پایان نامه رایگان با موضوع سازمان تجارت جهاني، فرهنگ مصرف، قاچاق کالا

دانلود پایان نامه ارشد

تا تشخيص آن براي مردم آسان شود. اين علايم بايد به گونه‌اي باشد که کپي کردن و جعل آن بسيار سخت باشد و جعل آن را نيز جرم‌انگاري شود و مجازات بيشتري نسبت به انواع ديگر جعل را براي مقرر شود تا زمينه سوء استفاده از آن کاهش پيدا کند. هرچند نگارنده چندان هم به پيشگيري از طريق جرم‌انگاري خوش‌بين نيست، اما در برخي موارد امکان آن وجود دارد.
در بسياري از موارد قاچاق بودن کالا بسيار واضح و مبرهن است و تشخيص اين که اين کالا قاچاق است آسان است؛ بياييم و از خريد اين کالاها خودداري کنيم.(ابراهيم‌وند، تدابيري جهت افزايش ريسك قاچاق كالا، صص 201-210).
امروزه ثابت شده است كه فرهنگ كشور در الگوي صحيح مصرف مردم موثر است. بنابراين ملاحظه زمينه‌هايي همچون اصلاح الگوي مصرف و معرفي الگوي صحيح در جامعه از اهميت بسزايي برخوردار است كه مي‌تواند بر تقاضاي كل جامعه تأثير قابل توجهي داشته باشد و آن را کاهش دهد. تأثيرگذاري بر الگوي مصرف در جامعه، تقاضا براي كالاهاي وارداتي را نيز كاهش مي‌دهد و مي‌تواند در كاهش هزينه واردات و صرفه‌جويي ارزي، تخصيص صحيح منابع اقتصادي به فعاليتهاي مولد، افزايش توليد ناخالص داخلي و دستيابي به رشد و توسعه پايدار اقتصادي، ايجاد فرصتهاي شغلي و… اثرات مثبتي بر جاي بگذارد. در اين شرايط صرفاً مبارزه با قاچاق از طريق نظارت برمرزها و كنترل‌هاي انتظامي نمي‌تواند به طور موثر كارساز باشد، بلكه بايد ضمن ارتقاي كيفيت و بهبود شيوه‌هاي طراحي در توليدات داخلي، فرهنگ مصرفي جامعه را نيز به نفع استفاده از توليدت داخلي متحول كرد. در اينجا، نقش و وظيفه دستگاههاي اطلاع‌رساني و رسانه‌هاي جمعي به ويژه تلويزيون به دليل همه‌گير بودن آن در پيشبرد فرهنگ مصرف صحيح در جامعه بيش از پيش هدايت مي‌شود.
– فرهنگ‌سازي به عنوان اصلي‌ترين راه مبارزه با قاچاق
– فراهم نمودن زمينه‌هاي لازم براي به روز شدن دانش فني و انتقال فناوري روز دنيا به كشور
– هدفمندسازي تبليغات كالاهاي خارجي
– تعميق و گسترش فرهنگ اسلامي
– دوري از تجملات، براي تغيير الگوي مصرف و جايگزين نمودن فرهنگ مصرفي معقول
– فرهنگ‌سازي براي كاهش تقاضا و ترجيح مصرف كالاي داخلي
وبالاخره بهسازي فرهنگ و الگوهاي كار نقش مهمي در بعد فرهنگي در پيش گيري از جرم قاچاق دارد. (سبزوار، عمده‌ترين علل اقتصادي، سياسي و فرهنگي- اجتماعي، پديده قاچاق، صص 187-190).

7- بهبود وضعيت معيشتي و شرايط اقتصادي در استان‌هاي مرزي از نظر توليد و اشتغال
هر چند همه قاچاقچيان مرزنشين نيستند و چه‌بسا گروه‌هاي سازمان يافته و مافيايي آنها در غيرشهرهاي مرزي هستند اما حجم بسياري از مبادلات مرزي قاچاق به دست افرادي که در شهرهاي مرزي هستند اتفاق مي‌افتد. با اين که قوانين تسهيلاتي براي تهيه کالا براي ساکنان شهرهاي مرزي تدارک ديده است (مانند پيله‌وران) اما باز هم خريد کالا براي مردم شهرهاي مرزي به علت پايين بودن قدرت خريد و سطح درآمد سخت‌تر است. وقتي ميزان بيکاري در اين شهرها بيشتر باشد هم خود اين ساکنين رو به قاچاق مي‌روند و هم راحت‌تر از سوي باندهاي حرفه‌اي قاچاق جذب مي‌شوند.
