در مواردی که مبنای اثبات جرم تنها علم قاضی است، نه تنها بعید و ناممکن نیست که از جهات علمی و شکل قضایی نیز قابل تحقق است.
سرقتی را که قاضی دادگاه به استناد علم خود محرز دانسته و این استناد و احراز هیچگونه محملی در راستای حدوث اقرار مجرم یا شهادت شهود ندارد، حال مرتکب جرم اثبات شده ادعا می کند که قبل از اثبات جرم به نحو مذکور ( از طریق علم قاضی ) از جرم ارتکاب یافته توبه کرده است، آیا قاضی محکمه می تواند صرفاً به جهت اینکه توبه از مقوله قبل از اقرار یا شهادت شهود خارج است به این ادعا بی توجه بماند و او را مجازات کند؟ یا اگر بعد از اثبات جرم به استناد علم قاضی، مرتکب مدعی توبه شود، آیا صرفاً به لحاظ اینکه توبه بعد از اثبات مرتبط با اقرار مرتکب نمی باشد، می توان از تخییر مبنی بر عفو یا اِعمال مجازات مجرم فراغت جست؟ در حالیکه بر مبنای ماده 212 قانون مجازات اسلامی ( ماده 236قانون مجازات سال 1370 ) قاضی می تواند در تعارض ادّله قانونی از جمله اقرار با دلایل علمی از اقرار ظاهری روی برتابد و به دلیل قانونی از منظر مسلمات علمی بنگرد و اقراری را که حاکی از واقع امر با لحاظ اصول علمی نمی باشد، واجد اثر نداند.
برای مثال قاضی به اقرار فرد به جرم زنا که از جهات علمی و با آزمایشات پزشکی و روان پزشکی قدرت و توانایی جنسی او ناممکن اعلام شده است، آثاری مترتب نمی کند. این امر نشانگر عدم ارزش اقراربه نحو مطلق یا به عبارتی طریقیت اقرار برای اثبات جرم است.173 همچنین در ارتباط با بیّنه در متون فقهی تصریح شده است: «جایز نیست قاضی، وقتی بیّنه بر خلاف علم او می باشد بر طبق بیّنه حکم کند.» بنابر نصّ فقهی مذکور نمی توان توبه را در رابطه با علم قاضی مقوله ای منفک از دیگر موارد و مقولات مربوط به پذیرش توبه دانست، چرا که مبنا ومنشأ علم قاضی نهایتاً قابل تجزیه به اوضاع و احوالی است که دلالت بر اظهاراتی دارد که می تواند در ردیف اقرار قرار گیرد یا قابل تأویل به قرائن و اماراتی است که می توان آن را در ردیف بیّنه یا شهادت شهود تلقی کرد. بنابراین اگر منشأ علم قاضی مراتب نازلتری از اقرار باشد، علم قاضی در حکم اقرار و توبه قبل یا بعد از آن حکم توبه مرتبط با اقرار را دارد و اگر علم قاضی ناشی از مراتبی باشد که بتوان آن اَمارات و قرائن را هم سنخ شهادت شهود تلقی کرد، مثلاً نتیجه اظهارات اشخاص دیگر غیر از خود مرتکب باشد، این علم در حکم بیّنه و توبه قبل یا بعد از آن، آثار توبه در مورد شهادت شهود را دارا است.174
برای قاضی در ارتباط با مسأله توبه مجرم چند حالت قابل تصور است:
الف) اینکه قاضی علم پیدا می کند و متعلق علم او یا وقوع توبه است یا عدم آن. فقها در مورد حصول علم برای قاضی چنین بیان داشته اند: جایز است قاضی بدون بیّنه، اقرار یا قَسم در حقوق الناس بر طبق علمش عمل کند.175
ب) اینکه قاضی نسبت به ادعای مرتکب مبنی بر توبه، ظن به تحقق یا عدم آن پیدا می کند.
ج) قاضی در حالت شک و تردید نسبت به توبه ادعایی قرار می گیرد، در حالی که بیّنه یا قرینه دیگری قابل تحصیل نیست.176
در دو حالت اخیر اصولی وجود دارد که قاضی با اِعمال آنها می تواند راهی برای رهایی از بِلا تکلیفی بیابد که لازم است ذکر شود. در فرضی که قاضی ظن به عدم تحقق توبه دارد، چون ظن حادث شده از جمله ظنون خاص نیست که به استناد ادله عقلی و شرعی معتبر باشد، چنین ظنی را نمی توان زایل کننده اثر توبه ادعایی مرتکب قلمداد کرد و قائل به عدم تحقق توبه شد. همچنین در موردی که قاضی ظن به تحقق توبه پیدا می کند، مجرای استصحاب عدم توبه نیست بلکه چون توبه از اموری است که: « لا یعلم اِلّا من قبله » یعنی تنها از طرف تائب
معلوم می گردد، اگر مجرمی ادعای توبه کند و قاضی یقین به کذب او نداشته باشد، مجرای اِعمال قواعدی چون قاعده درأ و اصالة الصحة می باشد.
