پایان نامه رایگان با موضوع شرکت های چندملیتی، انتقال تکنولوژی، شرکتهای چندملیتی، کره جنوبی

دانلود پایان نامه ارشد

سازند. واردات فیلم های تلوزیونی یا سینمایی یا برنامه های رادیویی که مروج کلیشه های نظام چندملیتی اند _ حتی به قیمت کاهش ساعات پخش برنامه های رادیویی و تلوزیونی_ باید تدریجا محدود شود.نمونه های بسیاری خاصه در مورد رادیو وجود دارد و نشان می دهد که چگونه از رادیو در مسائل دارای ابعاد ملی مهم استفاده شده است.مثلا در الجزایر رادیو، رکن کلیدی عرب گرایی بود وهمچنین در سنگال تلویزیون به عنوان وسیله ای برای بیان فرهنگی به خصوص زبان ولوف استفاده می شود. تبلیغات_یکی از موذیانه ترین و قدرتمند ترین اشکال ایجاد ارزشهای فرهنگی بر طبق عقلانیت است، شرکت های چندملیتی بایستی تحت نظارت دقیق تری قرار گیرد و از آن به عنوان یکی از عوامل ضد حمله فرهنگی استفاده شود .باید علیه انتقال خالص قالبها و کلیشه های تبلیغاتی بنگاههای فراملیتی ، احتمالا با پیش بینی یک کد اخلاقی در سطح جامعه ی بین المللی به مبارزه برخواست.اما دولتهای ملی با بهره گیری از راههای مشابه است که می توانند اثرات سوءِ برنامه های تبلیغاتی را خنثی سازند183.
آیا نمی توان با استفاده از فرمولهای تبلیغات تجارتی نظیر پیام های کوتاه تبلیغاتی، تبلیغات ملی مربوط به ارزشها،سنتها وشعائر محلی را گسترش داد؟هزینه این نوع عملیات را میتوان با بستن مالیات خاصی بر تبلیغات شرکت های چند ملیتی در کشور های در حال توسعه تأمین کرد اقدامات اخیر در زمینه نظارت وهدایت اطلاع رسانی راه برقراری تعادلی نوین در جریان اطلاع رسانی را گشوده است و باید مورد تشویق قرار گیرد .تأسیس و گسترش بنگاههای مطبوعاتی منطقه ای و ناحیه ای باید ترویج شود وتوسعه بیشتری یابد ،در سال 1795 کشورهای انگلیسی زبان کارائیب با کمک برنامه توسعه سازمان ملل ویونسکو ،بنگاه خبر کارائیب را تاسیس کردند که اکنون چندین بنگاه اطلاع رسانی خصوصی و دولتی در آن عضویت دارند که در رابطه با مقوله ی تاثیرپذیری فرهنگی به کشورهای در حال توسعه میتوانند کمک کنند مسئله مهم دیگر زبان و واکنش علیه متحد الشکل ساختن آن بر مبنای الگوهای بیگانه است که شرکت های چندملیتی از آن سود می برند . استفاده وسیع این شرکت ها از زبان انگلیسی به عنوان زبان فعالیت شان امری است که همگان به آن اذعان دارند. اما نکته جالب توجه آن است که فروش کالاهای سرمایه ای یا عملیات استقرار آنها در یک کشور ضرورتا مستلزم استفاده روز افزون کارکنان بومی ودر مرحله بعد فرزندان آنها از زبان انگلیسی است. اگر یک نوع جامعه وجود داشته باشد که وابستگی اجتماعی _ فرهنگی در آن امری تغییر ناپذیر باشد ،تمدن ها اساسا مبتنی بر سنت های شفاهی و زبانی هستند و معمولا نمونه بارز آنها جوامع آفریقایی است. از دیدگاه حفظ اصالت فرهنگی متضمن تثبیت مقام زبان های آفریقایی یا همان ابزار غیر قابل جایگزینی ارتباط اجتماعی وحاملان میراث فرهنگی اجتماعات گوناگون است. لیکن این تنها به قاره آفریقا محدود نیست. ازدیدگاه کلی تعلق به یک سپهر زبانی ویک فضای فرهنگی معرف رجحان های فکری و زیبایی شناسی است و صریحا به ارزش های فرهنگی مربوط می شود. برای مقابله با فرسایش زبان های بومی که تا حد زیادی ناشی از روند مدرنیزه کردن اقتصادی است و شرکت های چندملیتی و نظام های هنجاری و ارتباطی مربوط به آنها مسئول آنند. باید اقداماتی انجام شود در غیر این صورت گویش ها تدریجا از بین رفته ویا دیگر هیچ هدف عملی را دنبال نخواهند کرد184.
حال به بررسی اتخاذ تدابیر دولت – ملتها در زمینه های اقتصادی به طور کلی می پردازیم و قائلیم که بدون شک، رشد سریع شرکتهای چندملیتی طی چند دهه گذشته و رقابت شدید کشورها برای جلب سرمایه گذاری خارجی توازن قدرت بین دولت های ملی و شرکت های چندملیتی را دگرگون کرده و از قدرت دولت های ملی کاسته است. در پاره ای از کشورها این تحول بسیار چشمگیر است، زیرا توان اقتصادی شرکت های چندملیتی گاه به مراتب بیشتر از قدرت اقتصادی دولت های ملی می باشد. اما در مجموع این تحول به گونه ای نبوده است که دولت های ملی را از صحنه خارج سازد. برعکس دولت های ملی هنوز بازیگر عمده این صحنه اند و از قدرت قابل توجهی در برابر شرکت های چندملیتی برخوردار می باشند.
