پایان نامه رایگان با موضوع شهادت شهود، منابع معتبر، قواعد آمره، اشخاص ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

دارند.” الف: طرفين دعوا يا نمايندگان قانوني آن ها ب: مقامات مندرج در تبصره (1) ماده 326 در حدود وظايف قانوني خود”. ماده 326 قانون آد.م. به موجب قانون اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب مصوب 1381 نسخ شده است. اما در مورد بند الف ذكر توضيحاتي لازم است. اصحاب دعواي مرحله نخستين در صورتي مي توانند تجديدينظرخواهي نمايند كه كلاً يا جزئاً در دعواي مرحله نخستين محكوم شده باشند و ضمناً تنها نسبت به قسمت محكوميت يافته حق تجديدنظر دارند. در حقيقت ملاك ماده 2 قانون جديد در اين جا هم مطرح است.
در مورد وكلا يا نمايندگان قانوني بحثي نيست. در ماده 335 نامي از قائم مقام به ميان نيامده است و اين نقص ماده است كه تصريح نكرده است. با اين حال به موجب ماده 26 قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب اين حق براي قائم مقام پيش بيني شده است.تجديدنظرخوانده بايد از اصحاب دعواي نخستين باشد. كه رأي كلاً يا جزئاً به نفع او صادر شده است. در صورت تعدد تجديدنظرخواندگان در حالت قابليت تجزيه و تفكيك رأي، هر يك از محكوم عليه مي تواند هر كدام از محكوم له را طرف دعوا قرار دهد. و بعد از صدور حكم آثار آن تنها نسبت به او بار مي شود. اما در صورتي كه محكوم له متعدد باشند و رأي قابليت تجزيه و تفكيك را نداشته باشد؛ بايد تمامي آن ها به عنوان خوانده معرفي شوند و الا قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد194. در مرحله تجديدنظر اشخاص ثالث نيز ممكن است وارد فرايند دادرسي شوند. مهلت درخواست تجديدنظر اصحاب دعوا بر اي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است. البته در اين مورد ملاك مواد 337و338و340 قانون جديد(عذرموجه) بايد رعايت شود.
2ـ جهات تجديدنظر:”جهات تجديدنظر يعني مواردي كه به اعتبار حدوث آن ها محكوم عليه درخواست تجديدنظر مي نمايد و در صورت حدوث، مرجع تجديدنظر مكلف به نقض رأي مي باشد”195 مقصود از ذكر جهت تجديدنظر رسيدن به هدفي است كه تجديدنظرخواه تصور مي كند كه بدين وسيله رأي نخستين را مورد خدشه قرار داده و آن را در دادگاه تجديدنظر فسخ و اصلاح مي كند.196 جهات تجديدنظر در ماده 348 ق. ج. پيش بيني شده است. با وجود شمارش جهات تجديدنظر در اين ماده، در هيچ كدام از مواد قانون آ د.م. بر اي عدم تصريح جهت تجديدنظر ضمانت اجرايي تعيين نشده است. علاوه بر آن در تبصره همين ماده مقرر شده است كه دادگاه تجديدنظر اگر جهتي غير از جهت تصريح شده وجود داشت به آن هم رسيدگي مي كند. بنابراين ذكر جهات تجديدنظر در دادخواست الزامي نمي باشد. اداره حقوقي قوه قضائيه در نظريه شماره 1827/7-17/4/69 اعلام داشته است ” دادخواست تجديدنظر نبايد به صورت كلي باشد مثلا تجديدنظرخواه بنويسد به حكم دادگاه اعتراض دارم”.197 با توجه به عدم الزام قانوني به ذكر هرگونه جهت و با عنايت به اين كه مواد بايد طوري تفسير شوند كه حق تجديدنظرخواهي برقرار باشد. اين نظر قابل پذيرش نيست.
الف) ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه: منظور از مستندات اعم از حكمي و موضوعي است. مستند حكمي مثل اين كه دادگاه به قانوني استناد كرده كه در آن لحظه فاقد اعتبار بوده است و مستند موضوعي مثل اين كه دادگاه در جايي كه فقط سند رسمي داراي قدرت اثباتي است به سند عادي استناد و حكم صادر كرده است.
ب) ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود: فقدان شرايط قانوني شهادت شهود؛ هم به شرايط شهود بر مي گردد و هم به شرايط شهادت، مثال شهود شرايط شهادت شامل بلوغ، عقل، حلال زادگي، را نداشتند. شرايط شهادت هم مثل اين كه دعوا فقط با سند رسمي قابل اثبات بوده است پس شهادت فاقد اعتبار است.
