پایان نامه رایگان با موضوع سازمان ملل متحد، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

اشتغال ملازمه دارد. سازمان بين‌المللي كار در ضميمه‌ي اساسنامه خود معين اعلاميه‌ي فيلادلفيا هر نوع تبعيض را محكوم مي‌كند. در اين اعلاميه آمده است كه همه افراد، صرفنظر از نژاد، عقيده يا جنس حق دارند پيشرفت مادي و شكوفايي معنوي خود را آزادانه و با برخورداري از كرامت انساني و نيز تمتمع از تأمين اقتصادي با شانس مساوي دنبال كنند. اساسي‌ترين سند بين‌المللي سازمان بين‌المللي كار درباره‌ي رفع تبعيض مقاوله‌نامه‌ي 111 مي‌باشد. اين مقاوله‌نامه هر كشور عضو را مكلف مي‌سازد تا برابري فرصت و رفتار را به عنوان هدف بنيادي از طريق اعلام و تعقيب سياست ملي به منظور الغاء هر گونه تبعيض در خصوص اشتغال و حرفه، تشويق و ترويج نمايد.
بنابر تعريف، هر گونه تمايز، حذف يا رجحاني كه بر اساس نژاد، رنگ، جنسيت، مذهب، عقيده سياسي، سابقه‌ي ملي يا منشاء اجتماعي و يا هر انگيزه‌ي ديگري كه توسط كشور ذي‌ربط تعيين شود موجب خنثي شدن يا ايراد لطمه‌اي به برابري فرصت و رفتار در اشتغال و حرفه گردد، تبعيض تلقي مي‌شود. دسترسي به آموزش حرفه‌اي، دسترسي به اشتغال و مشاغل خاص، شرايط كار و استخدام در دامنه‌ي شمول اين مقاوله‌نامه قرار مي‌گيرد. كشورهايي كه به اين مقاوله‌نامه ملحق شده‌اند، متعهدند تا هر گونه مقررات قانوني و هر گونه دستورالعمل يا اقدامات اداري را كه با سياست مزبور ناسازگار است لغو و اصلاح نمايند و قوانيني را وضع و آن گونه برنامه‌هاي آموزشي را ترويج كنند كه پذيرش اين سياست و اعمال همكاري با سازمان‌هاي كارفرمايان و كارگران را تأييد نمايد. اين سياست بايد در خصوص اشتغال، زير نظر يك مرجع ملي، و در خصوص راهنمايي و آموزش حرفه‌اي و خدمات كاريابي تحت هدايت چنين مرجعي تعقيب و رعايت گردد.
كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار بنابه دعوت هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار چهل و دومين دوره‌ي اجلاسيه‌ي خود را در تاريخ 4 ژوئن 1958 در ژنو منعقد ساخت پس از اتخاذ تصميم درباره‌ي پيشنهادات واصله كه به موضوع تبعيض در امور مربوط به اشتغال و حرفه ارتباط داشت و چهارمين موضوع مذكور در جلسه كنفرانس را تشكيل مي‌داد تصويب نمود كه اين مقررات به صورت يك مقاوله‌نامه بين‌المللي تنظيم گردد. و با توجه به اينكه اعلاميه‌ي فيلادلفيا اعلام مي‌دارد كه كليه افراد بشر صرفنظر از نژاد و عقيده و جنسيت حق دارند كه رفاه و پيشرفت‌هاي مادي و معنوي خود را در عين آزادي و احترام با برخورداري از امنيت اقتصادي و تساوي فرصت‌ها تأمين نمايند. نهايتاً در تاريخ 25 ژوئن 1958 اين مقاوله‌نامه را كه مقاوله راجع‌به تبعيض در امور مربوط به اشتغال و حرفه ناميده مي‌شود به تصويب رسانيد كه به ذكر مواد اين مقاوله‌نامه مي‌پردازيم:
ماده 1:
1. از لحاظ اين مقاوله‌نامه تبعيض عبارت است از:
الف: هر گونه تفاوت محروميت يا تقديم كه بر پايه نژاد ، رنگ پوست، جنسيت، مذهب، عقيده‌ي سياسي و يا سابقه‌ي مليت آباء و اجداد يا طبقه‌ي اجتماعي برقرار بوده و در امور مربوط به اشتغال و حرفه برابري فرصت‌ها و رفتار را از ميان برده و يا بدان لطمه وارد مي‌سازد.
