ملل متحد،صندوق کودکان ملل متحد، یونسکو، بهداشت جهانی ، بهداشت غذا}برخی دیگردرزمینه مالی و پولی فعالیت دارند مانند{صندوق جهانی بین المللی پول}گروهای دیگری مانند{بانک بین المللی توسعه و ترمیم. موسسه توسعه. موسسه مالی بین المللی سازمان تجاری صنعتی. صندوق بین المللی توسعه کشاورزی. سازمان خواروبار.سازمانهای پژوهشی}.
2-23- سازمان های خارج از سازمان ملل :
این سازمان ها بین المللی منطقه ای و عملیاتی هستند.
1- سازمان های اروپایی مثل اتحادیه اروپا.
2- سازمان های امریکایی
3- سازمان های آسیایی و آفریقایی.
4- سازمان های فرا منطقه ای مثل جنبش عدم تعهد
2-24- سازمان های غیر دولتی :
این نوع از سازمانها به دو دسته تقسیم می شوند 1- غیردولتی غیر انتفاعی 2- غیر دولتی انتفاعی(پرشین بلاگ،2)
2-25- طبقه‌بندي سازمان‌هاي بين‌المللي
بطور عمده، سازمان‌هاي بين‌المللي را مي‌توان به چهار دسته يا شكل طبقه‌بندي كرد كه اين طبقه‌بندي بر اساس معيارهاي زير صورت مي‌گيرد:
الف: طبقه‌بندي سازمان‌هاي بين‌المللي بر اساس ماهيت اعضا
سازمان‌هاي بين‌المللي براساس ماهيت اعضا به دو دسته تقسيم مي‌شوند: 1- سازمان‌هاي بين‌المللي بين‌الدولي؛ 2- سازمان‌هاي بين‌المللي غير دولتي.
2-25-1- سازمان‌هاي بين‌المللي بين‌الدولي
منظور از اين سازمانها، سازمانهايي هستند كه متشكل از دولت‌ها مي‌باشند؛ خواه جهاني باشند خواه منطقه‌اي. پس ملاك در اين سازمانها اين است كه عناصر تشكيل دهنده‌ي آنها دولت‌ها مي‌باشند. البته ممكن است كه در يك سازمان بين‌الدولي، نهادهاي غير دولتي هم عضو باشند اما تصميم گيرنده نيستند. مثلا در سازمان ملل متحد، جنبش‌هاي آزادي‌بخش هم نماينده دارند ولي حق شركت در تصميم‌گيري سازمان را ندارند. مثلا نماينده‌ي سازمان آزادي بخش فلسطين در تمام كنفرانس‌ها و اجلاس‌ها شركت مي‌كند و عنداللزوم در جلسات شوراي امنيت نيز شركت مي‌كند ولي حق راي ندارد. به اين دسته از اعضا، اعضاي ناظر اطلاق مي‌كنند. لذا، مراد از اعضا، اعضايي است كه عنصر تشكيل‌دهند محسوب شوند و در تصميم‌گيري‌ها مشاركت داشته و از حق راي برخوردار باشند.
سازمان‌هاي بين‌المللي بين‌الدولي ممكن است مانند سازمان ملل متحد، يونسكو و سازمان بين‌المللي كار در سطح جهاني باشند و ممكن است مانند سازمان وحدت آفريقا، اتحاديه‌ي اروپا و سازمان دولتهاي آمريكايي، در سطح منطقه‌اي باشند.
در سازمان‌هاي بين‌المللي جهاني، ممكن است نمايندگان ساير سازمان‌هاي بين‌المللي را مشاهده كنيم، ولي اين نمايندگان حق راي ندارند و فقط بعنوان ناظر در جلسات سازمان حضور دارند. مثل نماينده‌ي سازمان كنفرانس اسلامي كه معمولا در جلسات مجمع عمومي سازمان ملل متحد شركت مي‌كند. يا نماينده‌ي اتحاديه‌ي اروپا يا اتحاديه‌ي عرب كه در جلسات سازمان ملل شركت مي‌كنند ولي حق راي و شركت در تصميم‌گيري ندارند؛ با اين حال، مي‌توان از نظرات، راهنمايي‌ها و اطلاعات آنها استفاده كرد.