اگر توليد کالايي در شهرهاي مرزي رشد کند، مردم خود مصرف‌کننده کالاهاي خود مي‌شوند و نيازي به وارد کردن آن کالاي خارجي از مرز نخواهد داشت.
“توجه به اين که هم جال است که جرم بيشترين قربانيان مستقيم و غيرمستقيم خود را از ميان افراد آسيب‌پذير چه از نظر جنسيت و سن و چه از نظر وضعيت مالي برمي‌گزيند و بدين ترتيب ديگر نمي‌توان اين فرضيه که جرم در واقع انتقام‌گيري فقرا از ثروتمندان است را پذيرفت؛ بلکه برعکس بيشترين قرباني جرايم را همان طبقات آسيب‌پذير و از جمله فقيران تشکيل مي‌دهند و پيشگيري از وقوع اين پديده بيش از همه با نفع همه طبقات است”. به عبارتي ساکنين مناطق مرزي که از وضعيت معيشتي به ساماني برخوردار نيستند، اولين آسيب‌ديده جرم قاچاق هستند.
8-کاهش تشريفات فرآيند واردات و صادرات
کساني که به طور قانوني کالايي را صادر مي‌کنند مي‌بايد يک سري گواهي‌هاي استاندارد و بهداشتي و جواز صدور به دست آورند. بايد داراي کارت بازرگاني و کارت عضويت اتاق بازرگاني باشند يا به عنوان پيله‌ور و مرزنشين در نقاط محروم شناخته شده باشند. تعهدات خاصي براي فروش يا بازگرداندن ارز صادراتي خود به بانک بدهند. کالاي آنها از طرف مميزين دارايي ارزيابي شده آخر سال بايد براي معاملات خود و درآمدهايشان ماليات بدهند بايد دفاتر رسمي بدون خدشه باشند و ارائه دهند و طبعاً هزينه‌هاي بالاسري متعددي را قبول کنند، کالاهاي خود را سالم پاي کشتي و يا روي کشتي يا به شرکت‌هاي حمل و نقل زميني يا هوايي تحويل داده، بارنامه بگيرند و همه اسناد موردنياز را به بانک طرف معامله خريدار بدهند و اگر خريدار با مشکلي مواجه نگرديد، در برابر دريافت همه اسناد مذکور به بانک خود دستور پرداخت وجه کالاي صادراتي از ايران به محل مورد توافق را بدهد. چنين صادرکننده‌اي بايد ارز خود را به قيمت رسمي به بانک بفروشد، در حالي که حتي امروزه در بازار سياه قيمت ارز بالاتر از قيمت رسمي آن است. طبعاً اين مکانيزم پيچيده و پرتشريفات و پرهزينه عده‌اي را به راه ساده صدور کالاي قاچاق، برکنار از همه تشريفات مي‌کشاند، بايد تشريفات زائد و وقت‌گير از بين برود و فقط به مراحل حقيقتاً ضروري محدود شود.(سبزوار، تدابيري جهت افزايش ريسك قاچاق كالا، صص 210-212).
از ديگر راهكارهاي مهم در امر مبارزه با قاچاق که ذيل همين عنوان مي توان مطرح کرد: مقررات‌زدايي و هماهنگ سازي مقررات است. وجود مقررات متعدد موجب كندي انتقال در تصميم‌گيري مي‌شود. بنابراين لازم است با بررسي همه مقررات حاكم بر فعاليتهاي توليدي كشور آن دسته از مقررات كه در شرايط نوين نامناسب و يا زايد به نظر مي رسند حذف گردند.- تجهيز مبادي ورودي و خروجي و مسيرهاي حمل و نقل به امكانات فني مناسب و الكترونيكي نمودن كليه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل و نقل و نظاير آن.
