تصويب شد که به موضوع‌هاي شکلي مربوط به آيين دادرسي، از قبيل بازرسي و توقيف، نظارت فنّي، تعهدات مربوط به همکاري با مقام‌هاي تحقيق، دلايل الکترونيکي و استفاده از رمزگذاري پرداخته است (جلالي فراهاني، 1389: 18-17). تلاش ديگر شوراي اروپا در زمين? مقابله با چالش‌هاي جديد جرايم رايانه‌اي، تشکيل کميت? کارشناسان جرم فضاي سايبري در سال 1997 است. اين كميته با دعوت کشورهاي کانادا، ژاپن، افريقاي جنوبي و ايالات متحد? امريکا پيش‌نويس كنوانسيون جرائم سايبر و گزارش توجيهي آن را در سال 2000 تهيه نمود.
سرانجام پس از چند سال کوشش فشرده، كنوانسيون جرايم سايبر در سال 2001 در يك كنفرانس بين‌المللي كه با شركت كشورهاي عضو شوراي اروپا و چهار كشور ديگر (آمريكا، ژاپن، آفريقاي جنوبي و كانادا) تشكيل گرديد، به تصويب رسيد و به کامل‌ترين سند بين‌المللي در مورد جرائم رايانه‌اي تبديل شد. کنوانسيون مذکور سه تعهد ضروري را بر دولت‌هاي عضو تحميل مي‌کند که عبارت اند از:
1- “جرم‌انگاري برخي رفتارهاي مرتبط با سيستم‌هاي رايانه‌اي.
2- وضع آيين دادرسي براي تحقيق و تضمين دسترس پذيري آن‌ها براي مجريان قانون داخلي براي تحقيق دربار? جرايم سايبري.
3- ايجاد يک نظام همکاري بين‌المللي گسترده” (جلالي فراهاني، 1389: 14).
کنوانسيون جرايم سايبر و پروتکل الحاقي آن، همانند ديگر اسناد بين‌المللي به صراحت به پيشگيري از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري نپرداخته است و ماهيت و محتواي اين کنوانسيون، جرايم عادي رايانه‌اي است و نمي‌تواند الگوي مناسبي براي مبارزه با تروريسم باشد. فصل دوم اين کنوانسيون در خصوص مسائل کيفري مربوط به جرايم رايانه‌اي در قالب حقوق جزاي ماهوي، حقوق شکلي و صلاحيت پرداخته و تدابيري را که بايد در سطح ملّي توسط کشورهاي اتخاذ شود را مورد اشاره قرار داده است. مواد دو الي 13 اين کنوانسيون به حقوق جزاي ماهوي اختصاص يافته که دسته‌اي خاص از جرايمي را که افعال تشکيل دهند? تروريسم سايبري را تشکيل مي‌دهند اشاره نموده که شامل: مختل کردن داده‌ها، مختل کردن سيستم‌ها، سوءاستفاده از دستگاه‌ها است. اين فصل از کنوانسيون با هدف ارتقاي ابزارهاي پيشگيرانه از جرايم مندرج در اين سند، در سطح ملّي و بين‌المللي تدوين شده است. در خصوص ضمانت اجراها و تدابير اتخاذ شده، اين کنوانسيون بيان مي‌دارد:
“هر يک از اعضاء بايد به گونه‌اي وضع قوانين و ساير تدابير کنند که در صورت لزوم اطمينان دهند جرايم مندرج مصوب در مواد دو الي 11 از مجازات‌هاي مؤثر، بازدارنده و مناسب، که شامل مجازات‌هاي سالب آزادي مي‌شود، برخوردارند” (ماد? 13کنوانسيون جرايم سايبر و پروتکل الحاقي آن، مصوب 2001). در ادامه همين ماده به مسئول شناختن اشخاص حقوقي پرداخته که مرتکب جرايم مذکور در اين کنوانسيون مي‌شوند و انواع ضمانت اجراهاي کيفري و غير کيفري را که مؤثر، بازدارنده و مناسب، از قبيل جزاي نقدي براي اين دسته از مرتکبان باشند را مقرر و همچنين تعيين ساير ضمانت اجراهاي تشديدي را از قبيل صدور قرار منع يا غرامت را براي اعضاء اختياري کرده است. در مورد مقررات شکلي، مواد 14 الي 21 به اين امر اختصاص داده شده است و در موارد مختلف به مسائل مربوط به تحقيق و رسيدگي‌هاي کيفري پرداخته است و به اعضاء پيشنهاد داده که قوانين و رويه‌هايي را در خصوص مواردي از قبيل: جرايمي که بر اساس مواد دو الي 11 اين کنوانسيون به تصويب رسيده‌اند، ساير جرايمي که به وسيل? سيستم‌هاي رايانه‌اي ارتکاب مي‌يابند، جمع آوري ادله‌هاي الکترونيکي مرتبط با جرايم، اعمال کنند. موادي ديگر از اين سند به تدابير حفاظتي از داده‌هايي مي‌پردازند که به وسيل? سيستم‌هاي رايانه‌اي ذخيره مي‌شوند (مواد 16 و 17 کنوانسيون جرايم سايبر و پروتکل الحاقي آن، مصوب 2001).