3ـ1ـ4ـ احراز توبه و ارتباط آن با قاعده اصالة الصحة
قاعده اصالة الصحة از قواعد مهم حقوق اسلامی است. معنای اول اصالة الصحة این است که چنانچه فعلی از غیر صادر شود و در حرمت و حلیّت آن فعل شک حاصل گردد، بنابر جواز و حلیّت آن گذاشته می شود. معنای دوم اصالة الصحة، ترتب صحت وضعی در مقابل فساد است. یعنی چنانچه فعلی از غیرصادر شود و صحت و فساد آن عمل برای دیگران منشأ اثر باشد، بنا را بر صحت آن می گذارند. در مورد احراز توبه، به استناد قاعده اصالة الصحة باید گفت: چون توبه لفظی ذی اثر در سقوط مجازات و مؤثر در محکومیت کیفری است، چنانچه ناظرین بعد از صدور حکم در صحت و فساد آن شک کنند، قاعده اصالة الصحة جاری خواهد شد. بنابراین گرچه توبه در مقام نفسانی عبارت از نفس پشیمانی فاعل از معصیت صادره از جانب اوست و به عبارتی امری باطنی و قلبی است اما استغفار و انشای توبه، لازمه تحقق آن امر باطنی است و چنانچه از فردی صادر شود بنابر قاعده فوق، حمل بر صحت شده و آثار خارجی مذکور در مقام اثبات بر تائب حمل می گردد.177
حال اگر اِشکال شود که در این مقام؛ یعنی تردید در توبه ادعایی توسط مرتکب، بین استصحاب عدم التوبه و اصاله الصحه تعارض پیش می آید، در پاسخ چه می توان گفت؟ پاسخ این است که سیره عقلا به عنوان مدرک قاعده مذکور، قائم بر حمل فعل انسان بر صحت به اعتبار طریقیت و کاشفیت قاعده فوق و حکم بر تتمیم کشف به جهت حصول ظنّ نوعی است، نه اینکه فعل انسان را به صرف جری عملی حمل بر صحت کنند. بنابراین اصالة الصحة از اَمارات است نه از اصول تنزیلیه و هیچگاه اصل ( استصحاب )نمی تواند با اماره ( اصاله الصحه ) معارضه کند، چرا که موضوع اصل استصحاب شک در حکم واقعی است. به عبارت دیگر اصول عملیه برای انسان جستجوگر مأیوس از یافتن دلیل اجتهادی و گرفتار حالت شک و تردید جعل گردیده است، اما حجیت امارات از باب تتمیم کشف است و آثا ر علم بر آنها مترتب می شود، با این تفاوت که حجیت علم ذاتی است اما حجیت امارات جعلی و تعبدی است.
بنابراین چنانچه اماره بر امری قائم گردد موضوع استصحاب را تعبداً ونه حقیقتاً مرتفع می سازد و معنای حکومت امارات و طرق بر اصول عملیه، مبتنی بر همین نکته می باشد.178

3ـ1ـ5ـ احراز توبه و ارتباط آن با قاعده درأ
از دیگر قواعد مهم حقوق اسلامی قاعده « تدرأ الحدود بالشبهات » می باشد که دارای آثار عملی فراون است. در کتب فقهی موارد متعددی وجود دارد که فقها هنگام شبهه با عبارت معمول « هذه من الشبهة الدّرائه » بر اِعمال قاعده مذکور تأکید کرده و از اجرای « حد » صرف نظر کرده اند.179 کیفیت تمسک به قاعده مذکور در ارتباط با توبه، به این نحو است که صِرف عارض شدن شبهه بر قاضی باعث سقوط مجازات می گردد؛ یعنی به هیچ وجه احراز قطعی توبه مراد نیست. علاوه بر این عروض شبهه بر قاضی نمی تواند مجالی برای تمسک به استصحاب عدم التوبة باشد، چرا که موضوع قاعده درأ، مجرد حدوث شک و شبهه است. بنابراین به مجرد حدوث شک موضوع قاعده فعلیت می یابد. مثلاً در مورد توبه سارق یا زانی

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع شیخ مفید (ره)، اصل برائت، امید به زندگی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع منافی عفت، امام خمینی، اجرای مجازات