پایان نامه رایگان با موضوع شخص ثالث، اصل تناظر، دادگاه صالح، اصل برائت

دانلود پایان نامه ارشد

دادگاه تجديدنظر به داوري ارجاع شده است نظر به مواد 454 و 475 ق.ج. امکان پذير مي باشد.
مبحث دوم: نحوه طرح دعوا و رسيدگي به دعواي ورود شخص ثالث:‌
گفتار اول: ‌نحوه طرح دعوا:
براي رسيدگي به دعواي ورود ثالث طبق قواعد عام بايد دادخواست تقديم شود؛ دادخواست تقديمي بايد كامل بوده و شرايط خاص خود را دارا باشد. بعد از تنظيم دادخواست بايد به مرجع صالح تعيين شده توسط قانون تقديم گردد. در مورد دادخواست ورود ثالث با توجه به وضعيت خاص آن مباحثي مطرح مي‌شود كه بايد مورد بررسي واقع شوند. از طرف ديگر در مورد صلاحيت (ذاتي يا محلي) مرجع تقديم دادخواست نيز توضيحاتي لازم است. بنابراين اين مباحث را در دو قسمت جداگانه بررسي خواهيم كرد.
الف) تشريفات دادخواست و ضمانت اجراي خاص هركدام:
گفتيم كه اقامه دعوي ثالث مستلزم تقديم دادخواست است. در تنظيم دادخواست بايد شرايط و ويژگي‌هاي دادخواست اصلي رعايت شود. (ماده 131). درصورت نقص در دادخواست مواد 53 تا 56 و در مرحله تجديدنظر ماده 345 ق.آ.د.م لازم‌الرعايه است.306
1ـ تعيين خواسته:
الف) خواسته دعواي ورود ثالث درعمل”ورود ثالث در پرونده كلاسه… به خواسته …تعيين مي‌شود”.307بنابراين ورود ثالث نيز بايد خواسته خود و درصورت مالي بودن بهاي آن را نيز در دادخواست طبق قواعد عام تعيين و ذكر نمايد.
ب) در مورد ورود ثالث يك نكته خاص مطرح است. طبق قسمت اخير ماده 130 ق.ج. ثالث بايد منظور خود را صريحاً در دادخواست قيد نمايد يعني بايد مشخص كند هدفش از ورود در دعواي اصلي چيست؟ بنابراين ثالث بايد در دادخواست هدف خودش را ذكر كند و در لزوم اين شرط ترديدي وجود ندارد.سؤالي كه در اين قسمت مطرح است ضمانت اجراي اين شرط است. به‌ عبارت ديگر درصورتي‌كه اين شرط رعايت نشود با دادخواست ثالث چگونه برخورد خواهد شد؟ در اين زمينه دو ديدگاه وجود دارد:
ديدگاهي قائل بر اين است كه ثالث با هدف و خواسته معيني وارد دعوا مي‌شود و اين امر بايد به ‌عنوان خواسته به طور واضح بيان شود و چون طبق مواد 51 و 53 ق.ج. عدم ذكر صريح خواسته از موجبات اخطار رفع نقص است؛ لذا در دعوي ورود ثالث اگر اين وضعيت به وجود آيد بايد اخطار رفع نقص صادر گردد308. در مقابل ديدگاه ديگري مي‌گويد در اين مورد بايد از خواهان ورود ثالث اخذ توضيح شود و اگر ثالث براي اداي توضيح حاضر نشد قرار ابطال دادخواست توسط دادگاه صادر شود.309 هم‌چنين آمده است نظر به اين‌كه مداخله مدير دفتر در دادرسي جنبه استثنايي دارد و اين موارد خاص در ماده 51 معين شده اند و مشخص بودن خواسته خواهان جزء هيچ يک از اين نقايص مصرحه در اين ماده نيست، لذا در اين قسمت بايد از خواهان اخذ توضيح شود و اگر حاضر نشد قرار ابطال دادخواست صادر شود، در مقام ترجيح يكي از دو ديدگاه، بايد به ماهيّت اين شرط توجه کرد. خواسته در يک دادخواست هدف آن دادخواست را مشخص مي کند. خواهان ممکن است ضرر و زياني را مطالبه کند؛ خلع يد از ملک يا رفع تصرف عدواني از آن را بخواهد؛ اجراي يک شرط در قرارداد را درخواست کند.310 اين همان خواسته مصطلح و رايج است که در اولين وهله به ذهن مي رسد. آن چه که در دادخواست ورود ثالث به عنوان خواسته و بهاي آن تعيين مي شود؛ همين است. اما شرطي که در ماده 130 مقرر شده است؛ اگرچه هدف ثالث را مشخص مي کند اما خارج از آن خواسته رايج و مصطلح مي باشد. براي مثال