پایان نامه رایگان با موضوع سند الکترونیکی، سیستم اطلاعاتی، تجارت الکترونیک، قانون تجارت الکترونیکی

دانلود پایان نامه ارشد

گردانندگان پایگاههای اطلاع رسانی نیز که دارای ارتباطات وسیع تری می باشند معمولا با نصب نرم افزارهای مربوطه سیستم خود را به نحوی تنظیم می نمایند که به محض دریافت یک داده پیام به صورت خودکار توسط سیستم، تصدیق دریافت آنرا به پست الکترونیکی فرستنده اعلام می نماید.
نکته مهم این تصدیق تنها دریافت داده پیام بدون توجه به مندرجات آن است، به این معنی که فقط متن پیش فرض برای فرستنده ارسال می شود و سیستم شخص مخاطب فقط دریافت آنرا بدون توجه به مندرجات تصدیق می نماید و اگر مندرجات به صورت ناقص ارسال شده باشد می تواند در آینده از موارد بروز اختلاف باشد که در ادامه و در شرح ماده 24 بیان خواهد شد.
حال ممکن است داده پیام برای طرفین دارای اثر حقوقی باشد، ممکن است تعهدی ایجاد شود و یا معامله ای صورت پذیدرو سایر موارد که معمولا برای فرستنده دارای بار حقوقی بیشتری است و ممکن است برای انجام آن زمان محدودی در اختیار داشته باشد،لذا فرستنده می بایست برای قبول این بار حقوقی و مسئولیت از زمان دریافت داده پیام مطلع شود تا بتواند در زمان مقرر مسئولیت خود را به انجام رساند.
” اگر اصل ساز بطور صریح هر گونه اثر حقوقی داده پیام را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام کرده باشد ، داده پیام ارسال نشده تلقی می شود، مگر آنکه تصدیق آن دریافت شود.”156
مطابق این ماده طرح این موضوع از طریق فرستنده می بایست بطور صریح و آشکار بیان شود (منطوق) و بیان بصورت ضمنی و در لفافه (مفهوم) که مخاطب را ملزم به تامل و دقت در متن می کند و حتی ممکن است به این امر پی نبرد مورد قبول واقع نشده است و این بیان می تواند قبل و یا هنگام ارسال داده پیام صورت گیرد و نمی توان بعد از ارسال داده پیام درخواست نمود ، این مورد در عبارت ” …مشروط به تصدیق دریافت داده پیام کرده باشد”ذکر شده است، زمان فعل گذشته است؛ یعنی باید هنگامیکه داده پیام به مخاطب می رسد این شرط از قبل مورد توافق قرار گرفته باشد و این امر بدین معنی است که قبل از ارسال و یا هنگام ارسال داده پیام باشد ، اصل بر اینست که داده پیام ارسال نشده است تا زمانیکه تصدیق آن دریافت شود، در اینصورت بار حقوقی زمانی برای فرستنده ایجاد می شود که تصدیق دریافت داده پیام به او رسیده باشد و اثبات این امر برعهده گیرنده است که ثابت نماید تصدیق دریافت داده پیام را ارسال نموده و فرستنده نیز آنرا دریافت نموده است .157
موضوع مهمی که می بایست مورد توجه قرار گیرد اینست که آیا وجود شرایط ارسال و تصدیق دریافت در رابطه با محتوای داده پیام نیز صادق است؟ به این معنی که داده پیامی که دارای شرایط ارسال می باشد ، محتوی آن نیز بصورت صحیح و کامل ارسال شده است؟ ویا داده پیامی که دریافت آن تصدیق شده است مخاطب محتوای آنرا بصورت کامل دریافت نموده و به جزئیات آن واقف است؟
همانگونه که ذکر شده می توان با تنظیمات پست الکترونیک ، سیستم را به گونه ای برنامه ریزی کرد که بصورت خودکار در هنگام دریافت داده پیام ،تصدیق دریافت آنرا به فرستنده ارسال نماید، در اینحالت ممکن است مخاطب حتی از دریافت داده پیام اطلاعی نداشته باشد اما تصدیق دریافت آن بصورت خودکار ارسال شده است، لذا نمی توان تصدیق دریافت را به محتوای داده پیام تسری داد و چنین استنباط نمود که مخاطب از محتوای آن نیز مطلع شده است. همچنین ممکن است که ارسال کننده سهوا متن کامل داده پیام را ارسال نکرده باشد یا ضمیمه های آن را بصورت ناقص فرستاده باشد و یا هر شرایط دیگری از سوی ارسال کننده که موجب دریافت ناقص داده پیام از سوی مخاطب گردد.
