پایان نامه رایگان با موضوع سند رسمی، اسناد الکترونیکی، قانون مدنی، مقررات قانونی

دانلود پایان نامه ارشد

به پایگاه اطلاع رسانی کتابخانه، موزه و مرکز اسناد ملی مجلس شورای اسلامی به نشانی www.ical.ir و بررسی دوره دهم مجلس شورای ملی متاسفانه جلسات آبانماه 1314 شمسی در دسترس نبود تا بتوان با توجه به مذاکرات مجلس در خصوص وضع ماده 1287 قانون مدنی به هدف قانونگذار پی برد.
این ماده بیان می دارد : ” اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت آنها و برطبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند ، رسمی است .”
ماده 1287 قانون مدنی3 نوع از اسناد را رسمی شناخته است :
1-اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک ثبت شده است .
2-اسنادی که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد .
3-اسنادی که نزد سایر مأمورین رسمی تنظیم شده باشد.مانند شناسنامه ای که توسط مأمورین اداره ثبت احوال وفق مقررات صادر شده باشد . مشروط بر اینکه تنظیم کننده ی سند صلاحیت تنظیم آن را داشته باشد و سند را بر طبق مقررات قانونی تنظیم کرده باشد که از آن جمله مب توان کارت ملی و گذرنامه را نام برد.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا کارمندی که از خدمت برکنار گردیده است، یا نزد مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است ، تنظیم گردد ، مثلاً مأمور ثبت دفتر املاک سند معامله یا سندسجلی صادر کند یا مأمور ثبت احوال گواهینامه رانندگی یا گذرنامه یا سند مالکیت صادر کند آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبارهم ندارد .
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت .
تشریفات در تنظیم سند رسمی دو حالت دارد :
1- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر.
2- تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند ، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر .
ماده ی 1294 قانونی مدنی می گوید : ” عدم رعایت مقررات راجع به تمبر که به اسناد تعلق می گیرد سند را از رسمیت نمی اندازد . “
تشریفات مربوط به هر نوع از اسناد در قانون راجع به آن اسناد معین شده است و تنظیم کنندگان اسناد باید آنها را رعایت نمایند .64
با توجه شرایط مندرج در ماده 1287 قانون مدنی می توان پی برد که هدف قانونگذار از وضع این ماده حضور مامورین دولت در هنگام تنظیم سند رسمی است که معمولا این افراد مورد وثوق می باشند و جهت اخذ این مقام و رتبه ، قطعا حائز شرایطی بوده و دارای سابقه خدمت بدون خطا و بدور از سوء سابقه بوده و مورد اطمینان دستگاه اجرایی می باشند که حضور این افراد در هنگام تنظیم سند رسمی می تواند وجود هر گونه شک و شبهه در مندرجات سند، نحوه تنظیم آن، شخصی که سند منتسب به اوست و امضاء کننده سند را از میان بردارد.
در مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی دوره 6 جلسه 315 مورخ 31/1/1382 در خصوص تصویب مواد 6 ، 8 و 10 تا 16 ، بحث استثناء اول ماده 6 بیان شد. در خصوص بند ج ماده 10 مذاکرات مربوطه در بحث امضاء الکترونیکی مطرح خواهد شد و در سایر مواد بدون بحث به تصویب رسیده اند.
بنا به حکم قانون سند الکترونیکی در حکم سند رسمی است اما با توجه به موارد ذیل به نظر می توان آنرا به نوعی نیز سند رسمی محسوب نمود.
قانونگذار در تنظیم سند الکترونیکی بطور قطع نمی توانسته که مامورین رسمی مورد وثوق را مد نظر داشته باشد زیرا امکان حضور آنها و وجود شرایط امکان پذیر نمی باشد، اما مستفاد از مواد 6 ، 8 و 10 تا 16 می توان دریافت در صورت وجود شرایط مد نظر قانونگذار، سیستمهای رایانه ای می توانند به مانند مامورین مورد وثوق در تنظیم اسناد عمل نمایند و در اینجا قانونگذار دستگاهها و نرم افزارهای واجد شرایط قانونی را مورد وثوق قلمداد نموده و اسناد تنظیم شده از این طریق را به عنوان سند رسمی مورد پذیرش قرار داده است.

