پایان نامه رایگان با موضوع شخص ثالث، شهرستان اهواز، دادگاه صالح، اعتراض ثالث

دانلود پایان نامه ارشد

مادامي كه در درجه نخستين در آن باب حكمي صادر نشده باشد مگر در مواردي كه قانون آن را استثناء نموده باشد و در مورد بحث چون دادگاه شهرستان اهواز در مرحله رسيدگي به دعوا در ماهيت حكمي صادر نكرده است و مبادرت به صدور قرار رد دعوا كرده است دادگاه استان با فسخ قرار پژوهش خواسته مكلف بود پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع واحاله نمايد نه اين خود ماهيتاً رسيدگي كند لذا دادنامه فرجام خواسته مخدوش تلقي و به اتفاق آراء نقض و رسيدگي مجدد به شعبه ديگر دادگاه استان ششم ارجاع مي گردد” .( رأي وحدت رويه شماره 3/9/1344 هيئت عمومي ديوان عالي کشور.209
گفتار دوم: مباني اصل:
1ـ صلاحيت ذاتي دادگاه تجديدنظر: رسيدگي بدوي در دادگاه تجديدنظر مخالف قواعد و مقررات مربوط به صلاحيت دادگاه ها مي باشد. به عبارت ديگر در يك نظام قضائي براي مراجع ذيربط صلاحيت هايي مقرر شده است كه فقط در آن محدوه مي توانند اقدام كرده و تصميم بگيرند. تصميم گيري در امور خارج از صلاحيت خود علي الاصول خلاف قانون است و رأي صادره مخالف حقوق مسلم اصحاب دعوا بوده و اثر قانوني بر آن مترتب نمي شود. در واقع براي رعايت منفعت افراد از يک طرف و جامعه از طرف ديگر، قانوگذار دادگاه ها را به بدوي و تجديدنظر تقسيم کرده است.210
براي شناخت اين مبنا لازم است به طور خلاصه مبحث صلاحيت دادگاه را شرح دهيم: در تعريف صلاحيت آمده است: اختيار دادگاه ها در رسيدگي به دعاوي، اگر قانون چنين اختياري را در مورد دعاوي به دادگاه نداده باشد آن دادگاه نمي تواند به دعوا رسيدگي كند و به اصطلاح صلاحيت رسيدگي را ندارد.211 بر اين تعريف ايراد شده است كه فقط يك جنبه از صلاحيت يعني جنبه حق بودن آن را بيان داشته است و از جنبه ديگر يعني تكليف بودن آن غافل مانده است؛ و صلاحيت هم حق است و هم تكليف.212 به نظر مي رسد كه صلاحيت هم حق است و هم تكليف. و هر دو ويژگي را بايد با هم مدنظر قرار داد. اگر دادگاه به يك دعوا رسيدگي مي كند بدين جهت است كه حق رسيدگي دارد و هر جا كه حق رسيدگي دارد تكليف هم متوجه اوست.213 رعايت صلاحيت دادگاه ها ضامن امنيت قضائي كشور است.214 حسن جريان امور و تضمين قضاوت شايسته؛ مستلزم برقراري قواعد و مقررات صلاحيت و رعايت آن از سوي دادگاه ها مي باشد. در غير اين صورت سيستم قضائي مختل شده و روال اداري به هم مي خورد و حقوق افراد ضايع مي شود. صلاحيت به دو نوع است: 1.صلاحيت ذاتي، 2.صلاحيت محلي، صلاحيت ذاتي با توجه به نوع، صنف و درجه دادگاهها مشخص مي شود.
الف)صنف: با توجه به موضوعات مطرح شده در يك دادگاه، صنف آن را مي توان تشخيص داد. موضوعات ارائه شده به يك مرجع مي تواند كيفري، مدني، ادراي، باشد در يك طبقه بندي كلي مراجع به دو صنف قضائي (كيفري و حقوقي) و اداري تقسيمي مي شوند.215 بر همين اساس صلاحيت ديوان عدالت اداري نسبت به دادگاه عمومي صلاحيت ذاتي است.