– شناسه‌دار كردن كليه‌ي انبارها و مراكز نگهداري كالا و ثبت نوع و ميزان كالاهاي ورودي و خروجي از اين اماكن با هدف شناسايي كالاهاي قاچاق.
– سامان‌دهي و تجهيز و تكميل اسكله‌ها و خورها و انضباط‌بخشي به تردد و توقف شناورها.
– جلوگيري از استفاده‌ي مكرر از اسناد گمركي توسط مامورين گمرك و…از ديگر راهکارهاي پيشگيري از جرم قاچاق کالا مي باشد.(رضواني، لزوم اتخاذ سياست جنايي افتراقي در مقابله با قاچاق سازمان يافته كالا و ارز، ص 70).
“قانون الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به کنوانسيون بين‌المللي هماهنگي کنترل‌هاي مرزي کالاها” که مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقت‌نامه شامل مقدمه و بيست و شش ماده و هفت پيوست، در جلسه علني روز سه‌شنبه مورخ هفتم آذرماه يک هزار و سيصد و هشتاد و پنج مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 22/9/1385 به تائيد شوراي محترم نگهبان رسيد در راستاي اين امر بوده است.
هدف از تصويب اين کنواسيون تسهيل جابه‌جايي بين‌المللي کالا و کاهش مقررات مربوط به انجام تشريفات گمرکي و کاهش تعداد و طول مدت کنترل‌ها از طريق هماهنگ کردن رويه‌هاي ملي و بين‌المللي است. به موجب اين کنوانسيون کليه ارگان‌هاي ذيربط در امر ترخيص کالا موظفند تحت مديريت و با هماهنگي گمرک عمل کنند تا اين سازمان بتواند در کوتاه‌ترين زمان ممکن تشريفات ترخيص کالا را انجام دهد. مسأله اين جا است که اجراي اين قانون بايد به نحو احسن انجام گيرد تا باعث شود ميل به واردات و صادرات به صورت قانوني افزايش يابد و درنتيجه آن ميزان گرايش به واردات غيرقانوني کالا کاهش يابد.(ابراهيم‌وند، تدابيري جهت افزايش ريسك قاچاق كالا، ص 212).

9- اتخاذ راهكارهاي سياسي مناسب
قاچاق كالا ارتباط مستقيمي با امنيت ملي دارد. برقراري امنيت ملي در شرايط آرماني و نظم و انضباط عمومي حاكم بر آن موجب رونق سرمايه‌گذاري‌ها شده و با توليد، كالاها و خدمات رشد اقتصادي افزايش مي‌يابد.
در زمينه راهكارهاي سياسي و امنيتي توجه به موارد ذيل راهگشاست:
– ايجاد هماهنگي در مديريت عالي اقتصادي براي تدوين سياست‌هاي راهبردي
– هدفمندسازي يارانه‌ها با اولويت كمكهاي خاص به اقشار آسيب‌پذير
– حذف انحصارات در بخش‌هاي دولتي و خصوصي
– جامع‌نگري در سياست‌ها به جاي نگرشهاي دوره‌اي و مقطعي
– هماهنگ ساختن سياست‌هاي اقتصادي با تغييرات سياسي
– ايجاد تعادل نسبي در مصارف و منابع كل كشور به منظور كاهش كسري بودجه
– شفاف‌سازي قيمت كالاها و خدمات
– بالا بردن خطرپذيري قاچاق كالا با تقويت مبادي ورودي و اعمال پيگيري‌هاي قانوني
– كاهش مصارف دولتي و صرفه جويي در مصارف
– تخصيص درآمدهاي حاصل از نفت در سرمايه‌گذاري‌هاي ثابت توليدي و مولد
– ايجاد امنيت اقتصادي و اعتمادسازي با هدف جلب مشاركت مردم در سرمايه‌گذاري داخلي
– ايجاد محيط و فضاي ملي و مناسب براي سرمايه‌گذاري
– ايجاد و گسترش نهادهاي تحقيقاتي و پژوهشي
– بازنگري و نظام آموزشي در سطوح مختلف
– شتاب در اجراي طرح‌هاي صنعتي
– برنامه‌ريزي براي خروج تدريجي كارگران خارجي از كشور
– سياست‌گذاري در ايجاد تثبيت نسبي قيمت كالا
– تدوين سياست‌هاي راهبردي بلند مدت در زمينه‌هاي صنعت و اقتصاد
– ايجاد ثبات در قوانين و لغو مقررات دست و پا گير و بازدارنده (سبزوار، عمده‌ترين علل اقتصادي، سياسي و فرهنگي- اجتماعي پديده قاچاق، صص 185-187).