مقرراتي ديگر از اين کنوانسيون، به تفتيش و توقيف داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شد? مربوط است که شامل: تفتيش يا دسترسي مشابه به تمام يا بخشي از يک سيستم و داده‌هاي رايانه‌اي ذخيره شده و رسان? ذخيره ساز داده‌ها است. هدف از وضع چنين مقرراتي، روزآمد کردن قوانين داخلي کشورها در رسيدگي‌هاي کيفري است (ماد? 19 کنوانسيون جرايم سايبر و پروتکل الحاقي آن، مصوب 2001). در خصوص ديگر مقررات شکلي، اين سند به شنود زند? محتواي ارتباطات تبادل شده بين سيستم‌هاي رايانه‌اي و جمع آوري زند? داده ترافيک مي‌پردازد (مواد 20 و 21 کنوانسيون جرايم سايبر و پروتکل الحاقي آن، مصوب 2001). صلاحيت به عنوان آخرين بخش از فصل دوم اين کنوانسيون مورد بررسي قرار گرفته و مجموعه‌اي از شاخص‌ها را براي اعضاء به منظور تعيين صلاحيت جرايم مندرج در مواد دو الي 11 پيش‌بيني نموده است. در اين راستا کنوانسيون مذکور به عين بيان مي‌دارد:
“هر يک از اعضاء بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و ساير تدابير کنند که در صورت لزوم، صلاحيت رسيدگي به جرايم مندرج در مواد دو الي 11 اين کنوانسيون را داشته باشند: الف) جرم در قلمروش ارتکاب يابد، ب) جرم در کشتي‌اش ارتکاب يابد که پرچم آن کشور برافراشته است، يا پ) جرم در هواپيمايي ارتکاب يابد که مطابق مقررات آن عضو ثبت شده است، ت) درجايي که جرم مورد نظر مطابق قوانين جزايي قابل مجازات شناخته شده، توسط تبعه‌اش ارتکاب يافته يا جرم در خارج از قلمرو سرزميني کشورها ارتکاب مي‌يابد” (مواد 20 و 21 کنوانسيون جرايم سايبر و پروتکل الحاقي آن، مصوب 2001).
در لابه لاي برخي مقررات اين کنوانسيون، مي‌توان به پيشگيري کيفري و به طور کلي مسائلي که جنب? بازدارندگي براي مرتکبان داشته باشد، اشاره نمود. در اين سند به چهار گروه از جرايم رايانه‌اي پرداخته شده است که با تطبيق برخي جرايم آن مي‌توان به جرم‌انگاري برخي جرايم شبيه به تروريسم سايبري و پيشگيري کيفري از بزه‌ديدگان اين بزه پرداخت. از جمله اين جرايم مي‌توان به دسته بندي اول اين کنوانسيون تحت عنوان جرايم عليه محرمانگي، تماميت و در دسترس بودن داده‌ها و سيستم‌هاي رايانه‌اي، اشاره نمود که به پنج دسته جرايم زير تقسيم مي‌شوند:
1. “دستيابي عمدي و من غير حق به سيستم‌هاي رايانه‌اي.
