پایان نامه رایگان با موضوع شرکت های چندملیتی، حقوق بشر، حقوق بین الملل، نرخ مالیات

دانلود پایان نامه ارشد

نتیجه از استقلال عمل و شخصیت حقوقی برخوردارند لیکن این نباید مانع از مجازات ناقضان حقوق بشر گردد. دلیل دیگر موافقان، استناد به اثرگذاری و رابطه متقابل تجارت و حقوق بشر است. در این زمینه مری رابینسون107، کمیسیونر حقوق بشر سازمان ملل، این مطلب را مطرح می کند که هم تجارت به حقوق بشر نیاز دارد و هم حقوق بشر به تجارت چرا که تجارت نمی تواند در محیطی که در آن حقوق بشر رعایت نمی شود شکوفا گردد. از طرف دیگر شرکتهایی که حقوق بشر را رعایت نمی کنند در افکار عمومی سوء سابقه پیدا می کنند و بدین ترتیب از میزان اعتبار آنها در ذهن مصرف کنندگان و مشتریان کاسته می شود و حتّی ممکن است با پیامد منفی تحریم توسط مصرف کنندگان و در نتیجه کاهش فروش و کاهش سود مواجه شوند. بنابراین به نفع شرکت های چندملیتی است تا با نشان دادن چهره ای مثبت از خود در جهان به افزایش فروش و افزایش سود دست یابند108. یکی دیگر از استدلالهای موافقان اشاره به این مطلب است که اگر چه این شرکت ها در حوزه خصوصی109 فعالند و تابع فعال110 حقوق بین الملل به حساب نمی آیند ولی می توان آنها را تابع منفعل111 حقوق بین الملل دانست به این ترتیب که امروزه شرکت های چندملیتی دارای برخی از حقوق و تعهدات بین المللی هستند اما به هیچ وجه واجد خصیصه حاکمیت و دارای همان حقوق و تکالیف کشورها یا سازمانهای بین الدولی نیستند در نتیجه می توان آنها را به عنوان تابع حقوق بین الملل قلمداد نمود لیکن تابع کوچک و مشتق. به بیان دیگر شرکت های چندملیتی تابعان منفعل حقوق بین الملل هستند یعنی موضوع حق و تکلیف قرار می گیرند بدون آنکه در ایجاد حق و تکلیف مشارکت داشته باشند. باید اضافه کرد که امروزه این شرکت ها به نوعی قدرت حکومتی و سیاسی را نیز اعمال می کنند و در تصمیم گیری دولت ها تأثیر گذارند. همچنین باید این نکته را ذکر کرد که کرامت انسانی و حقوق اساسی بشر تحت هر شرایطی باید رعایت شود و نمی توان به این بهانه که اینها اشخاص خصوصی هستند به حال خود رها شوند تا به دلخواه خود مرتکب هر نقضی بشوند. در نهایت موافقان به مقدمه اعلامیه جهانی حقوق بشر اشاره می کنند که مطابق با آن «هر فرد و هر ارگانی (سازمانی) از جامعه باید حقوق بشر را رعایت و آنرا ترویج کند.»112
باتوجه به مقدمه مطروحه سعی می شود مخالفت ها و انتقاداتی که به نفوذ شرکت های چندملیتی به کشورها و علی الخصوص کشور های در حال توسعه، وارد می کنند را در دو مقوله به صورت مبسوط بررسی کنیم

بخش اول : تاثیرات نفوذ شرکت های چند ملیتی برکشورها
1- آسیب های ناشی از حضور شرکت های چند ملیتی بر اقتصاد کشورها
1-1- تمایل به وجود آوردن انحصار
سرمایه گذاری مستقیم در یک بازار جهانی با استفاده از عوامل خارجی تولیدی و با فاصله طولانی از مرکز تصمیم گیری خود ،در یک جو زیاندهی عمل می نماید. برای غلبه بر این زیاندهی ، شرکت مزبور باید مزیتی اساسی از چند نوع داشته باشد.در تعداد محدودی از موارد ،رقبای فعال در یک بازار الیگارشی با سرمایه گذاری مستقیم قصد کنترل بازارهای یکدیگر را می نمایند و شرکت انحصارگری که احساس می کند به زودی بعنوان یک انحصارگر از بازار به خارج رانده می شود اقدام به سرمایه گذاری مستقیم در یک کشور خارجی دیگر می نماید113.
مزیت می تواند در چهارچوب تکنولوژی،مدیریت،دسترسی به بازارها،مقادیر حجیم سرمایه مورد نیاز برای ورود به صنعت و … به دست بیاید. اگر سرمایه گذار مستقیم بتواند بر رقیبی پیروز شود که شاید تنها رقیب در یک بازار ملی باشد آنگاه می تواند یک انحصار را ایجاد کند که برای اقتصاد پر هزینه باشد.ولی جنبه های انحصار گرایانه شرکت های چند ملیتی برای کشور میزبان پیچیده و خطرناک است.
به دلیل وضع انحصاری، شرکت های چند ملیتی غالبا کنترل صنایع کلیدی یا بخش هایی از اقتصاد کشور میزبان را در دست دارند.شرکت های قدیمی معمولا کنترل بخش های کشاورزی و معادن را در دست دارند در حالی که شرکتهای جدید چندملیتی کنترل صنایع تولید کننده محصولات کارخانه ای با کیفیت تکنولوژیک بالا مانند صنایع شیمیایی و الکترونیک را در دست دارند.در آفریقا شرکت های چندملیتی به لحاظ طبیعت انحصاری خود، موسسات بومی را در لفافه بهبود کارایی تولید در خود هضم می کنند114.

