رايانه‌اي، نمونه‌اي از تلاش‌هاي اين سازمان در مجرمانه قلمداد نمودن افعالي است که منجر به تخريب نرم افزار و سخت افزارهاي رايانه‌اي، از جمله حملات تروريستي سايبري مي‌شود. برگزاري کنفرانس‌ها و گردهمايي‌ها توسط اين سازمان و همچنين آموزش نيروهاي متخصص (تقي زاده انصاري، 1388: 75)، يکي از نمودهاي پيشگيري غير کيفري (اجتماعي و وضعي) در زمين? پيشگيري و مقابل? بهتر با جرايم سايبري، به خصوص تروريسم سايبري است.
2-2-3-4- گروه جي هشت
اين گروه که متشکل از هشت کشور صنعتي است، در هم? موضوعات مرتبط با فضاي سايبر شامل امنيت سايبري و تمرکز بر روي محافظت از زيرساخت‌هاي حياتي فعاليت مي‌کند. اولين نشست گروه جي هشت در سال 2003، به محافظت از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي اختصاص يافت و به افزايش توجه و همکاري در خصوص محافظت از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي در مقابل حملات تروريستي تأکيد نمود. نتيج? برگزاري اين نشست، 11 اصل بين‌المللي مورد توافق بود که دربار? محافظت از زيرساخت‌هاي مذکور که در کشورها مورد استفاد? عمده قرار مي‌گيرند، راه اندازي شبکه‌هاي ارتباطي بحران و واکنش سريع و تقويت نقش دولت‌ها در آموزش مسائل مرتبط به نگراني‌هاي موجود، از جمله اصول عمده‌اي هستند که در اين نشست مورد توجه قرار گرفتند (Dunn&Mauer, 2006: 182).
2-2-3-5- انجمن بين‌المللي حقوق جزا
انجمن بين‌المللي حقوق جزا يك سازمان غير دولتي است که در سال 1990 جرم رايانه‌اي را به عنوان يك موضوع مورد بحث براي اعضاي خود مطرح كرد. “اين سازمان در سال 1992 يك نشست مقدماتي را پيرامون جرم رايانه‌اي در دانشگاه ورتسبورگ آلمان برگزار كرد که منجر به صدور قطعنامه‌اي در مورد فهرست جرايم رايانه‌اي شد. همچنين در سال‌هاي بعد و نشست نهايي خود در سال 1994 واقع در ريودوژانيرو، مصوباتي در اين خصوص داشته است” (شيرزاد، 1388: 48). در خصوص تدابير امنيتي و بازدارنده در مقابله با تهديدات سايبري، مواردي را به شرح ذيل پيشنهاد نموده که عبارت اند از:
1. “افزايش امنيت اطلاعات به وسيل? کاربران رايانه.
2. ايجاد و تحميل امنيت اطلاعاتي در برخي کشورها.
3. تکميل و اجراي قوانين مربوط به امنيت اطلاعات.
4. گسترش و بسط اخلاق رايانه‌اي و استانداردهاي شغلي در صنايع داده پردازي.
5. تشويق بزه‌ديده به همکاري و گزارش موارد ارتکابي.
6. آموزش پليس و مقامات قضايي” (دژباني، 1376: 99).
پيشنهادات فوق به منظور ايمن سازي فضاي سايبر در مقابل تهديدات فضاي مجازي، توسط دو دسته از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري يعني اشخاص حقيقي و حقوقي است. هرچند در ميان پيشنهادات فوق، عنواني از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري و پيشگيري از اين بزه ذکر نشده اما با عام بودن تدابير اتخاذ شده مي‌توان از وقوع تروريسم سايبري پيشگيري نمود.