1. شنود عمدي و من غير حق در داده‌هاي رايانه‌اي.
2. ايجاد اختلال عمدي و من غير حق در داده‌هاي رايانه‌اي.
3. ايجاد اختلال عمدي و من غير حق در سيستم‌هاي رايانه‌اي.
4. سوءاستفاده از وسايل، رمز عبور، کد دستيابي يا داده‌ها يا برنامه‌هاي رايانه‌اي” (جلالي فراهاني، 1389: 34-26).
با توجه به طبقه بندي صورت گرفته در اين کنوانسيون، با برخي از جرايم در اين سند مواجه مي‌شويم که رکن مادي تروريسم سايبري را تشکيل مي‌دهند. ايجاد اختلال در داده يا سيستم‌هاي رايانه‌اي و دستيابي غيرمجاز، رکن اصلي عمليّات تروريستي سايبري عليه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي کشور را تشکيل مي‌دهند. بنابراين در اين کنوانسيون، از داده‌هاي رايانه‌اي، سيستم‌هاي رايانه‌اي و وسايل رايانه‌اي که به طور عمده در تروريسم سايبري مورد تهاجم و تعرض قرار مي‌گيرند، حمايت کيفري صورت گرفته است. کنوانسيون جرايم سايبر، توصيه‌هايي را به اعضاء و دولت‌ها به منظور تمهيد سازوکارهاي ويژه براي پيشگيري از اين پديد? خطرناک صادر نموده است. از جمله اين کنوانسيون در مورد اختلال در داده‌ها اعلام مي‌دارد:
“هر يک از اعضا بايد به گونه‌اي اقدام به وضع قوانين و ديگر تدابير کنند که در صورت لزوم بر اساس حقوق داخلي خود، هر نوع صدمه زدن، پاک کردن، خراب کردن، تغيير يا قطع داده‌هاي رايانه‌اي را که به طور عمدي و بدون حق انجام مي‌شود جرم‌انگاري کنند. اعضا مي‌توانند حق جرم‌انگاري افعال مندرج در بند يک را درجايي که صدم? شديدي وارد شده اعمال کنند” (ماد? چهار کنوانسيون جرايم سايبر، مصوب 2001).
اين کنوانسيون به عنوان جامع‌ترين سند در خصوص جرايم سايبري، تدابير پيشگيران? گسترده‌اي را به نسبت ديگر اسناد بين‌المللي اتخاذ نموده اما متأسفانه از ضمانت اجراي کافي برخوردار نيست. در خصوص جرم‌انگاري تروريسم سايبري نيز، ضرورت دارد که اين عنوان مجرمانه به طور صريح مورد جرم‌انگاري قرار گيرد و همکاري‌هاي فراگيري براي مقابله و پيشگيري از اين بزه اتخاذ شود.
2-2-1-16- کنوانسيون سازمان کشورهاي آمريکايي راجع به پيشگيري و مجازات اعمال تروريستي
کنوانسيون منطقه‌اي سازمان کشورهاي آمريکايي، در تاريخ دو فوري? 1971 توسط 35 عضو اين سازمان در واشنگتن تصويب گرديد (جلالي، 1384: 56). بر اساس قواعد اين کنوانسيون، دولت‌هاي متعاهد پذيرفته‌اند که اقدامات مؤثر را بر اساس حقوق داخلي خود در مقابله با تروريسم و به کيفر رساندن افرادي که دست به اقدامات تروريستي مي‌زنند، با همکاري يکديگر اقدام نمايند. کنوانسيون مزبور مقرر مي‌دارد: “هر يک از دولت‌هاي عضو مکلف هستند نسبت به جرايمي که حقوق عام? مردم را مورد تعرض قرار مي‌دهند و خصيص? بين‌المللي داشته باشند و شامل جرايمي از قبيل: ناامني، آدم ربايي و قتل بشوند، حمايت‌هاي خود را بر اساس حقوق بين‌المللي از اشخاص بزه‌ديده به عمل آورند” (ماد? دو کنوانسيون پيشگيري و سرکوب اعمال تروريستي سازمان کشورهاي آمريکايي، مصوب 1971).