با توجه متن مواد فوق روش و معیارهای سنجیدن این عوامل مطمئنه ذکر نشده و اینکه چه مرجعی و با چه شرایطی می تواند این عمل را انجام دهد نیز مشخص نگردیده است. قضات هر یک بنا به علم و نظر شخصی می توانند تفسیر و برداشتهای متفاوتی داشته باشند، آیا در مسائل تخصصی باید به کارشناس ارجاع شود؟ آیا برداشت کارشناس با برداشت قاضی یکسان است؟ در صورت اختلاف قاضی نظر خود را اعمال خواهد نمود،آیا قاضی از اعمال نظر خویش بر خلاف نظر کارشناس اطمینان دارد؟ چگونه بایستی به منظور از ارسال داده پیام پی برد؟ آیا شخص منظور واقعی خود را در صورتی که موضوع به ضررخودش باشد بیان خواهد نمود؟چگونه می توان شخص را به بیان منظور واقعی خود وادار نمود؟آیا اصلا چنین چیزی ممکن است؟چگونه می توان تناسب روشهای ایمنی را با موضوع سنجید؟ روشهای ایمنی را می توان به معانی مختلفی تعبیر و تفسیر نمود، برخی ممکن است روش ایمنی را قراردادن رایانه در گاو صندوق تعبیر کنند در حالیکه همچنان به شبکه متصل است و می توان به آن دستبرد زد، آیا یک قاضی با سابقه و مجرب که هیچ زمینه و سابقه ای در رابطه با سیستمهای اطلاعاتی ندارد می تواند دقیقا در این رابطه تصمیم گیری نموده و رای صادر نماید؟ کلمه ” بطور کلی” در صدر ماده 13 قانون خود دارای معانی مختلفی است که برداشتهای متفاوت از آن می تواند منجر به نتایج مختلف گردد.
مبحث دوم : امضاء الکترونیکی
بر خلاف عرف جامعه در اسناد نوشته کاغذی هر شخص که نوشته ای را تنظیم می نماید، آنرا امضاء می کند. این امضاء انتساب نوشته را به امضاء کننده مشخص می کند. در اسناد الکترونیکی همانگونه که ذکر شد انتساب یک داده پیام با سند الکترونیک به ارسال کننده آن طرق مختلفی داشته و دارای شرایطی می باشد، در اسناد الکترونیکی بحث امضاء الکترونیکی بیشتر در خصوص اشخاص حقوقی مطرح است. به دلیل اهمیت به روابط تجاری و تسریع و تسهیل این امر و حمایت قانونگذار از این مقوله قوانین و مقررات مطرح شده در این موضوع در خصوص اشخاص حقوقی اعم از اشخاص حقوقی حقوق عمومی و حقوق خصوصی مطرح شده است، معمولا دو شخص که از طریق پست الکترونیک با یکدیگر مکاتبه می نمایند نیازی به استفاده از امضاء الکترونیکی ندارند زیرا اولا مکاتبات و عندالزوم معاملات آنها از لحاظ مالی فاقد ارزش بالایی می باشد و ثانیا و مقررات استفاده از امضاء الکترونیکی برای اشخاص عادی علاوه بر لزوم وجود شرایطی خاص و گاه مشکلاتی را نیز برای آنها به همراه می آورد.
بحث ایمنی و اعتماد از همان ابتدای ظهور این پدیده عالم گیر ( اینترنت ) مطرح و موضوع بحث و تحقیق متخصصان بوده و روش های مختلف رمز نگاری و امضای الکترونیک با همین تفکر ایجاد و گسترش یافته و بعد ها در مقررات بین المللی و قانون داخلی ارزیابی و مورد حمایت قرار گرفتند.
یکی از عواملی که باعث اعتبار قرارداد یا هر سند دیگری می شود، بحث انتساب آن به صادر کننده است که تا کنون از طریق مهر یا امضاء صورت می گرفته و دلیل معتبری برای تحقق صحت انتساب صادر کننده بوده است.
در قراردادهای الکترونیکی نیز اسناد و اطلاعات باید به امضای شخص صادر کننده برسد تا بتوان صحت و انتساب آنها را به وی احراز کرد.
لذا این طریق ( مبادلات الکترونیک ) بسیار به صرفه تر از بکار گیری سیستم ثابت و بایگانی کاغذی خواهد بود.
به هر حال وقوع اختلاف امری معمول و اجتناب ناپذیر است.
حال اگر شخص اسناد الکترونیکی را که در دسترس دارد و بر روی لوازم ثبت الکترونیکی مانند، لوح فشرده ( CD , DVD ) ، Flash Memory و Disc قرار داده و آنها را به دادگاه تحویل دهد، آیا دادگاه این اطلاعات را به عنوان دلیل خواهد پذیرفت؟ لازم است که امکان یا عدم امکان این مسئله با دقت بررسی گردد و هر گاه به این نتیجه رسیدیم که اسناد الکترونیکی را می توان تحت عنوان ادله اثبات دعوی تلقی نمود باید نحوه پذیرش و قدرت اثباتی سند الکترونیکی را نیز بیان کرد. اهمیت بحث زمانی آشکار می گردد که ناظر به معاملات روزمره الکترونیکی است که با توجه به پیشرفت علم و وسایل نوین ارتباطی و سرعت آن در دنیای اسناد الکترونیکی جایگزین اسناد سنتی ( کاغذی ) می شوند و معمولاً سوالاتی مطرح می شود که عبارتند از:
1) آیا امضای الکترونیکی را می توان جایگزین امضا سنتی نمود؟
2) آیا در امضای الکترونیکی امکان جعل وجود دارد؟
3) قدرت اثباتی ادله الکترونیکی به چه میزان خواهد بود؟
4) شناسایی دیگران در فضای مجازی به چه صورت خواهد بود؟
5) آیا راهی برای اثبات انتساب امضای الکترونیکی به شخص معرفی شده در آن وجود دارد؟
تحولات نوین تجارت الکترونیک، امری غیر قابل انکار می باشد، ملحق شدن به این شیوه که تجارت را تسهیل و روابط تجاری را سرعت می بخشند یکی از نیازهای بازار و تجارت جامعه می باشد. امضاء تایید حقوقی یک سند است و امضا الکترونیک به عنوان یکی از مباحث مهم تجارت الکترونیکی مورد توجه علم حقوق قرار گرفته است. هدف از ایجاد امضاء الکترونیکی جایگزینی آن با امضاهای سنتی و برخورداری ارتباطات از امنیت کافی در دنیای مجازی می باشد.