ج) ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي: خواهان بايد ادله و وسايلي كه براي اثبات خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره در دادخواست ذكر نمايد. (بند 6 ماده 51 ق .ج.). خوانده نيز در جلسه اول دادرسي ضمن ارائه رونوشت گواهي شده كليه اسناد و دلايل خود، هرگونه دفاعي را كه لازم مي داند به عمل مي آورد. اگر دادگاه بدون توجه به ادله هر يك از طرفين خواه از روي اشتباه باشد يا اعتقاد ديگري داشته باشد حكم صادر كند اين جهت از جهات تجديد نظر خواهد بود.198
د: ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادركننده رأي: خواهان بايد عدم صلاحيت قاضي را با استناد به حكم دادگاه عالي انتظامي يا محكمه عالي انتظامي اثبات كند؛ چون احراز عدم صلاحيت قضات در صلاحيت اين مراجع است.199 در مورد صلاحيت محلي ماده 352 حكم دادگاه را در هر حال قابل فسخ دانسته است. اين در حالي است كه بند 1 ماده 371 فقط در صورت ايراد حكم را قابل نقض مي داند. عدم صلاحيت محلي از قواعد آمره نيست و اين اختيار طرف مقابل است كه به آن ايراد كند يا نه، ولي قانون در هر حال رأي را قابل فسخ دانسته است كه اين از نقايص قانون جديد است.
ه) ادعاي مخالف بودن رأي با موازين شرع يا مقررات قانوني: رأي دادگاه بايد بر اساس و مستند به قانون باشد.200 از طرف ديگر قاضي مؤظف است كوشش كند حكم هر دعوا را در قوانين مدونه بيابد. بر همين اساس قاضي در صدور حكم فقط بايد قانون را مدنظر داشته باشد. حتي اگر آن قانون خلاف شرع باشد. در حقيقت طبق تبصره ماده 3 قانون جديد قاضي مجتهد نيز نبايد بر اساس اجتهاد خود رأي دهد؛ بلكه بايد پرونده را به شعبه ديگر ارجاع دهد و اين حاكي از قانوني بودن نظام است. اما در صورتي كه قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته يا كامل نبوده يا صريح نباشد يا متعارض باشد بايد به استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر حكم قضيه را صادر نمايد.201 بنابراين در اين حالت تجديدنظرخواه مي تواند ادعا كند كه منبع مورد استناد از لحاظ فقه جزء منابع معتبر نيست يا رأي به استناد فتوايي صادر شده است كه در زمره فتاوي معتبر نيست.
3ـ آثار تجديدنظر:
3ـ1ـ فراغ دادرس بدوي: بعد از تجديدنظرخواهي از رأي صادره در مرحله نخستين، صلاحيت دادگاه نخستين در اين مورد پايان مي يابد.
3ـ2ـ اثر تعليقي: گفتيم كه تجديدنظر از طرق شكايت عادي است. بر همين اساس اولاً تا پايان يافتن مهلت تجديدنظرخواهي، رأي صادره قابل اجرا نخواهد بود. ثانياً: در صورتي كه نسبت به رأي درخواست تجديدنظر شود تا روشن شدن نتيجه تجديدنظر رأي نبايد اجرا شود.
3ـ3ـ اثر انتقالي: يكي ديگر از آثار تجديدنظر، اثر انتقالي آن است؛ بدين معنا كه دعواي مطروحه در مرحله نخستين با تمامي مسائل موضوعي و حكمي كه به آن تعلق مي گيرد؛ به مرحله تجديدنظر انتقال مي يابد. در همين راستا دادگاه تجديدنظر براي روشن شدن موضوع مي تواند تمامي اقداماتي را كه لازم مي داند انجام دهد براي مثال قرار تحقيق محلي صادر كند، به استماع شهادت شهود بپردازد.
4ـ آيين دادرسي تجديد نظر و صدور رأي:
گفتيم تجديد نظر دوباره قضاوت كردن و بازبيني و بازنگري رأي مرحله نخستين است. اما رسيدگي تجديد نظر درصورتي انجام مي‌شود كه نه تنها رأي مرحله نخستين قابل تجديد نظر باشد؛ بلكه محكوم‌عليه برابر مقررات، درخواست تجديد نظر كرده باشد. شروع رسيدگي تجديد نظر مستلزم درخواست محكوم‌عليه رأي مرحله نخستين است. در حقيقت ملاك ماده 2 قانون جديد (ذي‌نفعي) در اين‌جا نيز حاكم است. افزودن بر آن قاعده مهم مقرر در ماده 48 اختصاص به مرحله نخستين ندارد و در مرحله تجديد نظر نيز لازم‌الاتباع مي‌باشد.202 طبق ماده 48 “شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست است”. بنابراين با توجه به ماده 339 ق.ج. كه در آن ماده نيز الزام بر تقديم دادخواست را مقرر داشته است. دادخواست تجديدنظر نيز مثل دادخواست بدوي بايد شرايط مقرر را داشته باشد. و به مرجع تجديدنظر صالح تقديم شود؛ مرجع تجديد نظر آراي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هر حوزه‌اي، دادگاه تجديد نظر مركز همان استان است.