2-2-3-6- سازمان امنيت و همکاري اروپا
سازمان امنيت و همکاري اروپا73، يک پايگاه همکاري، تبادل و تجزي? اطلاعات در جهت بهبود راه حل‌هاي سازماني مربوط به مبارزه با تروريسم، گسترش پايه‌هاي قانوني و اجراي اسناد بين‌المللي در مبارزه با تروريسم است. کشورهاي عضو اين سازمان در نشست 2004 شوراي وزيران در صوفيا، نسبت به اتخاذ هفت تصميم اقدام نمودند که اين اقدامات در راستاي تقويت تلاش‌هاي ضد تروريسم سازمان است. اين تصميم به شمار? 04/3 تحت عنوان “مبارزه با استفاده از اينترنت براي اهداف تروريستي”،74 نمونه‌اي از تلاش‌هاي اين سازمان براي پيشگيري و مقابله با تروريسم سايبري است که از مجراي شبک? جهاني اينترنت ارتکاب مي‌يابد (آيرم، 1388: 594).
علاوه بر اين سازمان، کميسيون اروپا در يک ژانوي? سال 2013 اقدام به تأسيس مرکز مبارزه با جرايم سايبري اروپا (EC3)در هلند نمود. اين مرکز يکي از نتايج اهتمام اتحادي? اروپا براي مبارزه با جرايم سايبري در قالب واکنش‌هاي سريع و همکاري‌هاي بين‌المللي است. از اهداف عمد? تأسيس اين مرکز، “مبارزه با گروه‌هاي سازمان يافت? کلاه‌برداري‌هاي برخط، مقابله با تهديدات عليه زيرساخت‌هاي حياتي و سيستم‌هاي اطلاعاتي در اتحادي? اروپا و مبارزه با آسيب‌هاي متوجه کودکان از طريق فضاي سايبر است.
(https://www.europol.europa.eu/ec3, retrieved at: 25/1/2013)با توجه به اين که يکي از وظايف اين سازمان مقابله و مبارزه با تهديدات عليه زيرساخت‌هاي حياتي و اطلاعاتي است، به طور حتم تروريسم سايبري نيز يکي از چالش‌هاي فرا روي اين سازمان به شمار مي‌رود.”
2-2-3-7- مؤسس? بين‌المللي همکاري در مقابل تهديدات سايبري
“مؤسس? بين‌المللي همکاري در مقابل تروريسم سايبري”،75 يکي از ابتکارات عمد? جهاني به منظور پاسخ به تهديدات تروريسم سايبري است که در سال 2006 توسط دولت مالزي پايه گذاري شد. مؤسس? مذکور يک سازمان غيرانتفاعي است که به منظور متمرکز کردن تلاش‌هاي دولت‌ها، بخش خصوصي، دانشگاه‌ها و همکاري با سازمان ملل متحد و اتحادي? بين‌المللي مخابراتي، در مقابله با تهديدات سايبري از جمله تروريسم سايبري پايه گذاري شد.
