پایان نامه رایگان با موضوع شهادت شهود، سوره بقره، پیامبر (ص)

دانلود پایان نامه ارشد

اقرار به جرم ) و توبه قبل از اثبات جرم یک تفاوت اصلی وجود دارد و آن اینکه در مورد توبه قبل از اثبات جرم، حد ساقط می شود، یعنی اثر مستقیم توبه سقوط کیفر است و قاضی نمیتواند در صورت صحت توبه مرتکب را مجازات نماید. اما در مورد توبه بعد از اثبات جرم با اقرار اینگونه نیست؛ بلکه توبه فقط سبب عفو از مجازات با اختیار قاضی است، یعنی قاضی در صورت صلاحیت می تواند مرتکب را عفو نموده یا مجازات نماید.117

مستند این نظریه، روایات متعددی است که به جهت اختصار به ذکر دو روایت بسنده می کنیم:
1ـ مرسله برقی:118 از صادقین علیهما السلام روایت شده است که « مردی نزد امام علی علیه السلام آمد و به سرقت اقرار کرد. حضرت به وی فرمود: آیا سوره ای از قرآن را خوانده ای؟ مجرم پاسخ داد: بلی، سوره بقره را خوانده ام. آنگاه امام فرمود: دست تو را بخشیدم ( تو را عفو کردم ) به دلیل سوره بقره. اشعث در اعتراض به آن حضرت گفت: آیا حدی از حدود الهی را تعطیل میکنی؟ امام فرمود: تو چه می دانی؟ ( درک نمی کنی؟) هرگاه جرم با شهادت شهود ثابت شود، امام نمی تواند مجرم را عفو کند، ولی اگر جرم مرد با اقرارش ثابت شده باشد با امام است که او را عفو کند یا دست او را قطع نماید.»119
با دقت در روایت ذکر شده روشن می شود که توبه در اینگونه موارد به طور مستقیم سبب سقوط مجازات نمی شود، بلکه سبب عفو در اختیار امام ( حاکم ) است.
2- روایت دیگر، معتبرة طلحة بن زید: از امام صادق علیه السلام است که فرمود: « بعضی از آشنایان و دوستان من روایت کرده اند که جوانی نزد امیر المؤمنین علیه السلام و اقرار به سرقت نمود. جملاتی بین آنان ردّ و بدل شد. سپس حضرت به او فرمودند: من تو را جوانی می بینم و اشکالی ندارد که تو را عفو نمایم. آیا سوره ای از قرآن را خوانده ای؟ جوان پاسخ داد: سوره بقره را. سپس امام فرمودند: تو را به دلیل سوره بقره عفو می نمایم و همانا آنچه مانع از اجرای حد قطع می شود این است که جرم او با شهادت شهود، ثابت نشده باشد.120