دولت های ملی می توانند با استفاده از سیاست ها و ابزار اقتصادی مناسب، فعالیت شرکت های چندملیتی را در زمینه هایی که دارای اهمیت استراتژیک می باشند، ترغیب کنند. به عنوان مثال سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی آسیا، نظیر سنگاپور، مالزی، کره جنوبی و تایوان نقش تعیین کننده ای ایفا نموده است. اما در کلیه این موارد دولت های ملی این کشورها نقشی منفعل در برابر سرمایه گذاری خارجی و شرکت های چندملیتی نداشته اند. برعکس، به طرق مختلف فعالیت آنها را تنظیم نموده اند.
نمونه های متداول سیاست هایی که برای تشویق و تنظیم فعالیت شرکت های چندملیتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بکار برده می شوند عبارتند از:تعیین بخشهایی که از اولویت استراتژیک برخوردار می باشند، ترغیب سرمایه گذاری مشترک، تعیین حد نصاب برای سهم سرمایه خارجی در صنایع و بخش های مختلف و تعیین ضوابط برای انتقال تکنولوژی و استفاده از منابع بومی.
علاوه بر موارد فوق، دولت های ملی می توانند بر روند انتخاب و انتقال تکنولوژی نیز نظارت نمایند تا اطمینان حاصل کنند که اولا تکنولوژی مورد استفاده فرسوده و از رده خارج شده نیست. دوما امتیازهایی که به شرکت های مادر پرداخته می شود بیش از اندازه نباشد. سوما با استفاده از تدابیر مناسب، استفاده از منابع بومی و روند انتقال تکنولوژی را ترغیب و تشویق نمایند185.برای مثال، دولت کره جنوبی فعالیت شرکت های چندملیتی و مشارکت سرمایه گذاری خارجی را در سه زمینه تشویق نموده است: نخست، بخش هایی که کالاهای واسطه مورد نیاز کشور را تامین و انتقال تکنولوژی پیشرفته را تسهیل می کنند، نظیر پالایش نفت و صنایع پتروشیمی. دوم، بخش هایی که اشتغال زا می باشند، مانند نساجی. سوم، بخش های صادراتی که برای کشور درآمد ارزی تولید می کنند، مانند صنایع الکترونیک. از سوی دیگر، فعالیت شرکتهای چندملیتی و سرمایه گذاری خارجی در صنایعی که هدف آنها تولید کالاهای مصرفی پردوام برای بازار داخلی می باشد ترغیب نمی شود.در کلیه موارد، پروژه ها می بایست بر پایه سرمایه گذاری مشترک انجام پذیرند. بعلاوه، حد نصاب سهم سرمایه خارجی بسته به گروه صنعت مورد نظر بین 20 تا 50 در صد می باشد. همچنین، دولت بر روند انتخاب و انتقال تکنولوژی نظارت می کند تا اطمینان حاصل نماید که تکنولوژی انتخاب شده مناسب کشور می باشد و تدابیر لازم برای استفاده از منابع بومی و انتقال تکنولوژی صورت گرفته اند.تدابیر فوق در سایر کشورهای آسیای شرقی وجنوب شرقی به نحوی گسترده استفاده شده اندودر کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی نیز متداول می باشند186.
با توجه به رقابت شدید کشورها برای جلب سرمایه خارجی، تدابیر فوق را می بایست با توجه به موقعیت کشور، وضعیت صنعت مربوطه و سیاست های کشورهای رقیب بکار برد و از زیاده روی و سیاست های کلی که منعکس کننده شرایط مشخص نمی باشند، اجتناب کرد. توازن قدرت بین دولت های ملی و شرکت های چندملیتی در کشورهای مختلف و صنایع مختلف بسیار متفاوت است187.
قدرت چانه زنی و امتیازگیری شرکت های چندملیتی تا حد قابل توجهی به مشخصات صنعتی که در آن فعال می باشند بستگی دارد.در بخشهایی مانند صنعت نفت و معادن، شرکتهای چندملیتی در برابر دولت های ملی از قدرت امتیازگیری و چانه زنی کمتری برخوردار می باشند. زیرا منابع اولیه این صنایع در هر نقطه و کشوری یافت نمی شود و شرکت های چندملیتی در شرایطی نمی باشند که بتوانند خواست دولت های ملی را نادیده بگیرند. دربخشهایی که نزدیک بودن به بازار مصرف و یا بازار مواد اولیه برای تولید کنندگان دارای اهمیت استراتژیک است، برای مثال به دلیل بالا بودن هزینه حمل و نقل نیز، شرایط مشابهی وجود دارد. در این موارد دولت های ملی از قدرت امتیازگیری و چانه زنی بیشتری برخوردار می باشند و می توانند از شرکت های چندملیتی امتیازهای بیشتری کسب نمایند.