ثالث در دادخواست خود در پرونده کلاسه … خواسته خود را مطالبه ده تخته فرش تعيين مي کند که بايد بهاي آن نيز تعيين شود. اما در قسمت شرح دادخواست منظور خود را تصريح مي کند که حق مستقلي براي خود قائل است يا خود را در محق شدن يکي از طرفين ذينفع مي داند. وجود اين شرط براي روشن شدن قصد شخص ثالث است؛ اگر مقصود شخص ثالث بر دادگاه روشن نباشد ورود او در دعوي اثري ندارد.311بنابراين به نظر مي رسد در اين حالت دادگاه بايد از خواهان بخواهد که مقصود خود را روشن کند و توضيح کامل ارائه نمايد و در صورت عدم تمکين به درخواست دادگاه، قرار ابطال دادخواست او را صادر کند.
ج) خواسته ورود ثالث ممکن است مساوي يا کم تر از خواسته دعوي اصلي باشد. اما تحت هيچ حالتي نمي تواند بيشتر يا متفاوت از خواسته اصلي باشد. چرا که اين دعوي نسبت به دعوي اصلي جنبه تبعي دارد و نمي تواند بيشتر از آن باشد.312 يعني در اين حالت ثالث فقط مي‌تواند در موضوع دادرسي دعوي اصلي با طرفين گفتگو داشته باشد و در نتيجه نمي‌تواند چيزي بيش‌تر از همان موضوع از دادگاه بخواهد.313
2ـ ضمائم دادخواست:
ماده 131 ق.ج. مقرر مي‌دارد: “دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي به‌ علاوه يك نسخه باشد و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود”. در اين زمينه دو نكته قابل توجه است:
الف) طبق ظاهر ماده 131 طرفين دعواي اصلي خواندگان دعوي ورود ثالث مي‌باشند و ثالث درصورت اقدام به دعوا بايد هر دو طرف را خوانده دعواي خود قرار دهد. سؤالي كه در اين خصوص مطرح مي‌شود اين است كه ضرورت طرح دعوي عليه خواهان و خوانده اصلي توأماً در مواردي كه وارد ثالث اصلي حق مستقلي در دعواي اصلي براي خود قائل است دشوار نيست. اما در حالتي كه شخص ثالث به اعتبار حق تبعي به نفع يكي از اصحاب دعواي اصلي وارد دعوي مي‌گردد، چرا بايد اصحاب دعواي اصلي را متفقاً طرف دعواي خود قرار دهد؟ به عبارت ديگر در اين حالت ثالث براي دفاع از مواضع طرف مورد حمايت خود اقدام كرده است؛ پس چرا بايد او را خوانده خود قرار دهد. در اين خصوص آمده است؛ ” اين ظاهر منطقي و موجه است؛ چرا كه درج نام تمامي متداعبين اصلي در جهت رعايت اصل تناظر و اطلاع ايشان از دعوي ورود ثالث ضروري است و مي‌بايست دادخواست ورود ثالث و ضمائم آن به تمامي افرادي كه در دعوي حضور دارند جهت رعايت حق دفاع ايشان ابلاغ گردد …”.314
بايد بگوييم اصل تناظر و برقراري حق دفاع، همان‌طور كه در مباحث قبل به آن اشاره نموديم در واقع به اين معناست كه طرف از ادله و مستندات طرف مقابل در وقت مناسب آگاه شده تا بتواند لازم را در مقابل آن‌ها تدارك ببيند. استناد به اصل تناظر در حالتي كه ثالث براي دفاع از مواضع طرف خود و نه بر عليه او وارد شده است؛ چندان قابل توجيه نيست. به نظر مي‌رسد مبناي اين مقرره را بيش‌تر در جهت رعايت يك سري تشريفات شكلي اداري بايد يافت. رويه عملي دادگاه‌ها هم اين است كه در طرح دعوي ورود ثالث از نظر شكلي، تفاوتي بين دعوي ورود ثالث اصلي و تبعي قائل نمي‌شوند.315
ب) سؤال ديگري كه در اين قسمت ممكن است مطرح شود آن است كه درصورتي‌كه ثالث بعضي از اصحاب دعواي اصلي را طرف دعواي خود قرار دهد، تكليف دادگاه در اين خصوص چه مي‌باشد؟ به نظر مي‌رسد با توجه به ظاهر ماده 131 كه لزوم اقامه دعوا به طرفيت همه اصحاب دعواي اصلي را مقرر داشته است و وجود مانع در رسيدگي از اين جهت، بايد قرار عدم استماع دعوا صادر شود.