10- عضويت در سازمان تجارت جهاني WTO
امروزه كشورهاي مختلف جهان با اذعان به آسيب‌هاي اقتصادي قابل توجه فعاليتهاي غيرقانوني به ويژه در بخش مبادلات خارجي تلاش گسترده‌اي براي تسهيل مبادلات بين‌المللي خود انجام داده‌ند كه از جمله مهمترين اين اقدامات مي‌توان به تمايل اكثر كشورها براي عضويت در سازمان تجارت جهاني WTO اشاره نمود. تجربه كشورهاي عضو نشان مي‌دهد كه عضويت در سازمان تجارت جهاني نقش اساسي در كاهش فعاليتهاي غيرقانوني بخش تجارت خارجي آنها داشته است.
فعاليت‌هاي غير قانوني در بخش تجارت خارجي كشور همواره به عنوان يكي از معضلات اقتصادي، پيامدهاي منفي قابل توجهي را به دنبال داشته. براي مثال قاچاق كالاهاي مختلف خارجي، بسياري از صنايع كشور را با وضعيت بحراني مواجه نموده است. امروزه يكي از راهكاراي كليدي براي رهايي از اين معضل اساسي تسهيل تجارت خارجي از طريق الحاق به سازمان تجارت WTO است كه سناريوي عضويت ايران در اين سازمان با توجه به الزامات الحاق و الزامات كشورهاي عضو، عوامل زمينه‌ساز فعاليتهاي قاچاق به شدت كاهش پيدا خواهد كرد (كريم، بررسي سير تقنيني و نارسايي‌هاي قوانين و مقررات موجود در پيشگيري از قاچاق، ص114).
در زمينه پيشگيري از معضل قاچاق تاکنون پيش‌نهادهاي مختلفي از ناحيه دستگاههاي اداري و مراکز علمي و دانشگاهي مطرح گرديده که مهم‌ترين ان عبارتند از:
1- آزادسازي اقتصاد کشور و رفع محدوديت‌هاي تجاري
2- تعيين و تثبيت نرخ واقعي ارز که موجبات کاهش ميل به قاچاق را فراهم مي‌سازد.
3-برقراري نظم تعرفه‌اي مناسب و منطقي به طوري که با احتساب پرداخت وجوه گمرکي از يک طرف و بالا در انجام عمليات قاچاق کالا از سوي ديگر گرايش به سمت واردات و صادرات از طريق قانوني افزايش يابد.
4-تعديل هزينه‌هاي سربار توليد و کاهش عوارض غيرمنطقي بر توليدات داخلي به طوري که موجبات کاهش هزينه تمام شده محصولات داخلي را فراهم آورد.
5-خصوصي‌سازي اقتصاد و عضويت در سازمان تجارت جهاني (w.t.o)
6-افزايش استاندارد و کيفيت محصولات داخلي نسبت به محصولات مشابه خارجي
7-کاهش يارانه‌هاي متعلق به برخي کالاها نظير سوخت و تطبيق قيمت آن در داخل با کشورهاي همسايه
8-ممنوعيت خريد کالاهاي خارجي که مشابه داخلي دارند براي مؤسسات و سازمان‌هاي دولتي
9-تدوين و اجراي برنامه‌هاي جامع و بلندمدت کلان اقتصادي با هدف رشد و توسعه کشور
10-اصلاح ساختار مقررات ناظر به اعطاي تسهيلات و حتي معافيت‌ها به مبادلات مرزي و فعاليت هاي تجاري در مرز کشور
11-تشريح عوارض قاچاق بر روي اقتصاد داخلي توسط رسانه‌هاي گروهي
12-ايجاد اشتغال براي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه برنامه پنجم توسعه، بهداشت روان، روح قانون Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع قاچاق کالا، قانون مجازات، حقوق متهم