کنوانسيون سازمان کشورهاي آمريکايي، همانند ديگر اسناد منطقه‌اي يا بين‌المللي، به طور صريح و روشن به پيشگيري از جرايم رايانه‌اي، به خصوص تروريسم سايبري اشاره‌اي ننموده است؛ بلکه با عناوين کلي سعي داشته جرايمي را که منجر به تضييع حقوق عام? مردم مي‌شود و بازتاب بين‌المللي داشته باشد را مورد توجه قرار دهد. بنابراين به نظر مي‌رسد جرايمي مانند تروريسم سايبري که اغلب داراي خصيص? فراملّي هستند و منجر به تعرض مستقيم و غير مستقيم حقوق شهروندان مي‌شود، بر اساس اين سند منطقه‌اي قابل پيگرد باشد.
2-2-1-17- قطعنام? ايجاد فرهنگ جهاني امنيت سايبري و تلاش‌هاي ملّي براي حفاظت از زيرساخت‌هاي اطلاعاتي حساس62
مجمع عمومي در طي اين قطعنامه به شمار? 211/64 که در مارس سال 2010 به تصويب رسيده است، به تشويق کشورهاي عضو و سازمان‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي در شناخت شکاف‌ها در دسترسي و استفاده از فن آوري اطلاعات و به اشتراک گذاشتن سازوکارهاي امنيتي و ديگر اقدامات لازم براي ايمن کردن فضاي سايبر، همکاري در مبارزه با سوءاستفاد? جنايتکارانه از فن آوري اطلاعات اشاره مي‌نمايد. از ديگر مواضع اتخاذ شده توسط اين قطعنامه، ايجاد فرهنگ جهاني امنيت سايبري، اتخاذ تدابير پيشگيرانه توسط دولت‌ها به منظور پاسخ مناسب به تهديداتِ عليه زيرساخت‌هاي اطلاعاتي است. اصول فوق، از عمده‌ترين نکات امنيتي در جهت پيشگيري از بزه‌ديدگان تروريسم سايبري است که در اين قطعنامه مورد اشاره قرارگرفته است (http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol
=A/RES/64/211&Lang=E, retrieved at:12/10/ 2012)
2-2-1-18- قطعنام? ايجاد فرهنگ جهاني در رابطه با امنيت سايبر
يکي ديگر از تلاش‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد به منظور ايمن سازي فضاي سايبر، تصويب قطعنام? “ايجاد فرهنگ جهاني در رابطه با امنيت سايبر”63 به شمار? 239/57 در ژانوي? سال 2003 است. از جمله اصول مورد بحث در رابطه با امنيت فضاي سايبر در اين قطعنامه، عبارت اند از: افزايش امنيت سايبري به وسيل? مشارکت کشورها در جامع? اطلاعاتي، با اقداماتي نظير گنجاندن مواد قانوني در رابطه با امنيت فضاي سايبر، آگاهي دولت‌ها و سازمان‌هاي تجاري و کاربران از خطرهاي مربوط به امنيت سايبري و اتخاذ اقدامات پيشگيرانه در مبارزه با آن‌ها، مشارکت در ايمن نمودن سيستم‌هاي اطلاعاتي و شبکه‌اي، واکنش سريع مشارکت کنندگان در پيشگيري، شناسايي و پاسخ به حوادث امنيتي و اشتراک گذاري اطلاعات در مورد تهديدات و نفوذپذيري‌هاي جديد به اعضاء و مواردي از اين قبيل، از جمله مواردي هستند که در اين قطعنامه مورد توجه ويژه‌ايي قرار گرفته‌اند (See: UN Resolution/57/239, 2003).
2-2-1-19- قطعنام? مبارزه با سوءاستفاد? جنايتکارانه از فناوري اطلاعات64
اين قطعنامه به شمار? 63/55، يکي از تلاش‌هاي مجمع عمومي سازمان ملل متحد در زمين? توجه به مسائل کيفري مربوط به فناوري