3- توبه بعد از اثبات جرم با قیام بینه: در این مورد دو نظریه وجود دارد:
مشهور فقهای امامیه121 معتقدند که اگر جرم با شهادت شهود ثابت شود و مرتکب پس از آن توبه نماید، امام اختیار عفو او ( مجرم ) را ندارد و باید حد الهی را بر وی جاری سازد.
چنانکه صاحب شرایع می نویسد: « و لو تاب بعد قیامها، لم یسقط حداً کان او رجماً.»122 همچنانکه امام خمینی در تحریر الوسیله در این باره می نویسد: « اگر قبل از قیام بینه توبه نماید، رجم باشد یا جلد، حد ساقط می شود و اگر بعد از آن توبه نماید، ساقط نمی شود و امام (حاکم) حق عفو او را بعد از قیام بینه ندارد، ولی اگر بعد از اقرار توبه نماید، امام می تواند او را عفو نماید؛ چنانکه گذشت و اگر قبل از اقرار توبه نماید، حد از او ساقط است.»123
مستند نظریه مشهور، روایات بسیاری است که در این خصوص وارد شده است. علاوه بر مرسله برقی و معتبره طلحة بن زید ( که قبلاً شرح آن گذشت ) خبرابی بصیر نیز در توجیه دیدگاه مشهور مورد استناد قرار گرفته است. خبر ابی بصیر از امام صادق علیه السلام در مورد مردی است که شهود بر زنای او شهادت داده بودند و او قبل از اجرای حد فرار کرده بود. امام فرمود: « اگر توبه کند، چیزی بر او نیست ( مجازات نمی شود ) و اگر به دست امام بیفتد، ( دستگیر شود ) حد بر او اقامه می شود و اگر امام مکان وی را بداند، به سوی او می رود. ( برای دستگیری او اقدام می کند.)124 البته در صورتی می توان به روایت مذکور استناد کرد که عبارت « فما علیه شیء » اینگونه تفسیر شود که بین خدا و بنده اش توبه پذیرفته می شود، ولی حد باید اجرا شود. در مقابل نظریه مشهور، عده کمی از فقها قائلند که اگر بزهکار بعد از اثبات بزه از طریق شهادت شهود توبه کند، توبه اش به وسیله امام پذیرفته می شود و می تواند مورد عفو قرار بگیرد.
شیخ مفید (ره) یکی از قائلین به این نظریه است که در این مورد به « اصالت برائت »، عدم ثبوت حد بر ذمه کسی به دلیل استصحاب و اولویت سقوط عقاب دنیا از عقاب اخروی استدلال کرده است. توضیح آنکه طبق اصل برائت، اگر در اجرای حد بر مجرم تردید نماییم، باید چنین کسی را مستحق مجازات ندانیم و طبق اصل استصحاب می دانیم که فرد مستوجب حد نبوده است؛ از این رو اکنون چنانچه تردید نماییم که آیا مستوجب حد شده یا خیر؟ طبق اصل ذکر شده، عدم ثبوت حد بر ذمه وی را استصحاب می کنیم. دلیل دیگر اولویت سقوط مجازات دنیا نسبت به سقوط عقاب اخروی است.
یعنی چنانچه کسی در آخرت به دلیل ارتکاب عملی قابل مجازات نباشد، در دنیا نیز قابل مجازات نخواهد بود. چگونه ممکن است، وی در آخرت به دلیل توبه مستوجب عقاب نباشد، ولی در دنیا او رامجازات کنیم؛ زیرا سقوط مجازات در دنیا نسبت به سقوط مجازات در آخرت اولویت دارد. نظر شیخ مفیداین است که بین سقوط مجازات دنیوی و اخروی ملازمه وجود دارد و کسی که در آخرت مجازات نمی شود، در دنیا نیز ( به طریق اولی) مجازات نخواهد شد. ولی نظریه وی مخدوش است و اجتهاد در مقابل نص است. از جمله دلایل مرحوم شیخ مفید برای اثبات نظریه اش تمسک به « عموم تعلیل » در خبر تحف العقول است. از قول امام علیه السلام : « و اذا کان الامام الذی من الله ان یعاقب من الله کان له ان یمن عن الله، یعنی چون امام میتواند از جانب خداوند مجرمین را مجازات نماید، از این رو حق عفو را از جانب خدا دارد.»125
به اعتقاد شیخ مفید (ره) این روایت بیانگر این است که بین حق اجرای حد و حق عفو مجرم توسط امام ملازمه وجود دارد. در حالی که عموم این خبر توسط روایات دیگر قابل تخصیص است که عفو را در صورت قیام بینه جایز نمی شمارد. از جمله این روایات، روایت وارده از امام علی علیه السلام است که فرمود: « اذا قامت البینه فلیس للامام ان یعفوا.»126