1-2- سیطره بر منابع طبیعی و مواد خام
مطالعات و بررسی ها در مورد موسسات چند ملیتی حاکی از آن است که فعالیت این شرکت ها برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر 5 دسته ملاحظلات استراتژیک استوار است که یکی از آن ها جستجوی مواد خام است . جستجو کننده های مواد خام این مواد را از هر کجا که پیدا شود برای صادرات یا فرایندهای بعدی و فروش در کشور میزبان استخراج می کننند. موسسات فعال در زمینه نفت، معادن، زراعت و صنایع جنگلی در این مقوله جای می گیرند. این فعالیت از نیاز به مواد خام برای یک صنعت سرمایه ای در حال توسعه نشات می گیرد که منابع داخلی نمی تواند به تنهایی نیازمندیهای یک تکنولوژی در حال توسعه سریع و با تقاضای رو به رشد را تامین نماید115.

1-3- حجم بالای فعالیت و قدرت شرکت های چند ملیتی
کشورهای در حال توسعه میزبان در معاملات خود با شرکت های چند ملیتی به دلایلی دچار زیان می شوند،از جمله در شرایطی که حجم عملیات و قدرت شرکت چند ملیتی بر کل اقتصاد کشور میزبان تفوق دارد. پس یک خصوصیت مهم این شرکت ها بزرگی آنهاست ،به همین دلیل قادرند فعالیت ها و عملیاتی در ابعاد جهانی داشته باشند . حجم فروش سالانه تعدادی از شرکت های چند ملیتی متجاوز از کل تولید ناخالص ملی کشورهای در حال توسعه ای است که در آنها فعالیت می کنند.
برای مثال: در سال 1985 حجم فروش ناخالص دو شرکت از بزرگترین شرکت های چندملیتی (جنرال موتورز و اگزون) بیشتر از تولید ناخالص ملی کل پنج کشور در حال توسعه چین ،برزیل، هند، مکزیک و ایران بوده است.
چنین حجم عظیمی به شرکت های چندملیتی قدرت اقتصادی و بعضا سیاسی زیادی در برابر کشورهایی می دهد که در آنها فعالیت دارند . این قدرت عمدتا بواسطه وضعیت غالب چند انحصاری شرکت های مزبور در بازار تقویت می شود. به این معنا که آنها در بازارهای تولیدی که در تصرف تعداد کمی فروشنده و خریدار است فعالیت می کنند. به گفته دکتر لوپز116 “شرکت های چندملیتی بواسطه حجم عملیات ،قدرت و تاثیرات اقتصادی خود می توانند به طور بین المللی یا غیر بین المللی بر فرآیند های اقتصادی- اجتماعی کشور میزبان اثر بگذارند. این امر گاهی شامل کنترل توزیع درآمد هم می شود و به طریقی صورت می گیرد که برای کشور میزبان کنترل آنها میسر نیست.”117