ب: هر گونه استثناء يا محروميت و يا امتياز كه نتيجه‌ي آن از ميان بردن يا محروميت تساوي فرصت و رفتار در امر اشتغال و حرفه را كه از سوي هر يك از كشورهاي عضو پس از مشورت با سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي ذي‌نفع تعيين شده است به گونه‌اي از ميان برده و يا خدشه‌دار سازد.
2. استثناء يا محروميت يا حق تقدمي كه بر پايه‌ي صلاحيت حرفه‌اي جهت اشتغال به حرفه معيني لازم تشخيص داده شود، تبعيض محسوب نخواهد شد.
3. از لحاظ اين مقاوله‌نامه اصطلاح اشتغال و حرفه42 به مفهوم دستيابي به فرصت‌هاي شغلي يكسان، شرايط مساوي كار و برخورداري از آموزش‌هاي حرفه‌اي مي‌باشد.
ماده 2:
هر يك از دولت‌هاي عضو كه اين مقاوله‌نامه را تصويب نموده است مقيد و موظف است كه طبق اصول معين كه با شرايط و عرف‌ ملي متناسب باشد يك سياست عمومي و ملي را كه هدف آن استقرار برابري و فرصت‌ها و رفتار در امر اشتغال و حرفه است به منظور از بين بردن هر گونه تبعيض اتخاذ نمايد.
ماده‌ 3 :
هر يك از دول عضو كه مقررات اين مقاوله‌نامه درباره‌ي وي قابل اجرا مي‌باشد موظف است كه با اتخاذ روش معيني كه متناسب با عرف ملي باشد:
الف: همكاري و مساعدت سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي و سازمان‌هاي مربوطه ديگر را به منظور قبول و اجراء سياست فوق‌الذكر جلب نمايد.
ب: مقرراتي تصويب نموده و تنظيم و اجراي برنامه‌هايي را تشويق نمايد كه قادر باشند قبول و رعايت اصل مزبور را تأمين بنمايند.
ج: كليه مقررات قانوني و اصول معمول اداري را كه با اصل فوق مباينت دارد لغو و يا اصلاح نمايد.
د: در مورد مشاغل و حرفه‌هايي كه تحت نظر مستقيم مقامات ملي هستند اين اصل را رعايت بنمايند.
ه‍: در سازمان‌هاي فنّي و حرفه‌اي و آموزش حرفه‌اي و كاريابي كه تحت نظر مستقيم مقامات ملي انجام وظيفه مي‌نمايند اين اصل را كاملاً رعايت نمايند.
و: ضمن گزارش‌هاي ساليانه خود اجراي مقررات اين مقاوله‌نامه و اقداماتي را كه در اثر اتخاذ اين سياست معمول مي‌گردد ذكر كنند.
ماده 4:
اتخاذ هر گونه تدابيري عليه شخص معيني كه به طور انفرادي مورد سوءظن واقع شده است و احتمال داده مي‌شود كه عليه امنيت مقامات دولتي اقدام مي‌نمايد يا مسلم شده است كه به يك چنين فعاليتي مي‌پردازد تبعيض محسوب نمي‌شود ليكن بديهي است كه شخص موردنظر بايد حق و اجازه داشته باشد كه در خصوص طبق قوانين و مقررات ملي، به مراجع ذي‌صلاح اقامه‌ي دعوي نمايد.
ماده 5:
1. مقررات ويژه حمايتي كه در ساير مقاوله‌نامه‌ها يا توصيه‌نامه‌هاي مصوب كنفرانس بين‌المللي ذكر گرديده‌اند تبعيض محسوب نمي‌شوند.
2. هر يك از دول عضو مي‌تواند پس از استماع نظريه‌ي سازمان‌هاي كارگري و كارفرمايي ذي‌نفع تدابير يا مقرراتي كه به منظور مساعدت و يا حمايت از بعضي اشخاص به دلايل خاص از جمله جنسيت يا سن يا معلوليت و ناتواني و موقعيت اجتماعي و مسئوليت‌هاي خانوادگي يا موقعيت فرهنگي آنان تنظيم و تدوين نمايد. اينگونه مقررات تبعيض محسوب نمي‌شوند.