” اماره دریافت داده پیام راجع به محتوای داده پیام صادق نیست.”158
در خصوص معنی اماره باید گفت قانونگذار در تعریف اماره آورده است “اماره عبارت است از اوضاع و احوالی که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می شود”. 159 ” از بیان ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی معلوم می شود اماره عبارت است از امر معلومی در خارج ،که بوسیله آن امر مجهولی ثابت می شود، آن امر معلوم اوضاع و احوال خاصی است در خارج ،که دادرس را راهنمایی به امری می نماید که وجود آن مورد ادعاست که بدون راهنمایی اوضاع و احوال، آن امر مجهول می باشد، بدین جهت در هر موردی که آن اوضاع و احوال یافت گردید حکم به وجود آن امر مجهول می شود. “160
به بیان ساده تر اماره عبارتست از شرایط و اوضاع و احوال خاصی که بوسیله آنها می توان موضوعی مجهول را ثابت نمود. شرایط و اوضاع و احوال مورد نظر در بحث ما همان شرایط داده پیام ارسال شده و شرایط تصدیق آنست که با وجود این شرایط یک داده پیام ارسال شده توسط ارسال کننده و دریافت شده توسط مخاطب محسوب می گردد که این موارد همان مجهول ها هستند که بایستی ثابت شوند، اما این شرایط ( اماره ) فقط در خصوص داده پیام صادق است و به محتوای آن اعم از اینکه متن، تصویر، صوت و یا هر چیز دیگر باشد صدق نمی کند و تصدیق ارسال و دریافت صحیح محتوای یک داده پیام ارسال و دریافت شده شرایط خاص خود را می طلبد، اعم از اینکه طرفین در رابطه با محتوا، نحوه اجرا ، رفع ابهام و یا سایر شرایط با یکدیگر در ارتباط باشد که می توان دریافت صحیح محتوای داده پیام را از آن استباط نمود.
همانگونه که در شرح ماده 22 قانون تجارت الکترونیک بیان شد طرفین می توانند در خصوص نحوه ارسال و تصدیق دریافت داده پیام توافق نموده و روشی را برای آن مشخص نمایند،پس از این توافق طرفین موظف به رعایت آن شرایط می باشند، همچنین در صورت عدم توافق، طرفین جهت ارسال و دریافت می بایست یک سری الزامات استاندارد را رعایت نمایند، بدین معنی که هر سیستم ارسال و دریافت داده پیام برای خود دارای یک سری اصول و شرایط از پیش تعیین شده می باشد و طرفین برای استفاده از این سیستم ملزم به رعایت آنها می باشند تا بتوانند داده پیامی را ارسال نموده و یا دریافت نمایند. حال در صورت وجود توافق طرفین در روش تصدیق دریافت،علاوه بر اینکه مخاطب نمی تواند به روش دیگری عمل نماید و ملزم به اعمال روش مورد توافق است ، نمی تواند در هر تصدیق دریافت داده پیام تمامی مراحل را ذکر نموده و نحوه انجام آنرا برای فرستنده بیان نماید و عملا نیز امکان پذیر نمی باشد ، زیرا ممکن است توافق مورد نظر دارای مراحل متعدد و شرایطی خاص باشد که قید آن در تصدیق دریافت از طرف مخاطب و دریافت و مطالعه آن توسط ارسال کننده زمان زیادی را از طرفین تلف می کند،مخاطب می تواند در تصدیق دریافت داده پیام قید نماید داده پیام مطابق با توافق انجام شده دریافت شده است و ذکر این عبارت ارسال کننده را نسبت به دریافت برابر توافقی که از قبل صورت پذیرفته و او به تمامی مراحل آن اشراف دارد آگاه می کند، در این حالت با توجه به اصل صحت ( هرعملی که صورت پذیرد اصل به صحت و درستی آن است مگر خلافش به اثبات برسد) قانونگذار فرض را به انجام تمام و کمال توافق یا الزامات گذاشته است مگر خلافش به اثبات برسد، مخاطب در تصدیق دریافت اعلام می دارد برابر توافق انجام شده یا برابر الزامات فنی استاندارد داده پیام را دریافت نموده و تصدیق می نماید،فرض بر اینست که تمام اصول و توافقات بطور کامل و با طی تمامی مراحل انجام شده است.
” هنگامیکه که در تصدیق قید می شود داده پیام مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده،فرض بر این است که آن الزامات رعایت شده است.” 161
در صورتیکه تمام و یا قسمتی از توافق یا الزامات فنی رعایت نشده باشد این امر می بایست به اثبات برسد، ممکن است ارسال کننده و یا مخاطب داده پیام عمدا یا سهوا ، مراحلی را انجام نداده باشند ، اگر چه در یک مرتبه امکان دارد طرفین بصورت اتفاقی متوجه این امر نگردند اما اگر تکرار شود قطعا در بررسی روابط فی ما بین یکی از آنها متوجه این نقصان شده و با مقایسه بین توافق یا الزامات فنی نقض انجام شده کشف خواهد شد، به طور معمول تکرار این امر ناشی از اشتباه سهوی است شخص مرتکب عمدی معمولا یک خلاف را مکرر انجام نمی دهد، البته ذکر این موارد مانع از انجام مکرر این عمل به صورت عمد نیست که در این حالت قطعا منافعی برای شخص خاطی متصور است که به این عمل اقدام می نماید.