در هر صورت به دلیل روایات متعدد ( مانند روایت اخیر ) مشهور از نظریه اول ( عدم امکان عفو توسط امام بعد از اثبات جرم با قیام بینه ) پیروی نموده اند و قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز بر اساس نظریه مشهور فقهای امامیه تنظیم گردیده است.
1ـ2ـ5ـ2ـ2ـ دیدگاه فقهای اهل سنت
اجماع فقهای اهل سنت، بر این است که توبه محارب قبل از دستگیری مسقط حد می باشد.127 ابن قدامه دربیان این اجماع اینگونه می نویسد: « ما در این مورد خلافی بین اهل علم نمی دانیم و مالک و شافعی و اصحاب رأی و ابوثور نیز همین نظر را دارند.»128
مستند نظریه علمای اهل سنت ( همانند علمای امامیه ) آیه شریفه 34 سوره مائده است. البته ابن قدامه در کتاب «المغنی» می نویسد: « اگر در اثنای جرم ذکر شده، مرتکب جرمی که مستوجب حق الناس باشد، گردیده باشند باید آن حقوق را ادا نمایند.129 فقهای اهل سنت در مورد غیر محارب دو نظر دارند؛اول) نظریه سقوط مجازات: بعضی از فقهای شافعی و پیروان احمد بن حنبل معتقدند که توبه مطلقاً موجب سقوط مجازات می شود، زیرا قرآن کریم توبه محارب را قبل از دستگیری مسقط مجازات دانسته است، با اینکه جرم محاربه جرم سنگینی است. بنابراین نسبت به جرم اخف ( غیر محاربه ) به طریق اولی، توبه قبل از دستگیری موجب سقوط مجازات میشود.130 دلیل دیگر بر این دیدگاه آیه 16 سوره نساء می باشد.این آیه در مورد توبه زانی نازل شده است که در آن، حکم به اِعراض از مجرمان در صورت وقوع توبه و اصلاح شده است.131 آیه شریفه می فرماید: « و اللذان یأتیان منکما فإذوهما، فإن تابا و اَصلحا فاعرضوا عنهما.» اگر چه در تفسیر این آیه اختلاف است که آیا مربوط به لواط است یا زنا؟ ولی در هر صورت جمله « فإن تابا و اَصلحا فاعرضوا عنهما » به صورت مطلق می باشد و همچنین به آیه 39 سوره مائده استدلال شده است. این آیه شریفه می فرماید: « فمن تاب بعد ظلمه و اصلح فإن الله یتوب علیه.» طرفداران این رأی همچنین به روایات صادره از پیامبر اکرم (ص) استناد کرده اند. پیامبر (ص) فرمود: «التائب من الذنب، کمن لا ذنب له.»132بنابراین کسی که مرتکب گناهی نشده است، نمی توان حد بر او اقامه نمود.
همچنین به روایت « ما عزبن مالک اسلمی » استناد کرده اند.133هنگامی که مالک از گودال فرار کرد مردم او را گرفتند و مجازات کردند. پیامبر (ص) فرمود: « چرا او را رها نکردید که توبه نماید، پس خداوند توبه او را می پذیرفت.»134
نظریه عدم سقوط مجازات: این دسته از فقهای اهل سنت که مالک و ابوحنیفه و بعضی از فقهای حنبلی و شافعی را شامل می شود، معتقدند که توبه در غیر مورد محاربه مسقط حد نیست و در این مسئله تفاوتی بین قبل و بعد از دستگیری نمی باشد.135 مستند این رأی، عمومات و اطلاقات بعضی از آیات قرآن در زمینه اجرای حد است.136 خداوند در سوره نور می فرماید: « الزانیة و الزانی فأجلدو کل واحدٍ منهما مائة جلدة.»137 این آیه شریفه مطلق است و شامل حال توبه کنندگان و غیر توبه کنندگان می گردد.
همچنین در سوره مائده آیه 38 در مورد حد سارق آمده است: « و السّارق و السّارقة فاقطعوا اَیدیهما.» این آیه شریفه نیز مطلق بوده و شامل همه سارقین می گردد. قائلین به این رأی معتقدند که عقوبت به سبب توبه ساقط نمی گردد؛ زیرا مجازات کفاره گناهان است و باید اجرا شود و شباهتی بین محاربه و سایر جرایم نیست و نمیتوان قیاس را در مورد سایر جرائم جاری کرد ، زیرا محارب شخصی است که نمی توان او را به طور معمول و به آسانی دستگیر کرد. وی در صورتی که قبل از دستگیری توبه کند، مجازاتش ساقط می شود و علت پذیرفتن توبه وی، این است که او تشویق به کناره گیری از فساد در زمین گردد. ولی در مورد سایر مجرمین که همیشه در معرض دستگیری اند، حکمتی در پذیرش توبه و تشویق آنان ( مجرمین غیر محارب ) به آن نیست.138