3ـ هزينه دادرسي:
وارد ثالث نيز بايد طبق قواعد عام براي اقامه دعوا هزينه دادرسي بپردازد و او از اين قاعده مستثنا نيست. با توجه به ماده 134 ق.ج. و ماده 3 قانون نحوه وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين، هزينه دادرسي دعواي ورود ثالث معادل هزينه مرحله‌اي است كه ثالث وارد مي‌شود. بنابراين اين نظر که اگر وارد ثالث بخواهد دعوي جديدي در مرحله تجديدنظر مطرح كند اصولاً بايد در قالب دادخواست بدوي و با هزينه مرحله نخستين صورت گيرد.316 قابل قبول نمي‌باشد. در حقيقت چون ورود ثالث در مرحله تجديدنظر صورت مي‌گيرد؛ بر مبناي همين مرحله نيز مي‌بايست الصاق تمبر هزينه دادرسي گردد. 317
ب) مرجع صالح:
وارد ثالث بعد از تنظيم دادخواست طبق مباحث مذكور، بايد آن را به مرجع صالح تقديم كند. براساس ماده 130 ق.ج. اين مرجع همان دادگاهي است كه به دعواي اصلي رسيدگي مي‌كند. عدم صلاحيت محلي دادگاه مانع رسيدگي به دعواي مزبور نمي‌باشد؛ اما در اين مورد نيز دو نكته قابل توجه است:
1. دعوي ورود ثالث از دعاوي طاري است. درحال حاضر دعواي طاري درهرحال بايد در دادگاهي كه به دعواي اصلي رسيدگي مي‌نمايد اقامه شود؛ حتي اگر از صلاحيت ذاتي اين دادگاه خارج باشد. زيرا اين دادگاه بايد از طرح دعواي طاري آگاه باشد؛ در نهايت اين دادگاه در اين صورت بايد با صدور قرار عدم صلاحيت پرونده را حسب مورد به مرجع صالح يا مرجع تعيين صلاحيت (ديوان عالي كشور) ارسال نمايد. (مواد 28 و 89 ق‌.ج) و اگر رسيدگي به دعواي اصلي منوط به روشن شدن نتيجه دعواي ورود ثالث استغ رسيدگي را تا حصول اين امر متوقف كند. (ملاك م 19 ق.ج) در واقع با توجه به مواد 89 و 28 ق.ج و ماده 46 قانون ديوان عدالت اداري صدور قرار رد دعوا از سوي دادگاه غيرصالح كه اعتقاد به صلاحيت ساير مراجع قضايي دارد و برابر مقررات مكلف به صدور قرار عدم صلاحيت و ارسال پرونده به مرجع صالح يا مرجع تعيين صلاحيت است به اين علت بي‌وجه به نظر مي‌رسد. اما اگر رسيدگي به دعواي اصلي منوط به اثبات ادعايي است كه در صلاحيت ساير مراجع غيرقضايي است؛ بايد طبق م 19 ق.ج عمل شود يعني خواهان ثالث دعوي خود را در دادگاهي كه به دعواي اصلي رسيدگي مي‌كند طرح مي‌كند اما بعد از آن، آن را به دفتر دادگاه رسيدگي‌كننده تسليم نمايد. به عبارت ديگر در اين حالت دادگاه رسيدگي‌كننده به دعواي اصلي پرونده را به مرجع داراي صلاحيت ذاتي نخواهد فرستاد. اگر مهلت يك ماه منقضي شود و خواهان ثالث در دادگاه صالح اقامه دعوي نكرده و رسيد آن را تحويل نداده باشد، دادگاه رسيدگي‌كننده به دعواي اصلي قرار رد دعوي ثالث را صادر مي‌كند. در اين حالت ثالث ناچار است