2-25-2- سازمان‌هاي بين‌المللي غير دولتي
«سازمان‌هاي غير دولتي»، كه يكي از مهمترين عناصر تشكيل جامعه‌ي مدني جهاني بشمار مي‌روند، به سازمانهايي گفته مي‌شوند كه از اشخاص حقيقي يا حقوقي دولتهاي مختلف تشكيل مي‌شوند. همانطوري كه از نامشان پيداست، اين سازمانها بين‌الدولي نيستند و داراي وجوه افتراقي با سازمانها بين‌الدولي مي‌باشند.
وجه اول افتراق اين سازمانها با سازمان‌هاي بين‌المللي بين‌الدولي اين است كه سازمان‌هاي بين‌المللي بين‌الدولي، علي‌الاصول بر اساس يك معاهده‌ي بين‌المللي بوجود مي‌آيند، در حالي كه سازمان‌هاي غير دولتي براساس مقررات داخلي يك دولت بوجود مي‌آيند.
فرق دوم در مورد شخصيت حقوقي است. سازمان‌هاي بين‌المللي بين‌الدولي، علي‌الاصول داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي هستند، ولي سازمان‌هاي غير دولتي به سادگي نمي‌توانند داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي شوند؛ چرا كه هم در دكترين حقوقي اختلاف نظر است و هم در اسناد بين‌المللي. از لحاظ دكترين، پاره‌اي از حقوقدانان معتقدند كه چون فرد تابع حقوق بين‌الملل است (اصل را بر اين مي‌گيرند كه فرد تابع حقوق بين‌الملل است)، به طريق اولي تجمع آنها هم تابع حقوق بين‌الملل مي‌شود و لذا داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي مي‌شوند. اما برخي معتقدند بطور كلي هيچ‌گاه سازمان‌هاي بين‌المللي غير دولتي داراي شخصيت حقوقي نمي‌شوند؛ زيرا قبول ندارند كه فرد تابع حقوق بين‌الملل باشد و بديهي است كه وقتي فرد را تابع حقوق بين‌الملل ندانيم، براي تجمع آنها نيز نمي‌توانيم شخصيت حقوقي بين‌المللي قايل شويم.
گروه سومي از حقوقدانان هستند كه نظر بينابيني دارند و آن اينكه ما با توجه به عملكرد سازمان بايد ببينيم كه داراي شخصيت حقوقي هست يا خير. اين نظريه تا حدي با رويه‌ي قضايي بين‌المللي منطبق است. اين نظريه ناشي از يك نظر مشورتي مي‌شود كه ديوان بين‌المللي دادگستري در سال 1949 تحت عنوان «خسارات وارده به سازمان ملل متحد» صادر كرده است. قضيه از اين قرار بود كه بعد از اعلام دولت اسراييل در سال 1948، جنگ شديدي بين اعراب و اسراييل درگرفت. بدنبال اين مساله دبير كل وقت سازمان ملل متحد، از طرف خودش، يك ميانجي به نام «كنت برنادوت» از اهالي سوئد، كه كارمند سازمان ملل بود براي خاتمه دادن به اين وضعيت به سرزمين‌هاي اشغالي فرستاد. اين فرد در اسراييل كشته شد. بعد از كشته شدن اين سوال مطرح شد كه آيا سازمان ملل متحد مي‌تواند عليه دولتي كه به صورت دوفاكتو وجود دارد، اقامه‌ي دعوي كند يا خير؟ علت اين سوال هم آن است كه بر اساس ماده‌ي 34 اساسنامه‌ي ديوان بين‌المللي دادگستري فقط دولت‌ها حق رجوع به اين ديوان را دارند و بحثي از سازمانها به ميان نيامده است. در اين قضيه، ديوان اعلام كرد كه ما براي تشخيص سازمانها نبايد به ماهيت افرادي كه در آنجا حضور دارند توجه كنيم، بلكه بايد به ماهيت عمل و عملكرد سازمان توجه كنيم. يعني بايد با توجه به عملكرد سازمان تشخيص بدهيم كه آيا اين سازمان داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي هست يا خير. سپس نتيجه گرفت كه با توجه به عملكرد سازمان ملل متحد، اين سازمان داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي مي‌باشد. نكته‌ي مهمي كه مي‌توانيم از اين قضيه برداشت كنيم اين است كه ما با توجه به ماهيت افراد، اعطاي شخصيت حقوق نمي‌كنيم، بلكه با توجه به «عملكرد» سازمان و با توجه به اشتغالات سازمان، قايل به شخصيت حقوقي مي‌شويم. حال با توجه به اين قسمت از راي، اگر ما بتوانيم به اين نتيجه برسيم كه عملكرد يك سازمان غير دولتي داراي بعد بين‌المللي است، پس اين سازمان داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي خواهد بود و اگر بعد بين‌المللي نداشته باشد، داراي شخصيت حقوقي نخواهد بود.