ب)نوع: با توجه به نوع مرجع، مراجع به عمومي و استثنائي تقسيم مي شوند. مراجع عمومي يعني صلاحيت رسيدگي به كليه امور جز موارد استثناء شده را دارند؛ مراجع استثنائي يعني فقط صلاحيت رسيدگي به اموري را دارند كه در قانون تصريح شده است. بر همين اساس صلاحيت دادگاه انقلاب (مرجع استثنائي) نسبت به دادگاه عمومي ذاتي است.
ج)درجه: اصولاً در هر نوع از مراجع در هر نوع و صنفي كه باشند درجاتي وجود دارد. و بر همين اساس دادگاه به بدوي وتجديد نظر تقسيم مي شوند. صلاحيت محلي هم كه بعد از تشخيص صلاحيت ذاتي مطرح مي شود؛ يعني بايد بررسي شود كه از بين تمام مراجع، همان صنف، همان نوع، همان درجه، كدام يك بايد به دعواي مطروحه رسيدگي كنند. براي مثال اگر دادگاه صالح از لحاظ صنف نوع و درجه دادگاه عمومي بدوي صالح به رسيدگي است بايد مشخص شود كه اين دادگاه كه در سراسر ايران تشكيل شده است كدام يك صالح به رسيدگي است. صلاحيت ذاتي مربوط به نظم عمومي وجزء قواعد آمره است ولي صلاحيت محلي بيش تر در جهت حقوق اصحاب دعوا و حفظ منافع ايشان است. با توجه به آن چه گفتيم مشخص مي شود بين دادگاه تجديدنظر و دادگاه بدوي صلاحيت ذاتي وجود دارد. و از اين نظر ممكن است بين آن ها اختلاف صلاحيت پيش بيايد216 بدان معنا كه هم دادگاه بدوي و هم دادگاه تجديدنظر خود را صالح به رسيدگي بدانند. نكته قابل توجه آن كه دادگاه تجديدنظر هرگز نمي تواند خود را صالح به رسيدگي به دعوايي بداند كه در مرحله نخستين نسبت به آن رسيدگي نشده است؛ مگر در مواردي كه قانون مقرر داشته است. پس رسيدگي بدوي در دادگاه تجديد نظر خلاف صلاحيت ذاتي اين دادگاه مي باشد.
2ـ فلسفه وجودي و شأن دادگاه تجديدنظر: رسيدگي دادگاه تجديدنظر به دعوايي كه در مرحله بدوي اقامه نشده است و نسبت به آن رسيدگي صورت نگرفته است؛ مخالف فلسفه تشكيل و وجود آمدن دادگاه تجديدنظر است. در حقيقت در يك نظام قضائي دادگاه تجديدنظر از همان اول با اين هدف تشكيل مي شود كه نسبت به آرائي كه در مرحله بدوي صادر شده است رسيدگي مجدد نمايد. و نسبت به تأييد يا فسخ آن تصميم گيري نمايد. در غير اين صورت اصلاً نيازي به تشكيل اين دادگاه احساس نمي شود. به عبارت ديگر اگر به اين نكته توجه شود كه در صورتي كه هنوز رأيي در مرحله بدوي صادر نشده است و در اين زمينه نظري اتخاذ نشده است؛ تجديد نظر در آن بي معنا خواهد بود. رسيدگي تجديدنظر به امري كه در مرحله بدوي اقامه نشده است رسيدگي به امر موهوم خواهد بود، مؤخر بودن رسيدگي پژوهشي از رسيدگي نخستين از جمله توضيح واضحات است.217
3ـ اصل دو درجه اي بودن رسيدگي: در مباني حقوقي تجديدنظر گفتيم كه رسيدگي دو درجه اي تضميني است در برابر اشتباهات قاضي و برطرف كننده هر گونه نقيصه در مرحله نخستين است. تجويز رسيدگي بدوي در دادگاه تجديدنظر به معناي محروم كردن اصحاب دعوا از حق رسيدگي دودرجه اي است. در صورتي كه دادگاه تجديدنظر بتواند به امري رسيدگي كند كه در مرحله بدوي نسبت به آن اتخاذ تصميمي نشده است اصحاب دعوا يكباره با رأي قطعي روبه رو مي شوند و تمامي حقوقي را كه مي توانستند داشته باشند از دست خواهند داد.