گفتار اول : مفاهیم و تعاریف امضاء الکترونیکی
از نظر لغوی امضاء واژه ای است عربی به معنای روان شدن ( روان ساختن ). امضاء در معنای صحه گذاشتن، تصویب کردن و تصدیق کردن خط نیز آمده است. به عبارتی، امضاء عبارت است از نوشتن اسم یا نام خانوادگی یا رسم علامت خاصی که نشانه هویت صاحب علامت است در زیر اوراق و اسناد عادی یا رسمی که متضمن وقوع معامله یا تعهد یا اقرار یا شهادت یا مانند آن است.65
قانون مدنی تعریفی از امضاء ارائه نکرده، لذا ماده 1301 قانون مذکور در مورد امضاء اشعار می دارد:
” امضایی که در روی سند یا نوشته ایی باشد بر ضرر امضاء کننده دلیل است. “
در این صورت اثر امضاء متعهد شدن به تمام آثار سند یا قرار دادی است که امضاء می شود. لذا ماده قانونی فوق الذکر تعریف جامع و کاملی از امضاء ارائه نکرده است.
چنانچه گفته شد قانونگذار هیچ گاه به تعریف امضاء نپرداخته و این در حالی است که در موارد بسیاری مانند صدور و ظهرنویسی اسناد تجاری66 و یا تقدیم دادخواست67، اعتبار اعمال حقوقی را به وجود امضاء اشخاص منوط نموده است.
برخی علمای حقوق امضاء را بدین صورت تعریف کرده اند: ” امضاء عبارت است از ترسیمی شخصی که به طور معمول حاوی نام شخص است و دلالت بر تصمیم نهایی و رضای او می کند. 68 “
در این تعریف از واژه ترسیم استفاده شده است و این کلمه از ریشه رسم گرفته شده است حال بسته به اینکه مراد از رسم چیست آنچه که بتواند به عنوان امضاء پذیرفته شود متفاوت است.
عقیده برخی دیگر از حقوق دانان69 اینست که امضاء باید بوسیله عنوانی که صاحب آن در جامعه شهرت دارد صورت پذیرد. این عنوان عموماً نام خانوادگی صاحب امضاء است که پس از نام کوچک یا پیش از آن می آید.
بنابراین از دیدگاه نویسندگان مذکور عنوان را می توان جهت امضاء اسناد بکار برد و به نظر می رسد که لزومی ندارد امضاء حتماً از نام یا نام خانوادگی شخص و یا به طور کلی عنوان مشهور وی تشکیل شده باشد بلکه هر نوشته ایی اعم از نام، عنوان و یا هر علامت دیگر را منوط به تحقق شرایط دیگر که در ذیل خواهد آمد، می توان به عنوان امضاء پذیرفت ، زیرا آنچه که برای ما اهمیت دارد قابلیت انتساب امضا به امضا کننده است و عنوان شخص در اینجا موضوعیت ندارد اما ذکر این نکته هم ضروری است که هر گونه علامتی مثلاً یک نقطه را نمی توان به عنوان امضاء تلقی نمود، زیرا در این صورت قابلیت انتساب از بین رفته و قادر نخواهیم بود تعلق یا عدم تعلق امضاء به شخصی که ادعا می شود امضا از آن اوست را تشخیص دهیم.
بند 1 – تعریف امضاء الکترونیکی
امضا الکترونیکی در بند ( ی ) ماده 2 قانون تحارت الکترونیکی چنین بیان شده است :” عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌پيام» است كه برای شناسائی امضا كننده «داده‌پيام» مورد استفاده قرار می‌گيرد.”
همچنین امضاء الکترونیکی مطمئن در بند ( ک ) ماده فوق به این شرح آمده است : ” هر امضای الكترونيكی است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.”
ماده 10 قانون فوق بیان می دارد :”  امضای

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، مصرف کننده Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع تجارت الکترونیک، تجارت الکترونیکی، قانون تجارت الکترونیکی، قانون نمونه