بنابراين، در خصوص سازمان‌هاي غير دولتي نمي‌توان حكم واحد و كلي صادر كرد كه تمام آنها داراي شخصيت حقوقي هستند و يا هيچ كدام از آنها داراي چنين شخصيتي نيست. بلكه بايد به عملكرد آن نگاه كنيم. مثلا «كميته‌ي بين‌المللي صليب سرخ» كه مجري كنوانسيون‌هاي چهارگانه‌ي ژنو در مخاصمات مسلحانه مي‌باشد، چون فعاليت اين كميته بين‌المللي است پس مي‌توانيم حكم كنيم كه داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي است.
اما مساله‌ي شخصيت حقوقي سازمان‌هاي غير دولتي در اسناد بين‌المللي از اوايل قرن 20 يعني سال‌هاي 1911 به بعد بود كه در «موسسه‌ي حقوق بين‌الملل» مطرح شد. پيش‌نويس‌هايي هم مطرح شد ولي النهايه تا كنون ره به جايي نبرده است. يعني ما داراي يك كنوانسيون بين‌المللي جهاني در مورد سازمان‌هاي غير دولتي نيستيم. اما در چهارچوب «شوراي اروپا» در سال 1986 معاهده‌اي در 11 ماده منعقد شده است معروف به «معاهده‌ي استرازبورگ» . بر اساس اين معاهده، سازمان غير دولتي كه حداقل در دو كشور داراي فعاليت باشد، داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي محسوب مي‌شود. البته بايد اذعان داشت كه معاهده‌ي مزبور، يك معاهده‌ي جهاني نيست. بلكه كنوانسيوني است كه حداكثر بين كشورهاي عضو شوراي اروپا لازم‌الاجراست.
شوراي امنيت سازمان ملل متحد نيز در بسياري از قطع‌نامه‌هاي خودش كه براساس فصل هفتم منشور ملل متحد صادر مي‌كند، براي اين سازمانها حق و تكليف قايل مي‌شود كه نمونه‌ي بسيار بارز آن در بحران عراق و بحران بوسني و هرزگوين مشاهده مي‌شود. قطع‌نامه‌ي 688 به دولت عراق دستور مي‌دهد كه بايد اجازه بدهد سازمان‌هاي غير دولتي بشردوستانه بتوانند كمك‌هاي خودشان را به مردم عراق برسانند. پس مي‌بينيم در اينجا نوعي حق براي سازمان‌هاي بين‌المللي غير دولتي ايجاد شده است.
بنابراين، با اينكه مي‌دانيم كه سازمان ملل متحد يك سازمان بين‌الدولي است و طرف و مخاطب آن قاعدتا بايد دولت باشد، ولي وقتي مي‌بينيم اين سازمان براي يك نهاد غير دولتي قايل به حقوق و تكاليف مي‌شود، مي‌فهميم كه به نوعي براي اين نهادها قايل به شخصيت حقوقي است. يعني بيان مي‌كند كه نهادهاي غير دولتي هم مي‌توانند صاحب حق و تكليف باشند. به همين علت در حقوق بين‌الملل، با توجه به همين قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت مي‌گويند كه «سازمان‌هاي بين‌المللي غير دولتي داراي شخصيت حقوقي عملي شده‌اند». يعني در عمل به آنها اعطاي شخصيت حقوقي شده است.