1-4- مشکلات تکنولوژیک
شرکت های چندملیتی بطور وسیعی تکنولوژی پیشرفته را منتقل می کنند اما تکنولوژی مناسب برای یک کشور پیشرفته نه می تواند و نه احتمال دارد که برای یک ملت در حال توسعه مناسب باشد.در مورد تکنولوژی نگرانی هایی وجود دارد . بعضی حکومتها معتقدند که شرکت های چند ملیتی به وابستگی تکنولوژیک کشورهای در حال توسعه دامن می زنند. در مورد بهره برداری از تکنولوژی بدون انطباق آن با شرایط محلی نگرانی وجود دارد. نگرانی وقتی است که شرکت های چندملیتی شعب فرعی محلی را از دسترسی به تکنولوژی جهانی باز می دارند. در این زمینه سوء ظنی قوی در میان کشورهای کمتر توسعه یافته وجود دارد که شرکت های چندملیتی اشتغال کمی در این سرزمین ها ایجاد می کنند.زیرا اینگونه کشورها قادر نیستند تکنولوژی ارائه شده از سوی این شرکت ها را که مناسب حال کشور های پیشرفته است،پذیرا شوند.در واقع هنگامی که شعبه ای از شرکت های چندملیتی در جهان سوم تاسیس می شود ، تکنولوژی ای که مورد استفاده قرار می گیرد در کل با نیاز محلی تناسب ندارد.
به گفته گرنجر118 کشور های در حال توسعه صدور تکنولوژی از ممالک پیشرفته به سوی خود را با دیده انتقاد می نگرند زیرا اولا از نظر تجاری آن را برای نیاز های خود غیر مفید می دانند،ثانیا شرایط حاکم (خصوصی و دولتی)بر عرضه آنها را ناعادلانه می دانند و ثالثا آن را دارای اثرات اقتصادی و اجتماعی ناسازگار با حقوق و خواسته ملی خود می دانند،اثراتی که جز از راه فعالیت های شدید دولتی قابل کنترل نیست.
برای نمونه ، در بسیاری از موارد، صد در صد اختراعات ثبت شده صنعتی در آفریقا مالکیت شرکت های خارجی است.این به معنای آن است که کلیه توسعه صنعتی این قاره دست آنهاست.این حقیقتی است که بررسی عاجل اتخاذ استراتژی متقابل توسط حکومت های آفریقایی و همچنین ارزیابی انتقادی نقش تکنولوژی خارجی در فرآیند توسعه یا عدم توسعه در آفریقا را ایجاب می نماید119.
1-5- حساب سازی برای فرارهای مالیاتی
شواهد قوی و روشنی وجود دارد که شرکت های چند ملیتی عملیات خود را به نحوی ارائه می کنند که میزان مالیات متعلق به خود را به حداقل برسانند. یکی از روشها،تشویق کشورهای میزبان به رقابت در زمینه اعطای معافیت های مالیاتی برای جذب سرمایه گذاری های خارجی است. این معافیت ها بعضا با وضع مالیات از سوی دولت مادر بر درآمد های بالایی که نصیب شرکت های چندملیتی می کند، خنثی می شود.
دست اندرکاران امور شرکت های چندملیتی باید از سر شکن شدن درآمد های ایجاد شده توسط این کمپانی ها یا توسط مقامات مالیاتی بین کشور های میزبان و مادر آگاه باشند. تمایل این است،که درآمد به طریقی اختصاص یابد که در کشور های میزبان که نرخ مالیات عمومی بیشتر است درآمد پایین تر نشان داده شود و درآمد ها را به حساب کشور مادر بیافزاید یا به کشورهایی که نرخ مالیات پایین دارند و تحت عنوان))پناهگاه های مالیاتی(( شناخته می شوند انتقال یابد120.

1-6- انتقال خدمات و کالاها برای فرار از مالیات
یکی از نگرانی های کشور میزبان که در مواجهه با پیچیدگی های امر انتقال خدمات و کالاها به منظور فرار از مالیات دچار ناتوانی هستند، در رابطه با عملیات حسابداری شرکت های چندملیتی است.
این قابل قبول است که ((شرکت های چندملیتی به دلیل بازارهای فراملی و شعب وابسته خود منحصر به فردند)). مشکل فرار مالیات در یک شرکت فراملی توسط مرزهای ملی و همچنین لزوم آگاهی از متغیر های تجارت بین المللی پیچیده می شود .ولی شکی نیست که انتقال خدمات کالا از شعبه ای به شعبه دیگر به شرکت های چندملیتی اجازه می دهد تا هزینه های خود را بیش از حد واقع نشان دهند و از پرداخت مالیات فرار کنند.
به بیان دیگر، یک شرکت چندملیتی می تواند با بیش از حد جلوه دادن بهای محصولات واسطه ای خریداری شده.از شرکت های وابسته به خود، سود خود را کمتر از حد نشان دهد و بدین وسیله از پرداخت مالیات فرار کند.این یکی از شیوه های اصلی شرکت های چند ملیتی است که حکومت های میزبان مادام که نرخ مالیات بر شرکت ها از یک کشور به کشور دیگر فرق می کند نمی توانند کمترین کنترلی بر آن داشته باشند.
شومان121 در بررسی هشت شرکت چند ملیتی نشان داده است که انتقال خدمات و کالا به منظور به حداقل رساندن نرخ مالیات، درآمدهای با ارزشی برای آنها به ارمغان آورده است122.

1-7- اعمال حاکمیت
بعضی از کشور های میزبان دریافته اند که کنترل خارجی بر بخش صنایع کلیدی به زیان امنیت ملی و سیاست خارجی مستقل آن هاست .در حقیقت فعالیت شرکت های چند ملیتی به ویژه در حالتی که دولت میزبان یک کشور در حال توسعه باشد،بدون بار مالیاتی برای دولت میزبان نخواهد بود.تصمیماتی که برای شرکت های چندملیتی منطقی است می تواند برای کشور میزبان غیر معمول باشد. یک شرکت چندملیتی نمایان گر نوعی تهاجم قدرت است و یک بخش مهم اقتصاد را از کنترل سیاسی مسئولان جدا می نماید.
یکی از نگرانی های کشور های کمتر توسعه یافته آن است که کشور های مادر، شرکت های چندملیتی را به عنوان ابزار سیاست خارجی خود به کار می گیرند.این حقیقت به خوبی شناخته شده است که ارتباط بین شرکت های چند ملیتی و کشور های مادر همیشه این موقعیت را برای کشور های مزبور فراهم می کند تا علیه کشور های در حال توسعه میزبان،در معاملات با شرکت های چند ملیتی از فشار های

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع حقوق بشر، شرکت های چندملیتی، نقض حقوق، تولید ناخالص داخلی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع شرکت های چندملیتی، نیروی کار، کشورهای در حال توسعه، گروههای اجتماعی