مبحث دوم: مصاديق و مباني مستثنيات رسيدگي بدوي در مرحله تجديدنظر:
بر اصل ممنوعيت رسيدگي بدوي در دادگاه تجديدنظر استثنائاتي وارد است. بدين معنا كه در بعضي موارد قانون گذار بنا به مصالحي از اين اصل عدول كرده است و رسيدگي بدوي را به دادگاه تجديدنظر محول كرده است. دادگاه تجديدنظر در حالي به به دعوا رسيدگي مي كند كه در ماهيت امر در مرحله بدوي نسبت به آن تصميم گيري نشده است. در اين حالت دادگاه تجديدنظر در پي انجام رسالت واقعي خودش يعني بررسي صحت و سقم اصلاح و رفع اشتباه محتمل و نقص از رسيدگي بدوي نيست؛ به عبارت ديگر هدف او تجديدنظر در رأي اتخاذ شده نمي باشد بلكه خودش ابتداء به ساكن وارد رسيدگي مي شود و اتخاذ تصميم مي نمايد.
بديهي است اين فرايند موجب محروم شدن افراد از اصل دودرجه اي بودن رسيدگي و تمامي حقوق و آثار مترتب بر آن است. اصلي كه لازمه رسيدگي عادلانه است. اين سؤال كه چه مصالحي موجب شده است قانونگذار اين گونه تصميم گيري نمايد و قواعد ومقرراتي را وضع كند كه افراد در آن يكباره با رأي قطعي روبه رو شوند مخصوصاً در مواردي كه افراد ناخواسته به دادرسي وارد مي شوند در اين مبحث بررسي مي شود و سعي مي شود جوابي مستدل و متقن به آن داده شود. اما قبل از آن بايد اين نكته مهم را خاطرنشان كنيم و آن اين است كه در قانون آيين دادرسي ما عليرغم ظاهري كه دارد اصل بر رسيدگي دو درجه اي مي باشد؛ بنابراين در تمامي مواردي كه در اين موضع شك شود كه رسيدگي يك درجه اي انجام شود يا دودرجه اي، قطعاً بايد به نفع رسيدگي دودرجه اي حل وفصل شود.
گفتار اول: مصاديق مستثنيات:
الف) ورود شخص ثالث در مرحله تجديدنظر:
” هر گاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا حقي قائل باشد و يا خود را در محق شدن يکي از طرفين ذينفع بداند مي تواند تا وقتي ختم دادرسي اعلام نشده است وارد دعواگردد چه اينکه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا تجديدنظر…). ( م 130) بنابراين در صورتي که ثالث در دعواي اصلي براي خود مستقلا حقي قائل باشد يا در ذينفع شدن يکي از طرفين خود را ذينفع بداند مي تواند در اين مرحله وارد فرايند دادرسي شود. در اين حالت ثالث در مرحله بدوي جزء اصحاب دعوا نبوده است. و به دعواي او در مرحله بدوي رسيدگي نشده است. بنابراين به عنوان يک دعواي جديد در مرحله تجديدنظر مطرح مي شود. رسيدگي دادگاه تجديدنظر به دعواي ورود ثالث رسيدگي بدوي خواهد بود.
ب: اعتراض شخص ثالث در مرحله تجديدنظر:
بر اساس ماده 418 ق ج “… شخص ثالث حق دارد به هر گونه رأي صادره از دادگااه هاي عمومي و انقلاب و تجديدنظر اعتراض نمايد…”. طبق مستفاد از مواد 420و 421 ق ج در حالتي که رأي مخل حقوق شخص ثالث در دادگاه تجديدنظر صادر شده باشد يا رأي بدوي باشد که در اين مرحله تأييد شده است؛ درخواست اعتراض ثالث در همين دادگاه مورد رسيدگي واقع مي شود. بنابراين ثالثي که رأي صادره را مخل حقوق خود مي داند بايد در دادگاه تجديدنظر نسبت به آن اعتراض نمايد. بديهي است که در اين حالت ثالث در مرحله بدوي شرکت نداشته است و دعواي او در دادگاه تجديدنظر يک دعواي جديد مي باشد. رسيدگي دادگاه تجديدنظر در اين حالت يک رسيدگي بدوي خواهد بود.