ماده 6:
هر يك از دولت‌هاي عضو كه اين مقاوله‌نامه را تصويب مي‌نمايد موظف است كه مطابق مقررات اساسنامه‌ي سازمان بين‌المللي كار مفاد آن را در سرزمين‌هايي كه خارج از سرزمين اصلي كشور هستند نيز اجرا بكند.
ماده 7:
تصويب رسمي اين مقاوله‌نامه به مدير كل دفتر بين‌المللي كار اعلام و از طرف نامبرده به ثبت خواهد رسيد.
ماده 8:
1. تنها آن عده از دولت‌هاي عضو كه الحاق آنان به اين مقاوله‌نامه از طرف مدير كل دفتر بين‌المللي كار به ثبت رسيده است به اجراي مقررات آن مقيد مي‌باشند.
2. اين مقاوله‌نامه به مدت 12 ماه پس از اينكه الحاق 2 كشور از كشورهاي عضو به ثبت رسيد وارد مرحله‌ي اجرايي خواهد شد.
3. سپس درباره هر يك از دولت‌هاي عضو مدت دوازده ماه پس از ثبت الحاق آن دولت قابل اجرا خواهد بود.
ماده 9:
1. هر يك از كشورهاي عضو كه به اين مقاوله‌نامه ملحق مي‌شود مي‌تواند پس از انقضاء مدت ده سال از تاريخ الحاق اوليه‌ي خود با ارسال اعلاميه‌اي كه در دفتر بين‌المللي كار ثبت خواهد شد الحاق خود را لغو نمايد. الغاي مقاوله‌نامه يك سال پس از تاريخ ثبت آن رسميت خواهد يافت.
2. هر يك از كشورهاي عضو كه اين مقاوله‌نامه را تصويب نموده باشند تا يك سال پس از انقضاء مدت ده سال مذكور در فوق از حق الغاي آن استفاده ننمايد تا مدت ده سال ديگر به اجراي مقررات آن مقيد مي‌باشد و بعداً نيز پس از انقضاء هر دوره ده ساله طبق شرايط اين ماده حق الغاي آن را خواهد داشت.
ماده 10:
1. مدير كل دفتر بين‌المللي كار ثبت كليه اعلاميه‌هاي مربوط به الحاق يا الغاء اين مقاوله‌نامه را كه از طرف كشورهاي عضو جهت وي ارسال مي‌گردد به اطلاع كليه‌ي دول خواهد رسانيد.
2. ضمن اعلام الحاق دومين كشور عضو، مدير كل دفتر بين‌المللي كار نظر اعضاء سازمان را به تاريخ ورود اين مقاوله‌نامه به مراحل اجرايي جلب خواهد كرد.
ماده 11:
مدير كل دفتر بين‌المللي كار به منظور ثبت، طبق مفاد ماده 102 منشور سازمان ملل متحد اطلاعات جامعي درباره‌ي هر يك از اعلاميه‌هاي مربوط به الحاق يا الغاء كه طبق مواد سابق‌الذكر ثبت نموده است جهت دبير كل سازمان ملل متحد ارسال خواهد داشت.
ماده 12:
هيأت مديره دفتر بين‌المللي كار هر بار كه لازم بداند گزارشي درباره‌ي اجراي اين مقاوله‌نامه به كنفرانس عمومي تقديم و تصميم خواهد گرفت كه آيا لازم است كه مسئله تجديدنظر در مفاد آن در دستور جلسه قرار گيرد.
ماده 13:
1. در صورتي كه كنفرانس مقاوله‌نامه جديدي مبني بر تجديدنظر در تمام يا قسمتي از اين مقاوله‌نامه به تصويب برساند جز در مواردي كه مقاوله‌نامه جديد به نحو ديگري مقرر داشته باشد.