كه بعد از اثبات ادعاي خودش در مرجع صالح با اخذ نتيجه آن، دوباره در دادگاه رسيدگي کننده به دعواي اصلي اقامه دعوا نمايد. (البته چنان‌چه هنوز ختم دادرسي اعلام نشده باشد).318 در مورد ورود ثالث در مرحله تجديد نظر اگرچه همان طور که گفتيم ورود ثالث در اين مرحله خلاف صلاحيت ذاتي اين دادگاه مي باشد. اما نظر به تجويز قانوني اين امر پذيرفته شده است و نسبت به آن قرار عدم صلاحيت صادرنخواهد شد.
2. طبق قواعد صلاحيت محلي اصل بر صلاحيت دادگاه محل اقامت خوانده است و خواهان بايد دعواي خود را در محل اقامت خوانده اقامه كند. اين اصل بر مباني هم‌چون آسايش و به زحمت نيفتادن خوانده، اصل برائت و … استوار است. يكي از آثار دعاوي طاري انحراف از صلاحيت محلي است. به عبارت ديگر دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه به دعواي اصلي رسيدگي مي‌كند و ممكن است اين دادگاه صلاحيت محلي را نداشته باشد؛ اما اين امر مانع از رسيدگي به آن دعوا نمي‌باشد و اين يكي از استثنائات وارد بر اصل صلاحيت محل اقامتگاه خوانده مي‌باشد. ورود ثالث نيز يكي از دعاوي طاري است و اين وضعيت ممكن است در ورود ثالث هم اتفاق بيفتد.
در اين خصوص نظري قائل بر اين است كه اگرچه يكي از آثار دعاوي طاري انحراف از قواعد مربوط به صلاحيت محلي است؛ اما در مورد ورود ثالث اين اتفاق نمي‌افتد. چون طبق ماده 16 در مبحث تعدد خواندگان به خواهان اجازه داده شده است كه دعوي خود را در هركدام از اقامتگاه‌ها كه بخواهد اقامه كند. پس در اين‌جا از صلاحيت‌ محلي عدول نمي‌شود.319 در تحليل اين نظر بايد بگوييم: اولاً در مبحث ورود ثالث بحث تعدد خواندگان مصطلح جاري نيست؛ به عبارت ديگر تعدد خواندگان موضوع ماده 16 ناظر به فرضي است كه طرف از ابتدا بخواهد يك دعواي اصلي را اقامه كند؛ در اين حالت مي‌تواند در هر كجا كه بخواهد اقامه كند؛ نه اين‌كه دعوايي از قبل در جريان باشد و او تبعاً بخواهد وارد دعوا شود. هم‌چنين اگر هم نتوانيم لزوم اقامه دعواي اصلي را منسوب به ماده 16 كنيم؛ باز دعوي ورود ثالث مشمول اين مورد نمي‌شود؛ چون‌كه در ماده 16 به خواهان اختيار داده شده است كه هر كجا بخواهد اقامه دعوا كند درحالي‌كه ثالث در اين ميان هيچ اختياري ندارد و بايد در دادگاهي كه به دعواي اصلي رسيدگي مي‌كند اقامه دعوا نمايد. ثانياً بر فرض هم كه بپذيريم در اين‌جا تعدد خواندگان (اقامه اختياري يا اجباري) جاري است. اما در اين‌جا

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع اعتراض ثالث، شخص ثالث، عقد اجاره Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع اعتراض ثالث، شخص ثالث، ارباب رجوع، شهادت شهود