از طرفي نيز مي‌دانيم كه امروزه قطع‌نامه‌هاي سازمان ملل، يكي از منابع حقوق بين‌الملل به شمار مي‌رود؛ يعني مي‌توانيم به استناد همين قطع‌نامه‌ها بگوييم كه سند بين‌المللي وجود دارد. به عبارتي همين قطع‌نامه‌ها را مي‌توانيم بعنوان سند ارايه دهيم و به آنها استناد كنيم. مثلا مي‌توانيم بگوييم به استناد قطع‌نامه‌ي 688 شوراي امنيت، كه براي سازمان‌هاي غير دولتي نوعي حق را به رسميت شناخته است، سازمان‌هاي غير دولتي داراي شخصيت حقوقي بين‌المللي مي‌باشند.
رفته‌رفته، با توجه به تحولاتي كه در جامعه‌ي بين‌المللي روي مي‌دهد، سازمان‌هاي غير دولتي روز به روز از اهميت بيشتري برخوردار مي‌شوند و حضور اين سازمانها روز به روز ابعاد وسيع‌تري به خود مي‌گيرد. علت آن هم اين است كه ايجاد اين سازمانها نسبت به سازمان‌هاي بين‌الدولي فوق‌العاده ساده‌تر است؛ زيرا سازمان بين‌الدولي براي تشكيل ابتدا نياز به معاهده بين دولت‌ها دارد؛ مذاكره نياز دارد؛ در انعقاد معاهده هم تضاد منافع پيش مي‌آيد و چندين مشكل ديگر. اما سازمان‌هاي غير دولتي همين كه چند نفر تصميم به ايجاد آن بگيرند و آن را در ثبت شركت‌هاي يكي از كشورها به ثبت برسانند، تشكيل مي‌شود. لذا مكانيزم ايجاد سازمان‌هاي غير دولتي فوق‌العاده ساده است. شوراي اقتصادي اجتماعي سازمان ملل متحد در سال 1950 طي قطع‌نامه‌اي اعلام كرد: «هر سازماني كه سند موسس آن ناشي از يك موافقت‌نامه‌ي بين‌الدولي نباشد، يك سازمان غير دولتي است».
حضور اين سازمانها در صحنه‌هاي مختلف سبب شد كه اولين بار در منشور ملل متحد در ماده‌ي 71 براي اين سازمانها امكان داشتن مقام مشورتي در «شوراي اقتصادي اجتماعي» ملل متحد در نظر گرفته شود. بر اساس ماده‌ي 71 منشور سازمان ملل متحد، سازمان‌هاي غير دولتي مي‌توانند طرف مشورت اكوسوك در قلمرو فعاليت‌هاي آن سازمان قرار گيرند. خواهيم ديد كه اكوسوك، قسمتي اعظم از فعاليت‌هاي سازمان ملل متحد در مورد امور اقتصادي و اجتماعي را بر عهده دارد كه در حال حاضر بيش از 2000 سازمان غير دولتي با آن شورا، همكاري مي‌كنند
بودجه‌ي اين سازمانها معمولا از طريق كمك‌هاي داوطلبانه و مردمي است. ولي در حال حاضر بسياري از دولت‌ها به آنها كمك مالي مي‌كنند. حتي در بلژيك و فرانسه قانون خاص وجود دارد كه به اين سازمانها كمك كنند. در بودجه‌ي سال 84 نيز حدود يك ميليارد تومان براي كمك به احزاب سياسي كه در حقيقت نوعي سازمان غير دولتي هستند، پيش‌بيني شده بود.
سازمان‌هاي غير دولتي، در چهار محور مهم فعاليت مي‌كنند كه عبارتند از: الف) سازمان‌هاي غير دولتي حقوق بشري كه طرفدار حقوق بشر هستند مثل فدراسيون بين‌المللي حقوق بشر؛ ب) سازمان‌هاي غير دولتي بشردوستانه كه به مسايل مخاصمات مسلحانه مربوط مي‌شوند مثل