مبحث چهارم : تعهدات طرفین ناشی از شرایط ، زمان و مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی
در اسناد الکترونیکی با توجه ماهیت آنها و امکان دریافت در زمانها و مکانهای متعدد ، در راستای نظم بخشیدن و قانونمند نمودن زمان و مکان منشاء اثر، قانونگذار شرایطی را احصاء نموده است. برخی تعهدات دارای مدت معین برای انجام می باشند و زمان و مکان دریافت یک سند الکترونیکی می تواند سر منشاء ایجاد این تعهدات برای گیرنده آن باشد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت
گفتار اول : سند الکترونیکی ارسال شده
در مباحث پیشین شرایط داده پیام ارسال شده را مورد بررسی قرار گرفت.
” داده پیامی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال می شود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده و مطابق چنین فرضی(ارسال شده ) عمل نماید.
الف- قبلا به وسیله اصل ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا داده پیام همان است که اصل ساز ارسال کرده است.
ب- داده پیام دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه اش با اصل ساز یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاد ه داده اصل ساز دسترسی یافته و داده پیام را به مثابه داده پیام خود بشناسد.”162
اما در ماده 26 شرط سومی برای ارسال داده پیام ذکر شده است،مطابق با این ماده ” ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.”
دو شرط ماده 19 براین مبنا است که روشی برای ارسال داده پیام مشخص شده و ناشی از اقدامات طرفین باشد،ممکن است هر دو این موارد وجود داشته باشد اما داده پیام تحت اراده اصل ساز بوده و این عمل موجب سوء استفاده وی گردد، به عنوان مثال ممکن است فرستنده مدیر یک شرکت باشد و مخاطب یکی از کارمندان که مدیر دستوراتی را به او ابلاغ می نماید و نحوه ارسال از طریق سیستم داخلی شرکت باشد که کنترل کننده آن ،فرستنده باشد و بنا به دلائلی مانع از دریافت آن توسط مخاطب شود،همچنین ممکن است ارسال از طریق اپراتور YAHOO و یا سایر اپراتورها انجام شود که قابل کنترل توسط فرستنده نیستند اما وی به عنوان مسئول با اختلال در سیستم شبکه مانع دسترسی مخاطب شود،در این حالت ممکن است در داده پیام تعهداتی برای مخاطب ایجاد شده باشد که دارای زمان محدود هستند و یا سایر موارد که در صورت تاخیر در اطلاع مخاطب به آنها موجب ورود خسارت به او می شود، در این راستا است که در ماده 26 قانون تجارت الکترونیکی ارسال داده پیام را زمانی محقق می داند که داده پیام وارد سیستم اطلاعاتی شده باشد که خارج از کنترل فرستنده و یا قائم مقام وی باشد،در این صورت دیگر اشخاص مذکور امکان جلوگیری از دسترسی مخاطب به محتوای داده پیام را نداشته و عملا راه سوء استفاده آنها بسته خواهد شد، مجددا تاکید می شود که شرایط اثبات این موارد در قانون ذکر نشده است و با سکوت قانون راه برای تفسیرهای متعدد و متضاد هموار خواهد شد،کما اینکه اکنون در اکثر ادارات و شرکتهای دولتی و بخش خصوصی ارتباط مدیران با کارمندان با شرایط از پیش تعریف شده از طریق سیستم ارتباط داخلی می باشد و عملا امکان بروز این موارد مهیا می باشد که در صورت بروز، اثبات آن با مشکل همراه خواهد بود.163
گفتار دوم : زمان دریافت سند الکترونیکی
در برخی موارد زمان اطلاع مخاطب از موضوعی بسیار مهم است، با توجه به شرایط کنونی و ارتباطات زیاد در روابط اجتماعی گاه دقیقه ها نیز بسیار نقش مهمی بازی می کنند و با توجه به سرعت و دسترسی سریع در شبکه، استفاده از آن به سرعت رو به افزایش است و دقیقه ها در شبکه تبدیل به ثانیه ها شده است که در نتیجه اطلاع از زمان دریافت یک داده پیام بسیار مهم و گاه حیاتی می باشد.
” زمان دریافت داده پیام مطابق شرایط زیر خواهد بود :
” الف ) اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع شخص حقوقی، اشخاص حقوقی، سند الکترونیکی، اسناد الکترونیکی Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع سیستم اطلاعاتی، محل سکونت، قواعد عمومی، شخص حقوقی