1ـ2ـ6ـ احراز توبه
از آنجا که توبه از اموری است که تنها از طرف تائب معلوم می شود و از باب لا یعلم الّا من قَبِله می باشد، اگر متهمی ادعای توبه نماید و حاکم در توبه کردن او تردید داشته باشد، در اینصورت توبه او پذیرفته است مگر اینکه یقین به کذب وی باشد. یعنی مجرد عدم احراز توبه را برای اجرای حد کافی می دانند و در مقابل بعضی آن را کافی ندانسته و معتقدند که قاضی باید قطع پیدا کند. از آنجا که قاعده« الحدود تدرء باالشبهات » حاکم بر استصحاب عدم توبه است. به دلیل اینکه ملاک در اجرای اصول عملیه عدم وجود دلیل در مقابل آنها می باشد و در اینجا دلیل موجود است. لذا با اندک شک و تردیدی در وقوع توبه، حد ساقط می شود که این تحلیل با تفسیر به نفع متهم نیز سازگار است.139

1ـ2ـ7ـ مرور زمان و توبه
آیا مرور زمان می تواند اَماره ای بر توبه باشد؟ گاهی شخص مرتکب گناه شده و مدتی از آن می گذرد و در طی آن مدت مرتکب گناه نمی شود و از اوضاع و احوال زندگی او بدست می آید که دیگر در پی چنین عملی نیست. حال آیا می توان از این راه احراز کرد که فردی تائب است و آثار توبه را بر اَعمال او بار کرد؟ از ظاهر کلمات اصحاب بدست می آید که مرور زمان تأثیری در سقوط مجازات ندارد. بر این اساس گفته اند اگر شخصی که سابقاً مرتکب زنا شده است، بعد از گذشت ایامی، چهار نفر علیه او شهادت به ارتکاب زنا دهند، شهادت آنها پذیرفته شده و حد زانی بر او جاری می شود. شهید اول در لمعه در این باره اینگونه تعلیل می کند: « و لا یقدح تقادم الزنا فی صحة الشهادة.»140در مقابل از بعضی روایات استفاده می شود که اگر در طی این مدت فرد صالحی شده باشد، حد بر او جاری نمی شود. ابن ابی عمیر می گوید: از امام علیه السلام پرسیدیم: « ان کان امراً قریباً لم یقم علیه؟ قال: لو کان خمسة اشهراً و اَقل لقد ظهر فیه امرٌ جمیل لم یقم علیه الحد.»141[مرسله جمیل از این دسته روایات است که از امام معصوم نقل میکند: « و اذ اصلح و عرف منه امرٌ جمیل لم یقم علیه الحد.»142 از روایت فوق دو نکته استفاده می شود: اول ـ لازم نیست مدت مرور زمان طولانی و عمل ارتکابی در گذشته دور اتفاق افتاده باشد، بلکه اگر شخص در گذشته نزدیکی ( 5 ماه یا کمتر ) مرتکب گناه شده باشد و در این فاصله فرد صالحی شده باشد، حد بر او جاری نمی شود.دوم ـ اگر اَماره ای بر توبه باشد، نمی توان بر او

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع شیخ مفید (ره)، اصل برائت، امید به زندگی