عمد? وظايف اين سازمان عبارت اند از: “آموزش و توسع? مهارت‌هاي تخصصي به دولت‌هاي عضو براي حفاظت از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي و رفع آسيب‌پذيري‌هاي موجود، صدور گواهينامه‌هاي امنيتي، پاسخ جهاني و سيستم هشدار دهنده در مقابل تهديدات سايبري، سياست‌گذاري در زمين? مقابله با تهديدات سايبري در حقوق داخلي کشورها و همکاري با سازمان‌هاي بين‌المللي از قبيل پليس جنايي بين‌الملل و اقداماتي از اين قبيل، از جمله وظايف عمد? اين سازمان به شمار مي‌رود. (http://www.ccdcoe.org/,
retrieved at: 23/1/2013)
2-2-3-8- سازمان ناتو
سازمان ناتو در طي هدف قرار گرفتن برخي از کشورهاي عضو آن در سال 2000 به وسيل? حملات سايبري از سوي کشور بالکان، سازمان ناتو و کشورهاي عضو در آن را به اين واداشت که در مقابل حملات سايبري، تصميم به برگزاري يک نشست در ماه نوامبر سال 2002، در پراگ نمايند. در اين نشست در مورد فعال کردن برنام? دفاع سايبري و همچنين توسع? توانايي پاسخ و مقابله با رخدادهاي رايانه‌اي تصميم گرفته شد. چندي بعد، حمله سايبري در کشور استوني باعث شد که کشورهاي عضو ناتو تصميم به اقدامات پر انرژي در جهت پيشگيري و مقابله با اين نوع تهديدات نمايند به طوري که. در ژانوي? سال 2008، سياست دفاع سايبري و در ماه مه 2008 در بروکسل، به امضاء يادداشت نامه براي ايجاد “مرکز تعالي همکاري دفاع سايبري”76اقدام نمودند (http://www.antyterroryzm.gov.pl/wai/eng/310/684/
Cyber_terrorism.html. retrieved at: 23/10/2012) اين دسته از اقدامات سازمان ناتو، نتيج? اهتمام و توجه ويژه به چالش‌هاي نوين فضاي سايبر، به خصوص تروريسم سايبري است که با اتخاذ سازوکارهاي فوق، مي‌توان به اقدامات پيشگيران? اغلب غير کيفري توسط اين سازمان اشاره نمود.
نتيجه گيري و ارزيابي
در اين فصل به روش‌هاي پيشگيري از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق کيفري ايران و اسناد بين‌المللي پرداختيم. با بررسي مواد و منابع قانوني در حقوق ايران روشن شد که در خصوص پيشگيري از اين بزه در مقررات کيفري، مقرر? خاصي وجود ندارد؛ بلکه با استناد به برخي قوانين عامي همچون قانون جرايم رايانه‌اي، قانون مجازات اسلامي و ساير قوانين متفرقه مي‌توان به مواضع پيشگيران? حقوق کيفري ايران در زمين? پيشگيري از اين بزه و حمايت از بزه‌ديدگان آن اشاره نمود. با نگاهي به اسناد بين‌المللي دربار? جرايم سايبري و تروريستي و انواع قطعنامه‌هاي صادر شده از طرف سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي که سازمان ملل متحد در رأس آن‌ها قرار دارد، مي‌توان به اين نتيجه رسيد که در سطح فراملّي اقدامات کافي و شايسته‌اي به منظور پيشگيري از تروريسم سايبري صورت نپذيرفته است. همچنان که در اسناد بين‌المللي فوق قابل مشاهده است، توجه صريح و قاعده‌مند به تروريسم سايبري نشده و اغلب آن‌ها به صورت کلي در مورد امنيت فضاي سايبر و محافظت از زيرساخت‌هاي حياتي يا اطلاعاتي مقرراتي را تصويب يا توصيه‌هايي را ارائه نموده‌اند. با توجه به اين که يکي از تأثيرگذارترين نهادهاي بين‌المللي، سازمان ملل متحد است، اين نهاد مي‌تواند تأثير بسزايي در جرم‌انگاري تروريسم سايبري داشته باشد؛ لذا تأسيس کميته‌هايي به منظور بررسي تخصصي جنگ‌هاي الکترونيکي ضروري به نظر مي‌رسد. اين اقدام مي‌تواند مزيت‌هايي در پي داشته باشد، از جمله با توجه به اين که تعداد زيادي از کشورها در اين سازمان عضو هستند، مي‌توان به تصويب قطعنامه‌هاي قابل اجرا و با ضمانت قوي در مورد محافظت از شبکه‌ها و تأسيسات زيرساختي در مقابل حملات تروريستي سايبري اقدام نمود.
بنابراين شايسته است هم در حقوق کيفري ايران و هم در اسناد بين‌المللي به خصوص سازمان ملل متحد و شوراي اروپا اسناد الزام آور خاصي در زمين? پيشگيري از تروريسم سايبري تهيه و به تصويب دولت‌ها به منظور مقابل? هرچه سريع‌تر نسبت به عواقب اين بزه برسانند.