تجديد نظر خواه بايد دادخواست تجديد نظر را در مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادركننده رأي مرحله نخستين يا به دفتر بازداشتگاهي كه در آن‌جا توقيف است تسليم نمايد. هريك از مراجع مزبور بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام تجديد نظرخواه و تجديد نظرخوانده، تاريخ تسليم، شماره ثبت و شماره‌ي دادنامه به تقديم كننده‌ي دادخواست تسليم و در روي همه‌ي برگه‌هاي دادخواست تجديد نظر همان تاريخ را بنويسد. اين تاريخ، تاريخ تجديد نظرخواهي شمرده مي‌شود (ماده 339 ق.ج). چنان‌چه دادخواست به دفتر شعبه‌ي نخست دادگاه تجديد نظر و يا دفتر بازداشتگاه تقديم شده باشد مراجع ياد شده بايد دادخواست را پس از ثبت و دادن رسيد، به دادگاه صادركننده رأي مرحله نخستين بفرستند (تبصره 1 ماده 339 ق.ج). دادگاه صادر کننده رأي مرحله نخستين در اين خصوص تکاليف متفاوتي خواهد داشت که بايد در هر مورد به آن عمل کند؛ براي مثال اگر دادخواست خارج از مهلت بوده است در صورت عدم وجود عذر موجّه آن را رد کند يا اگر دادخواست ناقص بوده است؛ نسبت به اخطار رفع نقص اقدام کند و… به هر حال اگر دادخواست تجديدنظر به موقع و با رعايت تمامي شرايط تقديم شده باشد در اختيار مرجع صالح قرار مي گيرد.
بعد از رسيدن پرونده به دادگاه تجديد نظر، دفتر كل دادگاه تجديد نظر آن را ثبت نموده و براي ارجاع در اختيار مقام ارجاع‌كننده قرار مي‌دهد. اين مقام پرونده را به هريك از شعب كه مصلحت بداند ارجاع مي نمايد.دادگاه تجديد نظر نيز مانند دادگاه بدوي درصورت فراهم بودن موجبات قانوني وارد رسيدگي مي‌شود. تصميمات دادگاه تجديدنظر مي‌تواند در قالب قرار يا حكم باشد؛ رسيدگي در دادگاه تجديد نظر ماهيتي است. دادگاه تجديد نظر براي رسيدن به حقيقت امر مي‌تواند هر اقدامي را كه لازم بداند انجام دهد. براي مثال قرار كارشناسي صادر كند، به استماع شهادت شهود بپردازد، قرار تحقيق محلي يا معاينه محل صادر كند و در آخر سر با بررسي تمام جوانب امر به صدور حكم بپردازد. رأي دادگاه تجديد نظر قطعي است.
فصل دوم: مفهوم و مباني حقوقي رسيدگي بدوي در مرحله تجديدنظر:
مبحث اول: اصل ممنويت رسيدگي بدوي در دادگاه تجديدنظر:
گفتيم كه رسيدگي بدوي يا نخستين رسيدگي اوليه اي است كه طبق قانون در دادگاه بدوي انجام مي شود. در واقع وقتي كه افراد در وهله اول بخواهند اقامه دعوا بكنند؛ علاوه بر دارا بودن شرايط اقامه دعوا و همچنين تنظيم دادخواست طبق قانون، بايد به دادگاهي كه طبق قانون در مرحله اول صالح به رسيدگي است مراجعه كنند كه اين دادگاه طبق ماده 7 و ماده 10 ق آ د.م. دادگاه عمومي نخستين است.203 دادگاه بدوي در ابتداي امر نسبت به موضوع رسيدگي ميكند و بعد از صدور حكم در اين دادگاه امكان بررسي آن در دادگاه تجديدنظر وجود دارد.204
گفتاراول: توضيح اصل:
ماده 7 ق. ج. مقرر مي دارد” به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده است مگر به موجب قانون”. طبق اين ماده اصل بر ممنوعيت رسيدگي بدوي در مرحله بالاتر است. به يك دعوا بايد در مرحله نخستين رسيدگي شود تا در مرحله بالاتر بتوان به آن رسيدگي كرد.” منظور از مراحل بالاتر، مراجع بالاتر از دادگاه بدوي است كه عبارت است از دادگاه تجديدنظر و ديوان عالي كشور”.205 هر چند كه مرحله بالاتر شامل فرجام هم مي باشد206 ولي با توجه به عبارت ماده كه رسيدگي ماهيتي را بكار برده است و شأن ديوان عالي كشور كه فقط به امور حكمي توجه كرده و رسيدگي شكلي مي كند؛ منظور از مرحله بالاتر در اين ماده رسيدگي ماهوي مثل رسيدگي تجديدنظر است. ماده مقرر داشته است كه بايد در مرحله نخستين حكم صادر شود. بنابراين اگردر مرحله بدوي در مورد پرونده قرار صادر شده باشد در اين حالت هم مرجع بالاتر نمي تواند به دعوي رسيدگي ماهيتي كند.207 اين معنا از مفاد ماده 353 قانون جديد هم بر مي آيد.208 عدم رعايت اين امر موجب نقض حكم در مرجع بالاتر خواهد بود. ” اعتراضات فرجام خواهان بر دادنامه فرجام خواسته وارد و موجه است: زيرا مطابق مواد 7 و 8
( ماده 7 ق ج) رسيدگي ماهوي به هر دعوايي دو درجه بوده و به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در درجه پژوهشي رسيدگي كرد

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع حقوق بشر، منشور ملل متحد Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع شخص ثالث، شهرستان اهواز، دادگاه صالح، اعتراض ثالث