الف: تصويب مقاوله‌نامه جديد مبني بر تجديدنظر از طرف هر كشور عضو رسماً و طبق ماده 9 فوق‌الذكر به منزله الغاء اين مقاوله‌نامه خواهد بود مشروط به اينكه مقاوله‌نامه جديد وارد مرحله اجرايي شده باشد.
ب: از تاريخ تصويب مقاوله‌نامه جديد مبني بر تجديدنظر الحاق به اين مقاوله‌نامه ديگر ميسر نخواهد بود.
2. با وجود اين، مقاوله‌نامه از لحاظ كشورهايي كه آن را تصويب نموده و مقاوله‌نامه جديد را تصويب نكرده باشند قابل اجرا خواهد بود.

ماده 14:
متن فرانسه و انگليسي اين مقاوله‌نامه هر دو رسميت دارند متن فوق صحيح مقاوله‌نامه‌اي است كه رسماً از طرف كنفرانس عمومي سازمان بين‌المللي كار ضمن چهل و دومين دوره اجلاسيه كه در ژنو در تاريخ 25 ژوئن 1958 پايان يافته به تصويب رسيده است. متن مقاوله‌نامه فوق كه مشتمل بر يك مقدمه و 14 ماده است ضميمه قانون راجع‌به الحاق دولت ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 111 مربوط به تبعيض در اشتغال و حرفه بوده و صحيح مي‌باشد.

مبحث چهارم: پايان رابطه‌ي كارگري و كارفرمايي بر اثر اخراج43 و يا استعفاء44
مبحث سوم از دوم قانون كار با عنوان خاتمه‌ي قرارداد كار ضمن ماده‌ي 21 كه آغازگر اين مبحث است چنين مقرر مي‌دارد كه قرارداد كار به يكي از طرق ذيل خاتمه مي‌يابد: الف: فوت كارگر. ب: بازنشستگي. ج: از كار افتادگي كلي كارگر. د: انقضاي مدت قراردادهاي كار مدت موقت و عدم تجويز صريح يا ضمني آن. ه‍: پايان كار در قراردادهايي كه مربوط به كار معين است. و: استعفاي كارگر. ظاهراً ماده‌ي مزبور ممكن است اين تصور را پديد آورد كه راه‌هاي پايان رابطه‌ي كار به موارد ذكر شده منحصر است ولي با مراجعه به مواد ديگر همين مبحث و ديگر مباحث فصل قرارداد كار و نيز برخي از مواد ديگر قانون كار، روشن مي‌شود كه موارد پايان رابطه‌ي كار به آنچه در ماده‌ي 21 آمده منحصر نيست و به برخي از موارد بسيار مهم در اين ماده اشاره نشده است.
گفتار اول: پايان قرارداد كار مدت غير موقت
اصطلاح قرارداد كار مدت غير موقت در قانون كار سال 1369 جانشين عنوان قرارداد كار مدت نامعين يا نامحدود شده است كه در قوانين كار كشورهاي ديگر براي ناميدن اين گونه قراردادها استفاده مي‌شود. شايد، سبب گزينش اين اصطلاح در قانون جديد آن باشد تا از ايراد كساني كه نامعين بودن مدت را موجب اخلال در صحت آن مي‌شمارند، مصون بماند. به هر حال قرارداد كار غير موقت در واقع قراردادي است كه در آن مدت مشخصي ذكر نشده و بر حسب ديدگاه‌هايي كه طي يكي دو سده‌ي اخير بر آن حاكم شده است، از شكل قراردادي كه هر يك از طرفين هر زمان و بي هيچ تشريفاتي مي‌توانست به آن پايان دهد، درآمد. در حال حاضر در بسياري از قوانين كار و بر اساس موازين بين‌المللي، پايان دادن به آن از سوي يكي از طرفين يعني كارفرما به تدريج دشوارتر و محدودتر و تشريفاتي‌تر شده است. پيش از اين نيز از ديدگاه امنيت شغلي، برخي از نارسايي‌ها گذشته و دگرگوني‌هاي بعدي را برشمرده‌ايم. در اينجا ضمن كوشش در جهت پرهيز از تكرار برخي از نكات مهم را يادآور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع حقوق بشر، آموزش و پرورش، نقض حقوق Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع حل اختلاف، مواد مخدر، اشخاص ثالث