فصل سوم:
روش‌هاي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق کيفري ايران و اسناد بين‌المللي
ساختار فصل سوم اين پايان نامه بر اين اساس است که به روش‌هاي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق داخلي، يعني حقوق کيفري ايران و همچنين اسناد بين‌المللي مورد بررسي قرار مي‌گيرد تا بدين منظور به کاستي‌هاي موجود در قوانين داخلي و مقررات بين‌المللي دربار? پشتيباني و انواع حمايت در خصوص حفاظت از منافع بزه‌ديدگان تروريسم سايبري پي برده شود. در اين راستا به دنبال بيان موضع حقوق کيفري ايران و اسناد بين‌المللي در رابطه با تروريسم سايبري، به اقدامات صورت گرفته در کشورمان و همچنين اسناد بين‌المللي در جهت حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري پرداخته مي‌شود.
3-1- روش‌هاي حمايت از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري در حقوق کيفري ايران
تروريسم سايبري بزهي است كه امنيت كشورها را به خصوص در سال‌هاي اخير به مخاطره انداخته است. در چند سال اخير به دليل بالا گرفتن مناقشات بر سر موضوعات هسته‌اي، حملات سايبريِ هدفمندي، به تأسيسات هسته‌اي و پالايشگاه‌هاي کشور صورت گرفته است. در حقوق کيفري ايران به طور مستقل به جرم‌انگاري تروريسم پرداخته نشده، بلکه در لابه لاي قوانين کيفري، به صورت مصداقي مي‌توان به مواردي برخورد که تروريسم را با آن تطبيق داد. به عبارت ديگر رويکرد حقوق ايران در جرم‌انگاري تروريسم، رويکرد جرم‌انگاري در کنار ساير جرايم است. بر اساس اين رويکرد، از ديدگاه قانون‌گذار، نيازي به تخصيص عنوان خاصي براي يک فعل مجرمانه در قوانين نيست و به عنوان مفهوم جديد در قوانين موضوعه نمود پيدا نمي‌کند. بلکه صرفاً به عنوان جرم عمومي قلمداد مي‌شود. در همين راستا قانون‌گذار ايران، تروريسم را در قالب جرم محاربه و بغي گنجانده است و صراحتاً عنوان خاصي پيش‌بيني نکرده است.
تروريسم سايبري که خود گونه‌اي از تروريسم است، به تبعيت از بزه تروريسم مورد توجه ويژ? قانون‌گذار قرار نگرفته است. البته در زمان تدوين پيش‌نويس قانون جرايم رايانه‌اي در سال‌هاي 81 و 82، ماد? قانوني تروريسم سايبري پيش‌بيني شده بود؛ اما بعداً با اين دليل که اين عنوان در آن زمان انتزاعي به نظر مي‌رسيد حذف شد. بنابراين وضعيت کنوني ضرورت جرم‌انگاري تروريسم سايبري را همانند برخي کشورهاي منطقه نمايان مي‌سازد. در خصوص جرم‌انگاري صريح تروريسم سايبري، مي‌توان به کشور پاكستان اشاره نمود که در سال 2008 اقدام به جرم‌انگاري اين بزه نمود و در صورتي که اقدامات تروريستي سايبري موجب کشته شدن شخص گردد، شديدترين مجازات، يعني مجازات اعدام براي مرتکبان آن در نظر گرفته است (http://www.legislationline.org/documents/action/popup/id/4988. retrieved at:15/11/2012.)
بنابراين در ذيل به مواد و قوانيني که به صورت عام و غير مستقيم به تروريسم سايبري و حمايت از بزه‌ديدگان آن پرداخته‌اند، در قالب انواع حمايت از بزه‌ديدگان مذکور اشاره مي‌گردد. حمايت‌هاي عمومي صورت گرفته در حقوق کيفري ايران عبارت است از: حمايت کيفري و حمايت مدني که