ج) جلب شخص ثالث در مرحله تجديدنظر
بر اساس ماده 135 ق. ج. ” هر يک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثي را لازم بداند مي تواند … با تقديم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنمايد چه دعوا در مرحله نخستين باشد چه مرحله تجديدنظر”. بنابراين در صورتي که دعوايي در مرحله تجديدنظر در جريان رسيدگي باشد؛ هر يک از اصحاب دعوا که بنا به جهاتي ( مثل محکوم کردن مجلوب در مقابل خودش، تقويت موضع خودش و…) جلب ثالثي را لازم بداند مي تواند در اين مرحله نسبت به جلب او اقدام نمايد.حتي اگر امکان جلب ثالث در مرحله بدوي وجود داشته است و جالب نسبت به آن اقدام نکرده باشد.اين امر مانع از جلب ثالث در مرحله تجديدنظر نخواهد بود. در اين حالت نيز مجلوب ثالث در مرحله بدوي شرکت نداشته است و جلب او مستلزم ورود عنصر جديد در مرحله تجديدنظر مي باشد که خود منجر به يک نوع رسيدگي بدوي در اين دادگاه خواهد شد.
د) دعاوي مرتبط با دعواي مطروحه در مرحله بدوي
بر اساس ماده 7 و ماده 362 ق.ج. که در ارتباط مستقيم با هم مي باشند؛ ادعاي جديد در دادگاه تجديدنظر مسموع نيست. با اين حال مواردي در ماده 362 مستثناء شده اند که اگر چه ماده 362 آن ها را به عنوان ادعايي جديد نام نبرده است؛ ولي در واقع همان طور که خواهيم ديد تمامي اين موارد ادعايي جديد مي باشند که خود يک نوع رسيدگي بدوي در دادگاه تجديدنظر را به همراه خواهند داشت.
ه) اعتراض به رأي داور در دادگاه تجديدنظر:
بر اساس ماده 454 ق. ج. “کليه اشخاصي که اهليت اقامه دعوي دارند مي توانند با تراضي يکديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد به داوري يک يا چندنفر ارجاع دهند”. مرحله تجديدنظر نيز يکي از مراحل رسيدگي مي باشد. بنابراين در حالتي که طرفين دعوايي در مرحله بدوي اقامه نمايند و به دعواي آن ها رسيدگي شده و حکم صادر شده باشد با وجود ساير شرايط اين دعوا قابل طرح در دادگاه تجديدنظر است. در صورت طرح دعوا در مرحله تجديدنظر طرفين مي توانند از دادگاه درخواست ارجاع به داوري نمايند. بعد از صدور رأي از سوي داور در صورتي که هر يک از طرفين نسبت به رأي داور اعتراض داشته باشد؛ بر اساس ماده 490 بايد از دادگاه تجديدنظر درخواست اين امر را نمايند. طبق اصول، اعتراض به رأي داور بايد به عنوان يک دعوي بدوي ابتدا در دادگاه نخستين مطرح شود و نسبت به آن رسيدگي صورت گيرد بعد از آن در دادگاه تجديدنظر طرح شود. بنابراين در اينجا دادگاه تجديدنظر در حالتي نسبت به رأي داور رسيدگي مي کند که در مرحله بدوي نسبت به آن رسيدگي صورت نگرفته است. در نتيجه رسيدگي دادگاه

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع شهادت شهود، منابع معتبر، قواعد آمره، اشخاص ثالث Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع اشخاص ثالث، شخص ثالث، حقوق اشخاص، اعتراض ثالث