در صنایعی که تکنولوژی تولید به گونه ای است که سهم سرمایه ثابت و برگشت ناپذیر در کل هزینه تولید بسیار بالا می باشد، مجددا دولت های ملی از قدرت امتیازگیری و چانه زنی قابل توجهی در برابر شرکت های چندملیتی برخوردار می باشند188. زیرا پس از انجام پروژه، شرکت های چندملیتی در شرایطی نخواهند بود که بتوانند سرمایه خود را به کشورهای دیگر انتقال دهند، چراکه بخش عمده آن از بین رفته و غیر قابل مصرف خواهد بود. البته، در این موارد برتری دولت های ملی بر شرکت های چندملیتی پس از تکمیل پروژه، تحقق خواهد یافت. در مورد یک پروژه مشخص، دولت های ملی می توانند از این برتری استفاده نمایند، اما چنانچه در این خصوص زیاده روی کنند، شرکت های چندملیتی در آینده در کشور مزبور سرمایه گذاری نخواهند کرد.
برعکس، درصنایع کم ریشه و فرارکه بخش کوچکی از سرمایه برگشت ناپذیر است، مانند صنایع پوشاک، کفش و اسباب بازی، دولت های ملی از قدرت امتیازگیری و چانه زنی کمی برخوردار خواهند بود. زیرا شرکت های چندملیتی با تحمل هزینه نسبتا کمی قادر خواهند بود سرمایه خود را به کشور دیگری منتقل کنند189.
همچنین می بایست توجه داشت که میزان آزادی عمل و محدودیت مداخلات دولت در امور اقتصادی تنها ملاک شرکت های چندملیتی در انتخاب منطقه سرمایه گذاری و تولید نیست. بلکه شرکت های چندملیتی غالبا جلب کشورهایی می شوند که دارای بازارهای بزرگ، با چشم انداز رشد اقتصادی سریع و پایدار می باشند. در شرایط کنونی، تعداد اینگونه کشورها بی شمار نیست. لذا، کشورهایی مانند چین و هندوستان از موقعیت مطلوبی در برابر شرکت های چندملیتی برخوردار می باشند.
افزون بر این، همان طورکه در بالا گفته شد، فعالیت شرکت های چندملیتی مستلزم وجود مجموعه ای گسترده از نهادها و زیر ساختهای فیزیکی، حقوقی و اقتصادی است. لذا، دولت های ملی می توانند با ایجاد نهادها و زیر ساخت های مورد نیاز موقعیت خود را در برابر شرکت های چندملیتی تقویت کنند190.از سوی دیگر، دولت های ملی می بایست سیاست خود را در برابر شرکت های چندملیتی، درهربخش بر اساس اهمیت بخش یا صنعت مربوطه در استراتژی اقتصادی کشور تعیین نمایند. برای مثال، در صنایعی مانند نفت که سرمایه بر و نیازمند تکنولوژی پیشرفته هستند اما برای کشور درآمد قابل توجهی تولید می کنند، دولت می بایست از سرمایه گذاری شرکت های چندملیتی استقبال کند. در عین حال، سیاست خود را طوری تنظیم نماید که متضمن انتقال تکنولوژی باشد و حداکثر رانت اقتصادی را در درون کشور حفظ کند. با توجه به اینکه نفت تنها در مناطق معدودی موجود می باشد، اجرای این سیاست و ایجاد یک تعادل مطلوب بین جذب سرمایه گذاری خارجی و تحصیل حداکثر منافع ملی، پروژه ای امکان پذیر و ضروری است191.
همچنین، در صنایعی که کشور دارای مزیت نسبی است و در صورت کسب تکنولوژی لازم، ظرف چند سال میتواند در بازار جهانی به رقابت بپردازد، سیاست دولت در عین استقبال از سرمایه خارجی و شرکت های چندملیتی می بایست به گونه ای باشد که بتواند از فرصتهای موجود به نحوی مطلوب بهره برداری نماید.
برعکس، در صنایعی مانند پوشاک و کفش که برای کشور تولید اشتغال می کنند ولی از اهمیت استراتژیک برخوردار نمی باشند، چنانچه راه اندازی این صنایع در مضیغه سرمایه باشد، دولت می تواند از سرمایه گذاری خارجی و شرکت های چندملیتی با آزادی عمل بیشتری استقبال نماید. در واقع، همانطور که در بالا گفته شد، دراین صنایع به دلیل فرار؛ بودن سرمایه، امکان امتیازگیری و چانه زنی دولت در برابر شرکت های چندملیتی نسبتا محدود و کمتراست.
در مجموع، چنانچه دولت در برابر شرکت های چندملیتی درست عمل کند و سیاست های خود را در هر بخش براساس موقعیت کشور در اقتصاد جهانی، سیاست سایر کشورها و مشخصات اقتصادی و فنی بخش

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع الگوی مصرف، توسعه اقتصادی، مناطق روستایی، نظام اقتصادی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع شرکت های چندملیتی، کسب و کار، مدیریت دانش، کسب و کار الکترونیک